خبرآنلاین نوشت: یک حقوقدان به اطلاعیه وزارت علوم تحقیقات و فناوری درباره ارائه ندادن خدمات آموزشی و رفاهی به دانشجویان به دلیل مسئله حجاب واکنش نشان داد.
روز گذشته وزارت علوم تحقیقات و فناوری اطلاعیه‌ای درباره پوشش دانشجویان در دانشگاه‌ها منتشر کرد، در بخشی از متن این اطلاعیه نوشته شده که «کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ارائه خدمات آموزشی، رفاهی و ... به معدود دانشجویانی که قوانین و مقررات دانشگاه‌ها در این خصوص (حجاب) را رعایت ننمایند، معذور خواهند بود.»
دراین‌باره حسن کیا، وکیل پایه یک دادگستری گفت: «این‌که چه‌کسی و چه‌طور می‌خواهد عدم رعایت پوشش حجاب را در دانشگاه تشخیص دهد مشخص نیست، اصلاً ملاک چیست؟، این‌که دو تار مو بیرون باشد یا کل مقنعه برداشته شده باشد، یا مقنعه دور گردن باشد، باید پرسید تشخیص دهنده کیست، این سبب می‌شود کلی اختلاف در دانشگاه ایجاد شود.
ضمن این‌که در قانون امر به معروف و نهی از منکر آمده که فقط در حد تذکر لسانی مردم می‌توانند دیگران را امر به معروف کنند، بیش از آن بر عهده دولت است، حالا دولت کیست؟ اگر قرار باشد وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش و سایر وزاتخانه‌ها و سازمان‌ها برای خودشان درباره حجاب قانونگذاری کنند پس جایگاه مجلس، قانونگذاری و تفکیک قوا چه می‌شود؟ مگر می‌شود هر جایی برای خودش قانون داشته باشد، همه این موارد خلاف است.»