مردی با اسلحه بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ وارد سفارت آذربایجان شد. کلاشینکف او رئیس حراست سفارت آذربایجان را کشت و دو نفر دیگر را زخمی کرد. یاسین در اولین اظهاراتش اعتراف کرده است که با این کار خواسته: «دست زنش را بگیرد و با خودش به خانه بیاورد.»
به گزارش هم میهن، «گلنار علیوا» زنی بود که قصه زندگی‌اش بهمن‌ماه پارسال در رسانه‌ها مطرح شد. همسرش ادعا کرده است: «برای به‌دست آوردن زندگی‌ام که نابود کرد، به سفارت رفتم.» همین چند خط روابط دیپلماتیک ایران و آذربایجان را متحول کرد.
اتفاقی که مسئولان ایران آن را «اختلافات شخصی و خانوادگی» خواندند، اما مسئولان آذربایجانی از آن به‌عنوان یک «حمله تروریستی» یاد کردند. اظهارات دختر ۲۲ ساله خانواده همان‌زمان، اما ابعاد دیگری از ماجرا را روشن کرد.
او اعلام کرد که مادرش اهل باکو بوده است و پدر و مادرش از مدت‌ها پیش باهم اختلاف داشتند: «پدر و مادرم با یکدیگر مدت‌ها اختلاف داشتند. پدرم شغل آزاد دارد و مردی است که همیشه در حال دعوا کردن و آزار دادن مادرم بود و حتی گاهی مرا نیز آزار می‌داد. البته او اعتیاد نداشت، ولی چون همیشه باید حرف حرف خودش بود، مشکلات زیادی را در رابطه با ما و مادرم به‌وجود می‌آورد.»
دختر خانواده همان زمان اعلام کرد که مادرش از ۹ ماه پیش به آذربایجان رفته است و او به این دلیل که می‌ترسیده پدرش به مادرش آسیبی وارد کند، از او پنهان کرده بود: «پدر من به‌دلیل حرف‌های خانواده مادرم، فکر می‌کرد که او در سفارت پنهان شده است. البته من با مادرم - گلنار علیوا - ارتباط تلفنی داشتم و می‌دانستم که او به آذربایجان رفته است، ولی این موضوع را به‌خاطر اینکه می‌ترسیدم آسیبی به مادرم برساند، به او نگفتم. داد و فریاد و فحاشی پدرم خیلی سنگین بود و او هیچ‌کس را داخل سفارت نمی‌شناخت، اما می‌گفت، چون زن مرا دزدیده‌اند، باید اینجا تلف شوند.»
مدتی بعد از این اتفاق محسن پاک‌آیین، سفیر سابق ایران در باکو در توئیتی روایتی دیگر از ماجرا را شرح داد: «گذرنامه گلنار علیوا، همسر فرد مهاجم به سفارت آذربایجان در تهران، نزد شوهرش بوده و او با کمک سفارت آذربایجان و برگ عبور، بدون رضایت شوهر در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ از ایران خارج شده. به لحاظ حقوقی این اقدام مصداق قاچاق انسان توسط یک نهاد دیپلماتیک بوده و قابل پیگرد در محاکم داخلی و خارجی است.»
قانونی را که محسن پاک‌آیین از آن صحبت می‌کند، اما بسیاری از زنان خارجی که به‌بهانه ازدواج با مرد ایرانی راهی کشور می‌شوند، نمی‌دانند. مثل بئاتریس سالاس، استاد زبان اسپانیایی دانشگاه که حدود سی‌وچند سال پیش با همسرش راهی کشور شد و به‌محض ورود، پاسپورتش را از او گرفتند و به او تابعیت ایرانی دادند. در این میان هستند زنان خارجی‌ای که قواعد را می‌دانند، اما در میان برزخ ازدواج کردن با مرد ایرانی مانده‌اند، مثل ثریا، زن افغانستانی مهاجر.
ریما، زنی سوری است که مدتی است در ایران هم کار می‌کند، هم تحصیل. ایران را دوست دارد، اما از ازدواج با مردان ایرانی یک ترس بزرگ دارد. ترسی عظیم‌الجثه و غول‌پیکر: «تابعیت خودم تحویل داده می‌شود و دیگر نمی‌توانم از آن استفاده کنم، درواقع از تابعیت خودم محروم می‌شوم.»
ریما می‌گوید ایرانی بودن و ایرانی شدن برای او و زنانی شبیه او هم مثبت است، هم منفی: «در این صورت می‌توانم راحت‌تر حساب بانکی داشته باشم، راحت‌تر سفر کنم، یا مثلا اگر به هتل بروم، هتل را به نرخ خارجی‌بودنم، محاسبه نمی‌کنند اما.» امای ریما با ترس همراه است: «از آن به بعد من یک زن ایرانی هستم، قانون ارث و قانون حضانت برای من مانند یک زن ایرانی است، همسرم باید به من اجازه خروج دهد و حضانت فرزندانم با شوهر ایرانی‌ام خواهد بود و حتی نمی‌توانم فرزندانم را از ایران خارج کنم.»
او از زنی لبنانی صحبت می‌کند که به‌همین‌دلیل ترجیح داده ازدواجش را در کشور ثالثی ثبت کند: «یادم می‌آید که خانم لبنانی با همسرش با مشکل مواجه و در خانه با خشونت خانگی مواجه شد، اما، چون پاسپورت لبنانی داشت، توانست به سفارت برود و از کشور خارج شود و حتی فرزندانش را هم با خود از کشور خارج کند.»
ترس ریما را زنان دیگری هم تجربه می‌کنند، البته زنانی هم هستند که با قواعد تابعیت آشنا نبودند. مثل بئاتریس سالاس، زنی ونزوئلایی که اکنون استاد دانشگاه زبان اسپانیولی است و بسیاری او را با تألیفاتش در حوزه شاهنامه به زبان اسپانیولی می‌شناسند.
بئاتریس سال‌ها پیش در کشورش با مردی ایرانی ازدواج کرده است: «همسرم کاردار سفارت بود. ازدواج کردیم و بچه‌دار شدیم. اسم پسرم را جهان ریکاردو گذاشته بودم، وقتی به ایران آمدیم، پاسپورت من را گرفتند و در شناسنامه اسم پسرم را جهانگیر گذاشتند. من گفتم جهانگیر دیگر چه اسمی است، چرا پاسپورتم را گرفتید، در این سی‌وچند سالی هم که در ایران هستم هربار که بخواهم برای تمدید پاسپورت اقدام کنم، همسرم باید رضایت محضری دهد.» ریما می‌گوید دراین‌باره مردان ایرانی هم مقصر نیستند و این قواعد و قوانین هستند که مانع از غلبه او بر ترسش می‌شود.
روایت‌های حقوقی درباره این موضوع، اما تناقض‌هایی دارد. در سایت وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این پرسش که «آیا می‌توان نسبت به ثبت ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی، بدون صدور شناسنامه برای زوجه اقدام کرد؟» آمده است که «در حال حاضر ثبت ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی و صدور شناسنامه برای زوجه، همزمان انجام گرفته و با ثبت ازدواج، اینگونه بانوان تبعه ایران شناخته می‌شوند.»
این پرسش با استناد به بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی است. بندی که می‌گوید: «هر زن خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، تبعه ایران محسوب می‌شود.» پیمان حقیقت‌طلب، مدیر پژوهش انجمن دیاران، این بند را بندی عجیب می‌داند چراکه نه براساس اصل خاک است، نه براساس اصل خون بلکه براساس اصل ازدواج است: «می‌گویند وقتی محمدرضا شاه در سال ۱۳۱۷ با ملکه فوزیه ازدواج کرد، اصل ۳۷ متمم قانون اساسی ایران زیر سوال رفته بود. اصلی که می‌گفت مادر ولیعهد ایران الزاما باید ایرانی‌تبار باشد.
به خاطر اینکه تناقضی پیش نیاید، بند ۶ را به ماده ۹۷۶ قانون مدنی اضافه کردند که هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، به‌صورت ذاتی ایرانی است. مشکل این است که این بند با همان وضعیت تا به‌امروز پابرجا مانده است. اینکه فردی با ازدواج بتواند تابعیت کشور دیگری را به‌دست بیاورد در سایر کشورها وجود دارد. اما طی سلسله‌مراتب این اتفاق رخ می‌دهد.
ابتدا فرد اقامت به‌دست می‌آورد. با طی چندسال و مبرهن شدن تثبیت ازدواج است که مراحل برای اقامت دائم، سپس تابعیت طی می‌شود. اما در ایران زن خارجی به‌محض ازدواج به‌صورت ذاتی ایرانی می‌شود که از عجایب است.»
این فعال حوزه مهاجران می‌گوید که فرزندان حاصل از ازدواج زنان خارجی با مردان ایرانی از نظر شناسنامه مشکلی ندارند، زیرا مرد ایرانی این حق را دارد که فارغ از ملیت همسر در هر کجای کره زمین، تابعیت ایرانی خود به فرزندش را منتقل کند. حقیقت‌طلب، اما می‌گوید که زن خارجی در صورت ازدواج با مرد ایرانی با تمام محدودیت‌هایی مواجه می‌شود که یک زن ایرانی با آن مواجه است: «حق خروج از کشور ایران منوط به تایید مرد ایرانی می‌شود. در صورت طلاق او نمی‌تواند فرزندانش را با خود از ایران خارج کند. محدودیت‌های ارث و میراث به‌وجود می‌آید. این زن دوتابعیتی می‌شود چراکه تابعیت ایران به‌محض ازدواج به او تحمیل می‌گردد و…»، اما این موضوع به گفته حقیقت‌طلب شامل حال زنان پناهنده افغانستانی و عراقی نمی‌شود: «در ۲۴ فروردین‌ماه سال ۱۳۸۲ هیئت‌وزیران، «آیین‌نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی آواره (دارنده کارت هویت ویژه اتباع خارجه)» را تصویب کردند. طبق این آیین‌نامه زنان افغانستانی دارای کارت آمایش در صورتی شامل حال بند ۶ ماده ۹۷۶ می‌شوند که گذرنامه افغانستان را دریافت کنند.»
مینا جعفری، وکیل پایه‌یک دادگستری که در حوزه زنان فعالیت می‌کند نیز از لفظ تحمیل تابعیت به زنان خارجی استفاده می‌کند و به مواد ۹۷۶ و ۹۸۶ قانون مدنی اشاره می‌کند. او می‌گوید تابعیت ایرانی به افرادی تعلق می‌گیرد که از مرد ایرانی در خاک ایران متولد شده باشند: «یک استثنایی هم هست و آن هم ازدواج با مرد ایرانی است که در این صورت تابعیت به زن خارجی تحمیل می‌شود.» او می‌گوید تاکنون هم اصلاحی در این ماده قانونی رخ نداده است: «تقریبا ۹۵ درصد قوانین در حوزه زنان ایستا هستند.»
بهشید ارفع نیا، وکیل پایه یک دادگستری، اما روایت دیگری درباره ماجرا دارد و می‌گوید: «بستگی به قانون کشور خودشان دارد، از نظر قانون ما اینکه زنی با مرد ایرانی ازدواج کند و تابعیت‌اش حذف شود، وجود ندارد.»
پیمان حاج محمود عطار، وکیل پایه یک دادگستری که در حوزه زنان و مسائل اجتماعی فعالیت کرده است می‌گوید براساس قوانین ما، ازدواج شهروندی که دارای تابعیت غیرایرانی است با مرد ایرانی و اخذ تابعیت ایرانی به‌دلیل ازدواج، با سلب تابعیت فرد همراه است: «استثنایی که در این رابطه وجود دارد این است که اگر در قوانین مدنی کشور مورد تولد خانم، سلب تابعیت ممنوع شده باشد، دو تابعیت به خانم تعلق می‌گیرد.
به‌عنوان نمونه بنابر قانون مدنی ایران، اتباع‌ایرانی در شرایط عادی امکان سلب تابعیت‌ایرانی خود را ندارند و در هرحالتی تابعیت کشور ایران را خواهند داشت ولو اینکه با فرد ایرانی دارای تابعیتی متعلق به یک کشور دیگر ازدواج کرده باشند یا برابر قوانین کشور دوم، مشمول دریافت تابعیت کشور دوم شده باشند.»
او می‌گوید در هرحال بنابر قانون مدنی ایرانی و سایر قوانین حاکم بر اتباع ایرانی: «امکان سلب تابعیت ایرانی برای افرادی که تابعیت این کشور را دارند، نیست.» او در پاسخ به این پرسش که اگر زنی خارجی بخواهد در ایران ازدواجش را ثبت کند، باید شناسنامه بگیرد نیز می‌گوید: «فرد ایرانی محسوب می‌شود و اگر براساس قوانین مدنی کشور خودش امکان سلب تابعیت داشته باشد، با ازدواج با مرد ایرانی تحت تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت، اما اگر طبق قانون مدنی دولت خودش امکان سلب تابعیت خودش را نداشته باشد، دارای دو تابعیت خواهد بود که اصطلاحا به این موضوع براساس قوانین بین‌الملل، تابعیت مضاعف گفته می‌شود. درواقع در قانون ایرانی هنگام ازدواج به او تابعیت ایران را می‌دهند.»
او مثال دیگری در این حوزه می‌زند و موضوع را از زاویه متفاوتی شرح می‌دهد: «اکنون تمام ایرانی‌هایی که به‌هردلیلی در کشور‌های دیگری براساس قوانین آن کشورها، تابعیت کشور دیگر را اخذ کنند، تابعیت ایرانی‌شان به قوت خود باقی است و این افراد تابعیت دوگانه و مضاعف دارند.»
این وکیل دادگستری مثال مخالفی برای این موضوع می‌زند: «درباره سلب تابعیت اتباع‌ایرانی می‌توان به تابعیت دوگانه یا تابعیت مضاعف خانم نازنین زاغری اشاره کرد که به‌رغم آنکه سالیان بسیاری در کشور انگلستان اقامت داشت و بنابر قوانین آن کشور به‌واسطه اقامت و ازدواج با شهروند تبعه بریتانیایی دارای تابعیت انگلستان هم شده بود، اما چون تابعیت اولیه او به‌جهت زاده‌شدن در سرزمین ایران، تابعیت ایرانی بود و بنابر قوانین ایرانی امکان سلب تابعیت برای ایرانیان ممکن نیست، دارای تابعیت دوگانه محسوب شده بود و از حیث ایرانی‌بودن، دستگاه قضایی ایران خود را دارای صلاحیت اتهام‌وارده به او می‌دانست.»
ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی برای زن همان چارچوب‌هایی را می‌سازد که زنان ایرانی اکنون با آن مواجهند. این وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: «اگر زنی براساس الزامات شرع اسلامی به دین اسلام که دین شوهر خود است، مشرف شود، باید از تمام مقررات فقهی، عبادی و حقوقی اسلامی مانند سایر مسلمانان تبعیت کند، مثل ازدواج، طلاق، مهریه، جهیزیه، عده و سایر حقوق و تکالیف شرعی اسلام.»
درباره تعداد زنان خارجی در ایران آمار دقیقی وجود ندارد، اما در سال‌های اخیر درباره تعداد ازدواج‌های زنان ایرانی با مردان خارجی منتشر شده است؛ موضوعی که عکسش صادق نیست، یعنی مشخص نیست چه تعداد زن مهاجر با مردان ایرانی در داخل ایران ازدواج کرده‌اند. یکی از آخرین آمار‌ها را یکی از فعالان حوزه سازمان‌های مردم‌نهاد داده است.
فاطمه اشرفی، مدیرعامل انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده به ایرنا گفته بود آمار‌های رسمی مشخصی از ازدواج‌های رسمی و غیررسمی زنان ایرانی با مردان خارجی وجود ندارد، اما «برآورد‌ها نشان می‌دهد حدود ۱۰۰ هزار ازدواج رخ داده است، اما البته دقیق نیست.»
با‌این‌حال زندگی مهاجران در ایران، اما به همین فرازونشیب‌ها و همین قواعد ختم نمی‌شود. یکی از بزرگترین معضلات به تابعیت فرزندانی مربوط می‌شود که از خارجی‌ها متولد می‌شوند. نعمت احمدی، حقوقدان می‌گوید: «ما در ایران تعداد زیادی مرد خارجی داریم که با زنان ایرانی ازدواج کردند و فرزند، افغانستانی حساب می‌شود، زیرا از پدر نسب می‌برد، درحالی‌که فرزند سال‌هاست در ایران زندگی کرده است. بزرگترین معضل ما اکنون این است، مجلس هم سال‌ها دراین‌باره تلاش کرده است.»
احمدی به فرزندانی هم اشاره می‌کند که از پدر و مادر خارجی در ایران متولد شدند: «مثلا یک پدر و مادر افغانستانی در ایران بچه‌دار شدند و فرزندشان در ایران بزرگ شده است، اما قوانین ما هیچ امتیازی برای فرزند قائل نیستند، درحالی‌که در بسیاری از کشور‌های اروپایی چنین قاعده‌ای برپا نیست.» او می‌گوید بزرگترین معضل ایران اکنون در این حوزه تعیین‌تکلیف چنین فرزندانی است که جمعیت بالایی هم دارند.