مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری کشورها اجرا می‌شود و می‌تواند توجیهات منطقی مختلفی داشته باشد، اما جزئیات طرح مصوب اخیر در ایران، به ویژه به خاطر عدم تعدیل تورمی عایدی در آن با وجود تورم بالای ایران چندان قانع‌کننده نیست. علاوه بر این، تردیدهایی وجود دارد که تصور قانونگذار از گستره تأثیرگذاری این مالیات جدید و همچنین پیامدهای آن درست نباشد. به صورت کلی هم، افزایش ظرفیت مالیاتی دولت نمی‌تواند بدون یک روند اعتمادسازی عمومی صورت گیرد.
به گزارش فردای اقتصاد، طرح مالیات بر عایدی سرمایه که اخیراً در صحن علنی مجلس با تغییر نام به مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری تصویب شد، بازدهی درآمدی چهار دسته دارایی را هدف مالیات‌گیری جدیدی قرار داده است: مسکن، خودرو، طلا (جواهرآلات) و نهایتاً ارز. این مالیات بر اساس تفاوت قیمت فروش دارایی و خرید آن در گذشته محاسبه می‌شود. هر چه در زمان فروش، مدت بیشتری از خرید دارایی گذشته باشد، نرخ دریافت مالیات به صورت پلکانی کاهش می‌یابد. برای سه دارایی اول هم معافیت‌هایی از نوع سقف مجاز در نظر گرفته شده است. یعنی مثلاً هر فرد تا یک دارایی یا هر خانوار به تعداد افرادش می‌تواند مسکن داشته باشد و برای فروش آن‌ها مالیات ندهد.
بازدهی تورمی «بازدهی» نیست
یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های طرح مالیات بر عایدی سرمایه، به تعدیل تورمی در آن برمی‌گردد. در این طرح، حذف اثر تورم عمومی از رشد قیمت دارایی‌ها صرفاً به صورت نوعی امتیاز، برای دو دسته اول دارایی‌ها (مسکن و خودرو) و آن هم از سال سوم نگهداری دارایی به بعد صورت می‌گیرد. اگر شما خودرویی بخرید و بعد از پنج سال آن را بفروشید، صرفاً پنجاه درصد از عایدی تورمی در دو سال آخر نگهداری معاف از مالیات می‌شود. بعد از شش سال هم تمام عایدی تورمی، منتها با تعدیل تورمی قیمت از سال چهارم به بعد، معاف از مالیات است. بنابراین به سادگی مشخص است که سیاستگذار روی مالیات‌گیری از عایدی تورمی کاملاً حساب باز کرده است.
در تورم پنجاه درصدی این روزهای اقتصاد ایران، بخش عمده عایدی افراد از نگهداری دارایی‌ها صرف حفظ پس‌انداز آن‌ها در مقابل تورم می‌شود. اگر همانند نمودار بالا، بازه دوازده سال گذشته را در نظر بگیریم، باز هم می‌بینیم که بخش اعظم بازدهی دارایی را تورم عمومی (با متوسط حدوداً ۲۵ درصد سالانه) تشکیل داده است. البته تحت تأثیر افزایش نااطمینانی‌ها و بی‌ثباتی‌ها در اقتصاد ایران، رشد قیمت دارایی‌ها از تورم جلو زده است، اما حتی این اتفاق هم به خاطر وجود تورم بوده است. چرا که یک علت مهم تقاضای بالای دارایی‌ها فرار از همین تورم است.
مالیات تورمی بزرگ‌ترین مالیات پرداختی ایرانیان
اما این تورم بالا چگونه شکل گرفته است؟ به صورت ساده، دخل و خرج دولت ناتراز بوده، چاپ پول جبرانش کرده و سطح قیمت‌ها در اقتصاد افزایش پیدا کرده است. بنابراین کاهش قدرت خرید پول و کاهش ارزش پس‌انداز افراد به معنی این است که بخشی از درآمد آن‌ها به صورت «مالیات تورمی» به دولت رسیده است. در چنین تورم بالایی، نرخ مالیات تورمی برای مردم بسیار بالاست. حالا دریافت مالیات از «عایدی» افراد از نگهداری دارایی‌ها نوعی مالیات از مالیات است.
در حقیقت این بخش از افزایش ارزش دارایی‌ها را نمی‌توان عایدی و بازدهی محسوب کرد. چرا که تازه این بخش توانسته پس‌انداز فرد را با نرخ سود صفر درصد حفظ کند. حال آن که در یک اقتصاد معمول دنیا که نرخ تورم پایین دارد، مردم با سپرده‌گذاری در بانک یا خرید اوراق مالی به عنوان سرمایه‌گذاری با ریسک بسیار کم، سالانه چند درصد افزایش درآمد واقعی هم دارند. اما در ایران، فرد برای فرار از تورمی که اندک پس‌اندازش را قورت می‌دهد، ممکن است اندکی طلا یا دلار بخرد تا با سود دلاری صفر (و حتی سود واقعی منفی، چرا که اقتصاد آمریکا هم مقداری تورم دارد) آن را حفظ کند. حالا با این طرح، دیگر اختیار این کار را هم ندارد.
افزایش منفعت دولت از تورم
روش اصلی برای مقابله با جهش قیمت دارایی‌ها و نوسانات بازار آن‌ها، مهار تورم مزمن و بالای فعلی اقتصاد ایران است. اما وقتی از بازدهی تورمی دارایی‌ها هم قرار باشد مالیاتی نصیب دولت شود، عملاً دولت بیش از پیش در ایجاد تورم ذی‌نفع خواهد بود. بنابراین این مالیات نه‌تنها راهکار ریشه رفع تورم نیست، بلکه حتی شاید انگیزه دولت برای مهار تورم و در واقع کسری بودجه‌اش را کم کند.
چندی پیش گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس بدین صورت از عدم تعدیل تورمی دفاع کرده بود که این کار منصفانه‌تر است، چرا که اقشاری که توان نگهداری دارایی ندارند، بیشتر تحت آسیب تورم هستند. بنابراین اقشار مالک دارایی هم باید بدین شیوه تحت تیغ مالیات تورمی دولت قرار گیرند. اما این وارونه‌کردن صورت مسئله است. به سود تمام اقشار جامعه است که تورم در سطوح پایین و پایداری قرار بگیرد. بنابراین باید تورم را از بین برد، نه این که سعی کرد افراد بیشتری را از آن متضرر کرد. بازتوزیع درآمدی درست زمانی شکل می‌گیرد که ثبات و تورم پایین به وجود آید. ضمناً همان‌طور که گفته شد، عدم تعدیل تورمی در مالیات بر عایدی حتی انگیزه افزایش تورم برای دولت ایجاد می‌کند.
موضوع را از این منظر هم می‌توان نگاه کرد که وقتی تورم بالا پابرجا باشد، فعالان اقتصادی بالأخره کالاهایی بادوام پیدا می‌کنند تا به عنوان دارایی حافظ پس‌اندازشان از تورم باشند. این که طرح تصویب‌شده بخشی از دارایی‌ها را مورد هدف قرار داده، تغییری در این انگیزه طبیعی ایجاد نمی‌کند. پس باز هم تا رفع ریشه اصلی که تورم بالا و مزمن موجود از طریق انضباط مالی دولت است، نمی‌توان انتظار کاهش نوسانات بازارهای دارایی را داشت.
هدف قانونگذار محقق خواهد شد؟
از دیگر نقدهایی که می‌توان به این طرح وارد کرد، این است که مشخص نیست لزوماً اهداف قانونگذار در تنظیم‌گری بازارها را محقق کند. مثلاً اگر طراحان این قانون فکر می‌کنند طرحشان باعث کاهش نسبی قیمت مسکن می‌شود، در این پیش‌بینی می‌توان تردید وارد کرد. درست است که کاهش بازده انتظاری دارایی‌ها از طریق مالیات باعث کاهش تقاضای سرمایه‌ای آن‌ها می‌شود. اما از سوی دیگر، کاهش پلکانی نرخ مالیات با افزایش مدت نگهداری عملاً مالکان دارایی‌ها را تشویق می‌کند تا عرضه دارایی خود در بازار را به تأخیر بیندازند. در نتیجه عرضه در بازارها هم می‌تواند کم شود. در سطح نظری، نتیجه این دو سازوکار مخالف هم واضح نیست.
پیشفرض طراحان طرح مالیاتی اخیر این بوده که تنها ۵ درصد از مردم ممکن است در معرض این نوع مالیات قرار گیرند. احتمالاً استناد آن‌ها به جمعیت دارای خودرو و مسکن در کشور است. بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌ها، تنها ۶ درصد از خانوارها بیش از دو ملک دارند و تنها ۴ درصد از خانوارها سه خودرو و بیشتر دارند. اما به نظر نمی‌آید آن نتیجه‌گیری از این حقایق درست باشد. از طرفی، این که فردی در حال حاضر مثلاً یک خودرو یا مسکن داشته باشد به این معنی نیست که قرار است این دارایی را شش سال نگه دارد. در کنار این موضوع، حجم وسیعی از پس‌اندازهای خرد به سمت طلا و دلار می‌روند. بعید است تخمینی از تعداد افراد مالک چنین دارایی‌ها در دست باشد اما به نظر می‌رسد بسیار بیشتر از ۵ درصد از مردم ایران از طلا و ارز برای حفظ درآمدشان مقابل مالیات تورمی بهره می‌برند.
به عنوان جمع‌بندی، هر چند مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری کشورها اجرا می‌شود، اما جزئیات طرح مصوب به ویژه در تورم بالای ایران چندان قانع‌کننده نیست. به صورت کلی هم، افزایش ظرفیت مالیاتی دولت نمی‌تواند بدون یک روند اعتمادسازی صورت گیرد. وقتی عملکرد دولت از سوی شهروندان زیر سؤال باشد، حاضر به پرداخت مالیات بیشتر نیستند.