با وجود گذشت سه سال از تشکیل کمیته ملی خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی که با هدف اجرای سیاستهای پیش بینی شده در این حوزه و وجود یک نهاد پاسخگو به تصویب رسید این کمیته هنوز آغاز به کار نکرده و اجرای سیاستهای تحکیم و تعالی خانواده بر زمین مانده است.
کارگروه ملی خانواده از مصوبه های سال 86 شورایعالی انقلاب فرهنگی بود که با وجود ابلاغ توسط دولت به فراموشی سپرده شد. بسیاری از کارشناسان معتقدند خانواده در ایران دستگاه متولی ندارد هر چند که در دولت نهم خانواده به نام مرکز امور زنان افزوده شد ولی این مرکز نیز هنوز برنامه جامع و ملی در زمینه خانواده ندارد.
تقویت نقش خانواده ها در جامعه، خشونتهای خانگی، امنیت خانواده و تحکیم خانواده از جمله دغدغه های کشور است که اغلب راهکارهای آن در قالب سیاستهای تحکیم و تعالی خانواده در شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است. در واقع این سیاستها که در سال 82 توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان به شورایعالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد شد و در سال 84 توسط این شورا به تصویب رسید نیاز به نهاد مجری داشت که همان کارگروه ملی خانواده بود ولی به دلیل تشکیل نشدن این کارگروه اجرای این سیاستها بر زمین مانده است این در حالی است که شورایعالی انقلاب فرهنگی برای اینکه مسئولی برای اجرای سیاستهای پیش بینی شده در حوزه خانواده ایجاد شود و نهاد پاسخگو در این زمینه باشد تشکیل چنین کارگروهی را به تصویب رساند.
بعد از پیشنهاد شورایعالی انقلاب فرهنگی و تصویب کمیته ملی خانواده در هیئت دولت، طرح ایجاد شورای عالی خانواده در مجلس از دستور کار خارج و در مجموع منتفی شد.
خانواده؛ کارگروهی که عمرش تنها یک جلسه بود!
کارگروه ملی خانواده بعد از ابلاغ توسط معاون اول وقت رئیس جمهور در دولت نهم تنها یک جلسه تشکلیل داد که در آن آیین نامه داخلی این کارگروه پیشنهاد و برررسی شد ولی بعد از آن به فراموشی سپرده شد.
زهره طبیب زاده نوری مشاورسابق رئیس جمهور در امور زنان و خانواده این کارگروه را به دلیل ترکیب اعضای قوی، تقویت آن از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی و تأکید هیئت وزیران نسبت به اجرای مصوبات آن در دستگاهها و سازمانهای سراسر کشور یکی از قوی ترین کارگروهها در دولت می داند.
هیئت دولت در جلسه 19 تیرماه سال 87 طرح تشکیل "کارگروه ملی خانواده"به ریاست معاون اول رئیس جمهور را به منظور تحقق اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با هدف تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی، تصویب و این مصوبه در تاریخ 24/4/87 از سوی معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
بنا بر تصویب دولت قرار شد کارگروه ملی خانواده با عضویت معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس، وزیر آموزش و پرورش به عنوان نایب رئیس، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فنآوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رفاه و تامین اجتماعی، کشور، دادگستری، کار و امور اجتماعی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، روسای سازمانهای تربیت بدنی، ملی جوانان، بهزیستی، صدا و سیما، تبلیغات اسلامی، رئیس بنیاد شهید، معاون اول قوه قضائیه، سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)، روسای کمیسیون اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر، مدیر حوزه علمیه قم، دبیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس امور زنان و خانواده به عنوان دبیر کارگروه و سه نفر صاحب نظر در امور خانواده و تعلیم و تربیت به پیشنهاد مرکز امور زنان و خانواده تشکیل شود.
بر اساس این مصوبه، وظایف کارگروه ملی خانواده علاوه بر تبیین مفاهیم بنیادین خانواده، معرفی خانواده تراز و الگو و ترسیم روشهای صحیح مدیریت و مشارکت در خانواده به منظور رشد همه اعضای خانواده، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای پایداری نهاد خانواده به منظور حفظ اصول و تقویت ارزشهای اسلامی و ملی در جامعه و برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای حفظ و ترفیع جایگاه خانواده و تقویت کارکردهای متفاوت خانواده و رفع موانع و مشکلات آن است.
همچنین برنامه‌ریزی به منظور آگاهی بخشی به زنان و مردان در تشکیل و بهبود روابط خانوادگی و زناشویی قبل و بعد ازدواج و تربیت صحیح فرزندان از طریق خانواده و برنامه‌ریزی و سیاستگذاری به منظور تامین سلامت جسمانی و روانی اعضاء خانواده و تاثیر آن در سلامت جامعه بر عهده این کارگروه بود.
براساس این آیین نامه، مقرر شد مصوبات کارگروه برای طرح در جلسه هیئت وزیران ارسال شود و این کارگروه موظف شد آن دسته از وظایف و اختیارات هیئت وزیران را که مرتبط با وظایف کارگروه هستند احصا و به اسناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور اخذ تفویض اختیارات مذکور به هیئت وزیران ارائه کند.
سطح بالای ترکیب اعضا، کمیته ملی خانواده را به تعطیلی کشاند
مسئولان یکی از دلایل تشکیل نشدن کمیته ملی خانواده را سطح بالای اعضای این کمیته و فرصت محدود اعضا برای تشکیل جلسه اعلام می کنند. به همین دلیل شورایعالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد تغییر ترکیب اعضای این کمیته را داد که بررسی این تغییر اعضا در دولت تا به امروز به طول انجامیده است.
منیره نوبخت عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در این باره می گوید: «حدود سه سال قبل تشکیل کارگروه ملی خانواده با هدف بررسی چالش های خانواده و همچنین برنامه ریزی برای مشکلات طلاق و ازدواج در هیئت دولت تصویب و ابلاغ شد.»
وی می افزاید: «رئیس این کارگروه معاون اول رئیس جمهور، دبیر آن رئیس مرکز امور زنان و خانواده و اعضای آن نمایندگانی از شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزرا و روسای سازمانهای مرتبط هستند.»
نوبخت می گوید: «حدود سه سال قبل طرح ایجاد شورای عالی خانواده در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید و قرار بود در صحن علنی به تصویب برسد. در همان زمان دولت ایجاد کارگروه ملی خانواده را تصویب و پس از مدتی ابلاغ کرد به همین دلیل برای پیشگیری از موازی کاری مجلس این طرح را از دستور کار خارج کرد. اما آنچه در این سالها اتفاق افتاده تشکیل نشدن جلسه کارگروه ملی خانواده است که اهداف بسیار مهمی را دولت برای آن در نظر گرفته بود.»
عضو شورای فرهنگی - اجتماعی زنان با تاکید بر اینکه باید کمیته ای در حوزه خانواده تشکیل شود که در راس آن رئیس جمهور حضور داشته باشد می افزاید: «باید امور اجرایی این کمیته را نیز معاون رئیس جمهور دنبال کند تا برنامه های اجرایی به صورت جدی تحقق پیدا کند.»
وی ادامه می دهد: «نظراتی در مورد اصلاح آئین نامه تشکیل کمیته ملی خانواده مطرح بود که در جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز بر روی آن بحث شد ولی اعضای شورا تصمیم گرفتند با توجه به اینکه این آیین نامه را دولت تهیه کرده اصلاح آن نیز در آنجا انجام شود.»
تنها با تعدادی کارشناس نمی توان برای خانواده تصمیم گیری کرد
نوبخت با تاکید بر اینکه برای حفظ جایگاه خانواده و ارتقا آن در نظام اسلامی نمی توان صرفا با تعدادی کارشناس جلسه تشکیل داد و تصمیم گیری کرد می گوید: «ممکن است به دلیل اینکه مسئولان حاضر در کمیته در سطح بالا در این جلسه شرکت می کنند، امکان تشکیل تعداد محدودی جلسه در سال وجود داشته باشد ولی همین تعداد نیز در صورتی که اعضای کمیته در راس دستگاه اجرایی باشند تاثیرگذار است.»
عضو شورای فرهنگی - اجتماعی زنان تاکید می کند: «وقتی برای موضوعات دیگری مانند ورزش جلساتی با حضور رئیس جمهور تشکیل می شود برای مسئله مهمی مانند خانواده نیز باید کمیته ای با ریاست عالیه جمهور تشکیل شود که مصوبات آن لازم الاجرا باشد.»
وی با بیان اینکه معتقدم تنزل سطح اعضای کمیته ملی خانواده کارآیی آن را کاهش می دهد افزود: «در دولت دهم نظرات خوبی در سطح خانواده مطرح شده ولی این نظرات تا کنون اجرایی نشده است. اگر کمیته ملی خانواده تشکیل شده بود اجرای این نظرات در این کمیته پیگیری می شد. حتی باید دولت بودجه ای را در بحث خانواده مطرح کند و این مسئله ای است که از دوره های چهارم و پنجم مجلس هم پیگیری می شد. باید کمیته ملی خانواده در حد بالای سیاستگذاری باشد تا در مورد موضوعات مختلف توان تصمیم گیری داشته باشد.»
کمیته ملی خانواده بعد از تعطیلی سه ساله تبدیل به ستاد زنان و خانواده می شود
بعد از تعطیلی سه ساله کمیته ملی خانواده مسئولان خبر از تهیه آئین نامه ستاد ملی خانواده می دهند که جایگزین این کمیته خواهد شد. معاون اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این زمینه می گوید: «آیین نامه تشکیل ستاد ملی خانواده تهیه شده و برای تصویب در دستور کار شورایعالی انقلاب فرهنگی قرار دارد. ستاد ملی خانواده بزرگترین مرجع تصمیم گیر در حوزه زنان و خانواده است و در ساختار جدید عنوان آن تغییر پیدا کرده چرا که پیش از این شورایعالی انقلاب فرهنگی تشکیل کمیته ملی خانواده را تصویب کرده بود ولی عنوان زنان نیز در طرح مرکز به آن افزوده شد. ساختار این تشکیلات نیز از کمیته ملی به ستاد تغییر پیدا کرد.»
سیاستهای نمایشی کنار گذاشته شود
داریوش قنبری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد پیگیری مجلس از تشکیل کمیته ملی خانواده می گوید: «تنها تشکیل شدن این کمیته مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه باید سطح اعضا و همچنین نشستهای این کمیته موثر باشد.»
وی تاکید می کند: «در این زمینه باید سیاستهای نمایشی کنار گذاشته شود و از کارشناسان خبره در زمینه خانواده برای سیاستگذاری و هدفگذاری در این کمیته استفاده کرد. اینکه برای تشکیل کمیته فشار بیاوریم ولی عملا کمیته اقدام موثری انجام ندهد مشکلی حل نخواهد شد.»
ارتقای سطح کمیته به جای کاهش!
در واقع با وجود اینکه علت تشکیل نشدن کمیته ملی خانواده سطح بالای آن عنوان شد حالا ستاد ملی خانواده که گویی قرار است جایگزین این کمیته شود ترکیبی در سطح بالاتر دارد به طوری که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است.
حاج علی در مورد ترکیب اعضای این ستاد می گوید: «رئیس این ستاد رئیس جمهور است و هفت وزیر و معاون اول رئیس جمهور عضو آن شامل وزرای ارشاد، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان، رفاه، کشور، دادگستری و آموزش، شورای فرهنگی - اجتماعی زنان و مرکز امور زنان و خانواده و چهار نفر از صاحب نظران این حوزه در آن عضویت دارند.»
خانواده وزارت می شود؟
در حالی که هنوز تکلیف مصوبه تشکیل کمیته ملی خانواده مشخص نیست شورای فرهنگی اجتماعی زنان فکر تاسیس وزارتخانه ای را برای اجرای سیاستهای مصوب خود در سر می پروراند. در این زمینه کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان به خبرنگار مهر می گوید: «در جلسه این شورابر ارتقای جایگاه تشکیلاتی زنان تاکید و پیشنهاد تبدیل مرکز امور زنان به معاونت زیرمجموعه ریاست جمهوری و تشکیل وزارت خانواده مطرح شد.»
وی ادامه می دهد: «پیشنهادی برای تاسیس وزارتخانه خانواده ارائه شده که بخشهای مختلفی مانند زنان در زیر مجموعه آن قرار می گیرد.»
به گفته وی، با شکل گیری این معاونت و وزارتخانه، شورای فرهنگی اجتماعی زنان وظیفه سیاستگذاری در حوزه زنان، معاونت زنان مسئولیت برنامه ریزی و وزارتخانه خانواده نیز امور حمایتی در بخشهای مختلف مانند زنان و کودکان را به عهده می گیرد.