فرارو- صحنه سیاسی-اجتماعی اراضی اشغالی در ماه‌های اخیر، وضعیت پُرتنشی را سپری کرده و همچنان شاهد وضعیت بحرانی در این رابطه هستیم. در هفته‌های اخیر، هزاران تن از شهروندان صهونیست به ویژه در تل آویو، به خیابان‌ها ریختند و نسبت به طرح اصلاحات قضایی "بنیامین نتانیاهو" اعتصاب گسترده کردند.
به گزارش فرارو؛ طرحی که معترضان اسرائیلی آن را نه "اصلاحات قضایی" بلکه "کودتای قضاییِ" نتانیاهو و طیف افراطیون متحد با وی در قدرت می‌دانند. در کنار اعتراضات در اراضی اشغالی، بخش‌های مختلف اقتصاد نظیر بانک‌ها و سیستم حمل و نقل نیز در چندین نوبت دست به اعتصاب زده‌اند.
اوج گیری اعتراضات در میان نخبگان سیاسی و نظامی اسرائیل و در اوج آن اعتراض "یوآف گالانت" وزیر جنگ دولت نتانیاهو، مبنی بر ضرورت متوقف ساختن فوری طرح اصلاحات قضایی، در نهایت نخست وزیر اسرائیل را وادار کرد تا طرحش را به حالت تعلیق درآورد و رایزنی با گروه های اپوزیسیون را در دستورکار قرار دهد. البته که او قبل از پذیرش تعلیق طرحش، یوآف گالانت را نیز از سمت وزارت جنگ اسرائیل اخراج کرد.
پس از عقب نشینی نتانیاهو از طرح اصلاحات قضایی‌اش، وی با اعتراضات قابل توجهی از سوی طیف‌ها و شخصیت‌های سیاسی مهم حاضر در ائتلافی که دولت وی بر آن استوار است رو به رو شد. در این رابطه به طور خاص "ایتامار بن گویر"، وزیر امنیت ملی اسرائیل، "بزالل اسموتریچ" وزیر دارایی این رژیم و البته "آریف لوین"، وزیر دادگستری دولت مستقر اسرائیل، از نتانیاهو انتقاد کردند و تاکید کردند که او نباید در برابر معترضان کوتاه بیاید. این قِسم موضع گیری‌ها، عملا نتانیاهو را در یک وضعیت نامساعد قرار داد.
از یک سو، هزاران معترض اسرائیلی و جریان اپوزیسیون متحد این رژیم علیه وی قرار دارند و از سوی دیگر، اگر نتانیاهو نتواند نظرات متحدانِ خود از جریان راست افراطی را تامین کند، از ائتلاف با وی خارج می شوند و موجب سقوط دولت نتانیاهو می‌شوند. مساله ای که آریف لوین به صراحت در این رابطه نتانیاهو را با آن تهدید کرده است.
از این رو، نتانیاهو که در موقعیت تعامل با جریان اپوزیسیون و معترضان اسرائیلی نبوده و نیست، تا حد زیادی معطوف به متحدانش از جریان راست افراطی شده و اعطای برخی امتیازات و یا به بیان بهتر "باج" به آن‌ها را در دستورکار قرار داده است. در این راستا، او حرکتی قالب تامل و البته خطرناک را انجام داد و به ایتامار بن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل قول داد که وی می تواند تشکیلات شبه نظامی جدید را تحت نظر خود داشته باشد.
تشکیلاتی که نام "گارد ملی" را خواهد داشت و از ردیف بودجه رسمی و امکانات و قدرت قابل توجهی نیز برخوردار خواهد بود. تنها اندکی پس از دادن این وعده، پارلمان رژیم صهیونیستی(کِنست)، قانون تشکیل گارد ملی در اراضی اشغالی را تصویب کرد. موضوعی که تحلیل و تفسیرهای زیادی را برانگیخته است و بسیاری آن را باجِ خطرناک نتانیاهو به متحدان افراطی‌اش ارزیابی می کنند.
از این رو، توجه به 4 مساله عمده و محوری در مورد تشکیلات نظامی مذکور از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و می تواند تصویر روشن تری را از آن در اختیار تحلیلگران و البته افکار عمومی قرار دارد.
پارلمان رژیم صهیونیستی در تعریف منابع مالی برای گارد ملی اسرائیل به این نکته اشاره کرده که بودجه ۴۰ وزارتخانه و نهاد حکمرانی مهم در اراضی اشغالی تعدیل می‌شود و هر کدام از آن‌ها بایستی به صورت متوسط ۱.۵ درصد از بودجه خود را صرف تکشیل گارد ملی و هزینه‌های مرتبط با آن کنند.
اینطور پیش بینی می‌شود که در نهایت مبلغی بالغ بر ۲۲۵ میلیون پوند برای گارد ملی اسرائیل تامین شود. در مورد چگونگی تامین نیروی نظامی برای این تشکیلات جدید گفته شده که نیروهای پلیس مرزی اسرائیل (که به اِعمال خشونت فراوان شهرت دارند) و البته شهرک نشینان تندروی اسرائیلی، از جمله مهمترین منابع تامین نیروی نظامی برای گارد ملی اسرائیل خواهند بود.
باید گفت که رژیم صهیونیستی عملا تندروهای اسرائیلی را که سال‌ها بدون هرگونه تابلو و نشانی بالای سر خود، دست به جنایت علیه فلسطینی‌ها به ویژه در کرانه باختری می‌زدند را در قالب یک تشکیلات شبه نظامی منسجم سازماندهی می‌کند و حتی به آن‌ها جهت انجام رویه‌های مجرمانه و بعضا غیرقانونیشان علیه فلسطینی ها، نوعی مصونیت را نیز اعطا می‌کند. به بیان ساده تر، این طیف‌ها که به شدت خطرناک هستند، به بخشی رسمی از بدنه نظام حکمرانی اسرائیل تبدیل خواهند شد.
البته که کاملا روشن و واضح است که نوک اصلی پیکان اقدامات گارد ملی، معطوف به ملت فلسطین خواهد بود و در صورت ایجاد یک چنین تشکیلاتی، باید انتظار افزایش خشونت و کشتار علیه فلسطینی ها را داشت. با این حال، در کلیت این معادله یک نکته قابل تامل وجود دارد و آن این است که حتی خودِ شهروندان صهیونیست نیز از تشکیل گارد ملی تحت رهبری فرد تندرویی نظیر ایتامار بن گویر و افراطیون همراهش، هراس دارند.
ماجرا از این قرار است که معترضان و اعتصاب کنندگان اسرائیلی از این مساله هراس دارند که با توجه به انتشار گزارش‌های مختلف مبنی بر سرپیچی نیروهای نظامی و امنیتی اسرائیلی از مقام‌های مافوق خود در رابطه با سرکوب معترضان اسرائیلی، اکنون نتانیاهو تشکلِ گارد ملی را به مثابه یک فرصت برای خود ببیند و تحت تحریکات راست گرایان افراطی حاضر در دولت خود، از آن ها در سرکوب معترضان اسرائیلی که خواستار سقوط دولت وی هستند، استفاده می‌کند.
این مساله بیش از پیش روشن می‌شود که تشکیل گارد ملی در اسرائیل، برخلاف آنچه همگان شاید آن را اقدامی صرفا علیه ملت فلسطین تحلیل کنند، تهدیدی جدی علیه خودِ شهروندان صهیونیست نیز به حساب می آید.
پاسخ سوال تا حد زیادی روشن است زیرا اساسا وقتی گذشته بن گویر به عنوان یک سیاستمدار افراطی را مرور می‌کنیم، این نکته به وضوح قابل مشاهده است که او گذشته ای تاریک و مملو از اقدامات جنایتکارانه علیه ملت فلسطین را به ثبت رسانده است.
روابط نزدیک وی با گروه های شبه نظامی و شهرک نشینان افراطی صهیونیست نیز بر کسی پوشیده نیست و درست به دلیل همین روابط بوده که دولت آمریکا به عنوان یکی از اصلی‌ترین متحدان بین‌المللی اسرائیل، وی را در لیست افرادی در اسرائیل قرار داده که به هیچ عنوان با وی تعاملِ مستقیم نخواهد داشت.
از این رو، صِرف ریاست فردی نظیر بن گویر بر تشکیلات گارد ملی اسرائیل که متشکل از نیروهای افراطی و خشن است، تضمین تشدید اقدامات غیرقانونی و مجرمانه علیه فلسطینی‌ها و حتی شهروندان اسرائیلی است و اکنون بسیاری از این مساله سخن می گویند که اساسا ایتامار بن گویر فردی متعادل جهت فرماندهی یک تشکیلات شبه نظامی در اراضی اشغالی نیست.
یکی دیگر از تهدیدات جدی تشکیل گارد ملی در اراضی اشغالی که تحت رهبری نیروهای جریان راست افراطی اسرائیل باشد و البته اهمیت آن را بیش از همه، شهروندان صهونیست احساس کرده اند این است که بدون تردید جریان مقاومت فلسطین در برابر رویه‌های خشونت آمیز این تشکیلات علیه فلسطینی‌ها سکوت نخواهد کرد و واکنش‌های جدی را نشان خواهد داد. در این رابطه، تحلیلگران اسرائیلی به این نکته اشاره می‌کنند که نباید به افرادی نظیر بن گویر اجازه داد که اسرائیل را با یک "دومِ میِ سال ۲۰۲۱ "دیگر رو به رو سازند.
اشاره آن‌ها به اعتراضات گسترده فلسطینی‌ها در روزهای منتهی به تاریخ مذکور علیه رژیم اسرائیل و نیروهای افراطی این رژیم است که سعی داشتند با زور، فلسطینی ها را از خانه و کاشانه‌شان بیرون کنند و در عین حال، اقدامات خشونت آمیزی را نیز علیه نمازگزاران فلسطینی در مسجد الاقصی از خود نشان می دادند. مسائلی که در کنار هم سبب شدند تا جریان های مقاومت فلسطینی به نحوی هماهنگ علیه رژیم صهیونیستی وارد میدان شوند و جنگی گسترده شکل بگیرد. نبردی که البته کابینه وقت رژیم صهیونیستی با استفاده از میانجی‌گرانِ بین المللی، خیلی زود درصدد برآمد تا آن را خاتمه دهد.
اتفاقی که البته در چند روز اخیر نیز بار دیگر تکرار شد و مجددا گروه های مقاومت فلسطینی به نحوی هماهنگ از نوار غزه و جنوب لبنان و البته خاک سوریه، حملات موشکی گسترده ای را به عمق اراضی اشغالی انجام دادند. بر اساس گزارش منابع خبری اسرائیلی در عرض یک ساعت، چیزی در حدود 100 موشک به اراضی اشغالی شلیک شده است. از این رو، آژیر خطر در بسیاری از شهر و شهرک های اسرائیلی به صدا درآمده و وحشت قالب توجهی بر این اراضی حاکم شده است.
جالب اینکه کابینه امنیتی اسرائیل نیز فورا خواستار پایان یافتن درگیری ها با طرف های فلسطینی و البته عدم اشاعه درگیری ها با حزب الله لبنان شده است. در این فضا، فعالیت ها و اقدامات خشونت آمیز گارد ملی اسرائیل علیه ملت فلسطین می تواند شبیه به انفجار یک بشکه باروت باشد. موضوعی که تبعات منفی زیادی را برای شهروندان اسرائیلی در پی خواهد داشت و آن ها را به بازیچه رویه ها و سیاست های غیرمنطقی افراط‌گرایان اسرائیلی تبدیل خواهد کرد.