سیامک مهاجری در اعتمادآنلاین نوشت: اگر جمعیت ایران را ۸۰ میلیون نفر در نظر بگیرید اموال مازاد بانک‌ها به ازای هر نفر ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان است و معادل بیش از ۴ میلیارد دلار با دلار ۵۰ هزار تومانی است.
جالب است بدانید که کل کسری بودجه کشور با اموال مازاد بانک‌ها برابری می‌کند.
خب حالا سوال این است چرا بانک‌ها انقدر اموال مازاد دارند؟ به زبان ساده‌تر آن را از کجا آورده‌اند؟ پاسخ برخی از کارشناسان حوزه بانکی نشان می‌دهد ماجرا چندان پیچیده نیست، بانک‌ها با سپرده‌های افراد سوداگری یا بهتر آن است بگوییم دلالی می‌کنند.
بزرگترین عامل تورم‌زار و گرانی در کلیه بازار‌های مبتنی بر دارایی به نظام فاسد بانکی مربوط می‌شود.
سوداگری این نهاد‌های مالی که باید حافظ پول ملی باشند، خود اساس ویرانی پول ملی است.
اگر به یاد داشته باشید مخالفان حسن روحانی رئیس جمهور سابق ادعا می‌کردند که تحریم‌ها تنها ۲۰ درصد در اقتصاد ما نقش دارند و ۸۰ درصد آن به ناکارآمدی دولت مربوط است.
اما با گذشت یکسال از تحریم‌های بی‌سابقه روسیه که با افزایش ارزش روبل به دلار همراه بود ثابت شد که نقش تحریم‌ها در تورم و کاهش ارزش پول ملی به مراتب کمتر از این حرف‌ها بود.
البته اموال مازاد بانک‌ها تنها محدود به سوداگری و مداخله در بازار ارز، سکه و املاک نیست. گاهی دولت نیز به عوض بدهی خود اموالی را به بانک‌ها تحمیل می‌کند، در کنار این اسناد در رهن وام‌های بازپرداخت نشده نیز عامل دیگری در انباشت اموال نظام بانکی است.
پیشتر مقرر شده بود تا سال ۹۶ اموال مازاد بانک‌ها واگذار شود، اتفاقی که هرگز به صورت کامل به وقوع نپیوست. در سال ۱۴۰۰ احسان راکعی کارشناس حوزه بانکی در مصاحبه با خبرگزاری مهر مدعی شد که در طول چند سال چند بانک بزرگ ۳.۵ میلیارد یورو را از کشور خارج کرده اند. معنی این اظهارات این است که چند بانک به اندازه کل کسری بودجه کشور و یا به اندازه کل اموال مازاد بانک‌ها ارز از کشور خارج کرده‌اند!
خبرگزاری تسنیم هم در ۹ بهمن ۱۴۰۰ ضمن اینکه بزرگترین دستاورد دولت رئیسی در شش ماه نخستش را مهار نقدینگی افسار گسیخته دولت قبل دانسته بود، در مصاحبه با مصطفی شریفی اقتصاددان و استاد دانشگاه مدعی شد که عامل اصلی تورم بانک‌ها و خلق پول نابه‌جای آنهاست و اثر تحریم‌ها در تورم را ناچیز قلمداد کرده بود.
تسنیم به نقل از این کارشناس اقتصادی عنوان کرده بود که بانک‌های خصوصی تسهیلات را به عوض بنگاه‌های خصوصی صرف خرید سکه، ارز و خودرو می‌کنند.
این بانک‌ها بدین منظور با تاسیس شرکت‌های تابعه و اعطای تسهیلات به این شرکت‌ها به صورت غیر مستقیم در این بازار‌ها مداخله می‌کنند.
با این وجود بانک‌ها در اظهارات رسانه‌ای جسته و گریخته خود، ضمن تکذیب این موضوع ادعا می‌کنند که تنها وظیفه نگهداری از این اموال را به عهده دارند.
اینکه آیا چهار بانک بزرگ کشور تنها انباردار بزرگترین انبار سکه کشور هستند و یا در روند معاملات دخالت دارند موضوعی است که به نظر هیچگاه به صورت شفاف توسط نهاد‌های نظارتی و روابط عمومی بانک‌ها به اطلاع مردم نرسیده است.
اما اینک و پس از جنگ روسیه و اوکراین و تحریم‌های غرب بر علیه روسیه می‌توانیم با اطمینان بیشتری ادعای طرفداران ابراهیم رئیسی را اصلاح کنیم: تحریم‌ها نقش بسیار ناچیزی در اقتصاد ایران دارند، نه بواسطه ناکارآمدی دولت‌ها، بلکه به واسطه اینکه دیگر هیچ دولتی زورش به بانک‌ها نمی‌رسد و قادر نیست با فساد در آن مقابله کند.
شاهد مثال اینکه هیچ رئیس جمهوری در نهایت نتوانست حتی نام ابربدهکاران بانکی را منتشر کند. لیستی که در جیب‌ها ماند و بیرون نیامد.
اخیرا احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز مدعی شد: از دهه هفتاد تا به امروز قریب به ۲۸۰ میلیارد دلار ثروت کشور را به بهانه کنترل قیمت ارز به این بازار ریختند.
سخن نماینده تبریز به این معناست، که دولت‌های پس از جنگ بیش از ۶۲ برابر کسری بودجه حال حاضر کشور و یا نزدیک به کل خسارت جنگ هشت ساله (مطابق آمار سازمان توسعه ملی در سال ۲۰۱۶) را هزینه کنترل بازاری کردند که اینک همگان در عدم موفقیت آن متفق‌القول‌اند.
یعنی از جیب هر ایرانی ۳۵۰۰ دلار معادل نزدیک به ۱۶۰ میلیون تومان صرف کنترل بازار ارزی شد که با میدان‌داری و عطش سیری‌ناپذیر بانک‌ها به گردآبی همگانی بدل شد و بخش بزرگی از سرمایه ملی برای کنترل بازار ارز به یغما رفت.