اعتماد نوشت: موضوع عجیب شده است؛ دولت درباره مجلس یازدهم افشاگری کرده، دولت علیه مجلس و حتی یک عضو هیات رییسه مجلس علیه سازمان بازرسی در دوران ریاست رییسی بر قوه قضاییه. حالا افکار عمومی با کوهی از سوالات و ابهامات پیرامون ادعا‌هایی درباره رد و بدل شدن رانت خودرویی در سه قوه حاکمیتی روبه‌رو است.
اما انگار طرف‌های درگیر ماجرا، تصمیمی مبنی بر جمع شدن موضوع اتخاذ کرده‌اند. ماجرا چنان عجیب و غریب شده که پس از سه روز زد و خورد رسانه‌ای دولت و مجلس و افشای واگذاری‌های رانتی خودرو درباره یکدیگر، حالا دولت نه تنها در لاک دفاعی رفته، بلکه عقب‌نشینی هم کرده است.
رییس دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری شنبه‌شب، در سخنانی تعجب‌برانگیز، صحبت‌های پنجشنبه‌اش درباره واگذاری خودرو به نمایندگان را تکذیب کرد؛ یعنی سه روز پس از انتشار مصاحبه‌اش با خبرگزاری دولت، ایرنا، شامگاه شنبه سخنان خودش را تکذیب کرد. حسن درویشیان برای قبول نکردن مسوولیت سخنانش، مانند اکثر مسوولان، رسانه‌ها را مقصر آنچه «تحریف» سخنانش خوانده، دانسته است. از سوی دیگر خبرگزاری‌های دولت و مجلس، گفتگو گرفتن علیه طرف مقابل را متوقف کرده‌اند.
از سوی دیگر روز گذشته در جلسه علنی مجلس، محمدباقر قالیباف رییس جلسه در نطق پیش از دستورش، سرانجام سکوت چند روزه‌اش را شکست و به نحوی زیرکانه وارد بحث شد. نمایندگان دیگری هم بودند که جسته و گریخته درباره واگذاری رانتی خودرو صحبت کردند.
همزمان خبرگزاری صدا و سیما در اقدامی عجیب‌تر دست به پرسش تلفنی و پیامکی از نمایندگان مجلس زده است و از آن‌ها پرسیده: «آیا در دوره نمایندگی از خودروسازان خارج از نوبت خودرو دریافت کرده‌اند و آیا اعضای خانواده، دوستان و آشنایان را به صورت خارج از نوبت به خودروسازان معرفی کرده‌اند یا نه؟»
بنا به ادعای صدا و سیما، تا عصر دیروز، ۲۴۳ نماینده دریافت هرگونه خودروی رانتی را تکذیب کرده‌اند. خبرگزاری صدا و سیما همچنین نوشته: «۱۰ نماینده مجلس هم به رغم پاسخ دادن به تماس خبرنگاران، حاضر به پاسخ دادن به سوالات آن‌ها نشدند. تعدادی از این ۱۰ نماینده این پرسش خبرنگاران صداوسیما را مغایر با وظایف این رسانه دانسته‌اند و برخی نیز آن را پرسشی «غیرحرفه‌ای» و نوعی «بازجویی» ارزیابی کردند.»
رییس دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری در حالی که پنجشنبه گذشته در تایید واگذاری رانتی خودرو سخن گفته بود، در گفتگو با «ایرنا» گفته: «گفت‌وگوی اینجانب با ایرنا در خصوص واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس در دیگر رسانه‌ها تحریف شده و در انتشار آن در رسانه‌ها دقت نشده است. صحبتی مبنی بر واگذاری خودرو به ۱۰۰ نماینده مجلس نداشتم.»
او تاکید کرده: «تفاهمنامه منعقد شده توسط یک شرکت غیروابسته به مجلس با یک خودروساز برای دریافت خودرو برای افراد متفرقه بوده است.» درویشیان در این مصاحبه افزوده: «واگذاری خودرو به نمایندگان در ارتباط با استیضاح وزیر وقت صمت نیز صحت نداشته و نسبت ناروایی در این خصوص به مجلس و دولت داده شده است.».
اما نکته عجیب‌تر اینکه خبر اولیه درویشیان در تایید واگذاری‌ها، همچنان روی خط خبرگزاری ایرنا قرار دارد. غیر از این، ارگان مطبوعاتی دولت، روزنامه «ایران»، روز شنبه یکی از تیتر‌های اصلی صفحه نخست خود را به همین موضوع اختصاص داده بود. «ایران» به نقل از درویشیان آورده بود که ۱۰۰ نماینده مجلس خودروی شاسی بلند گرفته‌اند.
این در حالی است که در گفت‌وگوی اولیه ایرنا با درویشیان، خبر این‌گونه تنظیم شده که او «در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارنظر و شبهه یکی از نمایندگان مجلس در خصوص تحویل خودرو‌های شاسی بلند یک خودروساز خاص به نمایندگان قبل از استیضاح» جواب داده است. رییس دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری با ارایه توضیحاتی درباره شرکت واسطه در جریان واگذاری‌ها گفته بود که «طبق مستندات به دست آمده، با کارسازی یکی از مسوولان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان و بر اساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده است.»
در شرایطی که متن سوال «ایرنا» درباره «نمایندگان» است و در پاسخ، درویشیان از واگذاری بیش از ۱۰۰ خودرو به تعدادی از «ایشان» خبر می‌دهد، مشخصا «ایشان» به نمایندگان مطرح شده در سوال بازمی‌گردد. با این وجود معلوم نیست این مقام دولتی چه موردی را تکذیب می‌کند و از تحریف چه مساله‌ای در سخنانش صحبت می‌کند.
اما طرف دیگر ماجرا در مجلس است؛ روز گذشته قالیباف در نطق پیش از دستور خود جدال لفظی و افشاگری دولت و مجلس علیه یکدیگر را «هجمه علیه مجلس و دولت» دانسته است: «متاسفانه این روز‌ها هجمه جدیدی علیه مجلس و دولت مطرح شد که وزیر سابق صمت برای پس گرفتن استیضاح به برخی نمایندگان خودرو واگذار کرده است و به تبع آن موضوع جدیدی ذهن و روان مردم را آزرده کرد؛ همان‌طور که حراست مجلس و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مساله را بررسی کرد، ادعای مطرح شده مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود.»
البته قالیباف درست گفته است؛ از ابتدا هم که احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز از ماجرای واگذاری خودرو‌ها پرده‌برداری کرد، صحبتی از واگذاری خودرو در ازای پس گرفتن امضا در جریان استیضاح آبان ماه گذشته نکرده بود.
او گفته بود که واگذاری خودرو‌ها و رای نیاوردن استیضاح وزیر وقت صمت به لحاظ زمانی بررسی شود. واگذاری‌های انجام شده بنا به ادعای علیرضابیگی در خرداد و مرداد سال گذشته انجام شده بود و روند استیضاح فاطمی‌امین نیز از خرداد ۱۴۰۱ آغاز شده بود و پس از مسائلی که باعث عقب افتادن استیضاح شد، سرانجام آبان ماه وزیر به مجلس رفت و البته توانست نمایندگان را قانع کند که او را از وزارت برکنار نکنند.
رییس مجلس همچنین در صحبت‌هایش از هجمه علیه دولت و مجلس گفته؛ شاید او به لحاظ مشغله کاری فرصت دیدن وب‌سایت خبرگزاری مجلس و خبرگزاری دولت را نداشته باشد، چراکه پس از سخنان درویشیان رییس دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری، خبرگزاری مجلس چندین مصاحبه با نمایندگان انجام داد که طی آن، نهاد ریاست‌جمهوری، وزارتخانه‌ها و سازمان بازرسی کل کشور در زمان درویشیان و ریاست رییسی بر قوه قضاییه را متهم کردند که از رانت واگذاری خودرو استفاده کرده‌اند. آن‌ها خطاب به رییس دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری گفته بودند که بهتر است نسبت به این واگذاری‌ها هم گزارشی تهیه کند. کنایه آن‌ها به گزارش درویشیان است که درباره واگذاری‌های رانتی خودرو برای ابراهیم رییسی تهیه و ارسال کرده است و همچنین در گفتگو با ایرنا، از آن سخن گفته بود.
خبرگزاری ایرنا هم همزمان که خبرگزاری مجلس در حال «زدن» دولت بود، با برخی نمایندگان گفتگو می‌کرد و آن‌ها هیات رییسه مجلس را به جهت اعلام اسامی دریافت‌کنندگان خودروی رانتی، به چالش می‌کشیدند. با وجود اینکه ارگان‌های رسمی دولت و مجلس در حال افشاگری علیه طرف مقابل بودند، مشخص نیست قالیباف از چه هجمه‌ای سخن می‌گوید؟
قالیباف در بخش دیگری از سخنانش گفته که «واگذاری خودرو به صورت غیرقانونی به سازمان‌ها و نهاد‌ها تبدیل به موضوعی جدید در افکار عمومی شد و با اینکه تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری از دستگاه‌ها رویه جاری است، اما اجازه هیچ واگذاری از طریق ساختار مجلس داده نشد در عین حال به دلیل ادعا‌های مطرح شده چه درباره مجلس و چه دیگر دستگاه‌ها، ضروری است تا ابعاد این مساله به‌طور کامل مورد بررسی دقیق قرار گیرد.» او تاکید کرد که «مطابق مصوبه هیات رییسه مجلس طی نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس ماموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه‌های مختلف از جمله مجلس را با دقت مورد رسیدگی قرار دهند و در صورتی که هرگونه واگذاری به صورت غیرقانونی و خلاف مقررات وجود داشت، مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی صورت گیرد.»
رییس مجلس در حالی می‌گوید: «تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری از دستگاه‌ها رویه جاری است» که اسفند ۱۴۰۰، رییسی در دستوری ۸ ماده‌ای اعلام کرد: «هر گونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.» مشخص نیست قالیباف از کدام دستگاه‌ها سخن می‌گوید؛ چراکه دستور رییس‌جمهوری به عنوان بالاترین مقام اجرایی، برای همه نهاد‌ها و قوای حاکمیتی لازم‌الاجراست. بنا بر این رییس مجلس باید پاسخ دهد که پس از دستور ۸ ماده‌ای رییسی، «تسهیلات واگذاری خودرو» در کدام دستگاه‌ها «رویه جاری» است.
اما آنچه گفته شد، می‌تواند لایه رویی این خبر باشد؛ اما در لایه‌های زیرین این موضوع، می‌توان همان رگه‌هایی از رقابت‌های انتخاباتی را دید؛ رقابت بر سر صندلی‌های هیات رییسه اجلاسیه چهارم مجلس یازدهم که خردادماه برگزار می‌شود و همچنین رقابت بر سر کرسی‌های مجلس دوازدهم که اسفند ماه امسال برگزار می‌شود.
قالیباف و رییسی شاید این روز‌ها روابط خوب و دوستانه‌ای با یکدیگر داشته باشند؛ اما از جایی که اطراف رییسی افرادی از جبهه پایداری هستند و ادامه این جریان در مجلس نیز با قالیباف رقابتی سرسختانه دارد، اجازه روابط حسنه واقعی را نمی‌دهد.
اولین حاشیه‌ای که برای قالیباف ایجاد کردند، در ماجرای طرح عفاف و حجاب بود که نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری گفتند رییس مجلس جلوی مطرح شدن طرح تهیه شده در کمیسیون فرهنگی را گرفته است. اما قالیباف این موضوع را رد کرد و گفت که دولت یا قوه قضاییه اگر در این خصوص لایحه بدهند به فوریت آن را به سرانجام خواهد رساند. در این ماجرا قالیباف میان دو لبه قیچی گیر افتاده بود؛ از یک‌سو پایداری‌چی‌ها به او فشار می‌آوردند که باید طرح را به سرانجام برساند؛ از سوی دیگر او نمی‌خواهد با ایفای نقش اول در موضوع عفاف و حجاب، طیف میانه‌روی محافظه‌کاران یا به قول پایداری‌چی‌ها «صورتی‌ها» را در بدنه اجتماعی خود از دست بدهد.
حالا حاشیه جدیدی دامان قالیباف را گرفته است. این‌بار مجلس زیر سایه افشای واگذاری‌های خودرو به برخی نمایندگان، انگار که در رودربایستی با افکار عمومی دیگر رای به ماندن فاطمی‌امین نداد؛ از حرکات رسانه‌ای دولت این‌طور بر می‌آمد که از رفتن وزیر محبوب رییسی سخت خشمگین هستند. در بحبوحه این جریانات، حراست مجلس هم اعلام کرد که «واگذاری ۷۵ خودروی شاسی بلند به نمایندگان مجلس در جریان استیضاح سال گذشته وزیر صمت» کذب بوده است. اما حراست مجلس درباره اصل واگذاری صحبتی به میان نیاورده بود. این‌بار، اما درویشیان در ردای بازرس ویژه رییس‌جمهوری، نه تنها واگذاری‌ها را تایید کرد که تعداد آن‌ها را هم «بیش از ۱۰۰ عدد» گفت. در این شرایط قالیباف از یک سو تحت فشار افکار عمومی است برای اعلام اسامی دریافت‌کنندگان خودرو و از سوی دیگر او در آستانه انتخابات هیات رییسه و پس از آن انتخابات اسفند ماه آینده، بروز و ظهور چنین پدیده‌ای در اندازه‌ای که درویشیان بیان کرده بود، پاشنه آشیل مدیریت او بر مجلس خواهد بود و شاید پایداری‌چی‌ها از همین نقطه قالیباف را هدف قرار دهند.
با این وجود، وقتی نطق پیش از دستور قالیباف در کنار تکذیبیه رییس دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری قرار بگیرد و همچنین اقدام صدا و سیما در انتشار لیست اسامی نمایندگانی که خودرو نگرفته‌اند، اذهان را به این نتیجه می‌رساند که بناست این ماجرا «جمع» شود. البته که تکذیبیه درویشیان سه روز بعد از انتشار سخنانش به خودی خود عجیب است. اما تکذیبیه این مقام دولتی، یک روز پس از آنکه علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس هم موضوع را عجیب می‌کند؛ گفته‌هایی که در آن از درویشیان درباره تعداد خودرو‌های دریافت شده در زمان ریاستش بر سازمان بازرسی و ریاست رییسی بر قوه قضاییه پرسیده بود.
از سوی دیگر باقی ماندن سخنان اولیه درویشیان در خبرگزاری دولت، علاوه بر عجیب‌تر کردن ماجرا، سیگنال‌هایی را هم به افکار عمومی ارسال می‌کند؛ تکذیب، در عین روی خط ماندن خبر اصلی.