هم میهن نوشت: نمی‌توانستم به فرزند دیگری فکر کنم، هفته پنجم بارداری‌ام بود، در اینترنت سرچ کردم، قرص آمریکایی برای سقط جنین را سفارش دادم، فروشنده خانم دکتری بود، با من تماس گرفت و روش مصرف را توضیح داد. وقتی از حالم مطمئن شد، خط تلفن‌اش را برای همیشه خاموش کرد.
شرایط اقتصادی‌مان سخت است، شوهرم کارگر ساده یک شهرک صنعتی است، نمی‌توانستیم از پس هزینه‌های بچه دوم بر بیاییم، وقتی به بارداری شک کردم، دنبال قرص اورژانسی گشتم. هرجا رفتم، نبود. گفتند، برو تهران. سختم بود. به خانه بهداشت رفتم، آنجا هم پیدا نکردم. باردار شدم و بچه را به‌دنیا آوردم.
زن فقیر بود و می‌خواست جنین‌اش را سقط کند، ما، اما در آرزوی فرزند بودیم. ۶۰ میلیون تومان به زن دادیم، ۱۰۰ میلیون تومان هم به دکتر تا برای‌مان پرونده رحم اجاره‌ای درست کند. حالا پسرم چهارماهه است.
خیابان ناصرخسرو، زندگی‌های نیمه‌تمام زیادی را روایت می‌کند، فروشندگان، همان‌ها که دست در جیب در گوشه و کنار خیابان، رهگذران را رصد می‌کنند، قصه فراوان دارند؛ قصه‌های زنان و مردانی که ناکام از پیدا کردن راهی برای خروج از بحران، دست به دامان خیابانی شلوغ و معروف شده‌اند. ناصرخسرو دارو فراوان دارد، تاریخ‌مصرف گذشته، تقلبی و با قیمت بالا. هیچ‌کس اصالتش را تایید نمی‌کند. خریدار شانس بیاورد، پول زیادی بدهد، در کوچه پس‌کوچه‌هایش دارو‌های اصل هم پیدا می‌کند.
ناصرخسرو، خیابانی جامانده از عهد ناصری است. نخستین داروخانه و چاپخانه تهران در آن پا می‌گیرد. دیروز، مهد علم و دانش بود و سرگذشت تهران مدرن و امروز خاستگاه دارو‌های کمیاب و حتی ممنوعه. میدان توپخانه را که به پایین سرازیر شوید، صدای‌شان می‌آید. مثل وردی که درد را به پیشواز می‌طلبند. دارو... دارو... دارو داریم... دارو... غروب است و آسمان سرخ. ناصرخسرو برای در نطفه خفه‌کردن است.
قیمت دارو‌ها مثل دلار بالا و پایین می‌رود. قیمت یک بسته قرص سقط جنین در یک ساعت می‌تواند صعود و نزولی تا ۱۰۰ درصد قیمت داشته باشد؛ بسته‌هایی با ۱۰ عدد قرص برندی با نام اختصاری «ف» که تنها محصول موجود در بازار است و بسیار محبوب و پرفروش. فروشنده دارو تاکید می‌کند که قرص محصول ترکیه و هند هم دارد؛ تفاوت در قیمت و کیفیت است. آمریکایی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ترکیه‌ای یک میلیون تومان و هندی ۵۰۰ هزار تومان است.
قیمت فروشنده بعدی متفاوت است. او قرص آمریکایی را ۸۵۰ هزار تومان، ترکیه‌ای را ۵۰۰ هزار تومان و هندی را ۳۰۰ هزار تومان می‌فروشد. وقتی درباره تفاوت قیمت‌ها سوال می‌شود، فروشنده‌ای، فروشنده دیگر را به گذشتن تاریخ مصرف دارو و ایرادات دیگر در کیفیت داروهایش متهم می‌کند. هیچ‌کس نمی‌تواند جنس اصل را از تقلبی و جنس تاریخ مصرف گذشته را از غیر تاریخ مصرف گذشته تشخیص دهد.
«حمید»، مرد ۵۰ سالهای است که می‌گوید ۳۰ سال است در این خیابان دارو می‌فروشد. از محصول آمریکایی بسیار تعریف می‌کند و می‌گوید: «دنبال هیچ برند دیگری نباشید، این آمریکایی‌ها جواب پس داده‌اند. سال‌ها پیش آمپول سقط جنین در بازار بود که خیلی برای مادر خطر داشت و سبب ناباروری می‌شد، اما بعدا از بازار جمع شد. این قرص برای بارداری تا زیر سه‌ماه بود. برای جنین‌های بزرگتر فروخته نمی‌شود. البته شاید بعضی‌ها می‌فروشند، اما خطرناک است و فایده‌ای برای سقط جنین ندارد.» حمید و فروشنده‌های دیگری که حاضر به صحبت بودند، بر این موضوع اتفاق‌نظر داشتند که فروش این قرص‌ها در یک‌سال اخیر بسیار بیشتر از قبل شده است.
آن‌ها برای سقط جنین زیر سه‌ماه تضمین هم می‌دهند: «این قرص‌ها در تمام شهر‌های ایران مشتری دارد، کافی است یک تلفن زده شود تا دارو به‌دست مشتری برسد.» حوالی میدان امام‌خمینی (ره) فروشنده دیگری می‌گوید: «صادقانه بگویم، ما دارو‌ها را عمده به قیمت ۴۵۰ هزارتومان می‌خریم و من حاضرم همین آمریکایی را با سود جزئی تنها با قیمت ۵۵۰ هزارتومان هم به شما بفروشم.» اغلب فروشنده‌ها تمایلی به صحبت با کسانی که برای پرس‌وجو آمده‌اند ندارند، آن‌ها تنها به مشتری واقعی پاسخ می‌دهند.
فروشنده‌های دارو از مصرف این دارو‌ها و نتیجه‌اش اطمینان دارند؛ دارو‌هایی که به‌راحتی در دسترس است. اما «سمیه» که تجربه مصرف این دارو را دارد، از سختی مصرف این دارو می‌گوید: «من حدود ۳۳ سال دارم و مادر دو دختر ۱۰ و ۵ ساله هستم، وقتی فهمیدم دوباره باردار هستم دراین‌باره که باید هرطور شده این بچه را سقط کنم، تردید نداشتم. شرایط اقتصادی خیلی سخت است و ما هنوز مستاجر هستیم. اصلا نمی‌توانستم به فرزند دیگری فکر می‌کنم. رفتم سونوگرافی و متوجه شدم در هفته پنجم بارداری هستم، پس هنوز می‌توانستم با ریسک کمتری سقط کنم.
در اینترنت سرچ کردم و به‌راحتی در اولین صفحه که پیدا شد، توانستم قرص آمریکایی را برای سقط جنین سفارش دهم. ارسال با پست نداشتند و فقط به شهر‌های محدودی با پیک مخصوص خودشان ارسال می‌کردند. من، چون ساکن تهران نبودم، آدرس منزل یکی از اقوام را دادم و آن‌ها دارو را تحویل گرفتند و به دست من رساندند.
فروشنده، خانم دکتری بود که با یک خط اعتباری با من تماس گرفت و طریقه مصرف قرص را شرح داد. در آن دو روزی هم که درگیر مصرف دارو بودم با من تماس می‌گرفت و احوالم را جویا می‌شد یا مرا راهنمایی می‌کرد. بعد از دو روز که از سقط مطمئن شد، دیگر خط را برای همیشه خاموش کرد.»
او از شرایط جسمانی خود درحین سقط جنین اینطور می‌گوید: «نمی‌خواهم هرگز برای من و هیچ زنی در دنیا این تکرار شود. فکر می‌کنم یک‌بار مردم و دوباره زنده شدم. بعد از شروع مصرف قرص‌ها حالم خیلی بد شد و من را به درمانگاه بردند. هرچه مسکن می‌زدند روی من اثر نمی‌کرد. دکتر به خانواده‌ام گفت، باید سونوگرافی بشوم، به‌زحمت خودم را به سونوگرافی رساندم. اما قبل از سونوگرافی وقتی به سرویس بهداشتی رفتم احساس کردم لخته‌خونی به بزرگی کف‌دست از من خارج شده که مثل آبی روی آتش بود و تمام تنم آرام گرفت. برگشتم خانه و فکر کردم همه‌چیز تمام شده است.
آن خانم دکتر هم که از احوال من مطمئن شد، خطش را خاموش کرد. دو روز بعد ناگهان دوباره احساس درد وحشتناکی کردم. من ۲ بار زایمان کرده بودم و با درد زایمان طبیعی آشنا بودم. اما به‌یقین می‌گویم این درد ده‌ها برابر آن بود. دوباره به درمانگاه رفتم و بعد از مسکن‌های قوی که اثری بر من نداشت، با گذشت زمان و خارج شدن جفت جنین از بدنم، دوباره بهتر شدم و با سونوگرافی مجدد دکتر به من گفت دیگر خطری تهدیدم نمی‌کند.»
با همه اینها، اما «سمیه» می‌گوید که از تجربه‌اش پشیمان نیست: «شاید تعجب کنید، اما با تمام رنج‌هایی که کشیدم، باز هم می‌گویم که حاضر نیستم فرزند دیگری داشته باشم و اگر به عقب برگردم، باز هم سقط می‌کنم.» او می‌گوید که در حال حاضر نه خانه‌های بهداشت وسایل پیشگیری از بارداری را به‌طور رایگان در اختیار قرار می‌دهند، نه داروخانه قرص ال‌دی می‌فروشند: «واقعیت این است اگر نخواهید بچه‌دار شوید هیچ‌کدام از اینها تاثیری در تصمیم تو نخواهد داشت. شاید فقط اگر یک‌روز شرایط اقتصادی تغییر کند، بتوان بیشتر به بچه فکر کرد.»
«سمیرا»، اما تجربه متفاوتی از یک بارداری ناخواسته دارد. او می‌گوید: «من حدود ۳۰ سال دارم، مادر یک دختر ۱۰ ساله هستم و در یکی از شهر‌های نزدیک به تهران زندگی می‌کنیم. صبح روزی که نسبت به حاملگی شک کردم، به داروخانه مراجعه کردم و قرص اورژانسی خواستم، اما متصدی داروخانه گفت که دیگر قرص اورژانسی نمی‌فروشند. پرس‌وجو کردم و گفتند باید به تهران بروم، چون به‌احتمال خیلی زیاد در آنجا پیدا خواهد شد، اما من فرصت‌اش را نداشتم. دخترم مدرسه می‌رفت و همسرم در کارخانه مشغول به‌کار بود.
به خانه بهداشت، درمانگاه و دوست و آشنایانی که داشتم مراجعه کردم، اما موفق نشدم قرص را پیدا کنم. وقتی فهمیدم که باردار هستم مطمئن بودم نمی‌توانم به سقط فکر کنم، چون من بعد از دخترم تجربه ۲ بار سقط را داشتم. نمی‌توانستم برای بار سوم این ریسک را انجام دهم. تحت فشار روانی زیادی بودم. با همسرم صحبت کردم و مجبور شدیم درنهایت بپذیریم که باید این فرزند را به دنیا بیاوریم. نه اینکه بچه‌دار شدن را دوست نداشته باشیم، اما شرایط اقتصادی واقعا وحشتناک است، همسرم یک کارگر ساده در یک شهرک صنعتی است. خیلی وقت‌ها از همسرم گله می‌کنم و می‌خواهم به تهران مهاجرت کنیم، اما می‌دانم که امکانش نیست.»
«فهیمه» زن حدودا ۵۰ سالهای است که جنین زن دیگری را خریده. او هم می‌گوید: «تمام سالهای عمر و جوانی‌ام را در مطب‌ها و بیمارستان‌ها به‌امید بچه‌دار شدن گذراندم، اما فایده نداشت. وضع مالی آنچنان خوبی هم نداشتیم. من و همسرم هر دو در یک شرکت کار می‌کردیم، اما آرزوی بچه‌دار شدن را نمی‌توانستیم در خودمان نادیده بگیریم. یک‌روز در مطب دکتر با خانمی آشنا شدم که فرزند سومش را باردار بود. می‌خواست بچه را سقط کند. می‌گفت، در یک زیرزمین کوچک بدون هیچ امکاناتی زندگی می‌کنم و نمی‌توانم بچه دیگری را به این زندگی اضافه کنم.
از او خواهش کردم این کار نکند و در قبال اینکه تمام هزینه‌های بارداری و زایمان او را به‌همراه یک مبلغ پول نقد تقبل کنم، بچه را به ما بدهد. بعد از صحبت‌های زیادی با آن خانواده درنهایت قبول کردند. ۶۰ میلیون تومان به آن خانواده دادیم و ۱۰۰ میلیون تومان هم به دکتر پرداخت کردیم تا پرونده رحم اجاره‌ای برای ما درست کند و ما بتوانیم به‌اسم خودمان برای بچه شناسنامه بگیریم.
تمام هزینه‌های بیمارستان را هم پرداخت کردیم و بچه را بعد از تولد به خانه آوردیم. پسرم الان حدود چهارماه دارد و زندگی ما را به‌طور کلی تغییر داده است. من از کارم استعفا دادم و برگشتم خانه تا بیشتر مراقب بچه باشم. هنوز هم شرایط اقتصادی برای ما همان‌طور است، اما با شیرینی حضور پسرم، قابل‌تحمل می‌شود. درباره آینده گاهی نگران می‌شوم، ولی امروز نمی‌خواهم به آن فکر کنم.»
قانون «جوانی جمعیت»، به افراد صاحب فرزند، بعضی امتیازات مالی و شغلی را می‌دهد و در کنار این مشوق‌های مالی، امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین را محدود و ممنوع می‌کند. براساس قانون جدید «جوانی و جمعیت»، سقط جنین پس از غربالگری، باید به تایید شورایی متشکل از دو فقیه، یک قاضی و چند پزشک برسد و تصمیم مادر در این زمینه تعیین‌کننده نخواهد بود؛ ماما‌ها و پزشکان متخصصی هم که به سقط جنین کمک کنند، براساس این قانون مجازات خواهند شد. اما بعد از گذشت بیش از یک‌سال از اجرای این طرح، افزایش قابل‌توجه آمار سقط جنین غیرقانونی در ایران، رئیس‌جمهوری را هم به واکنش واداشت به‌طوری‌که او در جلسه ستاد ملی جمعیت، آمار سقط جنین غیرقانونی در کشور را نگران‌کننده دانست.
اوایل امسال بود که سلیمان حیدری، مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، در شروع امسال با اشاره به افزایش چشمگیر آمار سقط جنین غیرقانونی در ایران گفت: «طبق بررسی‌های انجام‌شده، بالای ۷۰ تا ۸۰درصد سقط جنین‌های غیرقانونی و غیرپزشکی در خارج از مراکز درمانی انجام می‌شود، به‌طوری‌که ممکن است در یک مطب مامایی یا در خانه اتفاق بیفتد و عمدتاً باتوجه به اینکه با قرص‌های خونریزی‌دهنده انجام می‌شود، در خانه‌ها انجام می‌شود.»
او آن زمان دلیل وجود نداشتن آمار دقیق موارد سقط جنین غیرقانونی در ایران را انجام نشدن آن‌ها در مراکز درمانی دانست: «براساس یکسری فرمول‌هایی، آمار مختلفی مطرح شده که، چون این آمار‌ها قابل اطمینان نیست، نمی‌توان آن‌ها را مطرح کرد، هرچند اگر درست باشند، فاجعه‌بار است. از آنجایی که هیچ‌کس از سقط غیرقانونی در کشور آمار درستی ندارد، نمی‌توان هیچ‌یک از آن‌ها را رد یا تایید کرد، زیرا شاید حدود ۲۰درصد از موارد سقط جنین در مراکز درمانی انجام می‌شوند که البته بخشی از آن‌ها هم با مجوز قانونی و به‌دلیل مسائل پزشکی و علمی انجام می‌شوند.»
با افزایش نگرانی‌ها درباره بیشتر شدن سقط‌های غیرقانونی و پس از آنکه ابراهیم رئیسی دراین‌باره هشدار داد، موج جدیدی برای برخورد با آن راه افتاده است.
دو روز پیش بود که صابر جباری فاروجی، سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت درباره اقدامات مقابله‌ای با سقط جنین جنایی و غیرقانونی در وزارت بهداشت گفت: «سقط عمدی جنین، دو سر طیف دارد؛ یک‌سر آن موضوع فرهنگی است یعنی باور پدر و مادر و نگاه آن‌ها به فرزندآوری است و طیف دیگر آن عواملی است که درخصوص آن مداخله می‌کند که به آن معاونت یا مباشرت در سقط گفته می‌شود.
در این خصوص برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است و پزشکان یا متخصصان زنان و ماما‌هایی که در این امر دخالت دارند به‌شدت با آن‌ها برخورد می‌شود، چراکه این کار حکم قتل‌نفس را دارد و با همکاری خوبی که با قوه‌قضائیه در این خصوص صورت‌گرفته برای متخلفان براساس قانون، پرونده پزشکی تشکیل می‌شود. همچنین پروانه پزشکی پزشک نیز ابطال می‌شود.»
آنطور که سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفته: «در بخش فرهنگی نیز مطالعات ما نشان داده، تلقی عمومی جامعه نسبت به سقط جنین این است که تا زمانی که روح در جنین دمیده نشده باشد، سقط اشکالی ندارد درحالی‌که براساس فتوای مراجع جنین چه یک‌هفته باشد، چه سه یا چهارماه انسان محسوب می‌شود و سقط آن حکم قتل‌نفس را دارد و حرام شرعی و گناه کبیره است.
گروهی مردمی به‌نام نَفَس نیز در این زمینه تشکیل شده است که درخصوص پیشگیری از سقط فعالیت می‌کنند. آیا مشوق‌هایی که برای فرزندآوری ازسوی دولت تعیین شده است به افزایش فرزندآوری کمک کرده است؟ در آمار هنوز این موضوع خود را نشان نداده و ازطرفی این مشوق‌ها نیز درست و کامل اجرایی نشده است. براساس قانون، برای فرزند سوم به‌بعد امتیازاتی مانند مسکن و زمین قائل شده و البته تاثیر داشته است، اما باید ثبات داشته باشد تا مردم مطمئن باشند که این مشوق‌ها مقطعی نیست و ادامه‌دار است.»
سپیده علیزاده، کارشناس ارشد روانشناسی و مدیرعامل موسسه کاهش آسیب نور سپید هدایت که سالهای زیادی در حوزه آسیب‌های زنان به‌ویژه در مسئله سقط جنین فعالیت کرده از تجربه‌های خود طی این مدت می‌گوید: «از سقط جنین گفتن در واژه یعنی از قتل و بریدن نفس کسی، آن هم یک کودک یا یک نوزاد حرف زدن.
در اصل غلط بودن این عمل، شکی نیست، ولی برای فردی که تجربه بزرگ کردن یک کودک را داشته باشد یا اینکه والد باشد، این قابل درک است که کشتن یک کودک، فقط بریدن نفس‌اش نیست، هربار که یک کودک نیاز به شنیده شدن دارد، ولی وقت شنونده بودن نداشته باشید، آن‌وقت که نیاز به صحبت کردن دارد، حوصله حرف زدن نداشته باشید، هربار که باید وسیله‌ای برایش تهیه شود، توان مالی‌اش وجود نداشته باشد؛ انگار دیده نشده و از بین رفته است. متولد شده، اما دیده نشده است.
کودکان زیادی هستند که زاده می‌شوند، اما کامل نمی‌شوند. مسائل اخلاقی و فرهنگی زیادی در تصمیم‌گیری به سقط جنین دخیل هستند. جوامع شرافتمند غالبا تشویق به سقط جنین نمی‌کنند و این عمل را رواج نمی‌دهند. اما منع سقط در شرایطی که پدر یا مادر آموزش‌های لازم پیشگیری از بارداری را ندیده‌اند یا شرایط مناسب زندگی را ندارند و تمایلی به ادامه بارداری ندارند، پیامد‌های خود را به‌همراه خواهد داشت. کودکی که کسی چشم‌به‌راهش نباشد و ناخواسته متولد شود، قطعا سختی‌های بیشتر و عمیق‌تری در زندگی خواهد داشت.»
علیزاده از تجربه خود در این سال‌ها با زنان آسیب‌دیده اینطور می‌گوید: «درواقع سقط به‌خودی‌خود بار سنگین روانی بر والدین به‌خصوص مادر ایجاد می‌کند. در سقط‌های ناایمن، مادر با بیشترین خطرات و احتمال ابتلا به عفونت‌ها و ویروس‌ها مواجه می‌شود و ضعف و مشکلات جسمی و روانی زیادی را تحمل خواهد کرد. این مادران اغلب سال‌ها بعد، حتی اگر مجدد صاحب فرزند سالمی هم شوند، با احساس گناه و بیماری‌های اضطرابی مواجه خواهند بود. به‌همین‌دلیل باید برای آگاه ساختن والدین بر تاثیرات سقط به‌ویژه سقط ناایمن، تلاش کرد.
سال‌هاست که این امر در کشورمان منع قانونی داشته، اما متاسفانه به‌طرق مختلف انجام شده است. درنتیجه حمایت‌های روانی، اجتماعی مناسب از زنان بعد از سقط انجام نشده است و زنان نتوانسته‌اند در محیط سالم و شایسته تحت‌نظر متخصص اقدام کنند و حتی بعد از یک سقط ناایمن، چنان آسیبی به بدن‌شان وارد می‌آید که برای همیشه قابلیت بارداری‌شان از دست می‌رود. این موضوع موجب بارداری‌های ناخواسته و تولد نوزادانی با معلولیت‌ها و بیماری‌های مختلف نیز شده است.
طبق تجربیات و مشاهدات من طی سالهای گذشته، مادرانی هم هستند که در ازدواج موقت از سقط منصرف شده‌اند و کودکان خود را به دنیا آورده‌اند، اما حمایت‌های حقوقی، مالی و اجتماعی نداشته‌اند. بسیاری از زنانی که به‌دلایل مختلف مجبور به بزرگ کردن کودکان‌شان به تنهایی هستند، با مشکلات حقوقی اخذ شناسنامه به‌صورت قانونی برای کودک‌شان مواجه هستند که تا سال‌ها در گیرودار و گرفتار آن مانده‌اند.»
این فعال اجتماعی ادامه داد: «با آموزش و آماده‌سازی زنان برای فرزندآوری می‌توان تا حد زیادی از فرزندآوری ناخواسته جلوگیری کرد و آمار سقط را کاهش داد. این فرهنگ‌سازی با محدودسازی وسایل پیشگیری از بارداری، تهدید، ارعاب و اجبار مغایر است. فرهنگ‌سازی نیاز به آموزش صحیح و مداوم دارد و صبوری می‌طلبد. محدود کردن یا سخت‌کردن شرایط دسترسی به وسایل پیشگیری و... موجب ایجاد جو مقاومت و مقابله می‌شود و در بلندمدت محکوم به شکست خواهد بود.»
سودابه کاظمی، رئیس انجمن متخصصان زنان و زایمان از لزوم زیرساخت‌های اجتماعی برای فرزندآوری موفق می‌گوید. به اعتقاد او: «در ارتباط با مسئله گشت سقط جنین که این روز‌ها شنیده می‌شود، می‌توان گفت که برخورد‌ها و اقدامات کشور باید در جهتی باشد تا خانواده‌ها با رغبت به‌سمت فرزندآوری متمایل شوند. واضح است که بارداری ناخواسته حتی اگر منجر به تولد فرزند شود تبعات ناگواری از جنبه‌های مختلف اعم از روحی، روانی، اجتماعی و... برجای خواهد گذاشت.
مشاوره‌های اصولی، همچنین رفع علل و عوامل اقتصادی و اجتماعی می‌تواند در این امر بسیار کمک‌کننده باشد. مشاوره باید در اولویت برنامه مقابله با سقط باشد. اگر علل و عوامل زمینه‌ساز برای ناخواسته بودن بارداری و تقاضای سقط رفع نشود، خانواده‌ای که دنبال سقط جنین است ممکن است به راه‌های خطرناک و خارج از قاعده‌ای روی بیاورد که می‌تواند برای سلامت مادر بسیار خطرساز باشد و این نکته خیلی مهمی در شاخص سلامت یک جامعه است.»
کاظمی ادامه می‌دهد: «درخصوص وسایل پیشگیری از بارداری، بعد از قانون جوانی جمعیت درست است که پخش رایگان آن‌ها در مراکز و خانه‌های بهداشت متوقف شده، اما درحال حاضر لوازم ضروری در داروخانه‌های سطح کشور موجود است و تنها فروش آن‌ها نظام‌مند شده است. اما موضوع سقط جنین در بسیاری از جوامع و کشور‌ها منفور و مطرود بوده و به‌عنوان یک پدیده غیراخلاقی و غیرقانونی تلقی می‌شود بنابراین این مسئله قابل دفاع نیست.
ازطرف‌دیگر باتوجه به معضل جمعیتی کشور و چاله جمعیتی که کشور ما در آن قرار گرفته و باتوجه به آمار غیرقابل اغماضی که از میزان سقط جنین‌های سالم در ایران گزارش می‌شود، قطعا نیاز به تمهیدات جدی در این زمینه است. این تمهیدات قاعدتا باید بر مبنای آسیب‌شناسی و واکاوی علل انجام سقط و باتکیه بر رفع آن علل باشد؛ یعنی خانواده‌ها با مشاوره‌های صحیح و اصولی مجاب شوند که دنبال سقط جنین نروند.» او می‌گوید: «روی صحبت ما باید به‌سمت دیگری باشد؛ درواقع ازطرفی‌دیگر شاهد هستیم دفاتر، مراکز یا پزشکانی هستند که متاسفانه به‌دلیل انتفاع مالی، نه‌تن‌ها کمترین تلاشی برای دادن مشاوره به مادر و خانواده نمی‌کنند، بلکه به‌نوعی مشوق خانواده‌ها برای سقط‌اند؛ طبیعتا با این مراکز است که باید برخورد جدی صورت گیرد.»