مدل تعیین نرخ ارز در بودجه سال آینده با ابهاماتی روبه‌رو شده است. بر اساس مدل جدید قرار است منابع ارزی صادرات دولتی با قیمتی کمتر به واردکنندگان اختصاص یابد. این رویه در سال‌های قبل، باعث تحریک پایه پولی شده؛ چراکه بخشی از منابع دلار ۴۲۰۰تومانی، با چاپ پول تامین می‌شد. در پاسخ به ابهام ارزی بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، مدل ارزی سال آینده را متفاوت از سال‌های قبل دانستند و می‌گویند این مدل باعث تحریک پایه پولی و چاپ پول پرقدرت نخواهد شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، در حالی که برخی از نمایندگان مجلس نسبت به عدم شفافیت قیمت ارز در بودجه سال ۱۴۰۲ معترض هستند، تجربه‌های پیشین کشور نشان می‌دهد در صورت عدم رعایت برخی ملاحظات، تخصیص ارز ارزان علاوه بر ایجاد رانت گسترده، موتور خلق پول پرقدرتی را روشن می‌کند که حائز آثار تورمی است.
بر این اساس پیش‌بینی می‌شود در صورتی که سازوکار مشخصی برای تخصیص منابع ارزی تعریف نشود، بیم آن می‌رود که دولت برای تحقق همزمان درآمد پیش‌بینی‌شده در بودجه و تامین ارز ترجیحی مجبور شود با به‌کارگیری پایه پولی، شکاف ریالی میان این دو را پر کند. این در حالی است که تا چندی پیش و در دوران تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی، سازوکار مشابهی در جریان بود و سیاستگذار به منظور تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی، به قیمت بالاتر ارز خریداری می‌کرد و به نرخ ترجیحی تخصیص می‌داد. این اقدامات می‌تواند با افزایش سطح پایه پولی و دیگر متغیرهای پولی آثار تورمی گسترده‌ای به بار آورد. البته وزیر اقتصاد در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۱، سازوکار تامین ارز را براساس سامانه نیما و مرکز مبادله ارز و طلای ایران دانست و وجود ابهام در نرخ ارز بودجه ۱۴۰۲ را تایید نکرد. حال باید دید آیا ادعای نبود رانت دلاری در بودجه ۱۴۰۲ همزمان با تخصیص ارز نیمایی در سال آینده محقق خواهد شد یا خیر.
تامین نرخ ارز بر اساس سامانه نیما و مرکز مبادله
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «با توجه به ابهامی که در نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد، آیا میان ارزی که به واردکننده تخصیص داده خواهد شد و ارز صادرکننده اختلافی وجود خواهد داشت و اگر وجود دارد این تفاوت از چه منبعی تامین خواهد شد؟» گفت: ارز نیما و حوالی آن با پشتوانه صادرات نفتی دولت تامین خواهد شد؛ یعنی هر ارزی که دولت از محل صادرات نفتی به دست می‌آورد، برای تامین واردات کالاهای اساسی کشور بر اساس نرخ نیما در نظر گرفته می‌شود.
بنابراین اساسا نیازی وجود ندارد که دولت بخواهد برای واردات کالاهای اساسی از نرخی غیر از نرخ ارز نیما (حدود ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان) استفاده کند. از طرفی نرخ ارز در مرکز مبادله برای واردکنندگان و صادرکنندگان بخش خصوصی و غیردولتی است. پس تامین ارز برای واردات غیر از کالاهای اساسی با آورده ارزی سایر صادرکنندگان به نرخ مرکز مبادله انجام خواهد شد. خاندوزی در ادامه توضیح داد: بنابراین آن‌گونه که در سال‌های قبل اتفاق افتاد که دولت گاهی مجبور می‌شد برای تامین ارز ۴۲۰۰تومانی، فشار بودجه‌ای تحمل کند که باعث افزایش پایه پولی نیز شد، چنین مکانیزمی در این دولت در نسبت نرخ نیما و نرخ مرکز مبادله وجود نخواهد داشت.
ابهام دلاری بودجه ۱۴۰۲
قانون بودجه مهم‌ترین سند مالی کشور به شمار می‌رود که به عبارتی دخل‌وخرج یک سال بخش عمومی کشور و شرکت‌های دولتی را تعیین می‌کند. این روزها لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس در حال بررسی است و جوانب مختلف آن مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. تکالیف تعیین‌‌شده در قانون بودجه، اعم از ارزی و ریالی، پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت متفاوتی را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند؛ همین مساله موجب می‌شود بررسی جزئیات بودجه از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار باشد و عدم‌توجه به برخی اصول بتواند عواقب گسترده‌ای را به آحاد اقتصادی تحمیل کند. در همین زمینه، هفته گذشته روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «ابهام دلاری در بودجه ۱۴۰۲» در گفت‌وگو با یکی از نمایندگان مجلس، بر این نکته دست گذاشت که درآمدها و منابع ارزی دولت در سال آینده همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بر این اساس در حالی که این مساله می‌تواند نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد، همزمان می‌تواند برخی تبعات منفی را به اقتصاد ایران تحمیل کند.
معضلی به نام نرخ تسعیر
ایران به عنوان دارنده منابع قابل‌توجه انرژی در جهان، شاهد درآمدهای گسترده ارزی برای دولت است. اهمیت این درآمدهای گسترده ارزی دولت، خود را در تعیین نرخی تحت عنوان «نرخ تسعیر» نمایان می‌سازد. بر این اساس دولت در لایحه بودجه تعیین می‌کند که منابع ارزی خود را با چه قیمتی به ریال تبدیل کند و به مصرف برساند. درحالی‌که در بودجه ۱۴۰۲ نرخ تسعیر دلار ۲۳هزار تومان تعیین شده، قیمت ارز در روزهای اخیر افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده است. از سوی دیگر در همین لایحه بندی گنجانده شده که به بانک مرکزی اجازه می‌دهد ارز را به نرخ حداکثر ۲درصد کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات در سال ۱۴۰۲ به فروش برساند. این موضوع باعث شده است برخی نمایندگان از عدم‌شفافیت وضعیت ارزی بودجه سال آینده خبر بدهند و آن را نیازمند اصلاح و تعدیل بدانند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در سخنان خود درباره نرخ تسعیر ارز در بودجه سال ۱۴۰۲ تصریح کرد که در حال حاضر بدبینانه‌ترین نرخ ارز در نظر گرفته شده است و در محاسبات اجرایی ارز با قیمتی بالاتر از اعدادی که تا امروز در لایحه بودجه آمده است تسعیر می‌شود. این مقام مسوول با اشاره به احتمال مازاد بودن منابع پیش‌بینی‌شده از این محل تصریح کرد که در این صورت، ارقام مازاد از کسری‌های بودجه سال آینده خواهد کاست. به نظر می‌رسد با وجود آنکه عدم اصلاح نرخ تسعیر تا به امروز می‌تواند به‌نوعی به کاهش کسری پیش‌بینی‌شده برای بودجه دولت بینجامد، اما به نظر می‌رسد این ابهام روی دیگری نیز دارد و می‌تواند تبعات قابل‌توجهی را بر اقتصاد ایران تحمیل کند.
موتور دوم تورم دلاری
تورم در اقتصاد ایران، در ادبیات اقتصادی، دارای لنگر ارزی است؛ یعنی عامل مسلط تعیین‌کننده انتظارات تورمی در اقتصاد ایران نرخ ارز است. این مساله دلایل بنیادی دارد و به منابع محدود ارز و وابستگی اقتصاد ایران به واردات مواد اولیه و کالاهای نهایی برمی‌گردد. در واقع هر افزایشی در نرخ ارز با ارسال سیگنال تورمی به قیمت کالاهای وارداتی، انتظارات تورمی را افزایشی می‌کند. تشدید موج‌های تورمی به دنبال شوک‌های ارزی، شاهد این ماجراست. با این وجود تنها کانال افزایش سطح قیمت‌ها از مسیر افزایش قیمت ارز تغییر انتظارات نیست. بر این اساس، یکی از مهم‌ترین انتقادات به عدم مشخص بودن نرخ تسعیر ارز در بودجه، احتمال بهره‌گیری از پایه پولی در تامین منابع ارزی موردنیاز است.
در شرایطی که ممکن است اقتصاد کشور از طریق افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه شاهد کاهش کسری بودجه باشد، کمبود منابع ارزی دولت برای تامین مصارف ارزی پیش‌بینی‌شده می‌تواند موتور دوم تورم دلاری کشور را فعال کند. بر این اساس دولت در شرایطی که دلار پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه را در اختیار نداشته باشد، مجبور خواهد بود این منابع ارزی را از بازار یا صادرکنندگان عمده تامین کند. در صورتی که این عدد از نرخ ارز ترجیحی پیش‌بینی‌شده بالاتر باشد، دولت برای خریداری ارز مجبور خواهد شد از محل پایه پولی ریال لازم را تهیه کند. ما‌به‌التفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز خریداری‌شده مستقیما در بخش پایه پولی می‌نشیند و حائز آثار تورمی در اقتصاد ایران خواهد بود. در واقع کمبود ارز و عدم شفافیت سازوکار تامین ارز ترجیحی پیش‌بینی‌شده در مصارف بودجه سال ۱۴۰۲ می‌تواند آثار تورمی داشته باشد. چنین فرآیندی نخستین بار نیست که در اقتصاد ایران تجربه می‌شود.
پیش از این و در دوران تخصیص ارز ۴۲۰۰، سیاستگذار برای تامین کمبود ارز ترجیحی، به قیمت بازار، ارز خریداری می‌کرد. به عبارت دیگر سیاستگذار به ازای تهیه هر دلار ترجیحی، بین ۱۵ تا ۲۰هزار تومان بر حجم پایه پولی می‌افزود. بدون شک این اقدام با رشد دادن حجم پایه پولی و دیگر متغیرهای پولی، بر تورم بالفعل و بالقوه اقتصاد کشور افزوده و تبعات گسترده‌ای را بر آن تحمیل کرده است. بدون شک برای جلوگیری از چنین تجربه خسارت‌باری، لازم است سیاستگذار با اصلاح نرخ تسعیر ارز و ادبیات مبهم بودجه از تحمیل هزینه ارزی و تورمی بر کشور جلوگیری کند.