به گزارش فرارو به نقل از فارین افرز؛ در سه ماه پس از لغو ناگهانی سیاست گسترده "کووید صفر" توسط دولت چین اقتصاد آن کشور دوباره غوغا به پا کرده است. برای نزدیک به سه سال این سیاست بر کسب و کار‌های چینی تاثیر گذاشت و زنجیره‌های تامین را ویران نمود و رشد را به پایین‌ترین سطح خود در دهه‌های اخیر رساند.
بازگشایی همراه با هرج و مرج پس از آن به ظهور موجی ویروسی دامن زد که تخمین زده می‌شود ۸۰ درصد از جمعیت را آلوده کند، اما به سرعت از بین رفت. با پایان بدترین شرایط و برداشته شدن بزرگترین محدودیت بر اقتصاد دولت چین هدف رشد پنج درصدی را برای سال ۲۰۲۳ میلادی اعلام کرد.
اگرچه بازگشت سریع‌تر از حد انتظار چین با وجود نگرانی‌های فزاینده از رکود جهانی شادی قابل توجهی را در بازار‌های جهانی به همراه داشت، اما در این خوش بینی نباید زیاده روی کرد. بعید است که رشد چین بتواند اقتصاد جهانی را مانند دوره پس از بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی نجات دهد.
در واقع، هدف رشد پنج درصدی به سختی جاه طلبانه است. در عوض، نگرانی‌های دولت چین را در مورد آسیب پذیری‌های زیربنایی بسیار در اقتصاد آن کشور آشکار می‌سازد. این نگرانی‌ها از منابع مالی دولت محلی که به طور فزاینده‌ای از درآمد محروم می‌شوند تا بخش دارایی بیمار آن کشور را شامل می‌شود.
یک آسیب پذیری خاص چین در حوزه صادرات است. پاندمی کووید به سختی بخش صادرات چین را تحت تاثیر قرار داد. آن کشور اکنون ۱۵ درصد از کالا‌های جهان را صادر می‌کند که بالاترین سطح آن محسوب می‌شود، اما این نقطه روشن در طول دوره رکود جهانی که تقاضای خارجی برای کالا‌های چینی را کاهش می‌دهد از یک دارایی به یک بدهی تبدیل می‌شود.
با این وجود، مشکل بزرگ‌تر نه تقاضای خارجی بلکه کمبود تقاضای داخلی است. دولت‌های محلی چین کمربند خود را محکم می‌کنند و بخش صادراتی که با باد مخالف مواجه است تنها محرک رشد باقی مانده مصرف است. با این وجود، افزایش مصرف در میان ۱.۴ میلیارد شهروند چین دشوار است.
به خوبی شناخته شده که خانوار‌های چینی پس اندازکنندگان بزرگی هستند و به طور کلی حدود یک سوم درآمدشان را پس انداز می‌کنند نرخی که بیش از سه برابر پس انداز همتایان امریکایی آنان است. رها شدن از این پس انداز‌ها آسان نبوده است.
دولت چین به اصطلاح متعادل سازی مجدد از سرمایه گذاری به مصرف را برای بخش عمده‌ای از ۱۵ سال اخیر عملیاتی نموده با این وجود، این دستور کار اغلب از مسیر خارج شده یا تابع اولویت‌های دیگر می‌شود.
زمانی که اقتصاد چین دچار تزلزل می‌شود دولت معمولا به سرمایه‌گذاری و صادرات متوسل شده، زیرا این کار نتایج فوری را به همراه دارد. این نتایج را می‌توان در مبالغ هنگفتی که برای مسکن‌های جدید و قطار‌های سریع السیر و هم چنین بزرگراه‌ها و فرودگاه‌های در سطح جهانی صرف می‌شود مشاهده نمود که همگی از تولید و صادرات چین حمایت می‌کنند.
چین هم چنین با مشکلات دیگری از جمله کاهش جمعیت مواجه است که می‌تواند مصرف را با مشکل مواجه سازد. رشد جمعیت چین اکنون سریع‌تر از حد انتظار کاهش یافته و برای اولین بار در سال ۲۰۲۲ میلادی با کاهش مواجه شد. اگرچه هفت سال از زمانی که پکن سیاست تک فرزندی خود را به امید افزایش نرخ زاد و ولد کنار گذاشته می‌گذرد، اما هیچ رونقی در زمینه زاد و ولد نوزاد رخ نداده است. هیچ راه حل خوبی برای معکوس کردن این روند وجود ندارد و به نظر می‌رسد دولت چین ایده‌ای در این باره ندارد.
با چنین چالشی تغییر مسیر دشوار خواهد بود. با این وجود، گام‌های مهمی وجود دارد که پکن می‌تواند برای پشت سر گذاشتن یک دستور کار واقعی "طرفدار مصرف" بردارد. موفقیت این کشور نه تنها تعیین کننده سرعت رشد چین در سالیان آینده است بلکه پیامد‌های مهمی برای اقتصاد جهانی به همراه خواهد داشت.
برای هر دولتی افزایش مصرف دشوار است. برای چین این چالش به دلیل مقیاس آن بسیار دلهره آور است. پرداخت یارانه دائمی به مصرف ۱.۴ میلیارد نفر که ۶۰۰ میلیون نفر از آنان هنوز با درآمد ۵ دلار در روز زندگی می‌کنند بسیار پرهزینه خواهد بود. برای افزایش پایدار مصرف به طور کلی دو نیاز وجود دارد: سازماندهی اقتصاد برای بهینه سازی آن به منظور رشد و افزایش درآمد و اعتماد خانوار.
به نظر می‌رسد "شی جین پینگ" رئیس جمهور چین که سومین دوره ریاست جمهوری خود را سپری می‌کند در مقایسه با پیشینیان اش علاقه کمتری به سازماندهی اقتصاد برای رشد داشته باشد. در عوض، او اقتصاد را برای امنیت و انعطاف پذیری بهینه می‌کند. به طور قابل توجهی در برنامه پنج ساله منتشر شده در سال ۲۰۲۱ میلادی شی تصمیم گرفت سیاست دیرینه چین برای تعیین یک هدف رشد سخت را کنار بگذارد.
برای چندین دهه چنین هدفی به عنوان اصل سازماندهی اقتصاد سیاسی چین عمل می‌کرد و این پیام را ارسال نمود که تمام استان‌ها را برای رقابت با یکدیگر به منظور دستیابی به رشد بالاتر تشویق می‌کرد. بدین ترتیب هدف پنج درصدی برای سال ۲۰۲۳ میلادی باید در چنین بستری درک شود و اکنون به عنوان یک راهنما و نه یک دستورالعمل عمل می‌کند.
رهبری جدید چین به جای تمرکز بر رشد اقتصاد را سازماندهی مجدد می‌کند تا استان‌ها برای توسعه فناوری‌های پیشرو و حفاظت از زنجیره‌های تامین با یکدیگر متحد شوند. به طور خلاصه، شی و تیم اش می‌خواهند سیاستگذاری‌های صنعتی را کارآمدتر و مقرون به صرفه‌تر سازند.
این اولویت به وضوح ناشی از تشدید رقابت فناوری چین با ایالات متحده و ناامیدی از عدم دستیابی به پیشرفت در داخل کشور است. اگرچه چین یکی از قدرتمندترین و کارآمدترین اکوسیستم‌های تولیدی جهان را در اختیار دارد.
با این وجود، سرمایه گذاری بر روی فناوری‌های مرزی مستلزم هزینه‌های هنگفت و بدون اطمینان از بازده است. در واقع، حتی پس از چندین دهه یارانه دولتی صنعت نیمه هادی چین هنوز دست کم یک دهه از رقبای بین المللی پیشرو خود عقب‌تر هستند. اگرچه تقویت دو برابری سیاست صنعتی چین به هیچ وجه تضمینی برای موفقیت نیست، اما به نظر می‌رسد هدفی که برای شی بیش از همه مهم است رشد تولید ناخالص داخلی نیست بلکه نانومتر‌های یک تراشه است.
اگر رشد دیگر اولویت اصلی نباشد برنامه حامی مصرف هم چنان می‌تواند بر افزایش درآمد خانوار و ایجاد اعتماد مصرف کننده متمرکز شود. رهبران چین می‌دانند که شهروندان آن کشور نسبت به آینده اقتصادی کشورشان خوش بین نیستند. نرخ پس انداز خانوار که نشان‌دهنده اعتماد خانوار است در طول پاندمی کووید به ۳۸ درصد درآمد قابل تصرف افزایش یافت که بالاترین سطح آن از سال ۲۰۱۴ میلادی به این سو محسوب می‌شود.
ترجیح خانوار‌های چینی برای پس انداز به جای خرج کردن تا زمانی که خطرات واضح و فعلی برای رشد وجود نداشته باشد تغییر نخواهد کرد به ویژه در زمانی که بیکاری جوانان ۱۷ درصد. ایجاد اعتماد در میان خانوار‌ها در آینده به چیزی بیش از اطلاعیه‌ها و پیام‌های عمومی نیاز دارد و مستلزم اقدامات ملموس خواهد بود.
دولت چین برای آغاز سریع مصرف می‌تواند کوپن‌های مصرف را به خانوار‌ها ارائه دهد که کوپن‌های دولتی هستند که می‌توانند برای خرید کالا یا خدمات مورد استفاده قرار گیرند. یک برنامه آزمایشی در سال ۲۰۲۰ میلادی مبتنی بر مصرف سه یوان به ازای هر یوان توزیع شده از طریق کوپن موفق بود. علاوه بر این، پکن می‌تواند سرکوب اخیر خود در زمینه خدمات آموزشی و فناوری بزرگ معکوس کند.
اگر دولت به محدودیت‌هایی که در سال ۲۰۲۱ میلادی بر این بخش‌ها اعمال کرده بود پایان دهد بلافاصله برای فارغ التحصیلان دانشگاهی جدید شغل ایجاد می‌شود. مهم‌تر از برداشتن این گام‌های فوری رهبران چین باید نشان دهند که به اولویت بندی مصرف در بلند مدت متعهد هستند.
یکی از راه‌های انجام این کار آن است که پکن قصد خود را برای افزایش درآمد خانوار به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی از ۶۲ درصد فعلی به حداقل ۷۰ درصد تا سال ۲۰۳۰ اعلام کند (این نسبت در ایالات متحده ۸۰ درصد است).
هدف گذاری درآمد هدف سیاسی مشابهی با هدف تولید ناخالص داخلی دارد: دولت چین در هر سطحی باید از این هدف حمایت کند. به علاوه، در آن صورت دولت چین هدف مشخصی را با مفهوم مبهم توصیف شده توسط حزب کمونیست چین مبنی بر دستیابی به یک "جامعه چینی نسبتا مرفه" هماهنگ می‌سازد.
این امر مستلزم تنظیم مجدد روابط دولت با بخش خصوصی است که مسئول ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۸۰ درصد مشاغل می‌باشد و در نتیجه برای هر دستور کار طرفدار مصرف ضروری است. یکی از راه‌های نشان دادن حمایت از بخش خصوصی آن است که پکن اعلام کند به جای وضع مالیات‌های بالاتر بر مشاغل خصوصی و کارآفرینان توزیع مجدد از دولت بین خانوار‌ها را به عنوان ابزاری کلیدی برای افزایش درآمد خانوار‌ها هدف قرار خواهد داد. از آنجایی که دولت چین مالک نهایی این شرکت‌ها است می‌تواند از سود شرکت‌ها برای تامین مالی اولویت‌های دیگر استفاده کند.
برای مثال، به جای سرمایه گذاری سود شرکت‌های دولتی می‌توانند موظف شوند از آن به منظور تامین مالی خدمات عمومی برای خانوار‌های کم درآمد یا حمایت از بدهی‌های قریب الوقوع بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی خانوار‌ها استفاده کنند. کشاورزان چینی در حومه شهر می‌توانند این اختیار را داشته باشند که زمین خود را به دولت محلی به قیمت بازار منصفانه بفروشند نه آن که به سادگی آن را به صورت رایگان واگذار کنند.
این رویکرد به کشاورزان این امکان را می‌دهد تا کسب و کار خود را راه اندازی کنند یا به شهر‌ها نقل مکان نمایند جایی که می‌توانند دستمزد بالاتری کسب کنند. این اصلاحات به خانوار‌ها اعتماد بیش تری نسبت به چشم انداز آینده شان می‌دهد و به بخش خصوصی اطمینان خواهد داد که هدف دستور کار "شکوفایی مشترک" که بسیاری گمان می‌کنند بر اساس توزیع گسترده ثروت از سوی بخش خصوصی است سرکوب رشد و پویایی آن نیست.
اگر دولت چین بتواند دستور کار حامی مصرف را توسعه دهد و حفظ کند شهرت بین المللی آن کشور را متحول خواهد ساخت. از زمانی که چین وسواس خود را نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی کنار گذاشته به دنبال راه‌هایی برای مقابله با شک و تردید‌های روزافزون بین المللی در مورد اقتصاد خود بوده است.
تغییر واقعی به سمت مصرف بیش‌تر می‌تواند راه طولانی را برای غلبه بر تردید سرمایه گذاران و اطمینان بخشی به بازار‌های جهانی به همراه داشته باشد. البته این همه چیز نیست. آزاد کردن مصرف داخلی هم چنین مطمئن‌ترین راه برای چین به منظور رسیدن به هدف خود برای تبدیل شدن به بزرگترین اقتصاد جهان است که بزرگترین طبقه متوسط جهان را تا سال ۲۰۳۵ میلادی خواهد داشت.
چنین تغییری مزایای آب و هوایی نیز به همراه دارد: مصرف بیش‌تر به معنای سرمایه گذاری کمتر در بخش‌های صنعتی است. در چند دهه گذشته بخش عمده آلاینده‌های کربنی توسط چین تولید و منتشر شده اند.
بنابراین، چرخش موفقیت آمیز به سمت مصرف انتقال چالش برانگیز چین به مرحله انتشار صفر خالص کربن را نیز تسهیل می‌کند هدفی که پکن متعهد شده تا سال ۲۰۶۰ به آن دست یابد.
هم چنین، تلاش سیستماتیک پکن برای تقویت مصرف داخلی می‌تواند به تثبیت روابط اقتصادی آمریکا و چین کمک کند. دولت چین با تمرکز بر بهبود درآمد خانوار کار‌های زیادی برای تنظیم مجدد تعادل بین بزرگترین پس انداز و بزرگترین مصرف کننده جهان انجام خواهد داد.
چین با تبدیل شدن به یک وارد کننده و مصرف کننده مهم‌تر کالا‌های ساخت خارجی می‌تواند به کاهش منابع درگیری طولانی مدت با ایالات متحده بر سر ارز، تجارت و مشاغل کمک کند. برای مثال، در حال حاضر چین ایالات متحده را به دلیل راه اندازی جنگ تجاری مورد سرزنش قرار می‌دهد و ایالات متحده چین را به دلیل استفاده از یارانه‌های دولتی و دستکاری ارز به منظور کاهش صنایع ایالات متحده و ریختن کالا‌های خود در بازار‌های امریکا مقصر می‌داند. چین با تمرکز بر مصرف داخلی می‌تواند تمایل هر یک از طرفین را برای مقصر دانستن طرف مقابل به منظور مشکلات اقتصادی خود تعدیل کند.
با این وجود، هیچ یک از این مراحل تضمینی برای حصول نتیجه نیستند. حتی اگر پکن به یک دستور کار طرفدار مصرف متعهد شود در مواجهه با محدودیت‌های سیاسی داخلی مانند مقابله با منافع شخصی در بخش دولتی در اجرای این طرح با مشکل مواجه خواهد شد.
برای مثال سیاستگذاری‌های اقتصادی که به نفع خانوار‌های چینی باشد با هزینه برای ابزار مالی قدرتمند حزب کمونیست چین همراه خواهد بود: شرکت‌های دولتی که تمایلی به توزیع سود خود بین خانوار‌ها ندارند.
بدون استفاده از شرکت‌های دولتی در توزیع مجدد پکن مجبور خواهد بود یا دستورات بدون بودجه را تحمل کند یا مزایای تامین اجتماعی را کاهش دهد تا از تخلیه خزانه‌های مالی خود جلوگیری کند و گزینه دوم برای انتخاب از نظر سیاسی نامحبوب خواهد بود و احتمالا منجر به بی ثباتی اجتماعی خواهد شد همان طور که اعتراضات اخیر بازنشستگان علیه کاهش مزایای پزشکی و درمانی توسط دولت این موضوع را نشان داد.
علاوه بر این، حفظ مصرف داخلی مستلزم وجود یک بخش خصوصی پر رونق است به طوری که شرکت‌ها و کسب و کار‌ها موتور ایجاد شغل و رشد درآمد باقی بمانند. با این وجود، چنین رویکردی مستلزم معکوس کردن روند تمرکز پکن در دهه گذشته است که در آن شرکت‌ها مهار شدند. دادن قدرت بیش‌تر به بخش خصوصی تمایل دولت شی به سمت کنترل بیش‌تر را تهدید خواهد کرد.
برای چین افزایش مصرف به اندازه اصلاحات در سیستم مراقبت‌های بهداشتی در امریکا محل بحث و گریز بوده است: مدت هاست که در مورد نیاز به تغییر اتفاق نظر وجود دارد، اما اقدام عملی‌ای صورت نگرفته است. با این وجود، تفاوت اصلی آن است که چین هنوز در سطح بسیار پایین تری از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی در مقایسه با ایالات متحده قرار دارد و اتکا به مصرف بهترین گزینه پکن برای رسیدن به سطحی مشابه ایالات متحده در این زمینه است.
چین چه بخواهد چه نخواهد با یک انتخاب جدی روبروست. آن کشور می‌تواند یک مسیر حامی مصرف را انتخاب کند یا آن که هدف خود را برای تبدیل شدن به بزرگترین اقتصاد جهان در دهه آینده از دست بدهد.