هم‌میهن نوشت: یک نماینده مجلس به مقصد نامشخص ۹۰ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های شرکت ملی گاز اعتراض می‌کند، اما شرکت ملی گاز در مقابل به درخواست شفاف‌سازی این نماینده مجلس پاسخی نمی‌دهد. این درآمد مربوط به صادرات بخشی از فرآورده‌هاست که در بودجه عمومی دولت آورده نمی‌شود.
با توجه به اینکه برخی از درآمد‌های شرکت ملی گاز اختصاصی تلقی می‌شود، در بودجه عمومی دیده نمی‌شود، ولی برخی نمایندگان و دستگاه‌های ناظر معتقدند این درآمدها مربوط به فروش انفال است که مصداق بیت‌المال بوده و ضرورت دارد که به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد؛ بنابراین حتی اگر این بخش از درآمدها در بودجه عمومی هم آورده نشود، لازم است از طریق صورت‌های مالی به اطلاع دستگاه‌های ناظر برسد.
شرکت ملی گاز همانند دیگر شرکت‌های دولتی از سال ۱۳۹۸ مکلف به ارائه صورت‌های مالی به مجلس شد، اما این شرکت پس از ارائه صورت مالی در دو سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، صورت‌های مالی ۱۴۰۰ را به مجلس ارائه نکرد.
قانون «الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ آئین‌نامه داخلی مجلس» در مردادماه ۱۳۹۸ تصویب و به موجب آن مقرر شد بودجه شرکت‌های دولتی، یک ماه زودتر از لایحه بودجه کل کشور به مجلس ارائه شود تا مجلس زمان کافی برای بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در اختیار داشته باشد. براساس این قانون دولت مکلف شده ۶ دسته اطلاعات را تا پانزدهم آبان هر سال برای تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به مجلس ارائه کند. ۱- عملکرد بودجه سال گذشته ۲- صورت‌های مالی حسابرسی‌شده ۳- بودجه تفصیلی سال جاری ۴- عملکرد بودجه مصوب ۶ ماهه اول سال جاری ۵- بودجه پیشنهادی سال آینده و شاخص‌های کلان کل بودجه ۶- گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص‌های مالی و عملکردی.
بررسی عملکرد شرکت ملی گاز نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ این شرکت صورت مالی به همراه اظهارنظر حسابرس را به مجلس ارائه می‌کند. در سال ۱۳۹۹ صورت مالی این شرکت بدون نظر حسابرس به مجلس می‌رسد، ولی در سال ۱۴۰۰ نه نظر حسابرس به مجلس ارائه می‌شود و نه صورت مالی به مجلس می‌رسد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تاکید می‌کند: «برخی از شرکت‌ها نظیر سهامی نفت نیکو، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و صداوسیما در هیچ‌یک از سه سال اجرای قانون، صورت‌های مالی خود را ارائه نکرده‌اند و دلیلی برای عدم ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های مزبور در گزارش‌های ارزیابی ذکر نشده است. صورت‌های مالی شرکت‌هایی نظیر ملی نفت ایران و سهامی پترو ایران نیز در سال‌های اجرای قانون فاقد اظهارنظر حسابرس بوده است.
صورت‌های مالی شرکت‌های ملی گاز ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و مجتمع گازی پارس‌جنوبی نیز در ۲ سال اخیر، اظهارنظر حسابرسی نداشته‌اند.» البته این مرکز ذکر می‌کند که «عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده یا اظهارنظر حسابرسی شرکت‌هایی نظیر ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به دلیل عدم برگزاری مجمع یا عدم خاتمه فرایند حسابرسی آن‌ها بوده است.»
موضوع درباره رقمی به بزرگی ۹۰ هزار میلیارد تومان است که اگر با بودجه ۱۴۰۲ شرکت ملی گاز مقایسه کنیم ۳۷ درصد از کل بودجه امسال شرکت ملی گاز را شامل می‌شود.
مالک شریعتی‌نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس در جلسه‌ای به درآمد صادراتی شرکت ملی گاز اشاره کرد و گفت: «درآمد شرکت ملی گاز براساس پیش‌بینی دولت از محل صادرات حداقلی در سال ۱۴۰۰، ۴۷ هزار میلیارد تومان بود که در عمل ۶۷ هزار میلیارد تومان محقق شد. در سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی دولت در برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت گاز برای صادرات ۹۰ هزار میلیارد تومان بود. این اعداد هرگز در بودجه سنواتی کشور نیامده و نخواهد آمد.
ما خیلی تلاش کردیم، اما به‌شدت مقاومت می‌شد که این بخش از درآمدها در بودجه کشور آورده نشود. تعبیر من این است که این پول گوشت لخمی در مجموعه دولت است که فقط هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت می‌داند برای این ۹۰ هزار میلیارد تومان چه اتفاقی می‌افتد. چراکه حسابداری صورت‌های شرکت ملی گاز و پالایش و پخش و... با شرکت ملی نفت است. این ۹۰ هزار میلیارد تومان بدون نظارت دستگاه‌های نظارتی هزینه می‌شود. فقط یک صورت مالی ارائه می‌شود و هیئت‌مدیره تصویب می‌کند و تمام.»
او افزود: «من به‌عنوان کسی که در مجلس این موضوع را ۲ سال پیاپی پیگیری کردم و با مدیران میانی و بلندپایه شرکت ملی گاز و نفت جلسه گذاشتم، نهایتا یک برگ سند که نشان دهد این پول چگونه خرج می‌شود هم به ما ارائه ندادند. فقط به ذکر این نکته اکتفا می‌کردند که این درآمد صرف پروژه‌های توسعه‌ای می‌شود. در ادامه وقتی جزئیات هزینه‌های توسعه‌ای را پیگیری کردیم تنها یک مورد یعنی حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان را اعلام کردند که مربوط به پیمانکاری خارج از شرکت ملی گاز است. هیچ سند مستقلی که تایید کند این هزینه‌ها چگونه صورت گرفته در اختیار ما قرار ندادند.
در جلسه آخر به دلیل نبود وقت از مسئولان خواستم صحت هزینه‌های مزبور را در یک برگه تایید کنند، اما این کار را هم انجام ندادند. در همین دولت مدیرعامل شرکت ملی گاز حاضر نشد این هزینه‌ها را تایید کند. این رقم فقط مربوط به شرکت ملی گاز است. در شرکت ملی پالایش و پخش نیز ۶ هزار تن محصول است که ۲ هزار تن را می‌دانیم چه می‌شود و ۴ هزار تن دیگر را نمی‌دانند چه سرنوشتی پیدا می‌کند.»
حسن خوشپور، کارشناس ارشد سابق سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: «این ۹۰ هزار میلیارد تومان که آقای شریعتی از آن نام می‌برد، پول گمشده‌ای نیست و مشخص است کجا هزینه شده است. شرکت ملی گاز مانند همه شرکت‌ها یک بازرس قانونی از سازمان حسابرسی دارد. سازمان حسابرسی که دولتی است و متعلق به دولت و زیرمجموعه وزارت اقتصاد است، اگر در بررسی‌های خود به این نتیجه برسد که ۹۰ هزار میلیارد تومان از درآمدها، هزینه‌کرد مشخصی ندارد در گزارش خود افشا می‌کند.»
او تاکید کرد: «قابل پذیرش نیست که گمان کنیم هم سازمان حسابرسی در برابر تخلف سکوت می‌کند و هم هیئت‌مدیره شرکت. به نظر می‌رسد این یک درگیری سیاسی و اداری است که بین کمیسیون انرژی و شرکت ملی گاز پیش آمده است.»
خوشپور متذکر شد: «در حسابرسی موضوعی به نام درصد و سطح اهمیت وجود دارد. فرض کنید در گردش مالی گسترده شرکت ملی نفت، ۵۰ میلیارد تومان نقش زیادی ندارد و به‌عبارتی از سطح اهمیت بالایی برخوردار نیست. وقتی یک عددی پائین‌تر از سطح اهمیت است، ممکن است حسابرس در مورد آن سکوت کند. اما در یک شرکت نرم‌افزاری کوچک این ۵۰ میلیارد تومان از سطح اهمیت بالایی برخوردار است و بنابراین حسابرس هم نسبت به آن واکنش نشان خواهد داد.
این ۹۰ هزار میلیارد تومان بالاتر از سطح اهمیت است و وقتی رقمی بالاتر از سطح اهمیت است، حسابرس در مورد آن سکوت نمی‌کند. اگر خلافی رخ داده باشد یا ابهامی وجود داشته باشد و یا در ثبت و نگهداری حساب‌ها اشتباهی صورت گرفته باشد و استاندارد‌ها رعایت نشده باشد، سازمان حسابرسی حتما افشا خواهد کرد؛ بنابراین صرفا روی گفته‌های نمایندگان نمی‌توان نتیجه گرفت که یک شرکت تخلف کرده است.»
غلامحسین دوانی، عضو پیشین شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران نظر دیگری دارد. او در گفتگو با هم‌میهن اظهار کرد: «شرکت نفت و گاز قلک دولت است. همه شرکت‌ها حسابرس دارند، اما این به معنی آن نیست که تخلفی صورت نمی‌گیرد. در نمونه فولاد که ۹۳ هزار میلیارد تومان طبق تحقیق و تفحص مجلس تخلف اعلام شده بود نیز حسابرس وجود داشت و نهایتا حسابرس اعلام کرد که تخلفی صورت نگرفته است. این در حالی است که سازمان بازرسی کل کشور معتقد است فساد صورت گرفته است.»
یک مقام مطلع در سازمان برنامه نیز به هم‌میهن گفت: «شرکت ملی گاز در عمل و روی کاغذ متعلق به شرکت ملی نفت است. اگرچه در ظاهر این ۲ شرکت مجزا هستند، اما عملیات مالی شرکت ملی گاز با شرکت نفت است. پشت صحنه شرکت ملی نفت پول‌هایی از شرکت ملی گاز می‌گیرد که ثبت آن چندان شفاف نیست. شرکت ملی نفت به لحاظ مسائلی که از نظر محرمانگی دارد نمی‌تواند خیلی از این موارد را شفاف کند و لذا برخی از درآمدها ممکن است شفاف اعلام نشود.»
۵ ابرشرکت که همگی در بخش انرژی فعالیت دارند؛ بزرگ‌ترین سهم از بودجه شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص داده‌اند. شرکت ملی نفت، شرکت پالایش و پخش، شرکت ملی گاز، توانیر و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی بزرگ‌ترین شرکت‌های دولتی با بودجه‌های کلان هستند. اما جزئیات عملکرد مالی این شرکت‌ها افشا نمی‌شود که یکی از دلایل آن وجود تحریم‌هاست.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیشتر در این باره گفته بود: «هیچ‌کسی در این کشور به شما نخواهد گفت منابع شرکت ملی نفت دقیقا چقدر است. ما سه ماه در مجلس از مسئولان سوال کردیم، اما هیچ‌کسی به ما پاسخ نداد. از وزیر نفت در صحن علنی پرسیدیم؛ پاسخی نشنیدیم. پرسش را موکول کردیم به یک جلسه خصوصی‌تر در کمیسیون، اما در کمیسیون هم هیچ پاسخی به این پرسش داده نشد. تا امروز هم ما متوجه نشدیم درآمد شرکت ملی نفت چقدر است.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرده بود: «آخرین پاسخی که به ما دادند این بود که این‌ها اسناد طبقه‌بندی شده است و ما فقط به دو سه نفر در کشور این آمار را اعلام می‌کنیم و من مطمئنم که آن دو سه نفر هم از این آمار اطلاعی ندارند. این اوج شفافیت در کشور ماست.»
درآمد شرکت ملی گاز در لایحه بودجه ۱۴۰۲، ۲۴۲هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این شرکت در ردیف هزینه‌ها عدد ۲۱۳ هزار میلیارد تومان را آورده است. حجم ذخایر و اندوخته‌های این شرکت نیز ۲۳ هزار میلیارد تومان قید شده است. شرکت ملی نفت نیز به‌عنوان یک شرکت بزرگ دولتی ۳۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای سال جاری پیش‌بینی کرده است. مجموع هزینه‌های این شرکت ۲۱۷ هزار میلیارد تومان محاسبه شده و ذخایر و اندوخته‌های آن نیز بالغ بر ۲۰۳ هزار میلیارد تومان آورده شده است.
بخشی از درآمد‌های این شرکت‌ها عمومی است که در بودجه به آن پرداخته می‌شود و بخش دیگری از درآمدها اختصاصی تلقی می‌شود. برخی کارشناسان معتقدند به دلیل اختصاصی بودن درآمدها نیازی به بررسی نهاد‌های ناظر نیست، اما یک کارشناس در دیوان محاسبات کشور به هم‌میهن گفت: «با توجه به اینکه درآمد این شرکت‌ها از فروش انفال به دست می‌آید و انفال نیز مصداق بیت‌المال است، لازم است دستگاه‌های ناظر به هزینه‌کرد آن‌ها ورود داشته باشند.»
به گفته او «ورود به صورت‌های مالی شرکت ملی گاز یکی از وظایف دیوان محاسبات است. بخشی از درآمد‌های شرکت ملی گاز در منطقة الفراغ نظارتی قرار گرفته و هیچ نظارتی روی آن صورت نمی‌گیرد. هرچند این بخش از درآمدها در بودجه نیامده است، ولی نافی ماموریت‌های دیوان نیست و دیوان می‌تواند این را به‌عنوان یک گزارش مردمی تلقی کند. چراکه مصداق بارز بیت‌المال است و باید دخل و خرج شرکت به‌طور کامل رصد شود. اینکه با چه مجوز‌های خاصی بخشی از درآمدها اعلام نمی‌شود باید مورد بررسی قرار گیرد.»
او ادامه داد: «اگر نمی‌خواهند تکالیف بودجه‌ای بر این بخش از درآمدها بار شود، دست‌کم بر دخل و خرج آن را باید نظارت کنند. در سال‌های گذشته نیز مواردی در شرکت‌های مختلف وجود داشته که براساس مجوز‌های خاص، بخشی از درآمدها از بودجه عمومی خارج شده بود. اما اطلاعات مجوز‌ها و درآمدها در اختیار دیوان قرار می‌گرفت و در صورت عدم انطباق به‌عنوان تخلف پیگیری می‌شد.
برخی معتقدند که، چون درآمد‌های اختصاصی در بودجه نیست، نیازی نیست مجلس و دیوان محاسبات ورود کنند، اما به واقع این‌طور نیست. چون تمام این درآمدها مربوط به بیت‌المال است و باید مورد نظارت قرار گیرد. چه این درآمدها در بودجه عمومی هزینه شود چه خارج از آن، باید نهاد‌های نظارتی بر عملکرد و نحوه هزینه‌کرد نظارت داشته باشند. هیدروکربنات جزو انفال محسوب می‌شود و انفال نیز مصداق بارز بیت‌المال است.»