فرارو- میان تعاریف، آثار و مجازات رابطه نامشروع و زنا تفاوت وجود دارد و قانونگذار در ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی رابطه نامشروع را چنین تعریف کرده است که: هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل: تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (همبستری و همخوابگی) شوند به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم می‌شوند و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر میشود (مجازات شلاق تعزیری معمولا ۷۵ ضربه شلاق است). جرم رابطه نامشروع، مجازات عمومی نیز دارد و مدعی العموم (دادستان) بدون شکایت شاکی نیز می‌تواند وارد رسیدگی گردد.
به گزارش فرارو، ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی یکی از چالش برانگیزترین مواد است که قانونگذار به اندازه کافی به آن نپرداخته است. در این ماده مصادیق کافی برای رابطه نامشروع ذکر نشده است و تنها نکته گفته شده این است که قانونگذار زنا را از جرم رابطه نامشروع جدا کرده است. یعنی برای زنا مجازات و تعریف جداگانه و برای رابطه نامشروع تعریف و مجازات جداگانه در نظر گرفته است. پس جرم زنا با جرم رابطه نامشروع فرق دارد.
در واقع رابطه نامشروع به اعمال منافی اخلاق و عفت از قبیل: تقبیل و مضاجعه که بین زن و مردی که ازدواج نکرده اند، گفته میشود ولیکن در جرم زنا بین زن و مرد که علقه ازدواج بین آن‌ها نباشد، عمل دخول در قُبُل یا دُبُر (جماع) باید صورت گیرد و مجازات رابطه نامشروع ۹۹ ضربه شلاق است و در حالیکه مجازات زنا در مواردی اعدام و گاهی رجم (سنگسار) و در مواردی ۱۰۰ ضربه شلاق می‌باشد.
قانونگذار در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی برای رابطه نامشروع ۹۹ ضربه شلاق تعیین نموده است و البته اگر یکی از طرفین رابطه، مکَره باشد تعزیر نمی‌شود (یعنی مجازات نمی‌گردد) و فقط اکراه کننده مجازات میشود. با توجه به اینکه ماده ۶۳۷ به نحوی تنظیم شده است که بدون تماس فیزیکی بین زن و مرد، رابطه نامشروع را ثابت تشخیص می‌دهد فلذا مرتکب چنین جرمی به ۹۹ ضربه شلاق محکوم میشود.
ذکر این نکته ضروری است که در رابطه نامشروع، فرد از باب تعزیرات به مجازات محکوم میشود ولی در زنا فرد از باب حدود به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم میشود. تفاوت در این است که در تعزیرات و مجازات بازدارنده قاضی می‌تواند از اختیارات خود استفاده کند و مجازات را تشدید کند یا تخفیف دهد ولی در زنا چون مجازات از باب حدود الهی است، قاضی به هیچ عنوان حق تغییر وعدم اجرای آن را ندارد.
راه‌های اثبات، مشکل و سخت است و تنها از دو طریق اقرار و شهادت ثابت میشود. هنگامی که دختر در این زمینه شاکی میشود، اگر پسر منکر شود، با توجه به این که امکان وجود شاهد نیز بسیار نادر است، در نتیجه دادگاه نمی‌تواند پسر را مجرم تلقی کند.
در چنین شرایطی، چون دختر با شکایت خود در واقع به جرم خود (زنا) اقرار کرده است و گواهی پزشکی قانونی نیز نشان می‌دهد او مورد زنا قرار گرفته است، دادگاه تنها دختر را به مجازات شلاق محکوم می‌کند و پسر مادامی که اقرار نکند، چون زنا از باب حدود است، از هیچ راهی و با نظریه هیچ کارشناسی ثابت نمی‌شود.
اثبات رابطه نامشروع بسیار آسان‌تر از زناست، در این رابطه قاضی با توجه به اوضاع و احوال و شرایط موجود و وجود عکس و فیلم و همچنین علم خود می‌تواند این رابطه را اثبات کند و حتما نیازی به اقرار طرفین نیست.
در مواردی که جرم از طریق رسانه‌های جمعی مانند تلفنی، موبایل‌های هوشمند، کامپیوترها و شبکه‌های مجازی مانند؛ تلگرام، اینستاگرام و…. واقع می‌گردد نیز قابل اثبات است.
در صورتی که هیچ کدام از طرفین یا یکی از آن‌ها اقرار نکند، ولی قاضی تشخیص دهد او مجرم است، می‌تواند وی را از باب تعزیرات به مجازات رابطه نامشروع که تا ۹۹ ضربه شلاق است محکوم کند و همچنین اگر تشخیص دهد فرد خطرناک است، می‌تواند از باب مجازات تکمیلی او را به یک یا دو سال تبعید نیز محکوم کند.
به موجب ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی ۹۴/۳/۲۴ رسیدگی به جرم عمل نامشروع و عمل منافی عفت مستقیما در صلاحیت دادگاه است و نه دادسرا.
ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می‌دارد: به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی میشود.
تبصره: منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.
اما بر طبق تبصره ماده مذکور نکته اینجاست که اگر شاکی مدعی رابطه نامشروع جنسی و جسمانی باشد از قبیل: بوسیدن، در آغوش گرفتن و … مستقیما در دادگاه و بدون انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا رسیدگی میشود. ولی اگر مدعی رابطه نامشروع غیر جسمانی از طریق پیامک، تلگرام و امثالهم باشد فارغ از این که در این مورد اختلاف نظر وجود دارد که اساسا جرم می‌باشد یا خیر، در صلاحیت دادسرای عمومی است و مثل سایر جرایم از طریق دادسرا می‌بایستی شکایت کرد و پیگیری انجام شود.
بر طبق ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی: در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.
البته باید توجه داشت اگر شکایت شاکی خصوصی مثل همسر وجود داشته باشد با وجود ادله، دادگاه متهم را احضار می‌کند و بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد.