فرارو- حکومت اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق در ۴ آوریل (۱۵ فروردین) توافقنامه نفتی را میان خود امضا کردند تا گامی مهم را در مسیر حل مهم‌ترین مساله مورد مناقشه خود بر داشته باشند. توافقنامه اخیر در شرایطی به امضا رسید که قبل‌تر رای دادگاه داوری بین المللی در پاریس (ICC) صادرات نفت خام اقلیم، بدون موافقت بغداد را غیرقانونی اعلام کرده بود. بعد از این رای دولت ترکیه نیز به عنوان کانون اصلی صادرات نفت اقلیم، از پایبندی به رای دادگاه و منوط کردن صادرات نفت شمال عراق با هماهنگی و موافقیت دولت فدرال اطلاع داده بود.
به گزارش فرارو، بنابر اعلام رسانه‌های عراقی در توافقنامه اربیل و بغداد، برای نخستین بار صادرات ۴۰۰ هزار بشکه روزانه نفت اقلیم کردستان از طریق شرکت ملی بازاریابی نفت عراق «سومو» صورت خواهد گرفت. در توافق جدید، مذاکرات، نظارت بر قرارداد‌ها با شرکت‌های بین‌المللی و فروش نفت با هماهنگی کامل دولت فدرال خواهد بود؛ هر چند تدابیر برای خضور نمایندگی از وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان نیز در نظر گرفته شده است. حتی در توافق جدید، بازگشت منابع مالی فروش نفت تحت نظارت دولت فدرال خواهد بود و نخست‌وزیر اقلیم کردستان تنها با نظارت دیوان حسابرسی مالی دولت مرکزی، فقط در ارتباط با بودجه عمومی ۲۰۲۳ دولت فدرال می‌تواند از آن برداشت کند.
در حالی‌که توافقنامه اخیر میان کرد‌ها با دولت مرکزی نیازمند رای مثبت پارلمان عراق است، تبعات و تاثیرات آن بر آینده سیاسی کشور عراق، در مقام یک مساله مهم قابل طرح خواهد بود. شاید توافق اخیر در نگاه اول تنها محدود به مساله انرژی و نفت به نظر برسد، اما می‌تواند تاثیری غیرقابل انکار را بر آینده مناسبات اربیل با بغداد و حتی آینده سیاسی کشور عراق به همراه داشته باشد.
اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق در سال‌های بعد از ۲۰۰۵ که قانون اساسی جدید این کشور متولد و نظام سیاسی جدید تاسیس شد، در ارتباط با موضوعات مختلفی با هم منازعه داشته‌اند. اجرایی شدن ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق، بودجه، نیرو‌های پیشمرگ، اکتشاف و صادرات نفت اقلیم و برگزاری همه‌پرسی استقلال از جمله مسائل مورد اختلاف طرفین طی سال‌های گذشته بوده است.
در این بین جدی‌ترین ماقشه میان طرفین طی سال‌های بعد از ۲۰۱۳ در ارتباط با موضوع اقدامات اقلیم کردستان در زمینه انجام عملیات اکتشاف، انعقاد قرارداد با شرکت‌های نفتی بزرگ جهانی و صادرات نفت بوده است. حکومت اقلیم کردستان از ربع چهارم سال ۲۰۱۳، صادرات نفت به بازار جهانی را از طریق خط لوله کرکوک – جیهان آغاز کرده است. این خط لوله برای صادرات نفت عراق به بندر جیهان ترکیه در سال ۱۹۷۳ ایجاد شده است.
در روز‌ها و ماه‌های ابتدایی صادرات نفت اقلیم به بندر جیهان، تنها ۴ هزار بشکه بود، اما بتدریج این مقدار روندی افزایش به خود گرفت. به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۱۶ به صادرات روزانه بیش از ۶۳۰ هزار بشکه نیز رسید. بنابر آخرین آمار‌ها و در نتیجه توافقات قبلی اربیل و بغداد در ماه مارس ۲۰۲۳ صادرات نفت اقلیم ۴۵۶ هزار بشکه در روز بود که بعد از رای دادگاه داوری پاریس این میزان متوقف شد.
بر اساس آمار‌های در دسترس، طی سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳، کشور‌های اروپایی مبدا ۷۶ درصد از صادرات نفت اقلیم بوده‌اند. ایتالیا با ۳۴ درصد در رتبه اول خریداران نفت اربیل قرار داشته و یونان با ۲۰ درصد جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. اسرائیل با ۱۲ درصد و چین با ۷ درصد سومین و چهارمین خریداران نفت اقلیم کردستان بوده‌اند.
تمامی فعالیت‌های اکتشاف، استخراج و صادرات نفت اقلیم کردستان در شرایطی صورت گرفته که همواره حکومت مرکزی عراق، مخالف سرسخت این موضوع بوده است. حکومت فدارل فعالیت‌های مستقلانه اربیل در این حوزه را خلاف قانون اساسی می‌دانست و خواستار در اختیار قرار گرفتن صادرات نفت به کمپانی «سومو» یا همان شرکت بازاریابی نفت عراق بود.
طی سال‌های بعد از ۲۰۲ تا به امروز بار‌ها هیات‌های سیاسی و فنی اربیل و بغداد با یکدیگر دیدار داشته‌اند. حتی در مقاطعی نیز توافقاتی میان طرفین نیز امضا شد که هر بار به دلایل مختلف زمینه اجرایی شدن به خود نمی‌گرفت. پس از قریب به ۱۰ سال منازعه در باب این موضوع به نظر می‌رسد توافقنامه اخیر اربیل و بغداد، می‌تواند گامی مهم در جهت پایان دادن به مناقشه در این حوزه باشد.
در جامعه اقلیم کردستان از همان سال‌های ابتدایی بعد از ۲۰۰۳ که تلاش‌های حاکمان اربیل برای کشف میادین نفتی و صادرات نفت آغاز شد، دو دیدگاه عمده نسبت به این موضوع وجود داشت. در یک سو، برخی روشنفکران و سیاست‌مداران بر این باور بودند که اقلیم باید به صورت مستقلانه این پروژه بزرگ را پیش ببرد و از آن به عنوان ابزاری برای کسب استقلال مالی و حتی سیاسی در برابر حکومت مرکزی بهره بگیرد. در سوی مقابل، برخی روشنفکران از همان ابتدا اعتقاد داشتند که چنین اقدامی در نهایت به ضرر اقلیم تمام می‌شود و بهتر این است که از همان آغاز همه امور با هماهنگی بغداد پیش برود.
بعد از توافق اخیر به نظر می‌رسد تا حدودی زیادی دیدگاه دسته دوم به واقعیت نزدیک‌تر بود. پس از قریب به یک دهه مناقشه پیرامون موضوع نفت، نه تنها استقلال مالی و سیاسی اقلیم از درون آن محقق نشد، بلکه به جرات می‌توان استقلال و کنترل کامل اقلیم بر منابع انرژی خود را پایان یافته تلقی کرد.
به موازات کاهش استقلال مالی و اقتصادی اقلیم کردستان در برابر حکومت مرکزی، مساله مهم‌تر در آینده سیاسی عراق تضعیف امکان تجزیه مناطق کردنشین خواهد بود. اقلیم طی سال‌های بعد از ۲۰۰۳ همواره گام‌هایی جدی را در راستای استقلال سیاسی از حکومت مرکزی عراق بر داشته‌اند. هر چند این گام تمام در راستای تلاش برای تجزیه و استقلال در مقام یک کشور مستقل نبوده، اما هدف‌گذاری اصلی بازی کردن در مقام قدرتی مستقل در برابر بغداد بوده است.
در سال‌های بعد از ظهور داعش که خلاء قدرت در نواحی شمالی کشور عراق به شدت احساس می‌شد، اقلیم در سپتامبر ۲۰۱۷ همه‌پرسی استقلال را برگزار کردند که با وجود رای ۹۲ درصدی مثبت شهروندان اقلیم نتوانست به سرانجام برسد. در مجموع، طی سال‌های گذشته حاکمان اقلیم به ویژه حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعودی بارزانی، در پنهان ماجرای تلاش برای صادرات نفت زمینه‌سازی مالی برای داشتن استقلال سیاسی از بغداد را دنبال می‌کردند.
با وجود تمامی تلاش‌ها، روند پیشرفت امور به وضوح اثبات کرد که اربیل در پیشبرد اهداف خود ناکام بود و سرانجام آن پذیرش عقب‌نشینی نفتی در برابر بغداد بوده است. توافقنانه اخیر بغداد و اربیل نیز به وضوح نشان می‌دهد که پتانسیل‌های گام برداشتن اقلیم کردستان عراق در مسیر استقلال‌خواهی و تجزیه، به شدت تضعیف شده است. استقلال مالی و سیاسی به هیچ عنوان روندی جدای از یکدیگر نبوده و نخواهند بود. آن‌ها دو روی یک سکه هستند که تضعیف یکی، دیگری را نیز تضعیف خواهد کرد.
فراتر از تضعیف استقلال خواهی اقلیم کردستان، در نتیجه توافقنامه اخیر بغداد، به جرات می‌توان از به صدا در آمدن ناقوس‌ها برای پایان نظام سیاسی فدرال در آینده نه چندان دور نیز سخن به میان آورد. طی سال‌های گذشته، بسیاری از سیاست‌مداران عرب شیعه و سنی با صراحت نسبت به این امر سخن به میان آورده که «فدرالیسم» نظامی تحمیلی و برآمده از آشفتگی سیاسی مقطع زمانی بعد از سقوط رژیم بعث بوده است. آن‌ها اراده خود را برای پایان دادن به فدرالیسم پنهان نکرده و به نوعی بر تلاش برای دگردیسی در نظام سیاسی در آینده سخن به میان آورده‌اند.
توافقنامه اخیر که می‌توان آن را نماد بارز عقب‌نشینی یا حتی تسلیم اربیل در برابر حکومت مرکزی مورد ارزیابی قرار داد، می‌تواند مقدمه‌ای برای لغو ایالت فدرال اقلیم کردستان باشد.