۴۴ سال قبل، دوازدهم اردیبهشت‌ماه مرتضی مطهری به دست عوامل گروه فرقان به شهادت رسید. آن رخداد که یکی از نخستین و مهمترین عملیات تروریستی پس از پیروزی انقلاب بود؛ وجهی نمادین داشت. فرقان متشکلی از جوانان و نوجوانانی بود؛ دل‌باخته سخن شریعتی و رهرو راه اسلام انقلابی. چنان‌که عبدالمجید معادیخواه، قاضی پرونده آنان، بعد‌ها با آنکه تلقی فرقان به‌مثابه «محصول گفتمان شریعتی» را رد می‌کرد؛ درعین‌حال اعتقاد داشت: «بدزبانی برخی روحانیون نسبت به دکتر شریعتی، نقش بزرگی در شکل‌گیری فرقان داشته است».
به گزارش هم میهن، «کاریزمای شریعتی» برای جوانان و نوجوانان دهه ۱۳۵۰، او را جایگاهی مقدس می‌بخشید؛ جوانانی که مواجهه روحانیون با شریعتی را برنمی‌تافتند. به‌ویژه گروه فرقان که چنان دل در گروی دریافت خود از متن دینی داشتند و به آن اصالت می‌دادند که حتی روحانی نواندیش و انقلابی کهنه‌کاری، چون سیدمحمود طالقانی را در «لیست سیاه» خود قرار می‌دادند؛ فقط به این خاطر که در برابر سخنرانی امام‌خمینی در نقد جریان «اسلام منهای روحانیت» سکوت کرده بود. در مقابل، از منظر این جوانان، شریعتی تقدیس می‌شد؛ چراکه او را گوینده و خطیبی می‌یافتند که فراتر از توان سخنوری و جذابیت مباحثی که داشت، مکلا هم بود. نه فقط مکلا که منتقد روحانیت نیز بود و در مقابل ساختاری می‌ایستاد که از نگاه آنان می‌خواست اسلام را هم در بند و گرفتار دستگاهی، چون پاپ و مسیحیت کاتولیک کند.
از نگاه این جوانان، شریعتی مصداق اصلی و اصیل اسلام بدون روحانیت و دین‌ورزی بی‌واسطه بود و همین، او را پس از مرگ رازآلودش، هاله‌ای مقدس می‌بخشید. چنان‌که به روایت محمد عطریانفر (که در زندان با اکبر گودرزی، رهبر، و دیگر اعضای فرقان ساعت‌ها گفتگو کرده بود)، شریعتی را «شهید پنجم» می‌خواندند. چنین بود که برای فرقان، هر یک از روحانیون که به مقابله فکری و مبنایی با شریعتی شهره بود، می‌توانست یک «هدف» باشد و طبعا، مطهری که صریح‌ترین و جدی‌ترین منتقد شریعتی در میان روحانیون محسوب می‌شد، در صدر لیست برخورد جای می‌گرفت؛ موضوعی که مخصوصا پس از درگذشت شریعتی و اعلامیه دوپهلوی مطهری و بازرگان درباره او، طیف‌های قشری‌تر و رادیکال‌تر چپِ مذهبی همچون فرقانیان را برمی‌انگیخت؛ تا آنجا که ۴۴ سال پیش در چنین روزی، خون او را بر زمین ریخت.
نکته کلیدی، اما آن بود که مطهری نیز همچون شریعتی، موضعی انتقادی در قبال روحانیت و سازمان و تشکیلات آن داشت. البته، موضع مطهری از منظری درون‌سازمانی و در جهت تغییر سنت‌های حوزوی مطرح می‌شد. حال آنکه شریعتی از سوی روحانیت سنتی، متهم به نفی و رد کلیت روحانیت و تلاش برای حذف و به حاشیه بردن آنان در جامعه نیمه سنتی دهه ۱۳۵۰ و جایگزین کردن روشنفکران دینی بود. اتهامی که به شکلی رادیکال‌تر و مبنایی‌تر در دهه ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ نیز، متوجه احمد کسروی و علی‌اکبر حکمی‌زاده و علی دشتی و دیگران بود و به تضادی خشونت‌آمیز میان سنتگرایان و روشنفکران انجامید. بااین‌حال، نقد درون‌سازمانی و درون‌گفتمانی مطهری به روحانیت شیعه نیز مبنایی و ریشه‌ای بود و گرچه از منظری متفاوت، اما همچون نقد‌های شریعتی و دیگر روشنفکران دینی، صورت و گفتاری سیاسی، تاریخی و جامعه‌شناختی داشت. اصلی‌ترین متن برای شناختن دیدگاه مطهری درباره روحانیت، مقاله‌ای است که او در سال ۱۳۴۰ و مدتی پس از درگذشت آیت‌الله بروجردی، مرجع تام شیعیان، نوشت؛ با عنوان: «مشکل اساسی در سازمان روحانیت». متن پیش‌رو می‌کوشد با بازخوانی نکات محوری آن مقاله، نسبت آن را با تحولات جامعه ایران و آنچه پس از انقلاب برای پروژه مطهری حادث شد؛ مورد اشاره‌ای اجمالی قرار دهد.
نخستین نکته کلیدی در مقاله مطهری، پرداخت او به روحانیت نه در مقام نهاد یا نیرویی دینی که به‌عنوان یک «سازمان» است. نفس به‌کارگیری واژه «سازمان» برای توصیف نهاد روحانیت، واجد اهمیت است. در آن زمان (و نیز تا امروز)، «سازمان» واژه‌ای است که از آن برای نهاد‌های بروکراتیک (همچون: «سازمان برنامه و بودجه» یا «سازمان امور اداری و استخدامی») و یا تشکیلات سیاسی و مبارزاتی (همچون: «سازمان مجاهدین خلق»، «سازمان چریک‌های فدایی خلق» و یا «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران») به کار می‌رود و نمونه‌ای سراغ نداریم که تشکل‌های روحانی و حوزوی از این کلمه برای نامگذاری خود سود جویند. اتفاقا، کلماتی که تشکل‌های روحانی و حوزوی خود را به آن نام‌ها معرفی می‌کنند، معمولا کلماتی، چون «هیئت»، «مجمع»، «جامعه» و... است که بیشتر بازتولید گعده‌های حجره‌ای و حداکثر صنفی را به ذهن متبادر می‌کند که نوعی، «بی‌سازمانی» را به همراه دارد. در این بستر گفتمانی و سنتی، تاحدی جای شگفتی است که مطهری از لفظ «سازمان» برای توصیف نهاد روحانیت سود می‌جوید و مهم‌تر آنکه در مقاله خود، اهمیت بحث سازمان و اولویت آن بر فرد را تبیین می‌کند.
او در این جهت، با نقد نظریه «مدینه فاضله» افلاطون و تکیه او بر فیلسوف‌شاهان و انسان‌های آرمانی عالم مثل وارد بحث می‌شود و می‌نویسد: «براین نظریه انتقاداتی شده که جمله اینکه تاثیر شگرف و عظیم سازمان در افکار و اعمال و روحیه افراد (و از آن‌جمله خود زعما) مورد توجه واقع نشده است. این نکته مورد توجه قرار نگرفته که اگر نظام صالح بود، کمتر فرد ناصالح قدرت تخطی دارد واگر ناصالح بود، فرد صالح کمتر قدرت عمل و اجراء منویات خود را پیدا می‌کند و احیانا منویات و افکار خود را می‌بازد و همرنگ سازمان می‌شود». وی به نقل از یکی از دانشمندان در مقام انتقاد نظر افلاطون می‌افزاید: «افلاطون با بیان مسئله شوم (چه کسی باید بر جامعه حکومت کند؟) اشتباه و خطر پردوامی در فلسفه سیاسی ایجاد کرده است. مسئله عاقلانه‌تر و خلاق‌تر این است که: چگونه می‌توانیم سازمان‌های اجتماعی را چنان ترتیب دهیم که زعماء بد و ناصالح نتوانند آسیاب ضرر و زیان وی شوند».
نکته دیگر در این بخش، توجهی است که مطهری به «دموکراتیزه بودن سازمان» نشان می‌دهد. اهمیت این توجه آنجاست که به یاد آوریم دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، حتی در میان روشنفکران و دانشگاهیان، نه سازمان‌های دموکراتیک که «سانترالیسم دموکراتیک» محوریت و اصالت داشت. همان سانترالیسمی که به‌ویژه در تجربه مجاهدین خلق، بسترساز تصفیه‌های خونین درون‌تشکیلاتی شد و از کلمه «دموکراتیک» در آن، چیزی بیش از پوسته‌ای بی‌محتوا نماند. همچنان که در رژیم‌هایی، چون «جمهوری دموکراتیک خلق کره» (کره شمالی) دیده می‌شود. در چنین بستری، مطهری در مقام منتقدی درون سنت روحانیت شیعی، اما پایبند و ملتزم به مناسبات آن، به ستایش از «ساختار دموکراتیک» می‌پردازد. او در بخشی از مباحث خود در توصیف وضعیت حوزه‌های علمیه وقت می‌نویسد: «طلاب علوم دینیه مقامات تدریسی و استادی را خیلی به‌طور طبیعی طی می‌کنند. تعیین استاد انتخابی است، نه انتصابی. یعنی، فقط خود طلاب هستند که در ضمن آزمایش‌ها و اختیار‌ها استاد بهتر را انتخاب می‌کنند. لهذا یک نوع آزادی و دموکراسی در حوزه‌های علوم دینی وجود دارد که در جا‌های دیگر نیست. ازاین‌نظر، در میان آن‌ها قانون انتخاب اصلح حکمفرماست».
اما معروف‌ترین بخش مقاله مطهری آنجاست که او به ارزیابی منابع مالی روحانیت شیعه و حوزه‌های علمیه می‌پردازد و با استدلال‌هایی صریح و مقایسه‌هایی قابل تأمل، درباره خطر «پوپولیسم (عوام‌گرایی) شیعی» هشدار می‌دهد. مطهری که در مباحث خود هرچند از موضعی انتقادی و ضدماتریالیستی همواره به اندیشه‌های مارکس و مارکسیسم توجه داشت؛ در این بحث نیز از منظر اقتصادسیاسی وارد موضوع می‌شود و درباره مهمترین منبع مالی آن زمان مراجع‌تقلید و حوزویان که همان «سهم امام» است، چنین از منظری جامعه‌شناسانه به تحلیل می‌پردازد: «سهم امام به طرزی که الآن جاری و معمول است، محاسنی دارد و معایبی. حسنش از این جهت است که پشتوانه‌اش فقط ایمان و عقیده مردم است، مجتهدین شیعه بودجه خود را از دولت دریافت نمی‌کنند و عزل‌ونصب‌شان به دست مقامات دولتی نیست. روی همین جهت همواره استقلال‌شان در برابر دولت‌ها محفوظ است، قدرتی در برابر قدرت دولت‌ها به شمار می‌روند و احیانا در مواردی، سخت مزاحم دولت‌ها و پادشاهان بوده‌اند. همین بودجه مستقل و اتکاء به عقیده مردم است که سبب شده در مواقع زیادی با انحراف دولت‌ها معارضه کنند و آن‌ها را از پای درآورند، ولی از طرف دیگر نقطه‌ضعف روحانیت شیعه نیز همین است. روحانیین شیعه اجبار و الزامی ندارند که از دولت‌ها اطاعت کنند؛ اما ناگزیرند سلیقه و عقیده عوام را رعایت کنند و حسن ظن آن‌ها را حفظ نمایند. غالب مفاسدی که در روحانیت شیعه هست، از همین جا است».
مطهری از همین منظر به مقایسه سازمان روحانیت وقت ایران و مصر می‌پردازد و می‌نویسد: «در مصر به علل خاصی که مهمترین آن‌ها نداشتن بودجه مستقل و دیگر طرز تفکری است که درباره اُولی‌الامر دارند، رئیس جامع الازهر با انتخاب رئیس‌جمهور مصر تعیین می‌گردد، رئیس جامع‌الازهر در مصر از این نظر مانند دادستان کل کشور است در تشکیلات دولتی ما که با فرمان شخص اول مملکت تعیین می‌شود، اما در روحانیت ایران هرگز چنین نیست، بلکه اگر تمایل مقامات دیگر نسبت به ریاست و زعامت شخصی محرز گردد، موجب شکست و سقوط او خواهد بود». بااین‌حال، مطهری وجه مثبت مدل وابسته روحانیت مصر را هم می‌بیند و آن را اتفاقا موجب استقلال آن می‌بیند: «روحانی مصری، چون زندگی و معاش و مقام خود را در دست مردم نمی‌بیند و متکی به عوام نیست، خودبه‌خود حریت عقیده دارد. مجبور نیست به خاطر عوام حقایق را کتمان کند، گمان نمی‌کنم هیچ‌وقت یک زعیم روحانی شیعه در وضع حاضر هر اندازه روشن‌ضمیر و اصلاح‌طلب و مخلص باشد، بتواند فتوائی مانند فتوای دو سال پیش شیخ شلتوت که یک طلسم هزارساله را شکست صادر کند و قدمی مانند قدم او بلکه خیلی کوچک‌تر از قدم او بردارد».
او این عوام‌گرایی را موجب پسرفت علمی روحانیت ایران می‌داند: «در قرون اولیه اسلامی که علماء دینی ایران و مصر از نظر معاش وضع مشابهی داشتند، روحانیین ایران از لحاظ روشن‌بینی و تالیفات متنوع در رشته‌های مختلف و ابتکار در علوم از مصری‌ها عقب نبودند، بلکه به اعتراف حود مصری‌ها ایرانیان در همه علوم اسلامی پیش‌قدم بودند، اما امروز کار به عکس است، روشنفکران مسلمان ایران چشمشان به دانشمندان مصر است که در مسائل علمی و اجتماعی اسلامی تالیف جدیدی بیرون دهند».
با چنین نگاهی به اقتصادسیاسی سازمان روحانیت است که مطهری گام بعدی را برمی‌دارد و از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، بحثی جدی و صریح را درباره «قدرت و حریت» روحانیت ایران پیش می‌کشد و می‌نویسد: «اگر اتکاء روحانی به مردم باشد، قدرت به دست می‌آورد، اما حریت را از دست می‌دهد و اگر متکی به دولت‌ها باشد، قدرت را از کف می‌دهد، اما حریتش محفوظ است، زیرا معمولا توده مردم معتقد و باایمانند، اما جاهل و منحط و بی‌خبرند، و در نتیجه با اصلاحات مخالفند، و، اما دولت‌ها معمولا روشنفکرند، ولی ظالم و متجاوزند. روحانیت متکی به مردم، قادر است با مظالم و تجاوزات دولت‌ها مبارزه کند، اما در نبرد با عقائد و افکار جاهلانه مردم ضعیف و ناتوان است، ولی روحانیت متکی به دولت‌ها در نبرد با عادات و افکار جاهلانه نیرومند است و در نبرد با تجاوزات و مظالم دولت‌ها ضعیف است».
در این میان، چنان که در بخش‌های قبلی متن نیز دیده شد؛ مطهری به‌کرات از واژه «اصلاح‌طلب» سود می‌برد. واژه‌ای که در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ نه‌تن‌ها در میان مخالفان و منتقدان و مبارزان مهجور بود که در فضای هژمونی گفتمان و راهبرد‌های انقلابی‌گرایانه، موقعیتی «ضدارزش» داشت. چنان که سال‌ها بعد، در همان ماه‌ها و روز‌هایی که تروریست‌های حامی اسلام انقلابی طرح ترور مطهری را می‌ریختند، چهره‌هایی، چون مهدی بازرگان نیز با دریافت عناوین و عبارات برچسب‌آلودی، چون «رفرمیست» و «لیبرال»، سوژه ترور‌های هویتی و رسانه‌ای چپگرایان مذهبی و غیرمذهبی قرار می‌گرفتند. در چنین بستر گفتمانی ناهمواری است که به‌کارگیری مکرر لفظ «اصلاح‌طلبی» از سوی مطهری، اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.
چنین است که او در ادامه نقد خود درباره منابع مالی روحانیت، نهایتا راهکاری را به‌عنوان «راه اصلاح» پیش می‌کشد: «راه اصلاح این نیست که روحانیت ما بودجه عمومی نداشته باشد و هرکس از دست‌رنج شخصی خود زندگی کند، راه اصلاح این نیست که روحانیت ما مانند روحانیت مصر تابع دولت شود. راه اصلاح یک چیز است: سازمان دادن به بودجه فعلی روحانیت... از راه ایجاد صندوق مشترک و دفتر و حساب و بیلان در مراکز روحانیت به‌طوری که احدی از روحانیین مستقیما از دست مردم ارتزاق نکند. هرکس به تناسب خدمتی که انجام می‌دهد، از آن صندوق که در اختیار مراجع و روحانیین طراز اول حوزه‌های علمیه خواهد بود معاش خود را دریافت کند. اگر این کار بشود مردم به حکم عقیده و ایمانی که دارند وجوه مال خود را می‌پردازند و ضمنا حکومت و تسلط عوام ساقط، و گریبان روحانیین از چنگال عوام‌الناس خلاص می‌گردد، همه آن مفاسد ناشی از این است که روحانیین مستقیما از دست عوام ارتزاق می‌کنند. از این است که هرکسی شخصا با وجوهات‌دهندگان ارتباط پیدا کند و نظر او را جلب نماید. هر مرجع تقلیدی شخصیتش بسته به سهم امام است که بگیرد و به طلاب حوزه علمیه بدهد، باید شخصا جلب اعتماد کند و این بودجه را تامین و تحصیل نماید. این مفاسد از اینجاست که روحانیین شهرستان‌ها چاره‌ای ندارند از اینکه روحانیت را حرفه و مسجد را محل کسب‌وکار خود قرار دهند. اگر این وضع اصلاح شود، هیچ شخصی مستقیما با مردم سروکار نخواهد داشت. مراجع عالیقدر تقلید آزاد خواهند گشت، مساجد از صورت دکه کسب خارج و به این وضع تاسف‌آور مساجد خاتمه داده خواهد شد...».
مطهری البته می‌داند که راه اصلاحات سخت و پیچیده و زمان‌بر است؛ به‌ویژه اصلاحات در سازمانی درهم‌بافته با سنت و قدمت، چون روحانیت. ازاین‌روست که برای اصلاح‌طلبان راهکاری موقت و اقدامی تاکتیکی هم پیشنهاد می‌کند: «به نظر نویسنده مادامی که اصلاح اساسی صورت نگرفته، وظیفه افراد اصلاح‌طلب این است که زندگی خود را از طریق یک شغل و حرفه که ضمنا کمتر وقت آن‌ها را بگیرد، تأمین و از دست‌رنج خود زندگی کنند تا بتوانند آزاد فکر کنند و آزاد بگویند و از یک سنگر آزاد اسلام حمایت کنند و مقدمات یک اصلاح اساسی را فراهم نمایند». او با این عبارت که حالت متنی میانجی و پیوندبخش میان بحث‌اش درباره «سازمان روحانیت» (مناسبات سنت) با «سازمان جامعه و سیاست» (مناسبات قدرت) دارد، سخن صریح و اصلی خود را در دفاع از اصلاح‌طلبی بیان می‌کند و به روحانیون هشدار می‌دهد از اصلاح‌طلبان غیردینی واپس نمانند: «امروز این ملت تشنه اصلاحات نابسامانی‌ها است و فردا تشنه‌تر خواهد شد، ملتی است که نسبت به سایر ملل احساس عقب‌افتادگی می‌کند و عجله دارد به آن‌ها برسد. از طرفی، مدعیان اصلاح‌طلبی که بسیاری از آن‌ها علاقه‌ای به دیانت ندارند، زیادند و در کمین احساسات نو و بلند نسل امروزند، اگر اسلام و روحانیت به حاجت‌ها و خواسته‌ها و احساسات بلند این ملت پاسخ مثبت ندهند، به سوی آن قبله‌های نوظهور متوجه خواهند شد، فکر کنید آیا اگر سنگر اصلاحات را این افراد اشغال کنند؛ موجودیت اسلام و روحانیت به خطر نخواهد افتاد؟».
آنچه مطهری در این مقاله کلیدی گفت؛ همچنان ۴۴ سال پس از درگذشت او و ۶۲ سال پس از نگارش مقاله، جای بازخوانی و تامل و توجه دارد. بااین‌حال، به نظر می‌رسد راهی که او با نگاهی ساختارگرایانه و جامعه‌شناسانه به سازمان، جایگاه، پایگاه و نیز مسئولیت روحانیت در سال ۱۳۴۰ داشت، عملا با رسیدن امواج انقلاب به چالش کشیده شد و پروژه مطهری، حتی پیش از خود او، ترور شد و از میان رفت. مطهری‌ای که در مقام استاد دانشگاه می‌کوشید با مکاتب و محافل رقیب و بدیل سنت دینی وارد گفت‌وگوی انتقادی شود؛ مطهری‌ای که می‌خواست و می‌اندیشید سازمان روحانیت را به اصلاحات جدی و مبنایی وادارد؛ مطهری‌ای که در چارچوب وزارت آموزش‌وپرورش حکومت سکولار پهلوی کتب درسی تعلیمات دینی می‌نوشت و در جهت اصلاح و تقویت مبانی فکر دینی در نسل آینده گام برمی‌داشت، با ظهور و بروز امواج انقلابی، خواسته یا ناخواسته از مسیر اصلاح‌طلبی و حرکت گام‌به‌گام و رویکرد فرهنگی خود خارج می‌شد.
همان مطهری‌ای که نگران بود روحانیت دچار عوام‌گرایی شود و در نقد ساخت روحانیت وقت آنان را با عبارت «تعقیب قافله عوام» وصف می‌کرد، با شکل‌گیری امواج انقلاب خود ناخواسته به همین راه افتاد. چنین بود که در آخرین ماه‌های عمرش، مطهری راهی را در پیش گرفت که بیش از آنکه وجهی اصلاحی داشته باشد؛ رنگ‌وبویی انقلابی داشت. راهی که از یک منظر، در چارچوب همان ایده مدینه فاضله افلاطونی هم بود و به جای آنکه در جهت اصلاح سازمان و نظام حاکم بکوشد، فقط به این می‌اندیشید که شاه باید برود و دیگری حکومت کند. چنین بود که مطهری متاخر سال‌های ۱۳۵۸-۱۳۵۶ به ستیز و مواجهه با مطهری متقدم سال ۱۳۴۰ و نویسنده مقاله «مشکل اساسی در سازمان روحانیت» برمی‌خاست. این مطهری، همان بود که اصلاح‌طلبی مطلوب‌اش را در نیمه‌راه وامی‌نهاد و در جلسات شورای انقلاب پای می‌نهاد. همان‌جا که چپگرایان مذهبی و روحانیون انقلابی گرد می‌آمدند تا برای برهم‌ریختن سازمان و ساختار‌ها راهی بیابند و به جای برطرف کردن «مشکل اساسی»، بستر مشکلاتی اساسی‌تر در آینده را فراهم آورند...