عبید احمدی در اعتماد نوشت: مردم ترکیه در ۱۴ مه برابر با ۲۴ اردیبهشت پای صندوق‌های رای برای انتخاب ریاست‌جمهوری و نمایندگان پارلمان می‌روند. این انتخابات رویداد سیاسی مهمی است، زیرا تعیین می‌کند چه کسی به بالاترین نهاد اجرایی ترکیه یعنی ریاست‌جمهوری برگزیده می‌شود در کنار آن نمایندگان جدید قوه مقننه نیز تعیین می‌شوند.
انعکاس نتایج این انتخابات در سیاست خارجی ترکیه هم بر کشور ما ایران و کشور‌های پیرامونی هم بر کشور‌های اروپا و ائتلاف‌ها و توافق‌های منطقه‌ای قابل بررسی است.
رای‌دهندگان در ترکیه معمولا انتخاب‌های سیاسی خود را براساس میزان تورم و بحران اقتصادی، خطرات ژئوپلیتیکی متوجه منافع ملی و شکاف‌های اجتماعی انجام می‌دهند.
اکنون این پرسش مطرح می‌شود که بازتوزیع بازیگران کلیدی عرصه تصمیم‌گیری سیاست خارجی چه جهت‌گیری و ترجیحات جدیدی در سیاست خارجی را باعث خواهد شد؟ با توجه به اینکه در سیستم ریاستی جدید ترکیه نهاد اصلی مدیریت و هدایت سیاست خارجی ترکیه ریاست‌جمهوری است این سوال کاملا منطقی به نظر می‌رسد، زیرا وزارت امور خارجه به دلیل تعاملات ژئوپلیتیکی جدید ترکیه در سال‌های اخیر در حال از دست دادن نفوذ و جایگاه سنتی خود است.
جمهوری ترکیه دارای یک وزارت خارجه با چشم‌انداز سنتی بود، اما می‌توان گفت که این سنت در سال‌های اخیر تا حدودی تغییر کرده است. در عوض با استقرار نظام ریاستی این تصور در افکار عمومی حاکم شده که فرآیندی وجود دارد که سیاست خارجی بیشتر توسط منتخبان مردم هدایت می‌شود تا اینکه در چارچوب نهاد‌های دولتی خارج از دایره انتخابات، روابط خارجی براساس منافع ملی درازمدت تعیین شود.
با وجود همه این تغییرات و تمایزات اگرچه سنت سیاست خارجی ترکیه در عمل کمی به عقب رانده شده، اما هستی شناختی ذهنی خود را حفظ کرده به این معنی که تغییر اساسی و بنیادین در سیاست خارجی صورت نگرفته، اما رویکرد سیاست خارجی چندجانبه به ویژه در شش تا هفت سال اخیر بیشتر اعمال شده است.
ترکیه به عنوان دومین ارتش بزرگ ناتو به حضور خود در این پیمان ادامه می‌دهد. روابط اقتصادی و استراتژیک خود را با اتحادیه اروپا به ویژه همکاری و رایزنی درمورد مهاجران حفظ می‌کند. علاوه بر این ترکیه همکاری‌های نظامی مشترک با اوکراین، گرجستان و آذربایجان را در چارچوب ناتو رهبری می‌کند. اگرچه جو حاکم بر روابط با ایالات متحده تاحدودی سرد است، اما روابط در سطح نهادی از طریق ناتو و سایر سازمان‌های بین‌المللی با امریکا حفظ می‌شود.
حزب عدالت و توسعه که بیش از ۲۰ سال در قدرت است سیاست خارجی چندجانبه را به استثنای دوره موسوم به بهار عربی و سال‌های اول جنگ داخلی در سوریه و به استثنای تنش با اسراییل اتخاذ کرده است. اشتباه نیست اگر بگوییم پایه‌های این سیاست در اواخر دهه ۱۹۹۰، زمانی که اسماعیل جم وزیر امور خارجه بود، گذاشته شد.
علاوه بر این شاهد هستیم که ترکیه در سال‌های اخیر به طور فعال از پایگاه‌های نظامی، عملیات برون‌مرزی و فروش صنایع دفاعی خود به عنوان عامل تغییر‌دهنده بازی در زمینه ژئوپلیتیک استفاده کرده است. این ابزار‌های جدید به ویژه افزایش روزافزون نقش سازمان اطلاعات ملی و نیرو‌های مسلح ترکیه در سیاست خارجی توسط اکثریت قاطع جامعه به عنوان مولفه‌های غرور ملی تلقی می‌شوند و در داخل مورد حمایت قرار می‌گیرند.
به همین دلیل هر کسی که به قدرت برسد باید تغییر بازیگران کلیدی اقتصادی، ساختار اجتماعی حساس به مسائل ژئوپلیتیکی و چرخش نخبگان درحال تغییر به نفع ارتش و سازمان اطلاعات را درنظر بگیرد. ظرفیت تولید اقتصادی ترکیه به سمت صنایع دفاعی در حال تغییر است. این دگرگونی در تولید می‌تواند باعث دگرگونی طبقه متوسط نیز شود. اگرچه این امر در کوتاه‌مدت آشکار نمی‌شود، اما می‌توان گفت فعلا لایه‌های جامعه نسبت به روند‌های ژئوپلیتیک حساس هستند.
این بدان معناست که منابع اجتماعی سیاست خارجی قوی‌تر از گذشته شده است. بنابراین هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که دامنه این تغییر نخبگانی که در ترکیه طی و پس از بهار عربی صورت گرفت در کوتاه‌مدت از بین برود. استفاده رییس‌جمهور اردوغان از ابتکارات دیپلماتیک اخیر به عنوان اهرمی در سیاست داخلی نیز می‌تواند نشان‌دهنده این تغییر اجتماعی باشد.
اگر اردوغان دوباره انتخاب شود، می‌توان پیش‌بینی کرد که استراتژی گسترش اتحاد‌های منطقه‌ای موجود ادامه خواهد داشت. تلاش‌ها برای یافتن زمینه‌های مشترک با سوریه ممکن است در این مرحله تشدید شود. باید اضافه کرد که خوانش سیاست خارجی برای لایه‌های اجتماعی حامی دولت و بلوک‌های بروکراتیک، روشنفکری و سرمایه‌ای کاملا عملگرایانه است و به همان اندازه شکل چرخه‌ای دارد. اولویت‌بندی ارزیابی فرصت‌های اقتصادی فراهم شده توسط شرایط ژئوپلیتیک فعلی ورودی یا درونداد مهم سیاست خارجی ترکیه است. حتی گاهی اوقات این مورد به یک همکاری امنیتی تبدیل می‌شود، اما باید گفت که محرک اصلی در این اتحاد‌ها همکاری‌های صنایع دفاعی است.
ترکیه اردوغانی عضو ناتو روابط خود را با روسیه در زمینه اقتصادی عمیق‌تر می‌کند، روابط خود را در زمینه نظامی و نیز در زمینه استراتژیک توسعه می‌دهد. علاوه بر این ترکیه توانسته به عنوان یک بازیگر مهم منطقه‌ای در جنگ ۲۰۰۸ روسیه و گرجستان و درنهایت جنگ روسیه و اوکراین ایفای نقش کند.
ترکیه که توسعه اقتصادی خود را تنها به روسیه و کشور‌های حوزه خلیج‌فارس محدود نمی‌کند، اخیرا روابط خود را با جمهوری خلق چین با رویکرد عملگرایی حفظ کرده و در عین حال «مساله اویغورها» را در عرصه بین‌المللی مطرح نکرده است، درنتیجه توسعه روابط با چین، توسعه روابط با سازمان همکاری شانگ‌های
در دستور کار سیاست خارجی قرار گرفته است. در همین دوره اقداماتی برای ساختن هویت نهادی سازمان کشور‌های ترک انجام شده است. علی‌رغم تداوم همکاری‌های اقتصادی و استراتژیک با اتحادیه اروپا، واقعیت تاثیر تعلیق روند «عضویت کامل» ترکیه در برداشتن گام‌های ذکر شده غیر قابل انکار است.
مثل هر کشور دیگری سیاست خارجی اغلب موضوع مناظره‌های داغ روزمره ترکیه است. این امر از سوی دیگر ماهیت پیچیده روابط دوجانبه سیاست داخلی و خارجی را نمایان می‌کند و به نوعی جو انتخابات را به الگوی غالب در فرآیند‌های سیاست خارجی تبدیل می‌کند. به این دلیل می‌توان گفت که تعاملات سیاست خارجی که امروزه ایجاد شده تا حدودی به جهت‌گیری آینده بازیگران وابسته است. به گفته برخی نظرسنجی‌ها انتخابات ۲۰۲۳ حاکی از تغییر در دولت فعلی ترکیه است، اما دسته‌ای دیگر ابقای دولت کنونی را پیش‌بینی می‌کنند. در طرف مخالفان دولت هیچ بازیگر واحدی به تنهایی توان هدایت اپوزیسیون را ندارد، در حال حاضر ما در مورد یک ائتلاف موقت به نام «میز شش نفره» صحبت می‌کنیم که توسط شش حزب سیاسی تشکیل شده است.
ترجیحات سیاست خارجی این ائتلاف تاکنون روشن نشده است با این حال سیاستی را که کمال قلیچداراوغلو رهبر مخالفان در خاورمیانه دنبال خواهد کرد از چند میتینگ انتخاباتی و مجموعه‌ای از توییت‌های واکنشی می‌توانیم استنباط کنیم. ملموس‌ترین تغییر سیاستی که قلیچداراوغلو در خاورمیانه پیشنهاد می‌کند «سازمان همکاری منطقه‌ای» است که متشکل از کشور‌هایی مانند ایران، سوریه، لبنان و عراق است که او آن را سازمان همکاری خاورمیانه (OBİT) می‌نامد. هنوز مشخص نیست که آیا این ساختار باعث تشویق یک سیستم اتحاد جدید در خاورمیانه خواهد شد یا همکاری در زمینه‌های محدود و خاص را باعث خواهد شد.
از سوی دیگر توییت‌های قلیچداراوغلو درباره عربستان، قطر، امارات و اسراییل پیام‌های سیاسی را ارایه می‌دهند که محتوای سیاست عادی‌سازی و نزدیکی دولت اردوغان را مورد انتقاد قرار می‌دهند و حاوی یک رویکرد حساب‌کشی است. با نگاه به چنین اظهاراتی می‌توان گفت که قلیچداراوغلو در همکاری‌های منطقه‌ای وزن بیشتری به ایران و سوریه می‌دهد. می‌توان گفت که این در تضاد با جهت‌گیری‌های متعارف سیاست خارجی ترکیه است. اما در فضای داخلی ترکیه مشاهده شده که این گرایش‌ها هر از گاهی دچار تغییر و دگرگونی می‌شوند تا از فرصت‌های چرخه‌ای به دست آمده استفاده شود و اثر اهرمی در سیاست داخلی ایجاد کند. اما درنهایت وابستگی‌های نهادی و دولتی منطقه‌ای، ترکیه را در موقعیتی قرار داده که این کشور را به دنبال تعادل در منطقه سوق می‌دهد.
یکی دیگر از بازیگران مهم اپوزیسیون حزب IYI یا «حزب خوب» است. حزب IYI از زمان تاسیس نشان داده که تمایل دارد نمایندگی نخبگان جامعه و جهت‌گیری ایدئولوژیک خود را به سمت راست میانه بکشاند. در سیاست خارجی از تقویت تعاملات سنتی ترکیه با ناتو، ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا حمایت می‌کند. در پیکربندی که حزب IYI در بازی قدرت قرار دارد ممکن است در موقعیتی باشد که سیاست‌های مشابه دولت فعلی اسراییل را به طور کلی در سراسر خاورمیانه تشویق کند.
در این راستا انتظار می‌رود حزب IYI تحولات منطقه‌ای را بر محور منافع ملی که بار ایدئولوژیکی در روابط با اسراییل ندارد، تنظیم کند. می‌توان گفت که حزب IYI که موفق به تحکیم جایگاه خود به عنوان نماینده سیاسی بخش‌های اجتماعی ملیگرای جدید در ترکیه شده است در این زمینه با CHP یا حزب جمهوری‌خواه خلق تفاوت دارد.
اما نخبگان حزبی درباره اینکه چه نوع همکاری راهبردی را در روابط با کشور‌های منطقه دنبال خواهند کرد اظهارنظری نکرده‌اند. این بدان معناست که همکاری‌های نهادی موجود باتوجه به شرایط و همچنین حفاظت یا تعمیق همکاری‌ها شکل یا تغییر پیدا می‌کنند. می‌توان گفت که حزب IYI با هماهنگی اسراییل و عربستان سعودی در سطح منطقه‌ای کار خواهد کرد.
این احتمال وجود دارد که انتخابات ترکیه منجر به تغییر ترجیحات سیاست خارجی این کشور به ویژه در منطقه خاورمیانه شود. عاملی که این امر را تسهیل می‌کند این است که قوه مجریه یعنی نظام حکومتی ریاستی می‌تواند مانور‌های گسترده و آسان سیاست خارجی را به روی شخص رییس‌جمهور باز کند. ما در مورد یک موقعیت رهبری صحبت می‌کنیم که می‌تواند تصمیمات سریع و یک‌طرفه بگیرد بدون اینکه درمعرض محدودیت‌های نهادی یا نهاد‌های موازی یا رقابت‌های نخبگان جایگزین قرار گیرد. محدودیت‌های اصلی که ترجیحات سیاست داخلی و خارجی فردی را که در این سمت می‌نشیند محدود می‌کند حزبی است که در آن مشغول به کار است و محبوبیت اوست که تعیین‌کننده انتخاب مجدد وی است. البته نگرانی‌های امنیتی و مفاهیمی مانند منافع ملی نیز که ابتکارات سیاست خارجی را شکل می‌دهند به عنوان عوامل تعیین‌کننده مهم برجسته می‌شوند.
همان‌طور که در ابتدای مقاله در مورد رویکرد‌های سیاست خارجی اپوزیسیون ترکیه در دوران انتخابات و پس از آن اشاره کردیم ارزیابی‌های مختلفی در سطح ملی و بین‌المللی در این باره انجام می‌شود.
با نگاهی به این ارزیابی‌ها می‌توان گفت که ائتلاف «اتحاد ملت یا میز شش نفره» تصویر یکپارچه‌ای نشان نمی‌دهد. نکته‌ای که مخالفان بر آن اتفاق نظر دارند این است که فرآیند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی باید نهادینه شود و اعمال نیات و سلیقه فردی در تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی باید پایان پذیرد.
اما غیر از این گزاره مشترک تفاوت‌هایی نیز در بین اردوگاه مخالفان وجود دارد. به عنوان مثال در روندی که تاکنون انجام گرفته می‌توان گفت که CHP حزب جمهوری‌خواه خلق اهمیت بیشتری به روابط با جهان غرب داده است و می‌تواند نگرش کادر‌های سنتی وزارت امور خارجه و همچنین رویکرد‌های متفاوتی در قبال سوریه، روسیه و... را برجسته کند.
درحالی که CHP و HDP (حزب دموکراتیک خلق‌ها و حزب جمهوری‌خواه خلق) و سایر احزاب به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا اهمیت می‌دهند، حزب IYI یا حزب خوب تمایل کمتری به این موضوع دارد و ممکن است رویکرد‌های متفاوتی مطرح کند.
همچنین توجه و اهمیت احزاب اپوزیسیون نسبت به ناتو هم یک‌دست نیست و به نظر می‌رسد که غیر از HDP و TIP (حزب دموکراتیک خلق‌ها و حزب کارگران ترکیه) همه احزاب مخالف در ائتلاف‌های گوناگون طرفدار ادامه عضویت ترکیه در ناتو هستند، اما در مورد تعمیق بیشتر روابط اتفاق نظری وجود ندارد.
همچنین علی‌رغم اینکه نظرات متفاوتی در میان احزاب مخالف در مورد حل مشکل قبرس وجود دارد، اما اجماع غالب در بین همگان حفظ منافع ملی ترکیه است. می‌توان گفت که یک تفاهم سازه‌انگارانه سیاست خارجی در مورد مساله قبرس توسط همه احزاب به جز HDP و TİP مطرح شده است. همچنین نباید نادیده گرفت که حزب IYI به این ایده که ترکیه باید جدا ازسایر کشور‌ها به صورت جداگانه منطقه اقتصادی انحصاری را در دریای مدیترانه اعلام کند دامن می‌زند.
در موضوع سوریه نیز به نظر می‌رسد همه احزاب مخالف طرفدار آغاز گفتگو با دولت بشار اسد هستند، اما از طرف دیگراختلافات به ویژه در مورد مشورت و ایجاد روابط با حزب PYD حزب اتحادیه دموکراتیک کرد‌های سوریه در حال عمیق‌تر شدن است. در این زمینه به ویژه CHP و HDP (حزب دموکراتیک خلق‌ها و حزب جمهوری‌خواه خلق) این تصور را ایجاد می‌کنند که ممکن است رویکرد‌های متفاوتی نسبت به سایر احزاب در رابطه با مساله کرد‌های سوریه داشته باشند. همه احزاب در اردوگاه مخالفان غیر از HDP و TİP (حزب دموکراتیک خلق‌ها و حزب کارگران ترکیه) بر سر ادامه حضور نظامی ترکیه در سوریه در شرایط فعلی اجماع نظر دارند.
همان‌طور که مشاهده می‌شود در صورت روی کار آمدن اپوزیسیون به احتمال زیاد تصویری یکپارچه از سیاست خارجی ترکیه داده نمی‌شود و این وضعیت به طور کلی در صورت پیروزی اپوزیسیون پس از انتخابات منعکس خواهد شد.