اعتماد نوشت: یک مقام مسوول در شورای رقابت گفت: برای سال آینده قیمت کارخانه‌ای برخی خودرو‌های داخلی افزایش می‌یابد، اما ممکن است در مورد برخی خودرو‌ها این افزایش قیمت کمتر و در برخی دیگر این افزایش قیمت بیشتر باشد. سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت گفته است: در موضوع افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو نزدیک به واقعیت است، اما واقعی نیست، در واقع بر اساس جلساتی که تشکیل شده این نتیجه حاصل شده که خودرو‌ها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند، اما در بعضی خودرو‌ها این عدد می‌تواند کمتر از ۳۰ درصد و در برخی خودرو‌ها نیز می‌تواند بیشتر از ۷۰ درصد باشد لذا در واقع میانگین افزایش قیمت می‌تواند درست باشد، اما دقیق نیست. او همچنین از مردم خواسته تا «از هر گونه اقدامی خودداری کنند تا در نهایت قیمت جدید خودرو توسط سازمان مربوطه اعلام شود.»
اظهارات این مقام مسوول در شورای رقابت پس از آن منتشر می‌شود که به تازگی منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت نیز موضوع شوک ۳۰ تا ۷۰ درصدی به قیمت خودرو در سال آتی را تایید کرده بود. اما چند سوال در این باره مطرح می‌شود. اول اینکه مجموعه‌ای متشکل از وزارت صمت، شورای رقابت و خودروسازان بر اساس چه ارزیابی دقیقی چنین برنامه‌ای را در نظر گرفته‌اند و این برنامه در میان بحران کنونی حوزه خودرو قرار است جز فشار به جیب مردم چه اتفاق مثبت دیگری را رقم بزند؟ آیا شورای رقابت پیش‌بینی ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش تورم داشته که چنین رقم‌هایی به صراحت اعلام می‌شود؟ آیا به صورت شفاف اعلام شده که چقدر از هزینه‌های خودروسازان به دلیل نبود بهره‌وری در این صنایع است و چقدر آن به حوزه نرخ ارز برمی‌گردد؟ آنالیز قیمتی شورای رقابت برای قیمت‌گذاری جدید خودرو‌ها کجاست؟ آیا کسی آن را دیده؟ آیا با شوک جدید به قیمت خودرو، ضرر و زیان خودروسازان بالاخره بعد از دهه‌ها تمام می‌شود یا باز هم قرار است این اتفاقات تکرار شود؟ این‌ها سوالاتی است که گویا شورای رقابت پاسخ به آن‌ها را به سال آینده موکول کرده است.
محمود نجفی، کارشناس صنعت خودرو در خصوص افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو در سال پیش‌رو معتقد است؛ این فاصله بسیار زیاد و از توان خرید مردم هم خارج است. به این معنی که اگر قیمت خودرویی امروز ۱۰۰ میلیون تومان است در سال ۱۴۰۲ قیمت کارخانه‌ای آن به ۱۳۰ یا ۱۷۰ میلیون تومان خواهد رسید و اصلا این فاصله ۳۰ تا ۷۰ درصدی قابل درک نیست. مگر آنکه خودرو‌ها را طبقه‌بندی و بر اساس آن اعلام کنند که این دسته از خودرو‌ها ۳۰ درصد و این دسته از خودرو‌ها تا ۷۰ درصد رشد قیمت خواهند داشت.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه نرخ تورم و نرخ دلار برای سال آینده هنوز مشخص نشده است به «اعتماد» گفت: مبنای این رشد ۳۰ تا ۷۰ درصدی هنوز مشخص نیست. ضمن آنکه برآورد دقیقی هم از تورم پیش‌رو وجود ندارد و قطعه‌ساز و تولید‌کننده مواد اولیه هم در این زمینه در بلاتکلیفی به سر می‌برد و بعید است در سال ۱۴۰۲ هم تولید خودرو ساماندهی مناسبی داشته باشد.
نجفی خاطرنشان کرد: در صورتی که اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد همچنان وجود داشته باشد با این قیمت‌های نجومی دیگر کمتر کسی سمت خرید خودرو خواهد رفت، ضمن آنکه برنامه تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو هم برنامه‌ای نیست که به راحتی عملیاتی شود؛ مگر آنکه محاسبات دقیقی از نرخ تورم انجام شده باشد و قیمت ارز هم تا حدودی به ثبات برسد و در بخش عرضه مواد اولیه خودرو هم ساماندهی دقیقی صورت گرفته باشد که بتوان به تولید این تعداد از خودرو امیدوار بود.
این کارشناس صنعت خودرو در مورد واردات ۲۰۰ هزار خودرو در سال آینده نیز تصریح کرد: این بخش ممکن است پاسخگوی متقاضیان باشد و افراد خودرو‌های روز را تهیه کنند البته امیدواریم نرخ دلار از ۵۰ هزار تومان بالاتر نرود در غیر این صورت با افزایش نرخ دلار قیمت این خودرو‌ها هم افزایش خواهد یافت. او افزود: تورم امسال به شدت رشد داشت و اثرات آن در سال آینده دیده می‌شود. در بخش خودرو هم تاثیر تورم امروز روی تمام مواد اولیه دیده می‌شود. هیچ برنامه میان‌مدت و بلندمدتی هم برای کاهش نرخ تورم وجود ندارد و تولید‌کننده از امروز نگران سال ۱۴۰۲ است؛ چراکه غیر از افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد‌ها و قیمت انرژی (آب و برق و گاز) و ... نیز بالا خواهد رفت.
نجفی گفت: چند روز پیش اعلام شد که معوقات قطعه‌سازان را پرداخت می‌کنند و بدهی‌ها را می‌دهند، اما در صورتی که این بدهی‌ها پرداخت نشود قطعه‌سازان هم توان تولید قطعه برای یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه را نخواهند داشت. این کارشناس صنعت خودرو در مورد حذف قرعه‌کشی خودرو برای سال ۱۴۰۲ نیز افزود: تجربه نشان داده این‌گونه روش‌ها اصلا منطقی نیست و قرعه‌کشی خودرو و عرضه آن در بورس کالا را هم امتحان کردند و نتیجه آن را هم دیدند و حال مجدد اعلام کرده‌اند که می‌خواهند نوبت‌دهی را به جای قرعه‌کشی در سال ۱۴۰۲ انجام دهند. این مساله مانند این است که چرخ را از ابتدا بسازند این در حالی است که همه این مسیر‌ها از قبل تجربه شده و جواب هم نگرفته‌اند و دلیل آن هم بلاتکلیفی اقتصادی، بلاتکلیفی برای نرخ ارز و تورم بالای کشور است.
او در مورد نرخ‌گذاری‌ها از سوی شورای رقابت نیز گفت: اگر خودروساز با مدارک و مستندات در شورای رقابت از قیمت تمام شده خود دفاع کند و با ارایه آنالیز قیمتی خود و هزینه‌هایی که داشته مستندات خود را ارایه دهد، نرخ‌گذاری‌ها هم منطقی‌تر خواهد بود. اینکه امروز هزینه‌های خودروسازان بالاست به دلیل آن است که اجازه اخراج نیروهای‌شان را هم نمی‌دهند و به اجبار باید نیرو‌های خود را نگه دارند.
نجفی تصریح کرد: البته خودروسازان مبالغی هم به ازای فروش هر خودرو به یکسری از ارگان‌ها پرداخت می‌کنند که این موضوع هم باید در شورای رقابت مطرح شود. او ادامه داد: در یکی از جلساتی که با خودروسازان فرانسوی داشتیم، خودروسازان فرانسوی قیمت ۳ سال آینده محصولات خود را می‌دانستند و با محاسبه ۲ درصد رشد سالانه قیمت‌ها را اعلام می‌کردند، اما در ایران اصلا نمی‌توان برنامه‌ریزی دقیقی از فردای خود داشت و هیچ تولید‌کننده‌ای قادر نیست چشم‌انداز روشنی از وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد.