فرارو- قرار تامین کیفری قراری است که از سوی مقام قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی در دادگاه صادر می‌گردد.
به گزارش فرارو، به طور کلی تا زمانی که ارتکاب جرم از سوی متهم در دادگاه صالح به اثبات نرسیده باشد اصل بر آزادی وی است لذا در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه که هنوز اتهام فرد ثابت نشده است ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای وی مثل بازداشت کردن او صورت قانونی ندارد.
از طرف دیگر قانون‌گذار شرایطی را پیش بینی کرده که به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان، بازپرس بتواند پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تامین کیفری را در خصوص متهم صادر نماید.
قرارهای تأمین انواع مختلفی دارند که به ترتیب از خفیف تا شدید عبارتند از:
ا- قرار التزام به حضور با قول شرف: این قرار خفیف‌ترین قرار تامین کیفری است و به ندرت صادر می‌گردد به موجب این قرار متهم متعهد می‌گردد هر زمانی که مقام قضایی حضور وی را لازم بداند حاضر شود و ضمانت اجرای این تعهد قول شرفی است که متهم داده است.
به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار فوق قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر می‌گردد.
۲- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام: در این قرار متهم کتباً متعهد می‌گردد هر زمانی که مقام قضایی او را احضار کرد حاضر شود و به طور کلی از دستورات مقام قضایی تمکین کند و در صورت تخلف از دستورات مقام قضایی بدون عذر موجه مبلغی را که تعهد کرده تحت عنوان وجه التزام بپردازد.
به موجب ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مبلغ وجه التزام نباید از خسارات وارده به بزه دیده کمتر باشد البته در مواردی که دیه و خسارات بزه دیده از طریق بیمه قابل جبران است بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سود بیمه قرار تامین متناسب صادر می‌کند.
توجه به این نکته ضروری است که در این قرار مبلغی پرداخت نمی‌شود بلکه تنها تعهد به پرداخت صورت می‌گیرد. به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱۷ قانون مذکور در صورت استنکاف متهم از پذیرش تعهد در قرار فوق قرار کفالت صادر می‌گردد.
۳- قرار التزام به‌عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف: به موجب این قرار متهم متعهد می‌گردد از حوزه قضایی خارج نشده و در صورت نیاز در مرجع قضایی حاضر گردد و ضمانت اجرای این تعهد قول شرفی است که متهم داده است.
به موجب تبصره ۲ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری در این مورد خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است منظور قاضی مقام قضایی صادر کننده قرار اعم از بازپرس و قاضی دادگاه است. در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار مذکور قرار کفالت صادر می‌گردد.
۴- قرار التزام به‌عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام: به موجب این قرار متهم متعهد می‌گردد که از حوزه قضایی خارج نشود و در صورت نیاز در مرجع قضایی حاضر گردد. تضمین اجرای این تعهد پرداخت وجه التزام از سوی متهم است بنابراین در صورت تخلف و خروج متهم از حوزه قضایی دادستان دستور اخذ وجه التزام را صادر خواهد نمود.
در این مورد نیز خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است در صورت امتناع متهم از پذیرش این قرار نیز قرار کفالت صادر می‌گردد.
۵- التزام به معرفی نوبه‌ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام: به موجب این قرار متهم متعهد می‌شود که به صورت مرتب و نوبه‌ای بسته به مورد هفتگی یا ماهانه خود را به مرجع قضایی یا انتظامی معرفی کند در صورت‌عدم اجرای تعهد مذکور وجه التزام اخذ می‌گردد در صورت امتناع متهم از پذیرش این قرار، قرار کفالت صادر می‌گردد.
۶- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام: به موجب این قرار متهم متعهد می‌گردد هر زمانی که مقام قضایی حضور وی را لازم بداند حاضر شود و در صورت‌عدم حضور بدون عذر موجه ملزم به پرداخت وجه التزام می‌گردد و برای این امر موافقت خود را با برداشت مبلغ وجه التزام از محل حقوق خود اعلام می‌نماید و سازمان مربوطه نیز باید این امر را بپذیرد.
۷- التزام به‌عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با تعیین وجه التزام: به موجب این قرار متهم متعهد می‌گردد از منزل یا محل اقامت تعیین شده خارج نشود و در صورت تخلف متهعد می‌گردد که وجه التزام را پرداخت نماید در مورد این قرار نیز در زمان صدور قرار وجهی پرداخت نمی‌گردد بلکه صرفاً تعهد به پرداخت وجود دارد.
۸- قرار اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول و غیر منقول: به موجب این قرار مرجع قضایی از متهم می‌خواهد ضمن تعهد به حضور نزد مقام قضایی مالی را اعم از منقول یا غیر منقول، وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی به مرجع قضایی بسپارد. در این قرار برخلاف قرارهای قبلی صرفاً تعهد به پرداخت وجود ندارد بلکه هنگام صدور قرار وثیقه سپرده می‌شود.
توجه به این نکته ضروری است که بازپرس صرفاً ارزش ریالی مال مورد وثیقه را تعیین می‌کند و انتخاب نوع وثیقه یعنی یکی از موارد چهارگانه فوق با وثیقه گذار است در صورتی که وثیقه گذار مالی را به مرجع قضایی معرفی کرد در صورت نیاز به مال خود می‌تواند مال دیگری را که ارزش ریالی آن کمتر از مبلغ تعیین شده در قرار نباشد به عنوان جایگزین معرفی کند و خواهان تعویض وثیقه گردد. وثیقه گذار ممکن است خود متهم یا شخص ثالث باشد.
به موجب ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری متهمی که در مورد او قرار وثیقه صادر می‌گردد تا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد، اما در صورت بازداشت می‌تواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار نسبت به اصل قرار وثیقه که منتهی به بازداشت وی شده یا نسبت به‌عدم پذیرش وثیقه اعتراض کند.
متهمی که در مورد او قرار وثیقه صادر شده است در صورتی که از سوی مقام قضایی احضار گردد و بدون عذر موجه حاضر نشود به وثیقه گذار وی اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد در صورت‌عدم تحویل متهم، به دستور دادستان وثیقه ضبط می‌گردد. دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ از طرف وثیقه گذار قابل اعتراض در دادگاه کیفری ۲ است.
۹- اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله: به موجب قانون مدنی کفالت عقدی است که به موجب آن کفیل متعهد می‌شود هر زمان مقام قضایی لازم دانست شخص متهم را حاضر نماید.
به موجب این قرار مقام قضایی از متهم می‌خواهد که ضمن تعهد به حضور نزد مرجع قضایی شخصی را به عنوان کفیل برای حاضر نمودن خود معرفی نماید؛ لذا شخصی غیر از متهم متعهد به پرداخت وجه الکفاله می‌گردد. در این قرار مبلغی پرداخت نمی‌شود بلکه صرفاً تعهد به پرداخت وجود دارد.
به موجب ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت استنکاف متهم از معرفی کفیل، وی بازداشت می‌گردد.
همچنین متهمی که در مورد او قرار کفالت صادر می‌شود تا معرفی کفیل به بازداشتگاه معرفی می‌گردد. البته مرجع صادر کننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل معرفی می‌کند فراهم کنند.
بازپرس مکلف است به کفیل تفهیم کند که در صورت احضار متهم وعدم حضور او بدون عذر موجه وعدم معرفی وی از ناحیه کفیل وجه الکفاله به دستور دادستان اخذ می‌گردد.
دستور اخذ وجه الکفاله از سوی دادستان ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ از سوی کفیل قابل اعتراض است مرجع رسیدگی به این اعتراض دادگاه کیفری ۲ است.
به موجب ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مبلغ وجه الکفاله در هر حال نباید از خسارات وارده به بزه دیده کمتر باشد در مواردی که دیه یا خسارات وارده به بزه دیده از طریق بیمه قابل جبران است بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب را صادر می‌کند.
به موجب تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون مذکور در جرائم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طرق دیگر امکان‌پذیر باشد، صدور قرار کفالت جایز نیست.
در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل وثیقه بسپارد بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است توجه به این نکته ضروری است که در این فرض یعنی با تقاضای متهم و تبدیل قرار کفالت به وثیقه متهم می‌تواند هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.
به موجب ماده ۲۲۸ قانون آیین دارسی کیفری کفیل می‌تواند در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم رفع مسئولیت خود را از مرجعی که پرونده در آن مطرح است درخواست کند.
لازم نیست این تقاضا به همان مرجع صادر کننده قرار کفالت تسلیم شود به عبارت دیگرگر قرار کفالت در دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر شده باشد و پس از این مرحله پرونده برای رسیدگی به دادگاه فرستاده شده باشد کفیل می‌تواند با معرفی و تحویل متهم از دادگاه تقاضای رفع مسئولیت خود را بنماید.
در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی حسب مورد اطفال و نوجوانان را به والدین، اولیاء، سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یاعدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند می‌سپارد.
اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضایی معرفی نمایند افراد ۱۵ تا ۱۸ سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه می‌باشند.
در صورت ضرورت اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای ۱۵ سال امکان‌پذیر است در صورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه قرار نگهداری موقت متهمان بالای ۱۵ سال در کانون اصلاح و تربیت صادر می‌گردد.
۱۰- قرار بازداشت موقت: این قرار سنگین‌ترین قرار تامین کیفری است. با صدور و اجرای قرار بازداشت موقت آزادی متهم سلب می‌گردد از آن جایی که سلب آزادی یکی از انواع مجازات‌ها است لذا موارد استفاده از این قرار باید بسیار محدود باشد.
به موجب ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در جرائم زیر که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد.
پس صدور قرار بازداشت موقت در صورت وجود شرایط مقرر قانونی در خصوص جرائم زیر جایز است:
۱- جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات است مثل قتل عمدی، زنای به عنف و لواط
۲- جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها حبس ابد است مثل سرقت حدی برای بار سوم
۳- جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قطع عضو است مثل سرقت حدی برای بار اول و دوم
۴- جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.
۵- جرائم تعزیری درجه چهار و بالاتر
۶- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آن‌ها درجه پنج و بالاتر باشد.
۷- ایجاد مزاحمت و اذیت و آزار بانوان و اطفال
۸- تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
۹- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که مجازات این جرائم تعزیری درجه ۴ یا بالاتر نباشد و متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور داشته باشد.
قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود با صدور قرار بازداشت موقت متهم به بازداشتگاه معرفی می‌شود.
همچنین اگر قرار بازداشت موقت در دادسرا صادر شود مرجع اعتراض نسبت به آن دادگاه صالح اعم از کیفری یک، دو یا انقلاب است در صورتی قرار مذکور در دادگاه صادر گردد مرجع اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان است.
در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تامینی زیر امکان‌پذیر است:
۱- قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت‌های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می‌کند.
۲- قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل: انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات‌های تعزیری درجه ۷ یا ۸ برای مرتکب است.