اعتماد نوشت: پرونده تجارت خارجی ایران در سال گذشته با تراز منفی ۶.۵ میلیارد دلاری بسته شد. تراز تجاری جریان صادرات و واردات را در یک دوره زمانی معین اندازه‌گیری می‌کند. اگر ارزش صادرات کشوری نسبت به واردات آن بیشتر باشد، آن کشور دارای مازاد تجاری یا تراز تجاری مثبت است و متقابلا اگر کشوری بیشتر از ارزش صادرات خود واردات کند، دارای کسری تجاری یا تراز تجاری منفی است.
بنا به آمار ارایه شده از وضعیت تجارت خارجی ایران در سال گذشته که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق تهران منتشر شده، میزان صادرات ایران ۵۳.۲ میلیارد دلار و میزان واردات، ۵۹.۷ میلیارد دلار بوده و با این حساب، هنوز کفه ترازو به میزان ۶.۵ میلیارد دلار به سمت واردات سنگین است. البته وزیر صنعت، معادن و تجارت شانزدهم دی ماه سال گذشته میزان کسری تراز تجاری ایران را کمتر از ۱.۵ میلیارد دلار عنوان کرده و در یکی از بی‌شمار وعده‌های خود گفته بود که «قصد داریم این شاخص را سال آینده به صفر برسانیم.»، اما جزییات واردات و صادرات ایران در سال گذشته نشان می‌دهد که افزایش قیمت دلار، هزینه بالایی در تجارت خارجی ایران داشته است. میزان واردات به صورت «وزنی» ۳۷.۲ میلیون تن بوده که در مقابل آن نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار هزینه شده است. در مقابل میزان صادرات ۱۲۲.۲ میلیون تن بوده که برای آن، بیش از ۵۳ میلیارد دلار دریافت شده است. به عبارت دیگر، صادرات ایران، از نظر وزنی تقریبا یک‌چهارم واردات بوده، اما دلار بیشتری برای واردات هزینه شده است.
به ازای هر تن کالای وارداتی در سال گذشته تقریبا به‌طور میانگین ۱۶۱۲ دلار پرداخت شده، اما به ازای هر تن کالای صادراتی ۴۳۳ دلار نصیب ایران شده است. میانگین قیمت هر تن کالای وارداتی در سال گذشته تقریبا ۱۱۰۰ دلار بوده و نزدیک به ۵۰۰ دلار فاصله در این میان وجود دارد. اما این فاصله از کجا آمده؟
بخشی از این افزایش قیمت کالای وارداتی را باید به افزایش تورم جهانی به ویژه در حوزه خوراکی‌ها نسبت داد. کارشناسان می‌گویند با توجه به جهش بهاى نفت و مواد غذایی در سطح بین‌المللى و رشد تورم در شمار زیادی از کشور‌های جهان در چند ماه گذشته، بهای کالاهای وارداتی ایران نیز بالا رفته است. اما بیش از آن، باید توجه داشت که میانگین قیمت کالای وارداتی ۴ برابر کالای صادراتی است و این اتفاق به منزله تاثیر مستقیم تحریم‌ها در تجارت خارجی ایران است. از سوی دیگر این آمار روایتگر یک موضوع مهم دیگر است: بخش زیادی از صادرات ایران به خام‌فروشی و صادرات محصولات پتروشیمی اختصاص دارد که دارای فناوری بالایی نیست. در مقابل واردات ایران کالاهای عمدتاً سرمایه‌ای یا واسطه‌ای بوده که برای بخش تولید اهمیت زیادی داشته است.
از سوی دیگر نگاهی به جزییات آمار واردات و صادرات نشان می‌دهد که هم واردات و هم صادرات در سال گذشته کاهش پیدا کرده‌اند. در سال ۱۴۰۰، نزدیک به ۱۲۳ میلیون تن کالا به ارزش ۴۹ میلیارد دلار از کشور صادر شده بود. این عدد چندان در سال گذشته تغییری نداشته و حتی ۱۵ صدم درصد نیز کاهش پیدا کرده و به ۱۲۲.۱ میلیون تن رسیده است. البته برای اینکه همین سطح صادرات هم نگهداری شود، شرایط سختی به مردم تحمیل شده است. ابتدای سال ۱۴۰۱ قیمت دلار در کانال ۲۵ هزار تومانی قرار داشت، اما در انتهای سال، قیمت دلار حتی به کانال ۶۰ هزار تومانی نیز وارد شده بود. این اتفاق یک نوع «مشوق» برای بخش صادرات است که درآمد صادراتی خود را می‌توانند با قیمت بالاتری در داخل کشور «تسعیر» کنند. در ماه‌های گذشته بانک مرکزی حتی در یک عقب‌نشینی آشکار، چند بار سیاست خرید ارز صادرکنندگان را تغییر داد و قیمت خرید ارز را بالاتر برد تا این صادرکنندگان تشویق شوند ارز خود را به بانک مرکزی بفروشند. در حالی که عمده صادرات این شرکت‌ها در حوزه پتروشیمی است که با یارانه‌های کلان حوزه انرژی محصول نهایی صادراتی، تولید می‌شود.
در مقابل، واردات ایران به دلیل افزایش نرخ ارز، «گران‌تر» انجام شده و اثر مستقیمی بر قیمت کالا و حتی خدمات در داخل کشور گذاشته است. ضمن اینکه تحریم‌ها نیز بنای نادرستی را در «دست به دست» شدن کالا‌ها برای دور زدن اقدامات تحریمی ایجاد کرده و همین موضوع موجب شده تا دلار بیشتری برای واردات صرف شود.
با این حساب مشخص نیست که تراز تجاری چگونه و با چه مکانیسمی قرار است «صفر» شود؟ تا زمانی که سایه تحریم‌ها بر تجارت خارجی ایران تداوم داشته باشد؛ برای واردات کالا باید هزینه دلاری بیشتری پرداخت کرد و حتی جهش صادراتی نیز نیاز به افزایش نرخ دلار در کانال‌های بسیار بالاتر از قیمت‌های فعلی دارد تا مشوقی باشد برای شرکت‌های عمده و بزرگ صادراتی ایران.
نگاهی به ترکیب صادرات کالاهای عمده ایران در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که عمده این کالا‌ها در حوزه‌های خاصی بوده‌اند و بعید نیست که در سال گذشته نیز همین روند تکرار شده باشد، چراکه اتفاق خاصی در اقتصاد ایران در این مدت رخ نداده است. عمده کالاهای صادراتی در سال ۱۴۰۰ کالاهای معدنی، شیمیایی، فلزات پایه و لاستیک و پلاستیک بوده‌اند و برخی مواد غذایی نیز در رده آخر کالای عمده صادراتی قرار گرفته‌اند. بنابراین می‌توان گمانه‌زنی کرد که همین روند در سال گذشته نیز ادامه یافته است.
بررسی روند تجارت ایران در سال گذشته نشان می‌دهد که در دی ماه سال گذشته بالاترین میزان صادرات طی دو سال گذشته رخ داده است. شاید به همین علت بوده که وزیر صمت در اظهارنظری عجولانه آن وعده «صفر» کردن تراز تجاری را ارایه داد و حالا احتمالا این وعده نیز به سرفصل وعده‌های او به هنگام استیضاح در مجلس تبدیل شود. اما باید پرسید که در دی ماه چه اتفاق خاصی رخ داد که این میزان صادرات افزایش پیدا کرد؟
پاسخ این است که در این ماه، ایران اقدام به صادرات گاز طبیعی مایع شده در مقادیر بسیار بالایی به برخی کشور‌های همسایه کرد تا میزان صادرات آن هم از نوع غیرنفتی (!) به یک‌باره رشد شدیدی داشته باشد. در واقع صادرات ایران در دی ماه، طبق یک روند درست اقتصادی بالاتر نرفته بود. ضمن اینکه مشخص نیست نزدیک به ۷ میلیارد دلار حاصل از این صادرات چگونه و با چه مکانیسمی به ایران بازگشته و آیا در قبال این صادرات، تهاتر کالا انجام شده یا خیر؟