کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه، بیستم فروردین ماه ۱۴۰۲ به تصویب نمایندگان رسید. این لایحه به طور کلی با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از آن‌ها مطرح شده و ماده ۳۰ این لایحه به موضوع ارسال تصویر یا نماد مستهجن یا مبتذل برای زنان پرداخته و آن را جرم‌انگاری کرده است.
به گزارش خبرآنلاین، بر اساس این ماده، کسی که بدون رضایت و برخلاف تمایل زنی، به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا هر وسیله دیگری پیام، تصویر یا نماد مستهجن یا مبتذل برای وی ارسال کند که نوعاً موجب آزار روحی نسبت به افراد متعارف می‌شود، محکوم خواهد شد.
در صورتی که تصویر یا پیام ارسالی مستهجن باشد، جزای نقدی درجه شش (بیش از ۶۰ میلیون ریال تا ۲۴۰ میلیون ریال) خواهد بود و در صورت ارسال پیام یا تصویر مبتذل، فرد خاطی به جزای نقدی درجه هفت (بیش از ۳۰ میلیون ریال تا ۶۰ میلیون ریال) محکوم می‌شود.
امیرعلی صفا، وکیل پایه یک دادگستری و فعال رسانه‌ای، رویکرد و هدف این لایحه را مبتنی بر پیشگیری، زمینه‌سازی و فرهنگسازی می‌داند و در خصوص مبالغ تعیین‌شده برای جزای نقدی و میزان بازدارندگی آن در ارتکاب جرم در گفتگو با خبرآنلاین می‌گوید: «این طرح بر خلاف بسیاری از طرح‌هایی که به مجلس ارائه می‌شود، به طور قابل توجهی از جنبه پیشگیری و بازدارندگی برخوردار است؛ لایحه‌ای که نزدیک به ۶۰ ماده دارد، کمتر از ۱۰ ماده آن مربوط به جرم‌انگاری می‌شود و بیش از۸۰ درصد مواد این لایحه مربوط به ارائه راه‌هایی برای پیشگیری و جلوگیری از آسیب به زنان است و آنچنان رویکرد جرم‌انگارانه‌ای ندارد. شاید پرداخت مبلغ ۳ تا ۶ میلیون تومان به عنوان جریمه برای یک مرد خیلی سخت و سنگین نباشد، اما آثار اجتماعی آن به مراتب مهم‌تر و تأثیرگذارتر است.»
از سال ۹۲ که قانون جدید آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات نگارش شد، جرایم از درجه یک تا هشت دسته‌بندی شدند؛ درجه یک بالاترین و درجه هشت پایین‌ترین میزان جریمه را دارد. مجازات درجه هشت شامل چندین نوع مجازات اعم از جزای نقدی، شلاق یا حبس است. درجه یک هم به همین شکل است، اما شدت و حدت آن بیشتر است.
در لایحه مذکور مبلغ جریمه در جزای درجه شش، از ۶ تا ۲۴ میلیون تومان و در درجه هفت از ۳ تا ۶ میلیون تومان تعیین شده است. شاید در نگاه اول این ارقام خیلی سنگین و بازدارنده نباشند، اما طبق گفته صفا، در سال ۹۸ قانونی مصوب شد که مجازات نقدی طبق نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی افزایش پیدا کنند؛ یعنی مبلغ رقم جریمه هرچقدر باشد، با نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند و به تبع جنبه بازدارندگی آن بیشتر خواهد بود.
صفا با تأکید بر اینکه این اولین قانون حمایت از زنان آسیب‌دیده است، تصریح می‌کند: «نکته قابل توجه پیرامون این مسئله این است که ما برای اولین‌بار در ایران با مجازاتی مواجه هستیم که بازدارندگی واقعی دارد.
به طور مثال ممکن است طبق مجازات مشخص‌شده، پرداخت مبلغ ۳ تا ۶ میلیون تومان به عنوان جریمه برای یک مرد خیلی حائز اهمیت نباشد، اما آثار اجتماعی آن به مراتب مهم‌تر است؛ در صورت اثبات و صدور حکم، فرد خاطی موظف به پرداخت جریمه نقدی می‌شود، اما در صورت تکرار جرم، علاوه بر پرداخت جریمه نقدی، محرومیت‌های اجتماعی هم شامل وی می‌شود. مواردی نظیر: محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا ۵ سال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و ....
او ضمن اعلام امیدواری در رابطه با تصویب و اجرای این طرح می‌گوید: «روند اصلاح در قوانین یک کشور به هیچ‌عنوان یک روند دفعتاً و یکباره نیست؛ قوانین به مرور اصلاح می‌شوند. این لایحه مصوب هم به منزله گام اول در اصلاح قوانین است. قرار نیست ما با یک ایده‌آل مواجه باشیم، این گام با فرهنگسازی لازم در جامعه، زمینه‌ساز تغییرات مطلوب‌تری در آینده خواهد بود.»
شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری، از چالش‌های پیرامون این طرح می‌گوید: «مشکل عمده و بزرگترین چالش ما در زمینه جرایم رایانه‌ای، مسئله اثبات است و این در حالی است که در برخی اپلیکیشن‌ها این امکان وجود دارد که گفتگو و تصاویر رد و بدل شده را برای هر دو طرفِ چت پاک کرد.
دومین مسئله، عدم پذیرش یا رد اتهام است؛ اینکه اگر شخص مرتکب، مالکیت آن اکانت (حساب مجازی که مزاحمت با آن صورت گرفته) را انکار کند یا نپذیرد و ادعا کند که این شماره و حساب متعلق به او نیست، کار یا بسیار دشوار می‌شود یا تقریباً ناممکن. باید بررسی کرد که آیا قانون‌گذار چنین شرایطی را پیش‌بینی کرده و آیا امکانات علمی، فنی و تخصصی در این زمینه را دارد که در تمام پرونده‌ها، از یک توهین ساده گرفته تا تهدید به قتل و ارسال محتوای مبتذل، بتواند به هویت فرد مزاحم دست پیدا کرده و آن را را اثبات کند یا نه.»
قوشه در خصوص نحوه رسیدگی به این قبیل شکایات در سایر کشور‌ها اظهار می‌دارد: «در مسئله خشونت علیه زنان، قوانین حاکم بر اکثر کشور‌ها به گونه‌ای است که اغلب بار اثبات بر دوش مرتکب است، که شاید خلاف اصل برائت تفسیر شود، اما اوست که باید ثابت کند چنین جرمی مرتکب نشده؛ به عبارت دیگر، صرف ادعای زن بدون اینکه حتی تلاشی برای اثبات صورت گیرد، رسیدگی به پرونده شروع می‌شود.
اما در قانون کشور ما نه تنها زن باید ادعا کند، بلکه با توجه به عمومات آیین دادرسی کیفری، باید برای این ادعا به قدری ادلّه موجه ارائه نماید که مقام قضایی را قانع کند تا شخص مرتکب را احضار کند؛ چرا که اگر مقام قضایی بدون دلیل مرتکب را احضار نماید، دچار تخلف شده است. به عبارتی، در کشور ما اظهار و ادعا دلیلی بر شروع رسیدگی به پرونده نیست و حتماً باید ادلّه محکمی برای آن ارائه شود.»