عباس عبدی در اعتماد نوشت: هنگامی که در آبان سال ۱۳۹۸ اعتراضات نسبت به افزایش قیمت بنزین آغاز شد، بخش مهمی از نواصولگرایان به طور ضمنی یا حتی مستقیم از آن حمایت کردند و بنزین بر آتش آن اعتراضات ریختند. البته، چون زبانه‌های خشم معترضین اوج گرفت، متوجه شدند که بازی با دُم شیر سیاست چندان هم که تصور می‌کردند ساده و بی‌هزینه نیست، ولی آنان هیچ‌گاه فکر نمی‌کردند که بومرنگ این رفتار به زودی و با قدرت به سوی خودشان بازمی‌گردد و بازگشت.
ماجرا این است که مصرف بنزین و گازوییل در داخل کشور به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است و نه فقط مصرف، بلکه قاچاق آن چنان است که کسی را یارای جلوگیری از آن نیست. مساله ساده است. قیمت بنزین و گازوییل در مقایسه با سال ۱۳۹۸ و قیمت دلار بسیار کاهش یافته و تقریبا به صفر میل کرده است، بنابراین هر کس که بتواند آن را قاچاق یا بی‌رویه مصرف خواهد کرد. به همین علت است که مجبور به واردات بنزین از خارج شده‌اند و این بسیار عجیب است، زیرا با حجم تولید کنونی، ایران باید یک صادرکننده مهم بنزین می‌بود و نه واردکننده.
به طور دقیق باید گفت پاشنه آشیل اقتصاد ایران نه ارز ۴۲۰۰ تومانی که بنزین ۱۵۰۰ تومانی و گازوییل ۳۰۰ تومانی و گاز بسیار ارزان است. همین پاشنه آشیل بود که در آبان ۱۳۹۸ مورد اصابت تیر قرار گرفت و آنان که باید از این نقطه ضعف حراست و نگهبانی می‌کردند، در نقش علامت‌دهنده وارد شدند و آن اتفاق تأثرآور رخ داد.
این وضعیت در حال حاضر بدتر هم شده است و نه تنها در حال اتلاف منابع انرژی هستیم، بلکه بخش مهمی از منابع ارزی را هم باید صرف واردات آن کنند و از همه بدتر اینکه رفتار دوگانه‌ای را پیشه کرده‌اند، از یک‌سو در مذمت خطرناکی این وضعیت قیمت‌گذاری سخن می‌گویند و زمزمه‌های افزایش قیمت را طرح می‌کنند و از سوی دیگر پیاپی و قاطعانه افزایش قیمت را تکذیب می‌کنند و نگران‌کننده‌تر اینکه با افزایش سرسام‌آور نرخ ارز، شکاف قیمتی روز به روز بر بحران قاچاق و مصرف بالا افزوده خواهد شد.
این وضعیتی است که می‌توان گفت؛ «خود کرده را تدبیر نیست.» هنگامی که دولت جدید آمد نوشتم که ارز ۴۲۰۰ پوست موزی است که زیر پای این دولت است. برخی خواستند بگویند که از نظر من، این را دولت روحانی آگاهانه انجام داده، درحالی که این برداشت احمقانه‌ای بود، زیرا ارز ۴۲۰۰ از سال ۱۳۹۷ بود و ربطی به دولت بعدی نداشت، ولی امروز باید بگویم که قیمت‌های انرژی فراتر از پوست موز است، بسیار لغزنده و زمین‌زننده است.
اتفاقا دو گروه مترصد افزایش این قیمت هستند، یک گروه که دنبال فرصتی هستند تا ترکیبی اعتراضی از جریان ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ را رقم بزنند، یک گروه هم در دولت که گمان می‌کنند از نمد افزایش قیمت کلاهی برای جبران کسر بودجه آنان دوخته خواهد شد. همان نمدی که برای دولت روحانی دوخته شد! راه دیگر نیز ادامه وضع موجود است که خطرناک‌تر از افزایش قیمت است. ولی راه سومی هم وجود دارد که مستلزم تغییرات سیاسی جدی و احیای اقتصاد و اعتماد اجتماعی است. انتخاب این راه گریزناپذیر است.
این پوست‌های موز را نه دولت پیشین زیر پای این دولت گذاشته و نه از آن سوی آب ضد انقلاب آنها را به نظام تحمیل کرده است. این محصول وضعیت ساختاری و نیز فقدان اعتماد اجتماعی است که پشتیبان نظری آن نیز تعدادی شبه اقتصاددان هستند که جز زیان برای این کشور دستاورد دیگری نداشته‌اند و نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد که ساختار سیاسی به ناچار به اهمیت مساله پی برده است و همچنان دنبال راه‌حل است، ولی، چون به تبعات راه‌حل واقعی ملتزم نیست، همچنان وضعیت کنونی را ادامه خواهد داد و این بحران را عمیق‌تر از پیش خواهد کرد. چند ویژگی نابخردی سیاست‌های جاری را نشان می‌دهد، یکی از مهم‌ترین آنها، سیاست‌های قیمت‌گذاری در حوزه انرژی است. خود دانید.