در روز‌های اخیر، روبل روسیه با کاهش ارزش مواجه شد و نرخ برابری دلار به روبل به بالاترین سطح در سال جاری میلادی رسید. این کاهش موجب شد تا بانک مرکزی این کشور واکنش نشان دهد و علت این اتفاق را کاهش مقطعی درآمد‌های ارزی اعلام کند. پیش از این بانک مرکزی روسیه با به‌کارگیری سیاست هدف‌گذاری تورمی و کنترل جریان سرمایه بر کاهش شدید ارزش روبل در کوتاه مدت غلبه کرده بود، حال آنکه اثر تحریم‌ها و انسداد جریان ارزی در بلندمدت شرایط را برای ارز روسی سخت می‌کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، هفته گذشته روبل روسیه به پایین‌ترین سطح خود مقابل دلار در یک سال اخیر رسید. با وجود آنکه نرخ برابری دلار به روبل تا عدد ۸۲ بالا رفت، اما همچنان تا سقف تاریخی ۱۱۵ فاصله دارد. سیاست پولی و ارزی بانک مرکزی و دولت روسیه در آغاز جنگ اوکراین موجب شد کاهش شدید ارزش روبل کنترل شود و انتظارات تورمی این کشور درگیر جنگ و تحریم فروکش کند. این موضوع باعث شد نرخ برابری دلار به روبل تا سطح ۵۰ پایین بیاید.
با‌این‌حال تغییرات اخیر قیمت ارز موجب شده آرام‌آرام اثرات تحریم بر اقتصاد روسیه خود را آشکار کند. باید توجه داشت که این افزایش قیمت ارز به معنای شکست سیاست پولی اتخاذ‌شده از سوی بانک مرکزی روسیه نیست، چرا که با وجود موثر بودن سیاست پولی اصولی، نمی‌توان از این فرایند توقع معجزه و خم کردن واقعیت را داشت. باید توجه داشت که سیاست هدف‌گذاری تورمی با ابزار نرخ بهره توانمندی‌های خود را در تجربه اخیر روسیه نشان داده و کاهش ارزش اخیر روبل ناشی از اثرات تحریم‌های غرب بر واقعیت‌های اقتصاد روسیه است.
صبح روز جمعه ارزش روبل روسیه نسبت به دلار با کاهشی قابل‌توجه مواجه شد و نرخ برابری دلار عدد ۸۲ را به ثبت رساند. این رقم پایین‌ترین سطح ارزش روبل در سال جاری میلادی به شمار می‌رود. کارشناسان و بازرگانان علت این موضوع را به عوامل متعددی نسبت می‌دهند که مهم‌ترین آن‌ها کاهش قیمت نفت در ماه مارس و کاهش درآمد‌های نفتی این کشور و همچنین خروج کسب‌وکار‌های غربی از این کشور ذکر می‌شود. با این کاهش قابل‌توجه ارزش روبل، بانک مرکزی روسیه روز دوشنبه اعلام کرد در اولین روز‌های ماه آوریل صادرکنندگان روسی فروش ارزهای خود را کاهش دادند که به تضعیف قابل‌توجه ارزش روبل روسیه کمک کرده است.
صادرکنندگان روسی موظفند بخش‌هایی از درآمد‌های ارز خارجی خود را به روبل تبدیل کنند تا پرداخت‌های مالیاتی پایان ماه را انجام دهند و از کنترل‌های شدید سرمایه روسیه پیروی کنند. این کاهش در حالی رخ می‌دهد که روبل در سال ۲۰۲۲ بخش قابل‌توجهی از طول سال به عنوان بهترین ارز جهان از نظر بازدهی شناخته می‌شد. این افزایش ارزش روبل در سال ۲۰۲۲ به سیاست‌های خاص اقتصادی بازمی‌گردد که در این دوره در این کشور اتخاذ شده است.
اقتصاد روسیه پس از تهاجم این کشور به خاک اوکراین با تحریم‌های مالی و اقتصادی غرب مواجه شد. این تحریم‌ها موجب شد نرخ برابری دلار به روبل عدد تاریخی ۱۱۳ را به ثبت برساند. با این حال اتخاذ سیاست پولی مناسب و به‌کارگیری سیاست‌های کنترل سرمایه توانست کاهش شدید ارزش روبل را کنترل کند و بر انتظارات تورم فائق بیاید. حتی اقتصاد روسیه موفق شد بهتر از پیش‌بینی رشد منفی ۱۵ درصدی عمل کند و تنها با رشد منفی ۲ درصدی مواجه شود. با این حال تحریم نفت روسیه توانسته پس از یک سال اقتصاد این کشور را تحت تاثیر قرار دهد. در پایان سال گذشته میلادی تحریم‌های جدیدی از سوی غرب علیه صادرات نفت مسکو اعمال شد؛ این تحریم‌ها در قالب سقف قیمت نفت و تحریم اتحادیه اروپا بر صادرات نفت خام روسیه از طریق دریا، به اقتصاد این کشور آسیب رسانده است. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، که پیشتر تاکید کرده بود که اقتصاد این کشور در برابر تحریم‌های اقتصادی ایستادگی می‌کند، هفته گذشته اعتراف کرد این تحریم‌ها می‌تواند آثار منفی بر اقتصاد روسیه برجای بگذارد.
این کاهش قابل‌توجه روبل روسیه صرفا واکنش مقامات روسی را در پی نداشت. عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی، در این باره نوشت: «ارزش روبل به پایین‌ترین حد خود در یک سال اخیر یعنی هر دلار ۸۲ روبل رسید. کسانی که الگوی بانک مرکزی روسیه را برای حفظ ارزش پول ملی تجویز می‌کردند، حال چه توضیحی دارند؟ اثرات تحریم دیر یا زود دارد، ولی سوخت‌و‌سوز ندارد. میزان تاثیر بسته به ذخایر ارزی کشور، طول دوره تحریم، نحوه و میزان غلبه بر محدودیت‌هاست.» به نظر می‌رسد با اینکه بسته سیاستی بانک مرکزی روسیه موفق به کنترل تمام و کمال نرخ روبل نشده است، اما باید نسبت به عملکرد آن توضیحاتی ارائه داد.
به دنبال تحریم‌های اقتصادی و مالی غرب علیه روسیه، این کشور دسترسی خود به ۳۰۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را از دست داد. به دنبال وضع تحریم‌های مالی و اقتصادی از سوی غرب، ارزش روبل به پایین‌ترین سطح خود رسید و نرخ برابری دلار در برابر روبل تا سطح ۱۱۳ نیز بالا رفت؛ در پی این اتفاق سیاستگذار روس با ابزار کنترل جریان سرمایه و سیاست پولی اقدام به تثبیت اقتصاد کلان روسیه کرد. واکنش بانک مرکزی روسیه به این اتفاق رساندن نرخ بهره سیاستی از ۵/ ۹ درصد به ۲۰ درصد بود.
الویرا نابولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، که نزدیک به یک دهه را صرف ساختن شهرت خود برای کنترل تورم و تغییر سیاست‌های سنتی بانک مرکزی روسیه کرده بود، با وضع تحریم‌های اقتصادی غرب در پی حمله روسیه به اوکراین مجبور شد سیاست‌های اقتصادی موردعلاقه‌اش را کنار بگذارد و به یک باره نرخ بهره را تا دوبرابر بالا برد و به ۲۰ درصد رساند. دولت روسیه نیز خروج بیش از ده هزار دلار ارز از این کشور را ممنوع کرد و شرکت‌های صادرکننده را موظف کرد تا ۸۰ درصد درآمد‌های ارزی خود را به روبل تبدیل کنند. این محدودیت‌های قانونی بعد‌ها تسهیل شد. در پی این اقدامات روبل تقویت شد و اولویت سیاستگذار از کنترل قیمت ارز و انتظارات تورمی، به مبارزه با رکود احتمالی تغییر پیدا کرد.
اگر عملکرد سیاستگذاران اقتصادی روسیه را با عینک واقع‌بینی بنگریم، می‌توانیم آن را موفق بنامیم. باید توجه کنیم که هر ابزار در جایگاه خود سودمند است و در جایگاهی که برای آن طراحی نشده نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. تحریم‌های اقتصادی در نهایت واقعیت‌های موجود در یک اقتصاد را تغییر می‌دهد و بدون شک به ضرر یک کشور عمل خواهد کرد. آنچه اهمیت دارد درک این نکته است که ابزار سیاست پولی برای یک هدف مشخص، یعنی کنترل انتظارات تورمی از طریق ابزار نرخ بهره، طراحی شده است.
بدون شک ابزار سیاست پولی توانایی حل مشکلات سیاسی و تحریم‌های اقتصادی را ندارد و توقع حل این مشکلات از سیاست پولی نابجاست. درواقع اگر سیاست پولی نتواند مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی را حل کند، این مساله به کارآیی این ابزار ارتباطی ندارد. آنچه امروز سیاستگذار ایرانی باید بیاموزد، بررسی دقیق تجربه سیاستگذاری پولی در روسیه است. البته درس‌های این کشور همین‌جا به پایان نمی‌رسد؛ افزایش اخیر قیمت دلار در روسیه بر این نکته صحه می‌گذارد که آسیب‌های گسترده تحریم اقتصادی این سیگنال را می‌دهد که برای داشتن اقتصادی شکوفا باید از تمام ظرفیت‌ها برای اجتناب از محدودیت تحریم استفاده کند.