محمدصادق جنان صفت در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
جهش قيمت مسكن در سال‌هاي 1385 و 1386، چند پيامد مهم در فضاي اجتماعي و اقتصادي ايران برجاي گذاشت كه تا امروز ادامه دارد.
منتقدان دولت نهم، اين جهش قيمت را به ناكارآمدي سياست‌هاي اقتصادي دولت نسبت داده و شرايط دشواري براي دولت فراهم كردند. دولت نهم نيز براي پاسخگويي به اين نقدها و همچنين سد كردن راه رشد قيمت مسكن – حتي به صورت طبيعي و هم مسير با نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي- چند تصميم مهم در حوزه اقتصاد مسكن اتخاذ و با تمام قدرت براي كاهش و تثبيت قيمت مسكن اقدام كرد.
ايجاد محدوديت براي پرداخت وام مسكن توسط بانك‌ها و منحصر كردن پرداخت اين وام به بانك مسكن در حد 18 ميليون تومان، دريافت ماليات از معاملات مكرر مسكن، سوق دادن بخش قابل‌توجهي از تسهيلات بانكي به طرح مسكن مهر، پياده كردن طرح كد رهگيري در بنگاه‌هاي معاملات املاك و تلاش براي ساخت مسكن مهر از تصميم‌هاي اتخاذ شده توسط دولت در سال‌هاي 1387 به اين سو بوده است.
دولت دهم؛ اما با تمركز بيشتري روي مسكن مهر، عرضه انبوه مسكن را در دستور كار قرار داد و تا جايي پيش رفت كه وزير مسكن و شهرسازي از جشن خانه‌دار شدن همه ايرانيان در آينده‌اي نزديك سخن گفت. اين وعده وزير شايد به اين دليل بيان شد كه اختيارات گسترده‌اي براي تامين منابع مالي مورد نياز ساخت‌وساز در طرح مسكن مهر به او داده شده بود. با نزديك شدن به وعده‌هاي ساخت و تحويل ده‌ها هزار واحد مسكوني در مناطق گوناگون از جمله شهرك پرند كه كانون ساخت‌وساز شده و تلاش‌هاي خستگي‌ناپذير براي تحقق وعده‌هاي آن نيز صورت پذيرفته، برخي تنگناها و مشكلات سرباز كرده است كه بايد ديد براي حل آنها چه برنامه‌هايي در دست اقدام خواهد بود.
يكي از مشكلات اصلي كه از شروع طرح مسكن مهر توسط كارشناسان بارها نسبت به آن هشدار داده شده بود، ساخت زيربناهاي فيزيكي مثل تامين آب، برق، گاز، جاده، مراكز آموزشي، بهداشتي و درماني متناسب با ساخت و عرضه مسكن بود. اين هشدارها و يادآوري‌هاي مكرر چيزي نبود كه پنهان كردني باشد و به سادگي از كنار آن عبور كرد.
روزگذشته خبرگزاري فارس به نقل از مديرعامل شهر جديد پرند خبرداد: «حدود 2 هزار واحد مسكوني آماده بدون آب و برق در پرند وجود دارد و نماينده ويژه معاون اول رييس‌جمهور براي بررسي مشكلات آب و برق و تاسيسات زيربنايي موجود به شهر جديد پرند مي‌آيد... 6ماه پيش گفته‌ايم واحدهاي مسكوني آماده شده را مي‌خواهيم افتتاح كنيم، حال اگر بخواهيم آنها را در آذرماه افتتاح كنيم، چگونه آنها را بدون آب و برق به بهره‌برداري برسانيم...» از طرف ديگر، يك عضو كميسيون عمران مجلس نيز به خبرگزاري مهر گفته است: «... در حال حاضر تمام تسهيلات سيستم بانكي به مسكن مهر اختصاص يافته كه اين ايراد بزرگي است... نبايد با به كارگيري مصالح ساختماني درجه 3 قيمت مسكن را پايين نگهداريم...»
با توجه به اينكه طرح مسكن مهر براي دولت به ويژه براي وزارت مسكن و شهرسازي طرحي فراتر از مسائل صرفا اقتصادي شده و ده‌ها هزار شهروند ايراني با هدف‌هاي گوناگون چشم انتظار پايان كار و دريافت مسكن هستند، كاش تمهيدات لازم از پيش انديشيده مي‌شد تا امروز با چنين دشواري‌هايي مواجه نشويم.
وزارت مسكن و شهرسازي، نبايد موضوع مسكن كه شامل تقاضاي موثر، عرضه توسط بخش خصوصي، تعادل در تامين آورده متقاضي و تامين منابع مالي از طريق بانك‌ها، تعادل منطقي در قيمت، نرخ اجاره‌ها، زيربناهاي شهري مثل آب، برق و گاز و سهولت تردد از خانه به محل كار است را كم اهميت گرفته و همه نيروي خود را فقط به ساخت مسكن متمركز كند، هر چند در اين زمينه موفقيت درخور توجهي داشته است. حل مساله مسكن همه شهروندان ايراني با توجه به سابقه و كارنامه نيم قرن گذشته و شرايط متحول فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي نياز به زمان كافي و گذشت زمان دارد و دولت نبايد زير بار تعهدي برود كه انجام دادن آن چندان ساده نيست.