میرسلیم گفت: در شرایط کنونی قیمت سوخت آن قدر ارزان است که انگیزه‌ای به مصرف کننده برای پرداخت اضافه بهای محصول مرغوبتر را نمی‌دهد از این رو پس یکی از الزامات بهبود کیفیت ، اصلاح اقتصاد انرژی در کشور است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرآنلاین با اشاره به اینکه برای سقوط ارزش پول ملی ایران بیش از دو دهه طراحی صورت گرفته است، گفت: این برنامه طراحی شده است تا تمام نظامات کشور اعم از حقوق و دستمزد و بیمه و یارانه و بازنشستگی و قراردادهای استخدامی و معاملات مختل و کشور در شرائط بحرانی قرار گیرد.
وی افزود: این یکی از حلقه‌های مهم زنجیره تحریم بود و هست. اما ارزش پول ملی ما در گذشته سال‌ها وابسته بود به طلا و جواهرات و ذخائر بانک مرکزی؛ اینها را من نفی نمی خواهم بکنم ولی تاکید می کنم در دنیای رو به پیشرفت امروز، پشتوانه اصلی پول ملی همانا تولید ناخالص داخلی است یعنی هرچه تولید محصولات و خدمات در کشور بیشتر شود و سرعت گیرد، در مقایسه با دیگر کشورها، ارزش پول ملی ما بیشتر می‌شود. بنابراین تاکید بر تولید داخلی به نوعی پاتک علیه دشمنی است که تمایل دارد کشور را به فروپاشی اقتصادی برساند و مانع پیشرفت آن شود.
این نماینده تهران ادامه داد: افزایش تولید داخل منجر می شود به جوابگویی بهتر به نیازهای داخلی و حتی ایجاد توانایی برای صادرات. هرجا ما نتوانیم به نیازهای خود با تولیدات خود پاسخ گوییم ناگزیر می شویم به سراغ واردات برویم که اگر در جمع تراز تجاری محصولات ما و نه مواد اولیه، منفی شود به مفهوم تقویت کشورهایی است که مبدا واردات محصولات مصرفی برای ما می‌شوند.
وی افزود: به طور خلاصه رونق و افزایش تولید از یک طرف باعث تقویت ارزش پول ملی و از طرف دیگر موجب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و خروج از وابستگی به خام فروشی و همچنین کمک به مهار تورم می شود زیرا یکی از عوامل موثر بر تورم افزایش نقدینگی لجام گسبخته و غیر متناسب با تولید ناخالص داخلی است. البته برای مهار قطعی تورم مقابله با کسری بودجه واقعی دولت را نباید نادیده گرفت و به نظر من این مستلزم اصلاح بودجه است.
انتقاد میرسلیم از سوخت ارزان/ انرژی در ایران به تاراج می‌رود و عده‌ای به ثروت افسانه‌ای می‌رسند
میرسلیم در پاسخ به این سئوال که آیا افزایش تولید داخلی قید و شرط ندارد؟ توضیح داد: حتما قید و شرط دارد: اول این که اولویت تولید باید برای جوابگویی به نیازهای داخلی باشد و در ادامه آن، تشویق صادرات. دوم این که کیفیت محصولات تولیدی و خدمات ارائه شده باید جوابگوی معیارهای مصوب باشد و الا به نارضایتی مصرف کنندگان می انجامد و به علاوه فرصت صادرات را ضایع می کند. سوم این که باید رقابت پذیر باشد والا هم قابلیت صادرات را از دست می‌دهد و هم رغبت به استفاده از کالای وارداتی مشابه را افزایش می‌دهد. از چنین تولیدات داخلی مرغوبی حتما باید پشتیبانی کرد. البته دولت در شرائط تحریم یعنی شرایط نابرابر اقتصادی یا جنگ، باید سعی کند مانع تعطیل شدن تولید و مانع پیروزی رقیب یا دشمن شود.
الزامات بهبود کیفیت و رقابت پذیری
این نماینده مردم تهران در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: برای بهبود کیفیت و رقابت پذیری باید هزینه‌های تحقیق و توسعه را تقبل کرد که بر قیمت تمام‌شده اثرگذار است و مصرف کننده موقعی به سراغ محصول برتر می رود که در جمع، هزینه های خرید و بهره برداری و تعمیر و نگهداری به نفع او تمام‌شود .
او نقبی به بهای سوخت در ایران زد و گفت: در شرایط کنونی قیمت سوخت آن قدر ارزان است که انگیزه‌ای به مصرف کننده برای پرداخت اضافه بهای محصول مرغوبتر را نمی دهد. پس یکی از الزامات بهبود کیفیت، اصلاح اقتصاد انرژی در کشور است. سود بسیاری از کارخانه‌ها ناشی از استفاده از انرژی ارزان و ویژه‌خواری است. در واقع انرژی به تاراج می رود و عده‌ای هم به ثروتهای بادآورده می رسند و مردم هم از کیفیت ناراضی‌اند! این نوع اداره کردن کشور توام با تبذیر و بی عدالتی و ستم به مصرف کنندگان است. این مشکلی است که نمونه بارز آن را در صنعت خودروسازی می‌بینیم .
میرسلیم ادامه داد: از این رو چاره حل مشکل ابتدا در اصلاح اقتصاد انرژی است و سپس اجباری کردن برخی از استانداردها که به ویژه جنبه ایمنی و محیط زیستی پیدا می کند. اجباری کردن تمام استانداردها ، به ویژه در شرایط نابرابر تحریم، منجر به توقف تولید می شود که آن هم نقض غرض است. اقتصاد انرژی نیز در ترکیب با سیاست یارانه طوری انجام گیرد که اولا عدالت رعایت شود یعنی یارانه متناسب با استحقاق باشد و ثانیا امکان قاچاق سوخت را که در حدود ده درصد مصرف داخلی است، کلا حذف کند. به علاوه بر اجرای کامل سیاست‌های کلی ترابری که اولویت را به حمل ونقل عمومی بویژه راه‌آهنی می‌دهد، تاکید شود.
برخی تجاهل می‌کنند
نماینده تهران اضافه کرد: کسانی که کاهش واردات سود آنها را کم می کند، متاسفانه از هیچ کذب و افترا و هتاکی و آبروریزی علیه من خودداری نکرده‌اند که این خود حکایت از فساد و ویژه‌خواری گسترده آنها است. اطهار نظر های من جنبه فنی و مهندسی دارد؛ این‌جانب هیچ‌گاه نزد هیچ خودروسازی سهام و سمتی نداشته ام و ندارم و کار من همواره تحقیق و تدریس بوده و خدا را شکر می کنم که با همکاری مهندسان جوان این کشور توانستیم در دورانی که می خواستند با تحریم‌ها کشور را فلج کنند یعنی در دهه ۸۰، موتور ملی را برمبنای راهبرد مصوب دولت، توسعه دهیم و به تولید انبوه رسانیم تا امثال شرکت‌های پژو و رنو که متاثر از آمریکایند نتوانند ما را متوقف کنند. از این موفقیتها بسیاری از دوستان بی خبرند برخی نیز تجاهل می‌کنند! ولی قدر این مهندسان و فناوران و کارگران شریف را باید دانست و آنها را تقویت کرد و از شماتت آنها باید جدا خودداری کرد والا در حکم آب به آسیاب دشمن ریختن است به خاطر منافع و هوسهای زودگذر عده‌ای قلیل که مجهز به حربه‌ای قوی در تبلیغات مزورانه اند. البته آنها راه به جایی نخواهند برد و هم‌اینک در زمینه‌هایی تولید داخلی با کیفیت و با قابلیت رقابت شکل گرفته و نمونه امیدوارکننده‌ای در سال جاری، به کوری چشم بدخواهان، برای دیگر صنایع خواهد بود، ان شاءالله.
وی در جواب این سئوال که آیا قیمت‌های کنونی را قابل دفاع می دانید؟ توضیح داد: قیمت حاکم بر بازار قابل دفاع نیست وحکایت از مشکلات اقتصاد کلان کشور می‌کند که به دلیل سقوط ارزش پول ملی ، پس انداز کنندگان تمایل دارند برای جلوگیری از ضایع شدن پس اندازشان ، آن را مثلا در مسکن و زمین و ارز و طلا و حتی خودرو که کالایی سرمایه‌ای نیست، قراردهند.
اصلاح این مشکل با خودروسازان نیست ؛ آنها خود به نوعی گرفتار این تلاطم اقتصادی شده‌اند که چاره اصلی آن را در پاسخ به سوال اول مختصرا ذکر کردم. البته در شرایط بهینه خودروسازان می توانند به ویژه با کاهش هزینه‌های مالی خود قیمت تمام شده را تا ۱۵٪ کاهش دهند، اما قیمت بازار تحت تاثیر عوامل دیگری است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا شما با مطلق واردات مخالفید؟ افزود: در شرایط عادی و تجارت آزاد مخالفت با واردات معنا ندارد. هر کشور برای خود مزیتی دارد و تولید کنندگان نیز سعی می‌کنند برای افزایش رقابت‌پذیری از این مزایا استفاده کنند. ما در شرایط تحریم دسترسی به بازار آزاد تجارت جهانی نداریم، ناگزیر باید اصالت را به تولید داخلی بدهیم به ویژه که محدودیت ارزی و محدودیت شرائط انتقال ارز ایجاب می کند ما در واردات متمرکز شویم بر آنچه ضروری است، چه برای مصرف مانند برخی اقلام کشاورزی و چه برای تولید مانند برخی از قطعات که به خودکفایی نرسیده‌ایم یا توجیه اقتصادی پیدا نمی‌کند. خودرو در هیچکدام از این موارد قرار ندارد. با این حال من همواره اعتقاد داشته ام که مناسب است در حدود ۲ الی ۳ در هزار نیاز از طریق واردات تأمین شود تا هم با فناوری‌های دیگران آشنا شویم و هم براثر فشار مطالبات مردم ، تولیدکنندگان ضرورت نوآوری و پیشرفت را فراموش نکنند.