هم‌میهن نوشت: سجاد پادام، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار برکنار شد. او چندروز پیش از برکناری درباره شرایط فاجعه‌بار صندوق‌های بازنشستگی به صورت گزنده و در تضاد با منابع ملی هشدار داده بود؛ هشداری که اگرچه به زبانی تلخ بیان شد، اما به‌زعم کارشناسان در صورت تداوم مدیریتی و اقتصادی موجود، چندان هم دور از واقعیت نیست.
کارشناسان هم‌میهن تاکید می‌کنند که بیان حقیقت از طرف یکی از مدیران وزارت کار ولو با شیوه‌ای اشتباه پیش از آنکه باعث عزل او شود باید باعث بررسی اطلاعات افشاشده از سوی مدیر هشداردهنده و ارائه اطلاعات درست درباره آن به جامعه شود. آن‌ها خروجی این برخورد را از دست رفتن اعتماد مردم و گرفتن قدرت و شجاعت مدیران به‌بهای ماندن در جایگاه‌های مدیریتی توصیف کردند.
سجاد پادام در وصف ناترازی صندوق‌های بازنشستگی گفته بود: «ممکن است به‌جایی برسیم که مجبور شویم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم.» این سخنان پادام اگرچه با واکنش‌های تندی مواجه شد و اپوزیسیون خارج از کشور هم به‌خوبی بر موج این سخنان سوار شدند با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که اظهارات این مدیر وزارت کار، هشداری نزدیک به واقعیت بود.
کما اینکه مدت‌هاست صندوق‌های بازنشستگی در شرایطی بحرانی به‌سر می‌برند و وضعیت صندوق‌های بازنشستگی به عنوان ابرچالش اقتصاد ایران توصیف می‌شود.
این شرایط چنان نگران‌کننده است که نرگس اکبرپورروشن، معاون پژوهشی اسبق موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در تحلیل این سخنان گفته بود: «بنده به اندازه آقای پادام بدبین نیستم و این نوع نگاه را بدبینانه می‌دانم و به نظر می‌رسد تا رسیدن به چنین موقعیتی فاصله داریم. اما اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، ما هم ممکن است به چنین سرنوشتی دچار شویم. مردم و به‌ویژه مستمری‌بگیران این روز‌ها به‌شدت دچار مشکل هستند.
افزایش عجیب و غریب مستمری در نهایت و در بلندمدت هم می‌تواند منجر به اتفاقاتی نامطلوب شود، مانند اینکه ناگهان مستمری‌ها را کاهش دهند یا آنچه آقای پادام گفته است، رخ دهد که البته امیدوارم به این زودی‌ها رخ ندهد.»
با این حال با توجه به حساسیت موضوع خاک و تمامیت سرزمینی، پادام مدتی بعد از اظهارات خود ناچار شد در رشته توئیتی توضیحاتی درباره آنچه گفته است ارائه دهد. او نوشت: «بحران سالمندی پدیده‌ای جهانی است و ایران هم از این اتفاق مستثنی نیست. بحران سالمندی منجر به بحران در صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. یونان همین بحران را تجربه کرده است. بالغ بر ۱۳۰کشور از تجربه یونان عبرت گرفتند و اصلاحات را در نظام بازنشستگی آغاز کردند. ما فقط هشدار دادیم تا آینه‌عبرت دیگران نشویم و الا جان ما بذل وجب به وجب خاک ایران عزیز است.»
به‌هرروی پادام با دستور معاون رفاه و امور اقتصادی این وزارتخانه از سمت خود برکنار شد تا درس عبرتی شود برای سایر مدیرانی که نسبت به بحران‌های موجود هشدار می‌دهند. او بعد از عزل خود در توئیتی نوشت: «ما که رفتیم، اما شما صداقت را، صراحت را، شفافیت را و اصلاحات را دوست نداشتید.»
سخنان پادام درباره فروش خوزستان اگرچه گزنده و در تضاد با منافع ملی کشور بود، اما هشدار او بنا به نظر کارشناسان نزدیک به واقعیت بود. با این حال دولت و وزارت کار به‌جای توضیح درباره شرایط صندوق‌های بازنشستگی و ارائه راه‌حل برای برون‌رفت از این مشکل دست به پاک کردن صورت مسئله زدند و مدیر هشداردهنده را از مقام خود برکنار کردند.
برخی دیگر از مقامات دولتی نیز به بیان احساسات میهن‌پرستانه خود درباره وجب به وجب از خاک وطن سخن گفتند، اما در این میان آنچه مغفول ماند موضوع آینده و معیشت ۴ میلیون نفر مستمری‌بگیر این سازمان است که در این خاک زندگی کرده و صاحبان اصلی این سرزمین هستند. برکناری پادام در واقع این پیام ضمنی را به‌دنبال داشت که از این پس هر کس از حلقه اطراف دولت سیزدهم دست به هشدار بزند از جمع معتمدان دولت بیرون خواهد شد؛ رفتاری که مدیران را وامی‌دارد تا میان عزل یا سکوت در برابر واقعیات یکی را انتخاب کنند.
علی باقری، مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی، ضمن انتقاد از شیوه پادام در بیان مشکل صندوق بازنشستگی، اما بر رویکرد نامناسب دولت در برخورد با اطلاعات ارائه‌شده از سوی او تاکید کرد و گفت: «ابربحران صندوق‌های بازنشستگی در کشور موضوع محرمانه و متعلق به این روز‌های کشور نیست. با نگاهی به مواضع دولت‌های مختلف در دو سه دهه گذشته متوجه می‌شویم که مسئله افلاس و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی یکی از بحران‌اصلی کشور است.
وقتی بودجه‌های سالانه کشور در شرف تدوین بوده است همواره از این صحبت شده است که تامین کسری صندوق‌های بازنشستگی یکی از مهم‌ترین اقلام هزینه‌ای بودجه‌های سالانه کشور است که آثار آن را به‌راحتی می‌توان در اظهارات مقامات رده‌اول کشور در سال‌های گذشته پیدا کرد. حتی در این باره آمار رسمی هم وجود دارد.»
او ادامه داد: «اما درخصوص افشای وضعیت در زمینه‌های مختلف در کشور توسط مدیران نکاتی وجود دارد. نخست آنکه در بسیاری موارد مسئولان اجرایی کشور به‌جای پاسخگویی در موقعیت اپوزیسیون قرار می‌گیرند و مانند یک ناظر بی‌طرف یا نماینده حزب رقیب جناح حاکم یا یک تحلیلگر سیاسی – اقتصادی گفتگو می‌کنند.
این رویکرد آسیب‌زاست. بنده منتقد این لحن هستم و سوالم این است که مخاطب این مدیر میانی در بلند کردن این صدا که البته بحق هم هست، کیست؟ پادام جزیی از این سیستم و سازمان اجرایی کشور است. اگر مخاطب او مسئولان بالادستی خودش بودند که درست نیست مسئولان اجرایی کشور در رده‌های عمودی از طریق تریبون عمومی با یکدیگر صحبت کنند. یک مدیر باید بتواند به‌راحتی در سلسله‌مراتب اداری خود با مدیران بالادستی‌اش صحبت کند.»
باقری افزود: «اگر مخاطب این مدیر مردم بودند که این سوال ایجاد می‌شود، چنین صحبتی از ناحیه یک مقام مسئول خطاب به مردم چه کارکردی دارد؟ مسئول براساس سازوکار اجرایی و اداری کشور در این جایگاه قرار گرفته تا مشکلات را حل کند. اینکه مردم را مخاطب قرار دهد و از مشکلات برایشان بگوید چه معنایی دارد؟ این مدیر در جایگاه خود چه وظیفه‌ای دارد؟ اگر از عهده وظایفش برنمی‌آید، باید استعفا دهد. به نظر بنده قدم بعدی این اعلام‌خطر و بحران به‌طور طبیعی باید استعفای این فرد و مسئولان بالادستی او باشد، به‌ویژه اگر برنامه‌ای برای حل مشکل ندارند.»
او در ادامه با تحلیل نوع مواجهه مسئولان عالی دولت با این مدیر اظهار کرد: «عزل این مدیر میانی اگر از منظر انتقاد به نحوه بیان او انجام شده باشد، یعنی این نکته که باید مشکل را در سلسله‌مراتب اداری بیان می‌کرد نه از تریبون عمومی، قابل تامل است. اما براساس آنچه این روز‌ها شنیده‌ایم، این عزل از منظر دیگری بود یعنی انتقاد داشتند که چرا واقعیتی که دولت فعلی سعی در کتمان آن دارد، بیان شده و به‌عنوان یک مسئله مورد توجه قرار گرفته است.
چنین رویکردی می‌تواند آسیب بزرگ گرفتن شجاعت، تفکر و تحلیل از سلسله‌مراتب مدیریتی کشور را به‌دنبال داشته باشد. این رویکرد نهایتا به این نتیجه منجر می‌شود که افراد کم‌تحلیل، کم‌بینش و کم‌توان در رده‌های مدیریتی کشور قرار بگیرند که به‌جز تایید سیاست‌های جاری حرفی نزنند تا بر جایگاه خود باقی بمانند.»
او با تاکید براینکه یکی از آفت‌های سیستم مدیریتی کشور همین است که مدیران قدر، متفکر و در پی حل مسئله در کشور کمتر به چشم می‌خورد، اضافه کرد: «قدرت مسئله‌یابی و وجود زمینه مناسب برای درک و حل مسئله در سیستم اجرایی کشور بسیار مهم است. اگرچه نحوه بیان این مدیر میانی را قابل انتقاد می‌دانم، اما باید مقامات بالادست از زاویه‌ای مناسب به این موضوع نگاه می‌کردند به این معنا که مدیران رده بالای کشور ضمن تقبیح عمل این مدیر میانی، اما درباره آنچه افشاشده توضیحات قانع‌کننده‌ای را به جامعه ارائه می‌دادند.
یعنی اعلام می‌کردند که به چه دلیلی این نگرانی صحت ندارد و این مدیر میانی اطلاعات نادرستی ارائه کرده است یا اینکه برعکس، این اطلاعات صحت دارد و برنامه‌هایی که دولت برای رفع مشکل در دستور کار دارد را اعلام می‌کردند تا جامعه نگران نباشد. اما به‌جای این کار یک مدیر که حرفی را به شکلی نامناسب مطرح کرده و به صحنه جامعه آورده است، عزل و سخنان او مخدوش اعلام می‌شود، اما بیان سخن آن‌هم درباره یکی از ابرچالش‌های کشور به فراموشی سپرده می‌شود و راهکار مشخصی برای حل این ابرچالش مطرح نمی‌شود. نتیجه این رویکرد باعث می‌شود که شجاعت در بین مدیران برای مسئله‌یابی از بین برود.»
کامل دلپسند، جامعه‌شناس توسعه نیز معتقد است: «عزل و نصب مدیران در تاریخ بعد از انقلاب مبتنی بر دولت‌های مستقر و هر دوره سیاسی است. به این معنی که واکنش‌ها نسبت به عملکرد مدیران در هر دوره سیاسی با توجه به اینکه قدرت‌های نظارتی هر بار از کدام طیف حاکمیت هستند، متفاوت خواهد بود. همه ما از معاونان وزرا و وزرایی که مدرک نداشتند و آن را جعل کردند یا مدیرانی که از انواع رانت‌های سیاسی برخوردار بودند و بعد‌ها از کشور خارج شدند، خاطرات روشنی داریم. همه این افراد در درون همین سیستم مدیریتی رشد یافتند، اما واکنش‌ها نسبت به این مدیران بسته به اینکه کدام دوره سیاسی حاکم است، متفاوت است.»
او اضافه کرد: «وقتی دوره سیاسی در دست اصلاح‌طلبان یا اعتدالیون است، نهاد‌های نظارتی با دقت بالاتری عمل می‌کنند، اما شواهد نشان می‌دهد در دوره‌های سیاسی که طیف‌های یکدست بر سر قدرت می‌آیند، چشم‌پوشی سیستماتیک مبتنی بر اینکه عملکرد دولت را مثبت نشان داده یا حداقل عملکرد منفی را نشان ندهند، وجود دارد. نشانه‌های این رویکرد را دقیقا در عزل و نصب مدیران در دوره دولت‌های راست‌گرا می‌توان مشاهده کرد. به‌عنوان مثال به وضعیت سازمان تامین اجتماعی در زمان ریاست سعید مرتضوی توجه کنید. میزان هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی که در دوران او به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شد، چقدر بود؟ آیا پرسشی در خصوص عزل و نصب او وجود داشت؟»
این جامعه‌شناس با اشاره به هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از عملکرد وزیر کار قبلی در دولت سیزدهم بیان کرد: «درون همین سیستم مدیریتی که اتفاقا با سیستم گزینشی قوی خودی و غیرخودی همراه است، ناگهان مدیرانی به عمد یا به سهو، براساس حس مسئولیت اجتماعی یا به دلیل خلأ مدیریتی اطلاعاتی را ابراز می‌کنند که نشان‌دهنده ضعف‌های مدیریتی و پنهان‌کاری‌های مبتنی بر عملکرد ضعیف است.
در این شرایط اولین واکنش، عزل همین مدیرانی است که در راستای شفافیت سیستماتیک کارگزاران دولت عمل کردند. در دوران وزارت کار دولت روحانی اعضای هیئت‌مدیره وزارت کار و زیرمجموعه شستا در سامانه شفافیت وجود داشتند، اما این لیست در دولت فعلی کجاست؟ لیست کارگزارانی که هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی برای دولت‌های بعدی و کل سیستم حکمروایی می‌تراشند، کجاست؟»
او با طرح این سوال که کدام سامانه شفافیت وجود دارد که ضعف مدیریتی، ضعف عملکردی و نبود شفافیت را نشان دهد؟ ادامه داد: «مسئله آن است که با مدیریت رفاقتی مواجه‌ایم که نسبت به سرپوش گذاشتن و مثبت نشان دادن عملکرد یکدیگر تعهد دارند. تا زمانی که این تعهدات رفاقتی مبتنی بر سرپوش گذاشتن بر ضعف عملکردی وجود داشته باشد، هر مدیری که خواسته یا ناخواسته در راستای شفافیت عمل کند سریعا عزل می‌شود.»
او خاطرنشان کرد: «خروجی عزل و نصب مدیرانی که ایجاد شفافیت می‌کنند، انباشت بی‌اعتمادی نهادینه‌شده نسبت به حکمروایی و کارگزاران اوست و مردم بی‌اعتمادتر شده و فکر می‌کنند وقتی یکی از مدیران خودشان اطلاعاتی وابسته به منفعت عمومی بیان می‌کند و نسبت به یک مشکل هشدار می‌دهد چرا باید عزل شود. از طرف دیگر مدیران محتاط‌تر می‌شوند و رویکرد بی‌تفاوتی نسبت به آینده بیشتر در وجودشان رسوخ می‌کند. در واقع احساس مسئولیت نسبت به منافع ملی آینده و سرمایه آیندگان براساس تصمیم‌های امروز در آن‌ها شکل نمی‌گیرد.» دلپسند معتقد است، حکمروایی خوب را کارگزاران دانا و شفافی شکل می‌دهند که از پاسخگویی به جامعه نهراسند.