فرارو- در ۱۴۰۱ اقتصاد ایرانی یکی از سخت‌ترین و پرچالش‌ترین مقاطع سال‌های بعد از انقلاب را تجربه کرد. در این سال در سطح کلان و خرد، کشور با چالش‌های کم سابقه‌ای مواجه شد. مسائل مرتبط به حوزه سیاست در دو سطح داخلی و خارجی نیز مزیید بر علت شدند تا چالش‌های اقتصادی کشور دو چندان شوند.
به گزارش فرارو، تداوم میانگین تورم بالای ۴۰ درصد، تدام تعلیق در مذاکرات احیای برجام، فراگیر شدن چند ماه ناآرامی بر کشور، افزایش نرخ ارز در سه ماه پایانی سال و افزایش تنش‌های میان ایران با اروپا، از جمله عواملی بودند که در سال گذشته (۱۴۰۲) بر دایره بحران‌های اقتصادی کشور افزود.
با این اوصاف، با آغاز سال جدید (۱۴۰۲) این پرسش جدی قابل طرح است که آینده اقتصاد ایران به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ کشور در سال جدید با چه چالش‌هایی در زمینه اقتصادی مواجه خواهد شد و مدیران اقتصادی میبایست چه تصمیماتی را اتخاذ کنند؟ چشم انداز اقتصاد ایران در ۱۴۰۲، شاید بیش از هر زمان دیگری برای عموم جامعه ایرانی مساله باشد. «فرارو» در راستای پرداختن به این مسائل اساسی دیدگاه ۶ اقتصاددان را جویا شده که مشروح آن در ادامه ارائه شده است.
وی ادامه داد: «اما اگر فکر می‌کنیم که این توافق یا توافق‌های مشابه می‌تواند قیمت دلار را کاهش دهند، یا تورم را کم کنند و کشور را با رشد اقتصادی مواجه کنند، سخت در اشتباه هستیم. زیرا هر آنچه که قرار است روی اقتصاد تاثیر بگذارد، مربوط به مخارج پیش روی دولت است. به عنوان نمونه تجربه نشان می‌دهد که ما هر سال دغدغه‌مان قیمت دلار بوده، سال بعد کسری بودجه دولت به شدت افزایش پیدا کرده است؛ لذا با توجه به اینکه کسری بودجه یک منشاء برای چاپ پول و افزایش نرخ ارز محسوب می‌شود، سال آینده، مشکلات اقتصادی تشدید شده است.»
این استاد دانشگاه افزود: «نکته بسیار مهم این است که طی سه دهه اخیر عملا هربار که دولت با چنین مشکلاتی مواجه شده، به سراغ بازار ارز رفته است، اما بهتر است که این بار برای رفع آن، تمرکز خود را معطوف به مالیات بر ثروت کند که دیگر مانند سال‌های گذشته مشکلات عمیق‌تر و گسترده‌تر نشوند. اگر دولت مسیر تامین کسری بودجه خود را تغییر دهد، قطعا صورت مسئله و نتایج آن بسیار متفاوت خواهد بود. البته این بستگی به تصمیمات دولت دارد.»
راغفر در پایان تاکید کرد: «دولت باید در سال آینده نرخ ارز را کاهش دهد تا امکان سرمایه‌گذاری داخلی ایجاد شود. واقعیت این است که قیمت دلار آنقدر بالا رفته که عملا سرمایه گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی، سخت و حتی غیرممکن شده است. نباید فراموش کنیم که اگر قرار باشد سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف به ویژه بخش تولید انجام نشود، نه اشتغال ایجاد خواهد شد و نه رشد اقتصادی رخ خواهد داد؛ بنابراین بهتر است که دولت دوباره قیمت‌های ارز را به حالت قبل برگرداند.»
وی ادامه داد: «موضوع دیگر فرسودگی زیرساخت‌ها است که از سال ۹۷ در اقتصاد ایران پیدا شد. بعد از آن هم که دیگر سرمایه گذاری خارجی در کشور صورت نگرفت و هر سال این فرسودگی شدیدتر شد؛ بنابراین در سال آینده همین فرسودگی انباشته شده، تبدیل به یک ابر چالش دیگر در پیش دولت خواهد شد.»
این استاد اقتصاد افزود: «چالش سوم سال آینده موضوع تامین منابع مالی و تنگنای منابع مالی کشور است. هنوز مشخص نیست که مولدسازی اموال دولتی انجام خواهد شد یا خیر؟ آیا درست انجام می‌شود یا خیر؟ اگر این فروش اجاره اموال دولت انجام شود، آیا در راستای مولدسازی هزینه خواهد شد یا خیر؟ زیرا در بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغی بالغ بر ۱۰۸ هزار میلیارد تومان درآمد دولت از محل مولد سازی در نظر گرفته شده است. این عدد اصلا کوچک نیست و کار را برای هیات مولدسازی بسیار سخت خواهد کرد.»
او ادامه داد: «چالش چهارم موضوع تداوم تورم در اقتصاد ایران است. سال ۱۴۰۱ تورم نزدیک به ۵۰ درصد بود و میانگین تورم ۵ سال اخیر حدود ۴۰ درصد بود؛ بنابراین طبیعتا در سال ۱۴۰۲ موضوع کنترل تورم از اولویت‌های بسیار بالای دولت باید باشد. در این مسیر بزرگ‌ترین مسئله‌ای که باید حل و فصل شود، ناترازی‌های ایجاد کننده تورم است.»
شقاقی در پایان تاکید کرد: «در مجموع واقعیت این است که اقتصاد ایران به نهایت ظرفیت توان خود برای تحمل مشکلات و کمبود‌ها رسیده است. طی سال‌های گذشته بی توجهی به مشکلات منجر به انباشته شدن آن شده است و حالا در موقعیتی قرار داریم که نه تنها این انباشتگی شرایط را سخت کرده بلکه قرار است مشکلات دیگری هم به آنها افزوده شود. در این شرایط نه مردم و نه اقتصاد ایران توان تحمل آنها را ندارند. از سوی دیگر دولت هم به نظر نمی‌رسد بتواند در سال ۱۴۰۲ این مشکلات را حل یا حداقل کاهش دهد؛ بنابراین سال ۱۴۰۲ به طور قطع سال بسیار سختی خواهد بود.»
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به مناسبات ایران با جامعه جهانی تاکید کرد: «ما در سال گذشته شاهد بودیم که شرایط ایران در جهان به شکل فزاینده‌ای منفی پیش رفت و از سوی دیگر اعتراضات داخلی ایران، این روند را تسریع کرد و در مجموع حالا کشور در یک موقعیت حساس قرار گرفته است؛ بنابراین باید دولت دو کار را در دستور کار قرار دهد یکی این است که خیلی روی درآمد‌های نفتی حساب باز نکند و سعی کند منابع درآمدی دیگر را پرورش دهد. دومین کار این است که باید شرایط ایران در جامعه جهانی را بهبود ببخشد؛ زیرا در هر صورت این موضوع به ضرر کشور تمام خواهد شد.»
این اقتصاددان در پایان تاکید کرد: «ما واقعا نیاز به تغییر نگاه در ایران داریم و باید واقع بینانه به اوضاع اقتصادی و بین المللی کشور نگاه کنیم.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه تاکید کرد: «دولت باید سعی کند شرایط کشور در جامعه بین‌المللی را بهبود ببخشد تا دوباره اسیر اتفاقاتی شبیه به ماجرای‌های سال ۱۴۰۱ نشود. باید در نظر داشت که شرایط اقتصادی ایران در یک سال گذشته به سمت و سویی رفته است که توان تاب‌آوری چندانی ندارد.»
وی تاکید کرد: «البته این موضوع اصلا مسئله جدیدی نیست. ما در سال‌های قبل هم با چالش تورم مواجه بودیم و هر ساله نگرانی‌های بسیاری در این خصوص وجود داشته است و توسط اقتصاددانان هشدار‌های لازم داده شده است. اما موضوع این است که جهش تورمی با توجه به اوضاع فعلی، در سال آینده به مراتب بیشتر از سال‌های گذشته خواهد بود. ما تا سال ۹۷ با یک میانگین ۱۸ درصدی در تورم مواجه بودیم. اما از سال ۹۷ به بعد متوسط نرخ تورم سال به سال افزایش پیدا کرد و الان در یک سال گذشته چند برابر شد. ما الان از تورمی صحبت می‌کنیم که بالای ۴۰ درصد است. یعنی یک بحران و یک بیماری جدی در عرصه اقتصادی.»
ندری در پایان گفت: «مشکل اساسی این است که الان دیگر موضوع راهکار وجود ندارد. تمام اقتصاددانان طی یک سال گذشته بار‌ها و بار‌ها راهکار‌های خود را در خصوص چگونگی مهار تورم گفته اند و الان دیگر صرفا تکرار مکررات و واضحات است. واقعیت این است که مسئله اصلی الان دیگر تغییر کرده است و دو سوال مهم در این باره مطرح است که باید دولت‌مردان به آن پاسخ دهند. اول اینکه اصلا دولت قصد مهار تورم دارد یا خیر؟ دوم اینکه اصلا آیا تصویر درستی از تبعات این تورم میان مسئولان وجود دارد؟ به نظرم در سال جدید باید اول به این دو سوال پاسخ داده شود بعد بعد به ماجرای تورم رسیدگی شود.»
وی افزود: «دولت در این مسیر دو کار مهم باید انجام دهد. اول این که شرایط اقتصادی کشور را سرو سامان دهد. یعنی باید مردم خیالشان از سرمایه‌های ناچیز یا کلان‌شان راحت باشد. گام بعدی عرضه ارز به میزان کافی به بازار است.»
دانشمند در ادامه تاکید کرد: «راه حل مشکلات عدیده در بازار ارز نه از مسیر ارز نیمایی می‌گذرد، نه از مسیر سامانه نظام یکپارچه عبور می‌کند و نه از ثنا و باقی سامانه‌های این چنینی.»
حال بگرد دنبال پرتغال فروش
شدت تورم موجود در کشور طبق روال سالیان قبل ادامه دار خواهد بود ، مگر اینکه اتفاق بزرگ در تعاملات کشورها بیافتد و بر اثر تاثیر آن تورم در کشور در حد نرمال فروکش کند.
و با توجه به این پیش بینی هر شخص و یا بنگاهی وام اخذ نماید ، برنده و موفق خواهد شد.