بانک سیلیکون‌ولی با انباشت اوراق قرضه بلندمدت، شرط خطرناکی بر پایین ماندن نرخ‌های بهره بسته بود که در نهایت منجر به ورشکستگی آن شد. هرچند که این اتفاق به سهامداران ضربه مهلکی زد و دارندگان اوراق قرضه را متحمل ضرر‌های زیادی خواهد کرد؛ ولی شکست سیستم مالی محسوب نمی‌شود، بلکه شکست تجارتی است که معایب متعدد کارکردی آن در نهایت باعث نابودی این کسب‌وکار شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، اکونومیست در مقاله‌ای به عواقبی که در پی این اتفاق رخ داد و نقص‌های معماری بانکداری آمریکا را آشکار کرد، پرداخته است. براساس تحلیل این نشریه، بانک سیلیکون‌ولی احتمالا دارایی کافی برای جبران ضرر سپرده‌گذاران داشت و آن‌ها می‌توانستند هرچند با «وقفه طولانی»، تمام یا تقریبا تمام پول خود را پس بگیرند. این وقفه، اما باعث شد که بسیاری از شرکت‌های فناوری با بحران مالی مواجه شوند. به‌عنوان مثال سرمایه نزدیک به ۵۰۰میلیون دلاری روکو، غول استریمینگ، نزد سیلیکون‌ولی قرار داشت. در پی خبر سقوط، صنعت فناوری دچار مشکل بزرگی شد و دومینیویی از اخراج و ورشکستگی در سرتاسر این صنعت به راه افتاد.
به نظر می‌رسد که نهاد‌های مالی و دولت آمریکا ترس این را داشتند که سپرده‌گذاران اعتماد خود را به بانک‌های دیگر نیز از دست بدهند و منجر به مشکل بزرگ‌تری شود، به همین صورت بود که در ۱۲مارس آن‌ها تمام سپرده‌های سیلیکون‌ولی را تضمین کردند. در ادامه، اما اگر فروش دارایی‌های این بانک جبران سرمایه سپرده‌گذاران را پوشش ندهد، صندوق شرکت بیمه فدرال که توسط کلیه بانک‌ها تامین مالی می‌شود، مسوولیت جبران زیان سپرده‌گذاران را به عهده خواهد گرفت. به بیانی دیگر، صنعت بانکداری آمریکا به‌دلیل بی‌احتیاطی یک موسسه جریمه بزرگی پرداخت خواهد کرد.
فدرال‌رزرو برای حمایت از سایر بانک‌ها، شرایط بسیار سخاوتمندانه‌ای را در نظر گرفته است. برنامه جدیدی آماده شده است تا وام‌های تضمین‌شده در برابر اوراق خزانه بلندمدت و اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن مانند اوراقی که بانک سیلیکون‌ولی از آن‌ها استفاده کرده بود، ارائه شود. وام‌های ارائه‌شده توسط بانک مرکزی، بر ارزش بازار اوراق بهاداری که به‌عنوان وثیقه ارائه می‌شود، تاثیر می‌گذارد. به همین دلیل فدرال‌رزرو وام‌هایی تا سقف ارزش اسمی اوراق بهادار ارائه خواهد کرد که برای اوراق قرضه بلندمدت می‌تواند تا بیش از ۵۰درصد بالاتر از ارزش بازار ارزش‌گذاری شود. اعمال چنین سیاست‌هایی تضمین می‌کند که بانک دیگری با سبد اوراق قرضه مشابه بانک سیلیکون‌ولی دسترسی کافی به پول نقد برای پرداخت به سپرده‌گذاران خواهد داشت.
اگرچه ضمانت سپرده با توجه به اندازه بانک سیلیکون، ولی اجتناب‌ناپذیر بود، منطقی به نظر می‌رسد که بدهی کل آن به‌طور کامل توسط دارایی‌های خود بانک سیلیکون، ولی پوشش داده شود. اما چنین وضعیتی در قبال کل بانک‌ها در نظام بانکی صدق نمی‌کند و نمی‌توان به حمایت سخاوتمندانه نقدینگی فدرال‌رزرو برای سرتاسر سیستم چشم امید داشت. کاهش قیمت سهام بانک‌ها تا حدی منعکس‌کننده آگاه شدن سرمایه‌گذاران از خطراتی است که نگهداری اوراق قرضه بلندمدت برای سودآوری ایجاد می‌کند. اگرچه زیان‌های تحقق‌نیافته بانک سیلیکون‌ولی برای از بین بردن سرمایه آن کافی بود، اما به سایر بانک‌ها فرصتی برای رسیدگی به بدهی داده است.
منطقی به نظر می‌رسد که در این شرایط فدرال‌رزرو در مقابل وثیقه خوب وام دهد تا از شیوع ترس در نظام بانکی جلوگیری کند. با این حال باید در نظر داشت که این کار غیرضروری است و به نوعی پرداخت یارانه به سهامداران بانک‌هاست. اگرچه پشتیبانی فدرال‌رزرو احتمالا از سقوط بانکداری جلوگیری می‌کند، اما باید این نکته را در نظر گرفت که سیاستگذاران هرگز نباید اجازه می‌دادند کار به جایی برسد که نیاز به چنین مداخلات فوق‌العاده‌ای باشد.
شکست بانک سیلیکون‌ولی، هرچند شوک بزرگی وارد کرد، ولی تا حدی غیرقابل اجتناب بود. این بانک از قوانین بی‌شماری که برای جلوگیری از شکست بانکی طراحی شده است، معاف بود. پس از بحران مالی، قانون «داد-فرانک» آمریکا بانک‌هایی را که بیش از ۵۰میلیارد دلار دارایی دارند، ملزم کرد تا مجموعه‌ای از قوانین جدید را دنبال کنند. از جمله قوانین این بود که در صورت شکست، بانک‌ها برای حل‌وفصل منظم مشکلات به‌وجودآمده برنامه‌ریزی کنند. امید این بود که ترکیبی از ضربه‌گیر مالی برای بانک‌ها و برنامه‌ریزی دقیق از سپرده‌ها و سیستم‌های پرداخت مشتریان محافظت کند و زیان‌های وارده به روشی منظم به سرمایه‌گذاران منتقل شود. تنظیم‌کننده‌های قوانین همچنین برای افزایش سریع سرمایه بزرگ‌ترین بانک‌ها از طریق تبدیل برخی از بدهی‌های آن‌ها به سهام برنامه‌ریزی کرده بودند.
با این حال، در سال‌های۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، کنگره و تنظیم‌کننده‌های قوانین بانکی از سختگیری‌ها کاستند و حتی قوانین مربوط به نقدینگی را، به‌ویژه برای بانک‌هایی با دارایی‌های ۱۰۰ تا ۲۵۰میلیارد دلاری، با مقررات سبک‌تری جایگزین کرده بودند. به این صورت هیچ‌گاه برنامه‌ی وثیقه‌ای برای بانک‌هایی با اندازه بانک سیلیکون‌ولی وجود نداشت. این در حالی بود که هفته گذشته تلاش‌های بانک به دنبال افزایش سرمایه خود از طریق انتشار سهام جدید، با شکست مواجه شد. از منظر اکونومیست، بیمه سپرده کامل برای سیستم بانکی می‌تواند منجر به بی‌تدبیری بیشتری در نظام مالی شود. چنین چتر حمایتی بانک‌ها را تشویق می‌کند تا ریسک‌های بزرگ‌تری را برای افزایش سودی که می‌توانند به سپرده‌گذاران ارائه دهند، قبول کنند. برخی سرمایه‌گذاران به طمع بازدهی بالاتر جذب می‌شوند؛ اما بانک هرگز لازم نیست نگران هزینه‌ای باشد که به‌دلیل بی‌احتیاطی به نظام مالی وارد می‌کند.
مورد دیگر این است که فدرال‌رزرو ممکن است با مشاهده ورشکستگی بانک سیلیکون‌ولی به‌دلیل افزایش نرخ‌های بهره، از ترس اینکه انقباض پولی باعث شکست‌های بیشتری شود مقابله با تورم را کند یا متوقف سازد. درحالی‌که هفته پیش انتظار می‌رفت نرخ بهره در سال جاری به ۵/ ۵درصد برسد، اکنون سرمایه‌گذاران چنین می‌اندیشند که انقباض بیشتری در راه نخواهد بود و حداقل تا ۶ماه آینده کاهش نرخ‌های بهره به تعویق خواهد افتاد. نتیجه‌گیری درست از شکست بانک سیلیکون‌ولی این است که مقررات فعلی برای بانک‌هایی که مشمول قوانین سخت‌گیرانه برای بانک‌های بزرگ نیستند، با توجه به تهدیدی که برای اقتصاد ایجاد می‌کنند، ناکافی بوده است؛ بنابراین اکنون وظیفه سیاستگذاران رفع مشکلات نظارتی بر این دسته از بانک‌هاست.