فرارو- ادعای تحویل ۷۰ تا ۷۵ خودروی شاسی بلند برای منتفی شدن استیضاح قبلی وزیر صمت در آبان ۱۴۰۱، همچون یک بمب خبری توجهات را به سوی خود معطوف کرده است. سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت، در حالی به ایستگاه جدید استیضاح در مجلس رسید که این موضوع شاسیبلندها، بیشتر از ماجرای استیضاح برای او حاشیه‌ساز شده است.
به گزارش فرارو، روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت، گفت‌وگویی از احمد علیرضابیگی نماینده تبریز بر روی سایت‌های انتخاب و ایسکانیوز به نقل از خبرگزاری «ایلنا» قرار گرفت که در آن از تحویل ۷۰ تا ۷۵ خودروی شاسی بلند توسط وزارت صمت در جریان منتفی شدن استیضاح قبلی وزیر سخن به میان آمده بود.
علیرضابیگی مدعی شد: «بنا ندارم از امتیازاتی که داده شده است صحبت کنم، اما خوب است هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی بیاید تکلیف آن خودرو‌هایی که به نمایندگان داده شد را مشخص کند. مشخص کند چرا قریب به ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو در اختیار نمایندگان قرار گرفت و تکلیف و ارتباط آن را با موضوع استیضاح نمایندگان روشن کنند.»
وی با طرح این ادعا که این خودرو‌ها در استیضاح گذشته داده شده است، ادامه داد: «تکلیف آن ۷۰ خودرو شاسی بلندی که در اختیار مجلس قرار گرفت و ارتباطش با منتفی شدن استیضاح باید مشخص شود، انتظار این است که هیات رئیسه در این خصوص ورود پیدا کند و موضوع ۷۰ دستگاه را به صورت نقد مشخص کنند که چه بوده است؟»
اشاره نماینده تبریز به ماجرای استیضاح سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دهم آبان ماه سال گذشته (۱۴۰۱) بود. در نشست مجلس در این مقطع، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع نظرات موافق و مخالف و دفاعیات وزیر صمت، با ۸۴ رای مخالف، ۱۸۲ رای موافق و ۶ رای ممتنع، فاطمی امین را در مقام وزارت ابقا کردند.
همزمان با اظهارات منتشر شده از نماینده تبریز، گفت‌وگوی دیگری از او با سایت انصاف‌نیوز منتشر شد. در این گفتگو نیز احمد علیرضابیگی، تصریح کرد: «اکنون پرونده ۷۰ یا ۷۵ دستگاه خودروی شاسی‌بلند در کمسیون اصل ۹۰ مطرح است که هیات رئیسه مجلس باید مشخص کند قضیه این خودرو‌ها چه بوده است.»
نماینده تبریز در مجلس یازدهم درباره شاکیان و دلیل طرح شکایت در کمیسیون اصل ۹۰ نیز گفت: «ما خبر‌هایی در مورد ورود این خودرو‌ها به پارکینگ مجلس دریافت کردیم و برای اینکه قضیه شفاف شود، به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت بردیم. مبنای ورود و نحوه توزیع این خودرو‌ها مبهم بوده و این شائبه را به وجود آورده که ارتباطی میان آن و استیضاح وزیر صمت وجود دارد.»
اظهارات نماینده تبریز در اواخر هفته گذشته کافی بود که ماجرای جنجالی شاسی بلند‌ها به خبر نخست بسیاری از رسانه‌ها و مساله مهم برای افکار عمومی تبدیل شود. ادعای علیرضابیگی با دو دوسته واکنش‌ها همراه شد. دسته نخست واکنش‌ها بر مبنای تکذیب کامل و ضرورت برخورد با نماینده مدعی چنین موضوعی مطرح شدند.
در نخستین سطح، در همان روز مطرح شدن ادعای تحویل ۷۰ تا ۷۵ خودرو، سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان جلسه هیات دولت در این باره به خبرنگاران توضیح داد، او با بیان اینکه استیضاح حق مجلس است، در خصوص تحویل ۷۰ دستگاه خودرو گفت: «اگر یک مورد هم بود، بگویید که من پیگیری کنم. چنین چیزی نبوده است.»
مرکز ارتباطات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در جوابیه‌ای نسبت به همین موضوع نوشت: «وزارت صمت ادعای یکی از نمایندگان محترم مبنی بر اینکه در جریان منتفی شدن استیضاح قبلی آقای فاطمی امین ۷۰ تا ۷۵ خودروی شاسی بلند در اختیار مجلس قرار گرفته است را قویا تکذیب کرد. این ادعا کاملا کذب است و این وزارتخانه پیگیری حقوقی این موضوع را در دستور کار قرار خواهد داد.»
حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار «فرارو» گفت: «ادعا‌های علیرضا بیگی کذب محض است. شخص من، در خصوص موضوع وزیر صمت یکی از طرفداران ایشان بودم و علیرضا بیگی یک فرد خدمت گذار در مجلس است. هیچ خودرو شاسی بلندی وارد سیستم نشده است و این خبر قطعا صحت ندارد. ممکن است انسان در عصبانیت یک سخنی بگوید که بعد آن نیز پشیمان شود، اما دیگر فایده ندارد. هیچ سندی در خصوص صحت این ماجرا وجود ندارد. کسی که چنین ادعایی کرده باید پاسخگو باشد و قوه قضاییه حتما این موضوع را بررسی خواهد کرد و این ابهامات برطرف می‌شود.»
مجتبی ذوالنوری، عضو کمیسیون کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز اظهار کرد: «در خصوص استیضاح وزیر صمت، ماشین که نه حتی دوچرخه‌ای هم به شخصی داده نشده است. ولی اگر در عرصه دیگری در قالب رشوه‌ای به شخصی ماشینی داده شده است باید افشا و اعلام شود. نماینده و نماینده‌تر نداریم و اگر این اتفاق رخ داده باشد فساد بوده و هیات رئیسه مجلس نباید از آن کوتاه بیاید. اجازه نخواهیم داد بخاطر تخلف عده‌ای تمام چهره نظام جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی که از ارکان جمهوری اسلامی است، آسیب ببیند.»
هادی بیگی نژاد، عضو کمیسیون انرژی نیز در ارتباط در گفتگو با سایت انتخاب تاکید کرد: «احتمالا ماشین‌ها نامرئی بوده است. ما که ندیده ایم ماشینی توزیع شده باشد. اصلا به تیپ آقای فاطمی امین نمی‌خورد چنین کاری بکند. اگر می‌شد حداقل ما شنیده بودیم. من تعجب می‌کنم چرا این حرف را زده اند و اصلا چنین موردی را نشنیده‌ایم که وزرای دیگر هم این کار را بکنند. نماینده‌هایی که ما می‌شناسیم هم این کار را نمی‌کنند. خبر‌های مجلس خیلی زود پخش می‌شود، اما این خبر را نشنیده ام که خودرویی توزیع شده باشد.»
فتح الله توسلی، نماینده مجلس هم در این زمینه گفت: «این ادعا اشتباه است و اطلاعی ندارم. خود ما هم الحمدالله چنین چیزی نگرفتیم و دیگر همکاران نیز نشنیده ایم که چنین ماشین‌هایی را دریافت کرده باشند.»
دسته دوم واکنش‌ها بر مبنای عدم رد و تایید ادعا‌های علیرضا بیگی در ارتباط با شاسیبلندها قابل دسته‌بندی است. البته این طیف نیز خواهان پاسخ‌گویی و ارائه ادله از سوی نماینده تبریز شده و تاکید کردند، در صورت عدم اثبات می‌بایست با او برخورد قضایی و قانونی صورت بگیرد.
در نخستین واکنش قابل توجه، موسی غضنفرآبادی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان درباره ادعای اهدای ۷۰ خودرو شاسی بلند به نمایندگان برای انصراف از استیضاح وزیر صمت گفت: «ادعای اخیر آقای علیرضابیگی قطعا از سوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه این اظهارات صحت نداشته باشد، هیئت نظارت تحت عنوان نشر اکاذیب این موضوع را پیگیری خواهد کرد.»
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس نیز در ارتباط با ادعا‌های علیرضا بیگی، به خبرنگار «فراو» گفت: «این ادعا بسیار مهم است. من اطلاعی ندارم که این خبر درست است یا خیر اگر دروغ باشد که باید آن شخص پاسخگو باشد. گویا قوه قضاییه و هیئت نظارت بر نمایندگان برای بررسی موضوع وارد عمل شد‌ه‌اند. آن شخص باید برای ادعایی به این بزرگی سند و مدرک داشته باشد و در صورت صحت این خبر باید ابتدا مشخص شود که چه کس خطا کرده است و بعد به صورت قانونی با آن اشخاص برخورد قانونی کرد.»
یاسر جبرائیلی، نویسنده‌ی سابق روزنامه‌ی کیهان و رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز در توئیتی نوشت: «اگر این اتهام ثابت شود، حتما علیه فاطمی امین موضع خواهم گرفت و هم او و هم نمایندگان دریافت کننده خودرو یک روز نباید در مسند مسئولیت بمانند. اما اگر این اتهام رد شود، علیرضا بیگی باید محاکمه شود.»
علی‌رغم تمامی تکذیبیه و فشار‌های تحمیل شده بر احمد علیرضا بیگی، او طی چند روز اخیر، همچنان بر ادعا‌های خود پافشاری داشته است. در ابتدای امر در روز جمعه (۸ اردیبهشت) علیرضا بیگی با تاکید مجدد بر صحت ادعا‌های خود در ارتباط با تحویل خودرو به نمایندگان مجلس در ماجرای استیضاح قبلی فاطمی امین، خواهان ورود دادستان به موضوع شد.
روز شنبه (۹ اردیبهشت) نیز بیگی از احضارش به دادستانی خبر داد. او در توئیتی نوشت: «به فضل الهی ۱۰:۳۰ صبح در دادستانی کل و ساعت ۱۲:۳۰ در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان پاسخگو خواهم بود. می‌دانم پیمودن مسیر حق و عدالت پر مخاطره و آکنده از مشقت خواهد بود.»
مرکز رسانه قوه قضاییه نیز در ارتباط با پیگیری این موضوع روز شنبه اطلاع‌رسانی کرد و نوشت: «دادستانی کل راجع به ادعای مطروحه از سوی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر واگذاری تعدادی خودرو به برخی از نمایندگان توسط وزارت صمت به منظور انصراف از پیگیری استیضاح وزیر، معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه در راستای وظایف ذاتی دستگاه قضایی با ورود به موضوع، آقای احمد علیرضا بیگی نماینده مردم شریف تبریز در مجلس شورای اسلامی را فراخوانده و ضمن اخذ توضیحات نامبرده، مستندات مورد ادعا را مورد مطالبه قرار داد.»
همزمان، خبرگزاری فارس نیز در گزارش میدانی پیرامون این موضوع نوشت: «پیگیری خبرنگار فارس از برخی نماینده‌های مجلس حاکی از آن است که چنین تفاهمی صورت گرفته است که باید نهاد‌های نظارتی برخورد لازم را با رانت شکل گرفته انجام دهند. اما مسئله‌ای که همچنان مبهم است تاریخ این تفاهم نامه است. باتوجه به اینکه تاریخ این تفاهم نامه در اسناد منتشر شده وجود ندارد امکان تطبیق این اسناد با ادعای رشوه‌ای که علیرضا بیگی مطرح کرده وجود ندارد.»
در ادامه جنجال‌های پیرامون این موضوع، عصر روز گذشته نهم اردیبهشت، سایت دولت بهار از قول احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس فهرستی از نمایندگان را منتشر و ادعا کرده که این نمایندگان در جریان منتفی شدن استیضاح وزیر صمت، خودروهای شاسی بلند فیدیلیتی و دیگنیتی دریافت کرده اند. همراه با این خبر عکسی منتشر شد که در آن اسمی افراد تحویل گیرنده نیز درج شده بود. البته اسامی منتشرشده فهرست مذکور به دلیل ملاحظات حقوقی مخدوش شده بود.
در ادامه موسی غضنفرآبادی، سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با اشاره به جلسه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان برای بررسی ادعای تحویل خودروی شاسی بلند به نمایندگان در زمان استیضاح اول سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «در این جلسه آقای علیرضابیگی بیان کرد که نگفته تحویل ادعایی خودرو‌ها برای پس گرفتن امضای استیضاح بوده است. همچنین آقای علیرضابیگی مستندی برای اثبات ادعای خود به این هیئت ارائه نکرد و در مقابل مطالبه اعضای هیئت، تنها لیستی را ارائه کرد که اولا فاقد اسامی ۷۵ نماینده بود، ثانیا ارتباطی بین ادعای مطرح شده و استیضاح وجود نداشت و ثالثا فاقد ارزش حقوقی بود.»
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان افزود: «بر این اساس ادعای ایشان مبنی بر پس گرفتن امضای استیضاح وزیر صمت توسط ۷۵ نماینده در قبال گرفتن خودرو کذب تشخیص داده شد و موضوع اظهارات کذب ایشان در دستگاه‌های قضایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در صورتی که مستنداتی مبنی بر تخلف نماینده‌ای به هیئت برسد، هیات نظارت حتما مورد بررسی قرار خواهد داد و با متخلف احتمالی مطابق قانون برخورد خواهد کرد.»
علیرضابیگی نماینده مجلس نیز در واکنش به اظهارات سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در گفت‌وگویی تاکید کرد: «بنده امروز با حضور در جلسه هیات نظارت مستندات خود را ارائه کردم، این هیات هم اعلام کرد که احراز مستندات و مدارک ارائه شده بنده، ارتباطی به آن‌ها ندارد و باید صحت این مستندات در ارگان دیگری رسیدگی شود، ما فقط می‌توانیم این موضوع را که در چارچوب نمایندگی مجلس بوده یا نه بررسی کنیم.»
وی در پاسخ به این سوال که این هیات اظهارات شما را کذب دانسته است افزود: «نمی‌دانم، اما باید اعلام کنند که چارچوب نمایندگی بوده است یا خیر. بنده اسناد خود را تقدیم این هیئت کرده ام و پاسخ آن‌ها این بود که رسیدگی به این موضوع در چارچوب اختیاراتشان نیست.»
وی اظهار کرد: «بنده همچنین مستندات و مدارک خود به دادستانی ارائه کرده‌ام، معرفی افراد با امضای آن شرکت و امضای معاون نیروی انسانی قوه مقننه را تقدیم دادستانی کرده‌ام، اصل دستگاه قضایی است و این موضوع در حال بررسی در این قوه است.»
در ادامه جنجال‌های پیرامون این موضوع، علیرضا بیگی، در شبانگاه روز شنبه، در نامه‌ای به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نوشت: دریافت کنندگان شاسی بلند ۱۴۷ نفر بوده‌اند. او در این نامه ۱۱ محور را با هیات نظارت در میان گذاشته است.
با وجود تمامی جنجال‌ها و واکنش‌های مختلف به موضوع تحویل شاسیبلندها به نمایندگان مجلس، همچنان کانون تمرکز و توجه افکار عمومی بر روی این موضوع متمرکز است. به نظر می‌رسد مطالبه افکار عمومی این است که هر چه زودتر ابعاد این موضوع از سوی نهاد‌های قضایی مورد شفاف‌سازی قرار بگیرد. اگر تخلفی صورت گرفته باشد، ضروریست با نمایندگان متخلف برخورد شود و اگر ادعای نماینده مجلس نیز کذب باشد، ضروریست جهت تنویر افکار عمومی روشنگری صورت بگیرد.