در حالیکه وظیفه ذاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمایت منطقی از تولید و اشتغال است شاهد آزمونی برای این وزارتخانه در مواجهه با مصوبه شورای رقابت و هدایت خودروسازان بخش خصوصی به باتلاق ورشکستگی هستیم.
به گزارش پرشین خودرو، «تولید» تنها عامل حفظ و بقای اقتصاد کشور در شرایط کنونی است تا جاییکه رهبر معظم انقلاب، امسال را نیز به نام «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری کردند.
انتظاری که از وزارت صمت در شرایط کنونی و در مواجهه با مصوبه شورای رقابت در خصوص قیمت گذاری خودروهای مونتاژی می رود، حضور و بروز معنادار برای تصمیم گیری در فضای کاملا کارشناسی و منطبق بر داده های اقتصادی است تا هم مردم و هم خودروسازان بخش خصوصی متضرر نشوند.
تصمیم و خواسته وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کارشناسی دوباره و توجه به نهاده های تولید در مصوبه شورای رقابت، گامی شایسته از سوی متولیان یا متولی امر است.
پس شایسته نیست در شرایط کنونی با گفتمانی مشابه شبکه های خارج نشین و مخالفان تولید، موضوع درخواست بررسی دوباره همراه با کار کارشناسی مصوبه قیمت گذاری خودروهای مونتاژی را حمایت از منافع خارجی ها بنامیم در حالیکه امروز شاهد اشتغال افزون بر ۱۰۰ هزار نفر در خودروسازان بخش خصوصی کشور هستیم.
حال چنانچه مدیری اعلام کرد در عین اینکه قیمت های کاذب بازار خودرو را قبول نداریم اما قیمت عرضه خودرو از سوی تولید کننده نیز باید معقول و براساس واقعیت های اقتصادی باشد، آیا باید این مدیر را به حفظ منافع خارجی ها متهم کرد؟ اگر چنین شود بطور حتم دیگر هیچ مدیری جرات حمایت از تولید و تولیدکننده را نخواهد داشت!