چند روز پس از اعلام تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو و مسکوت ماندن قیمت جدید خودروها، بالاخره یک مقام مسوول در خودروسازی‌ها، به این موضوع واکنش نشان داد. اعلام نشدن قیمت‌های جدید کارخانه‌ای خودرو پس از مصوبه شورای رقابت، چند روزی بود که به کلاف عجیبی تبدیل شده و وزارت صمت و شورای رقابت همدیگر را به «کم کاری» در این زمینه متهم می‌کردند. در واقع در یک هفته گذشته، سازمان یا نهاد خاصی قیمت‌های جدید را «گردن» نمی‌گرفت و حالا هم که مدیرعامل سایپا پیشقدم شده و برخی قیمت‌ها را به صورت نصفه و نیمه اعلام کرده و می‌گوید که «قیمت‌های نهایی در وبسایت این شرکت اطلاع‌رسانی می‌شود.»
به گزارش اعتماد، محمدعلی تیموری مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در گفت‌وگویی تلویزیونی میزان افزایش قیمت خودرو‌های داخلی که مورد تایید شورای رقابت است را اعلام کرد. براساس اعلام او محصولات پرتیراژ ایران‌خودرو ۲۹ درصد و محصولات سایپا میانگین ۱۷ تا ۱۸ درصد افزایش قیمت خواهند داشت.
البته تیموری مدعی است، پیش از این میزان افزایش قیمت‌ها بیش از ۴۰ درصد بود که پس از دستور معاون اول رییس‌جمهوری این قیمت‌ها توسط سازمان حمایت پالایش و درصد افزایش قیمت‌ها کمتر شد. طبق اعلام او آخرین افزایش قیمتی که بر روی محصولات ایران‌خودرو و سایپا اعمال شده بود، مربوط به آذر ماه ۱۴۰۰ بود و در سال گذشته، هیچگونه افزایش قیمت کارخانه‌ای نداشتیم. خوشبختانه شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان (دو نهاد تصمیم‌گیر برای قیمت‌گذاری خودرو) از حدود چهار الی پنج ماه پیش از پایان سال، کار کارشناسی مفصل را انجام دادند.
مبنای قیمت‌گذاری، گزارش شش ماهه اولِ حسابرسی دو گروه خودروسازی است که توسط سازمان حسابرسی انجام شده و مبنای قیمت‌گذاری محصولات دو خودروساز قرار داده است.
تیموری گفت: میانگین افزایش قیمت‌ها برای خودرو‌های شاهین حدود ۱۸ درصد و کوئیک اتوماتیک ۱۷ درصد در نظر گرفته شده است. در محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز خودرو‌هایی نظیر پارس، سمند، تارا و دنا افزایش ۲۹ درصدی قیمت‌ها به‌طور متوسط اعمال شده است. او اضافه کرد: لیست قیمت‌های جدید در سایت دو خودروساز اعلام می‌شود تا مصرف کنندگان و ثبت‌نام‌کنندگان خودرو‌های داخلی از قیمت‌های جدید مطلع شوند و خودروسازان نیز بر اساس قیمت‌های جدید خودروها را تحویل دهند.
مدیرعامل سایپا گفت: علاوه بر این مبنای قیمت‌گذاری، روش دومی را هم شورای رقابت اتخاذ کرد که بر اساس معادل سه خودرو مشابه خارجی (به لحاظ کیفیت و سایز خودرو)، مقایسه قیمتی انجام داد تا مشخص شود قیمت‌گذاری که قرار است انجام شود تا چه میزان مطابق با قیمت‌های وارداتی است.
او افزود: آنچه که مهم است این است که براساس گزارش حسابرسی و قیمت‌های سه خودروی خارجی و سطح کیفیت آن‌ها در واقع کمتر از ۲۹ درصد افزایش قیمت صورت گرفته است. تمام خودرو‌های داخلی که شورای رقابت آن‌ها را رقابتی تشخیص داده است و زمینه رقابت برای آن‌ها وجود دارد در حیطه قیمت‌گذاری قرار گرفته است.
تیموری ادامه داد: به‌طور مثال خودروی شاهین پیش از افزایش قیمت‌ها ۳۰۴ میلیون تومان قیمت داشت که اکنون این افزایش قیمت ۱۸ درصدی به آن اضافه می‌شود. ضمن اینکه ۴۰ میلیون تومان هم عوارض محاسبه می‌شود، اما نکته این است که قیمت عوارض‌ها افزایشی نداشته و تنها این ۱۸ درصد به قیمت پایه خودرو اضافه می‌شود. همچنان این قیمت جدید نسبت به قیمت بازار آزاد که در حدود ۶۰۰ میلیون تومان است تفاوت زیادی دارد.
او تصریح کرد: قیمت‌های اولیه که شورای رقابت اعلام کرده در حقیقت بیشتر از این‌ها و میانگین بالای ۴۰ درصد بود، اما پس از دستور معاون اول رییس‌جمهوری این قیمت‌ها مجدد مورد پالایش توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شورای رقابت قرار گرفت. در نهایت قیمتی مدنظر قرار گرفت که بتوانیم افزایش تولید خوبی را در سال جاری محقق کنیم؛ چرا که تمام نهاد‌های تولید همچون فولاد، پتروشیمی و ارز افزایش داشت، اما طی این یکسال و نیم اخیر قیمت خودرو تغییری نکرده بود.
تیموری اعلام کرد: خودرو‌هایی که پیش از سال در قالب طرح یکپارچه فروش خودرو‌های داخلی عرضه شد و متقاضیان ثبت نام کردند بر اساس قیمت‌های جدید تحویل خواهد شد و این مورد در قرارداد‌ها نیز ذکر شده است؛ بنابراین تمام کسانی که در این طرح ثبت نام کردند خودرو‌های به قیمت‌های مصوب فعلی خود را تحویل خواهند گرفت.
از زمانی که لایحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی رییس‌جمهور در ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۰ تحویل مجلس شد، کاهش درآمد‌های نفتی و تحقق منابع جایگزین درآمد‌های نفتی همچون مالیات و واگذاری اموال مالی و سرمایه‌ای از جمله موضوعات مورد شک و تردید برای کارشناسان اقتصادی بود؛ به گونه‌ای که اکثر اقتصاددان‌ها درآمد‌های تعیین شده در این لایحه را غیرقابل تحقق و عملیاتی عنوان می‌کردند و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در نیمه دوم سال گزارشی تحت عنوان «بودجه به زبان ساده» منتشر کرد که در آن بودجه ۱۴۰۱ را مورد بررسی قرار داده بود و آنطور که بررسی این مرکز نشان می‌داد کسری بودجه ۱۴۰۱ بین۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد. پس از آن در دی ماه سال گذشته محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس رقم کسری بودجه را ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زدکه بلافاصله رییس سازمان برنامه و بودجه وجود این میزان کسری را رد کرد.
اما روز گذشته مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشوردر مورد عملکرد بودجه ۱۴۰۱ در جمع خبرنگاران اظهار داشت؛ بودجه سال گذشته با افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومانی سقف بودجه به ۱۳۹۴ هزار میلیارد تومان رسید، بر این اساس ۹۷ درصد درآمد‌ها وصول شد و عدم استقراض از بانک مرکزی منجر به کاهش بدهی دولت به این بانک شد به گونه‌ای که در سال گذشته ۳۶ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های سال ۱۴۰۰ به بانک مرکزی نیز تسویه شده است.
آلبرت بغوزیان، کارشناس اقتصادی در مورد ادعای تحقق ۹۷ درصدی بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی رییس سازمان برنامه و بودجه به «اعتماد» گفت: اعلام این رقم به این معنی است که درآمد‌هایی که در بودجه سال قبل پیش‌بینی شده بود با هزینه‌هایی که برای سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته بودند تنها ۳ درصد اختلاف داشته و کسری بودجه چندانی نداشته‌ایم و رشد نقدینگی هم از جانب کسری بودجه نبوده است.
بغوزیان در مورد پروژه‌های عمرانی که همچنان بر روی زمین مانده نیز گفت: مسلما همه پروژه‌های عمرانی قرار نبوده با بودجه سال ۱۴۰۱ تکمیل شود. به نظر می‌رسد آنچه که می‌بایست برای پروژه‌های عمرانی هزینه شود بر اساس این گزارش شده است، اما اینکه آیا تمامی پروژه‌ها را دربرمی‌گرفته یا خیر، باید گفت که مسلما این پروژه‌ها به صورت گزینشی بوده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر این میزان بودجه محقق شده پس تورم از کجا آمده افزود: آیا این میزان تورم ناشی از بودجه بوده یا از رشد نقدینگی بوده، شاید سرجمع اعداد صحیح باشد، اما سوال اینجاست که داخل ردیف‌ها چطور؟ آیا ردیف‌های بودجه جابه‌جا شده و کم و زیاد شده است؟
بغوزیان در پاسخ به این پرسش که آیا در کشور‌های دیگر هم ادعای تحقق این میزان از بودجه وجود دارد خاطرنشان کرد: در سایر کشور‌ها بودجه نقش عمده‌ای در اقتصاد کشور ندارد. این مساله در ایران بسیار بزرگ شده و نسبت بودجه و هزینه‌های دولت به GDP در ایران پایین است و حتی ۴۰ یا ۵۰ درصد هم نمی‌شود و اصلا نباید بودجه را اینقدر بزرگ کرد. جای تعجب است که زمان تصویب بودجه این میزان از وقت مجلس و رسانه‌ها گرفته می‌شود و تنها دلیل آن هم این است که درآمد‌های ارزی کشور از طریق نفت در بودجه منعکس می‌شود. این در حالی است که در امریکا درآمد ارزی دولت تنها هزینه هایش را می‌پوشاند و بخش غیرنفتی قوی‌تری دارند.
او با بیان اینکه بخش غیرنفتی ما (پتروشیمی‌ها و پالایشی ها) نیز جزو زیرمجموعه‌های نفت محسوب می‌شوند، گفت: زمانی که کسری بودجه در کشور نگران کننده می‌شود و دولت به چاپ اسکناس و یا استقراض از بانک مرکزی رو می‌آورد از یک سو و از سوی دیگر به دلیل عدم امنیت اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت نمی‌گیرد و سرمایه‌گذاران داخلی نیز به دلیل بازار‌های موازی سراغ تولید نمی‌روند و همه چشم‌ها برای تکمیل پروژه‌ها به دولت دوخته شده است.
بغوزیان در مورد کارنامه رییس سازمان برنامه بودجه نیز گفت: ارزیابی افراد در جایگاهی که قبلا سمت داشتند بهترین نوع ارزیابی می‌تواند باشد و اینکه باید دید ارتباط جایگاه قبلی با جایگاه فعلی‌شان چقدر است، ایشان قبلا در وزارت بازرگانی سمت داشته و پس از آن وارد وزارت نفت شده است و پس از آن وارد سازمان برنامه بودجه شدند این در حالی است که رییس سازمان برنامه و بودجه نیازمند فردی اقتصادخوانده و برنامه‌ریز است هر چند ممکن است ایشان فردی متعهد باشد، اما آیا در این حوزه متخصص هم بوده یا خیر؟
مصطفی شریف، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در مورد تحقق ۹۷ درصدی بودجه در سال گذشته به «اعتماد» گفت: مالیات یکی از ابزار‌های مهمی است که در دست دولت‌هاست و باید از آن در جهت مصالح کشور و اقتصاد و تعادل بخشیدن در کشور بهره ببرند و نه یک ابزار زورگویی و ابزاری که باعث شود اقشار مختلف تحت فشار قرار گیرند. شریف تصریح کرد: سوال اصلی این است که آیا اخذ مالیات و تحقق بودجه اثرات مثبتی را به همراه داشته یا خیر؟ چرا که نباید این موضوع منجر به نارضایتی مردم شود ضمن آنکه قشر حقوق بگیر قبل از اینکه حقوق شان را دریافت کنند ابتدا مالیات از حقوق‌شان کسر می‌شود در کنار آن صنوف و... هم رضایتی از این ارقام بالای مالیاتی ندارند و در نتیجه شاهد تخلفاتی در این بخش هم بودیم و دیدیم که برخی به صورت غیرقانونی این ارقام را تعدیل می‌کردند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به پروژه‌های عمرانی افزود: هر چند تامین اعتبار از سوی مجلس تصویب می‌شود، اما شاهد آنیم که تحقق پیدا نمی‌کند و اینکه دولت‌ها بودجه‌های عمرانی را با اصلاحیه‌هایی به بودجه‌های جاری تبدیل می‌کنند و این هم به دلیل کسری بودجه در بخش بودجه جاری است و مجلس هم در حالی که نباید به چنین اصلاحاتی تن دهد، اما چاره‌ای جز این موضوع ندارد و در نتیجه جابه‌جا‌هایی صورت می‌گیرد که اصلا به نفع کشور نیست زیرا پروژه‌های عمرانی است که ما را به سمت تولید و رشد اقتصادی و مبارزه با تورم می‌برد.
شریف افزود: در کشور‌های دیگر به دلیل اینکه باید پاسخگوی مردم باشند وضعیت به این شکل نیست و اغلب با تحلیل و بررسی اعداد و ارقام در روزنامه‌ها و مطبوعات در مورد عملکرد دولت‌هایشان افشاگری می‌کنند و به دلیل اینکه مطبوعات در سایر کشور‌ها رکنی برای روشن سازی در جامعه محصوب می‌شود وکمتر کشوری در دنیا وجود دارد که اینگونه تغییرات بودجه‌ای را انجام دهد.
این کارشناس اقتصادی در مورد کارنامه رییس سازمان برنامه و بودجه نیز افزود: شاید این ارزیابی اصلا تاثیری در صلاحیت‌ها نداشته باشد، اما بنده به اقدامات ایشان در سازمان برنامه و بودجه نمره منفی می‌دهم به دلیل اینکه موارد مختلفی در این مدت پیش آمده که به درستی تعیین تکلیف نشده است از بحث‌های پیش آمده در حوزه بازنشستگان کشور گرفته تا ترمیم حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در سال گذشته و عدم رعایت قانون و .. که انتظار می‌رفت به گونه‌ای دیگر تصمیم‌گیری شود.