با گذشت دو روز از دیدار جامعه کارگری کشور با رهبری و در حالی که ایشان در این دیدار، کارگران را «ستون فقرات تولید» و مهم‌ترین رکن پایداری اقتصاد کشور معرفی کردند، انتظار می‌رفت کابینه سیزدهم، حداقل در آستانه روز جهانی کارگر روی خوش‌تری به جامعه ۱۵ میلیون نفری کارگران کشور نشان دهد و در پاسخ به موج مطالبه‌گری‌های صنفی که ظرف ۴۰ روز اخیر در کشور شاهد بوده‌ایم، اقدام موثری برای جبران سوءمدیریت و تصمیمات غلط اقتصادی خود داشته باشد که چنین نشد.
به گزارش اعتماد، در حالی که از ابتدای فروردین امسال، محور مشترک اعتراضات صنفی جامعه کارگری در بخش‌های مختلف صنعت، ابطال مصوبه شورای عالی کار و اقدام جدید برای اصلاح دستمزد‌ها و افزایش حداقل مزد در مقابل نرخ تورم بالای ۴۰ درصد بوده، دیروز صولت مرتضوی؛ وزیر کار که پیش از انتصاب به وزارت و تا پاییز ۱۴۰۱، معاون اجرایی ابراهیم رییسی بود و از نهاد ریاست‌جمهوری با خط مستقیم به مهم‌ترین و پول‌سازترین وزارتخانه کشور رفت تا منافع دولت را در وزارت کار تضمین و تامین کند، به صراحت اعلام کرد که «افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۲ به منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران صورت گرفته و اصلاح دستمزد ۱۴۰۲ در دستور کار نیست.»
با این اعلام وزیر کار، پرونده وعده‌های دولت در مصوبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ شورای عالی کار بابت ترمیم مزد کارگران را باید مختومه دانست که البته این اولین‌بار نیست که دولت سیزدهم در مقابل جامعه کارگری بدقولی و عهد شکنی می‌کند.
جامعه کارگری فراموش نکرده که ۷ اردیبهشت پارسال و در اولین روز از هفته کارگر، ابراهیم رییسی در مراسم تقدیر از کارگران یکی از کارخانه‌های تولید تایر در تهران، ضمن دستور به وزیر خود برای تامین امنیت شغلی کارگران، در تعریف و تکریم کارگران چنین گفت: «کارگر ستون و محور تولید است و در آیات قرآن، سیره ائمه (ع) و در گفتمان امام راحل و مقام معظم رهبری کار و کارگر جایگاه شایسته و بلندی دارند.
تجلیل از کارگران نباید به هفته کارگر محدود شود، کارگران محور تحقق اقتصاد مقاومتی و ساختن کشوری مستقل و قدرتمند و ایجاد امنیت اقتصادی هستند لذا همه ما به ویژه مسوولان دولت باید به فکر تامین و ارتقای معیشت کارگران و مهارت‌افزایی آن‌ها باشیم.
دولت مردمی همواره تاکید کرده که عدالت، محور برنامه‌های این دولت برای رشد و پیشرفت است، همه مسائل کارگران باید با محوریت عدالت حل‌وفصل شود. مسائلی نظیر بیمه، خدمات اجتماعی و درمانی به کارگران و پرداخت به موقع حقوق از جمله مسائلی است که باید در اولویت توجه مسوولان امور کارگری باشد. بنده صراحتا اعلام کردم که هیچ شرکت، پیمانکار یا واحد تولیدی به هیچ‌وجه حق ندارد در پرداخت منظم و به موقع حقوق کارگران تعلل کند و اگر واحدی مشکل مالی داشته باشد هم، باید این مشکل را در بخش دیگری حل کند و اجازه ندارد تبعات آن را متوجه حقوق کارگران کند.
ارتقای امنیت شغلی کارگران از دغدغه‌های مهم کارگران و از اولویت‌های دولت است و وزارت کار باید با جدیت در راستای رفع نگرانی کارگران در این زمینه بکوشد. از وزیر کار می‌خواهم که این دغدغه را با در نظر گرفتن همه اقتضائات و جوانب موضوع و با مشارکت خودِ کارگران، فعالان کارگری و اقتصادی و همه بخش‌های مرتبط و مسوول پیگیری و برطرف کند تا یک اطمینان و آرامش نسبی برای کارگران ایجاد شود.
توجه بیشتر به آموزش و مهارت‌افزایی، ارتقای شرایط ایمنی و بهداشت فضای کار و تامین مسکن کارگری از دیگر مسائلی است که باید به‌طور جدی از سوی مسوولان امور کارگری مورد پیگیری قرار گیرد. وزیر کار با همکاری تشکل‌های کارگری و با فعال کردن سامانه کاریابی این وزارتخانه هرچه سریع‌تر بساط دلالی نیروی انسانی را جمع کند تا کارگران بتوانند در سامانه جامع کار بدون واسطه و با حفظ کرامت و احترام توانمندی‌های خود را به کارفرمایان معرفی کنند و کارفرمایان نیز با رعایت احترام از آن‌ها دعوت به کار کنند.
وزارت کار و به خصوص سازمان تامین اجتماعی دغدغه آن دسته از کارگران را که مشاغل آنان از مصادیق مشاغل سخت و زیان‌آور است مورد توجه قرار دهند و در اجرای این قانون با سهولت و عدم سخت‌گیری عمل کنند.»
تحلیل محتوای اعتراضات ۴۰ روز اخیر کارگران در بخش‌های مختلف صنعت نشان می‌دهد که دولت سیزدهم، در دومین سال فعالیت خود، نه تنها معضلات مهمی همچون اصلاح و اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل، رفع ایرادات پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی، اصلاح آیین‌نامه‌ها و چارچوب‌های قانونی مرتبط با قرارداد‌های شغلی و اقدام جدی برای مجازات و جریمه پیمانکارانی که برای فرار بیمه‌ای، همچنان قرارداد‌های سفید و یک‌طرفه و ۸۹ روزه با کارگران منعقد می‌کند، ایجاد ضمانت اجرای قانون کار در قبال مشاغل سخت و زیان‌آور و نظارت جدی بر لیست‌های بیمه‌ای این مشاغل با هدف جلوگیری از فرار بیمه‌ای کارفرمایان، حمایت‌های قانونی و صنفی و شغلی از کارگران پروژه‌ای، الزام‌آوری امن کردن محیط کار و مجازات برای کارفرمایان متخلفی که با هدف سودآوری بیشتر، جان کارگر را در کارگاه ناامن به خطر می‌اندازند، ایجاد امنیت شغلی از طریق واداشتن کارفرمایان به رعایت صد درصدی مفاد قانون کار، افزایش حداقل دستمزد کارگران مطابق با تعاریف و تاکیدات ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار و همخوانی این میزان افزایش با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت، حذف پیمانکاران از بدنه نفت و پتروشیمی و پالایشگاه‌ها و در نهایت، رسیدگی به شکایات گسترده کارگران بابت معوقات مزد و مزایای صنفی را حل و مرتفع نکرده، با نادیده گرفتن تاکیدات قانون کار درباره ضرورت بی‌طرفی در شورای عالی کار و اعمال نظر در مذاکرات سه‌جانبه مزدی به نفع جامعه کارفرمایی در آخرین جلسه شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۱، قانون را هم زیر پا گذاشته است.
قانون‌شکنی‌های کابینه سیزدهم در حوزه مطالبات کارگری در حالی است که رهبری در دیدار جامعه کارگری با ایشان در روز ۹ اردیبهشت امسال و در پنجمین روز از هفته کارگر، با اعلام اینکه «اقدام نکردن در زمینه بیمه و امنیت شغلی، ظلم به کارگران است»، در تبیین وظایف مسوولان در قبال کارگران، تعریف زبانی از کارگران را خوب، اما ناکافی خواندند و به مسوولان و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خاطرنشان کردند: «ارتقای زندگی کارگر و اطمینان خاطرش به امنیت شغلی و چرخیدن راحت چرخ زندگی، باعث افزایش کیفیت کار و محصول می‌شود. بنابراین، هر تلاشی برای ارتقای زندگی کارگران، در واقع سرمایه‌گذاری برای سود بیشتر است.
تولید، ستون فقرات کشور و کارگران، ستون فقرات تولید است. بخش مهمی از شعار امسال یعنی رشد تولید، به جامعه کارگری مربوط می‌شود و کارگران برای انجام وظایف در این زمینه باید با دلگرمی و اطمینان خاطر پای کار بیایند. ظلم به کارگر فقط دستمزد ندادن نیست، بلکه اقدام نکردن در زمینه بیمه، بهداشت، آموزش، ابتکار، مهارت‌افزایی، سلامت خانوادگی و امنیت شغلی نیز ظلم به کارگران است.»
رهبری در عین حال برخی اعتراض‌ها در محیط کارگری از جمله اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق‌ها یا واگذاری‌های غلط و فاسد را بجا دانستند و گفتند: «این اعتراض‌ها در واقع کمک به دولت و نظام و آگاه کردن آنهاست و در این موارد نیز هر جا دستگاه‌های مسوول مانند قوه قضاییه وارد شدند، دیدند که حق با کارگران است.»
طی روز‌های اخیر و با آغاز هفته کارگر، نمایندگان جامعه کارگری در سخنرانی‌های خود، ضمن هشدار بابت تبعات انباشت مطالبات کارگران و بی‌توجهی دولت به این مطالبات، خواستار اصلاح رویکرد کابینه سیزدهم و پاسخ به مطالبات قشری شدند که هرگونه اختلال و تعویق در پاسخ به خواسته‌های‌شان می‌تواند به بازتولید آسیب‌های اقتصادی، امنیتی و اجتماعی در کل کشور منجر شود.
علیرضا محجوب؛ دبیرکل خانه کارگر که در دهه اول فروردین از اقدام به شکایت از شورای عالی کار و پیگیری برای باطل کردن مصوبه مزدی این شورا خبر داده بود، روز ۹ اردیبهشت و بعد از دیدار جمعی از کارگران با رهبری، در جشنواره «نشان خدمت به قانون کار» حاضر شد و از جامعه کارگری خواست برای شکایت از مصوبه شورای عالی کار ثابت قدم باشند و خطاب به کارگران گفت: «حقوقی که تعیین می‌شود، اگر نمی‌تواند کارگران و بازنشستگان را خوشحال کند، حداقل باید بتواند بخشی از درد آن‌ها را جبران کند. تلاش می‌کنیم هم ۲۵درصد باقیمانده متناسب‌سازی پرداخت شود و هم مصوبه مزدی کارگران در حدی باشد که بتواند بخشی از مشکلات را حل کند. تجربه نشان داده سکوتِ ما به معنای رضایت تلقی می‌شود. به همین دلیل امسال در مورد حقوق ساکت نمی‌نشینیم.»
اولیا علی‌بیگی؛ رییس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کل کشور، از دیگر سخنرانان این جشنواره بود و با انتقاد از تداوم عقد قرارداد‌های موقت با کارگران گفت: «نبودِ امنیت، عزت و کرامت کارگران را زیر سوال برده است. قرارداد‌های موقت مانع آزادی تشکل‌های کارگری شده است. نماینده کارگری که نگرانِ عدم تمدید قراردادش است چگونه می‌تواند از کارگران دفاع کند؟»
حسن صادقی؛ رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری از دیگر سخنرانان این جشنواره بود که در واکنش به مقاومت دولت در مقابل مطالبه جمع زیادی از کارگران که طی روز‌های گذشته با برگزاری تجمع و اعتراضات صنفی خواستار افزایش دستمزد‌ها بیش از سقف ۲۷ درصدی مصوبه شورای عالی کار شده‌اند، به گفته‌های رهبری در دیدار جامعه کارگری با ایشان اشاره کرد و گفت: «سخنان ایشان نقطه اتکای ما برای حضور در عرصه دفاع از حقوق کارگران بود.
ایشان کارگرانی که به دنبال حقوق صنفی خود هستند را عدالتخواه دانستند. این پیام برای ما مسرت‌بخش بود و قدم‌های ما را در مسیر دفاع از حقوق کارگران در چارچوبِ قانون، باثبات‌تر کرد علاوه بر اینکه صحت و قانونی بودن تاکیدات ما بر اینکه تصمیمات اتخاذ شده در حوزه دستمزد، تجاوز به حقوق کارگران است، با اظهارات رهبری ثابت شد.
ایشان بر نقش کارگران در تولید تاکید داشتند و به صراحت بیان کردند که اگر می‌خواهید تولید پایدار بماند، اقتدار کارگران را به رسمیت بشناسید و سفره آن‌ها را رنگی نگه دارید. این سخنان را دولتمردان باید بشنوند و در عمل به آن پایدار باشند. ۲۷درصد افزایش حقوق کارگران، خلاف مشی رهبری است. اگر واقعا اقتدار تولید وابسته به اقتدار کارگران است، فریز مزدی کارگران بدونِ توجه به افزایشِ روزافزونِ نرخ تورم، خلافِ اهداف تعیین شده است و نشان می‌دهد که دولت به دنبال اجرای منویات رهبری نیست، بلکه تصمیماتش به نفع طبقه پولدار و به ضرر اقشار زحمتکش جامعه است.»
صادقی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تناقض‌های مکرر وعده‌های دولت در مقابل واقعیت‌های موجود در جامعه، بازار و سفره و معیشت جامعه کارگری اشاره کرد و خطاب به دولت گفت: «ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردید (اردیبهشت ۱۴۰۱) و گفتید ۴ قلم کالا گران می‌شود در صورتی که ۴۰۰ قلم کالا افزایش قیمت پیدا کرده است.
در مقابل، ارز نیمایی را ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده‌اید تا از محل فروشِ آن به مردم هزینه خود را تامین کنید؛ کجای این تصمیمات به نفع اقشار ضعیف جامعه است؟! اگر با همین فرمان اقتصاد کشور را اداره کنید، هم تورم زیاد می‌شود و هم طبقه کارگر بیش از این فقیر خواهد شد.»
طبق گزارش خبرگزاری ایلنا، دیروز چند انجمن صنفی کارگران ساختمانی در استان کردستان با صدور بیانیه‌ای، نسبت به تعیین حداقل دستمزد ناچیز از سوی شورای عالی کار، سهمیه‌بندی بیمه کارگران ساختمانی، ناامنی محیط‌های کاری، ناامنی شغلی به دلیل رواج قرارداد‌های غیرقانونی و خودداری کارفرمایان از عقد قرارداد قانونی، محرومیت تعداد زیادی از کارگران ساختمانی از دریافت بیمه بیکاری در ایام رکود شغلی و بیکاری و همچنین دریافت هزینه‌های درمانی و دستمزد ایام بیماری در زمان مصدومیت از حوادث شغلی، لحاظ نشدن بخش ساختمان در زمره کار‌های سخت و زیان‌آور و اعمال شرایط بازنشستگی کارگران ساختمانی براساس این طبقه‌بندی، رواج قرارداد‌های موقت و سفید امضا و استثمار کارگران از سوی پیمانکار اعتراض کردند.
دیروز همچنین جمعی از کارگران و بازنشستگان فلزکار مکانیک با صدور بیانیه‌ای در تشریح اصلی‌ترین مطالبات خود، خواستار افزایش حداقل حقوق بر اساس تورم سالانه و حفظ قدرت خرید براساس قانون کار، انحلال شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی و تنظیم قرارداد به صورت مستقیم با شرکت‌ها و کارخانجات، لغو قانون حذف کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول قانون کار، لغو قرارداد موقت برای کار‌های دایم، توقف خصوصی‌سازی و لغو خصوصی‌سازی شرکت‌هایی که بر اساس رانت و بدون ضابطه واگذار شده‌اند، برابری حقوق زنان با مردان در مقابل کار مساوی و رعایت حقوق انسانی و دموکراتیک زنان و در نهایت، اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی (تحصیل رایگان برای همه ملت) و اصل ۳۱ قانون اساسی (تامین مسکن مناسب برای همه ملت) شدند..
امروز هفته کارگر در حالی به پایان می‌رسد که ۵ روز از اخراج قطعی ۴ هزار کارگر پروژه‌ای معترض پارس جنوبی می‌گذرد و احتمال افزایش اخراجی‌ها به ۱۰ هزار نفر به دنبال انتشار معنادار فراخوان اداره کار استان بوشهر برای جذب ۱۰ هزار نیروی ماهر در ۶ رشته پرکاربرد در منطقه اقتصادی ویژه پارس چندان کمرنگ نیست.
اما این همه ماجرا نیست. پایان فروردین ماه، خبرگزاری ایلنا گزارش داد که چهار کارگر از بخش فروش بلیت مترو که روز ۲۸ فروردین امسال، به نمایندگی از ۲۰۰ کارگرِ همکار خود برای رایزنی در مورد معوقاتِ حقوق کارگران به جلسه با مدیرانِ شرکتِ پیمانکار دعوت شده بودند، صرفا به دلیل طرح مطالبات، اخراج شده‌اند و پیمانکار جدید از عقد قرارداد جدید با این ۴ نفر خودداری کرده و شهرداری تهران که در این قضیه، کارفرمای اصلی محسوب می‌شده، با نادیده گرفتن تاکیدات ماده ۱۳ قانون کار و مسوولیت قانونی در قبال کارگرانی که قربانی عهدشکنی پیمانکار ثالث می‌شوند، از بار مسوولیت شانه خالی کرده است.
خبر ایلنا با نقلی از حسین حبیبی؛ عضو کانون شورا‌های اسلامی کار تهران به پایان رسیده بود: «متاسفانه این ۴ کارگر با شکایت به جایی نمی‌رسند. اگر آن‌ها بخواهد بابتِ اخراج‌شان شکایت کنند، هیات‌های حل اختلاف با استناد به پایانِ قرارداد به موضوع خاتمه می‌دهند. در عمل دست‌شان به جایی بند نیست و صرفا می‌توانند بیمه بیکاری بگیرند.»