در حالی کارگران نسبت به افزایش ۲۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۲ گلایه دارند و خواستار لغو مصوبه شورای عالی کار هستند که سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرده که فعلا تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزد‌ها نداریم.
به گزارش خبرآنلاین، کارگران همچنان نسبت به مصوبه افزایش ۲۷ درصدی دستمزد شکایت دارند. آن‌طور که در خبر‌ها آمده، نامه درخواست لغو مصوبه دستمزد کارگران به نهاد ریاست جمهوری ارسال شده است.
با درخواست جمعی از کارگران به دلیل نامناسب بودن میزان دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲، فرآیند دریافت امضای الکترونیک از ۲۹ اسفند تا امروز ۲۲ فروردین برقرار بود.
بر اساس این اطلاعیه، تا ۲۲ فروردین‌ماه ۱۸۳۷۳ نفر این نامه را امضا کرده‌اند و بالاخره دیروز این درخواست به نهاد ریاست جمهوری ارسال شده است.
با این وجود، سخنگوی اقتصادی دولت درباره احتمال تغییر دستمزد کارگران، گفت: تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزد، یک مذاکره سه جانبه بین کارفرمایان، کارگران و دولت است.
به گفته او، روال قانونی تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۲ طی شده و فعلا تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزد‌ها نداریم، مگر این سه شریک اجتماعی تصمیم جدیدی را اتخاذ کنند.
اما هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اعتقاد دارد: یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که نمایندگان کارگر در شورای عالی کار مطرح کردند، بحث تورم سال جاری بود.
وی عنوان کرد: درست است که میزان افزایش دستمزد در تورم بی تاثیر نیست، ولی معتقدیم به دلیل شرایط اقتصادی و ماهیت تورم شاید نتوان به وعده مهار تورم عمل و آن را کنترل کرد بنابراین در چنین حالتی ضرورت ترمیم دستمزد‌ها به جهت حفظ قدرت معیشت خانوار‌های کارگری احساس می‌شود.
بنا به این گزارش، آخرین گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم اسفندماه حاکی از آن است که تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه در اسفند رکورد‌های عجیب و نگران‌کننده‌ای را ثبت کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که تورم ماهانه به ۶.۶ درصد و تورم نقطه به نقطه با جهشی بلند به ۶۳.۹ درصد رسیده است. نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ ننسبت به ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۰ نیز معادل ۴۶.۵ درصد اعلام شده است. سال ۱۴۰۱ چهارمین سال متوالی است که کشورمان تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه می‌کند.
این اعداد و ارقام در حالی است که شورای عالی کار در آخرین روز اسفندماه، تصمیم به افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران گرفت. بر این اساس، حداقل حقوق ثابت کارگران از ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷هزار و ۳۳۰ تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به ۸ میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان افزایش پیدا کرد.