به گزارش فرارو، به هر حال قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران برای تعیین حدود وظایف و حقوق زن و شوهر نسبت به یکدیگر مقرراتی را وضع کرده است و در فصل هشتم از کتاب هفتم قانون مدنی به مبحث «حقوق وتکالیف زوجین نسبت به یکدیگر» پرداخته است.
بر اساس ماده‌ی ۱۱۰۲ قانون مدنی، همین که عقد ازدواج به طور صحیح واقع شود، روابط زوجیت بین طرفین ایجاد شده و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود که در ادامه به بیان این حقوق و تکالیف می‌پردازیم.
به موجب ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند. سکونت مشترک در یک منزل و رعایت تمایل جنسی همسر از لوازم حسن معاشرت است.
ماده ۱۱۰۳ صرفا یک توصیه اخلاقی نبوده و ضمانت اجرای این تکلیف آن است که اگر زن از انجام وظیفه حسن معاشرت، سر باز زند ناشزه محسوب شده و حق نفقه او ساقط خواهد شد؛ در مقابل‌عدم رعایت ماده فوق از سوی مرد، در صورتی که ادامه زندگی را متعسر کند می‌تواند مبنای درخواست طلاق از سوی زن قرار گیرد.
به موجب ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.
منظور ماده این است که زن و شوهر باید در کلیه امور مربوط به زندگی مشترک، با هم همکاری و همیاری داشته باشند. مراد از تشیید مبانی خانواده، تلاش برای نزدیک‌ساختن منش و روش و خلق‌وخوی زن و مرد به یکدیگر است؛ به‌گونه‌ای‌که از ارتباط صمیمی و تفاهم آن دو در ابعاد مختلف، یکی‌شدن و وحدت و درنتیجه استحکام پیوند زناشویی حاصل شود.
بر این اساس زن و شوهر نمی‌توانند در قبال انجام تکالیف قانونی، مطالبه دستمزد کنند، زیرا وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهند.
به موجب ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. ریاست مرد بر خانواده از قواعد مربوط به نظم عمومی است و اسقاط آن و یا توافق و شرط خلاف آن باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
تمکین بر دو قسم است:
الف: تمکین عام: به معنی پذیرش ریاست مرد بر کانون زندگی مشترک است که اموری، چون سکونت در محل تعیینی شوهر، عدم اشتغال به مشاغل منافی مصالح خانوادگی و… را در بر می‌گیرد.
ب: تمکین خاص: به معنی آمادگی زن برای برقراری رابطه جنسی با شوهر است.
از جمله آثار ریاست مرد بر خانواده عبارت است از:
۱- زن حق دارد نام خانوادگی شوهر را با موافقت او به کار ببرد.
۲- اختیار تعیین مسکن اصولاً با مرد است.
۳- ولایت قهری بر اطفال بر عهده پدر است.
۴- پرداخت هزینه زندگی با شوهر است.
۵- اقامتگاه زن اصولاً همان اقامتگاه شوهر است.
۶- زوجه ملزم به تمکین است.
۷- به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی قیم شدن زن منوط به رضایت شوهر است.
۸- خروج زن از کشور منوط به اذن شوهر است.
به موجب ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. ماده ۱۱۰۶ مربوط به نظم عمومی و از قواعد آمره است و نمی‌توان خلاف آن توافق کرد. در نکاح موقت شوهر تکلیفی به پرداخت نفقه ندارد، اما شرط الزام به نفقه در نکاح موقت بنا بر توافق طرفین به طور ضمنی یا صریح مجاز است. پس انعقاد عقد نکاح زوجه می‌تواند برای نفقه آینده از زوج ضامن بخواهد.
به موجب ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل: مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
از عبارت خادم در صورت عادت چنین استنباط می‌شود که ملاک مصادیق و میزان نفقه، وضعیت زن است نه وضعیت اقتصادی و مالی مرد.
به موجب ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی زن ناشزه یعنی زنی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مانند آن که به نحو غیر قانونی خانه شوهر را ترک کند مستحق نفقه نیست.
چنانچه در پرداخت نفقه میان زن و شوهر اختلاف شود، شوهر مدعی محسوب می‌شود، زیرا اصل‌عدم پرداخت است و او باید ثابت کند که نفقه را پرداخت کرده است.
زن می‌تواند بابت انجام اموری که شرعا بر عهده او نیست یعنی مواردی مانند خانه داری از شوهر مطالبه اجرت المثل کند.
به موجب ماده ۳۳۶ قانون مدنی هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.
به موجب تبصره ماده مذکور چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و باعدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.
شروط استحقاق زن برای دریافت اجرت المثل ایام زوجیت به شرح ذیل است:
۱- کارهای انجام شده از اموری باشد که شرعا بر عهده زن نباشد برای مثال حضانت و نگهداری و مواظبت از اطفال شرعا از تکالیف اوست، اما خانه داری از وظایف شرعی زن نیست.
۲- کارهایی که زن انجام داده عرفا دارای اجرت باشد.
۳- زن این اعمال را به دستور زوج انجام داده باشد.
۴- زن در انجام این اعمال قصد تبرع نداشته باشد یعنی قصد نداشته باشد که به رایگان این اعمال را انجام دهد.
برخی زن را فقط در صورت طلاق مستحق دریافت اجرت المثل می‌دانند. اما نظر اقوی آن است که زن در هر صورت مستحق دریافت اجرت المثل است. بنابرین، در صورت طلاق یا فوت شوهر یا حتی در اثنای زوجیت، زن می‌تواند مطالبه اجرت المثل نماید.
به موجب ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. البته شوهر حق ندارد زن را ملزم به سکونت در یک خانه با خویشاوندان خود کند مگر آن که عرف خلاف یا ضرورت خاص وجود داشته باشد.
امکان تعیین محل سکونت با الزام به سکونت مشترک قابل جمع است. همسری که حق تعیین مسکن را دارد، نمی‌تواند از پذیرفتن دیگری خودداری کند. همچنین همسری که حق تعیین این محل را ندارد، باید به خانه‌ای که دیگری تعیین کرده است برود.
شرط حق تعیین محل سکونت اگر به صورت مطلق باشد شامل انتخاب و تعیین شهر محل سکونت و تعیین خانه معین نیز می‌باشد و با یک بار استفاده زوجه از بین نمی‌رود.
اختیار تعیین منزل به زن ممکن است در ضمن عقد نکاح و یا بعد از وقوع عقد نکاح اعطا شود و لزومی ندارد که حتما در قالب شرط ضمن عقد نکاح باشد.
قانون مواردی را پیش بینی کرده است که زوجه از زندگی در منزل زوج معاف است. این موارد در ذیل اشاره شده است.
۱- وقتی که زوج مسکن معلومی ندارد
به موجب ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی اقامتگاه زن همان اقامتگاه شوهر است که ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد می‌تواند اقامتگاه شخصی علی حده داشته باشد.
۳- اگر اجتماع زن و شوهر متضمن خوف باشد
مواردی که بودن زن با همسر خود در یک مسکن برای زن ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی ایجاد نماید، در چنین حالتی قانونگذار برای زن این اختیار را قرار داده است که در صورت اثبات وجود ضرر از دادگاه تقاضای تعیین مسکن علیحده نماید در چنین حالتی مرد به تعیین یک مسکن مجزی برای همسر خود محکوم خواهد شد.
قانونگذار مصادیق ضرر را در قانون صراحتا مورد اشاره قرار نداده است بنابر این تشخیص وجود این موارد به نظر دادگاه می‌باشد به طوری که ممکن است در یک مورد مشابه برای خانمی وجود ضرر از نظر دادگاه اثبات شود ولی در همان مورد برای خانم دیگر اینگونه نباشد.
۴- اگر اختیار تعیین مسکن مشترک با زن باشد
به موجب ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل با زن باشد.
به موجب ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. قاعده موجود در این ماده از قواعد آمره است بنابراین چنانچه شرطی خلاف آن در حین نکاح شده باشد باطل خواهد بود.
در صورتی که زن پیش از نکاح به حرفه مذکور اشتغال داشته و شوهر نیز، به آن رضایت ضمنی داشته باشد باز هم می‌تواند پس از عقد با توجه به ماده فوق مانع اشتغال زن از آن حرفه گردد.
در صورتی که زن حکم دادگاه را اجرا نکند، دادگاه می‌تواند به درخواست مرد، جهت الزام زن به رها کردن شغل، برای هر روز تاخیر در اجرای حکم، جریمه تعیین کند تا به مرد پرداخت شود.
در خصوص ماده فوق منع زن از اشتغال منوط به تأیید دادگاه صالح است.
همان طور که اشاره شد شوهر می‌تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. اما آیا قانون گذار چنین حقی را برای زن نیز قائل شده است؟
به موجب ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.