وعده کاهش نرخ تورم در سال آینده برای چندمین بار از سوی مقامات اقتصادی شنیده شد؛ اینبار از زبان وزیر اقتصاد. اما نهاد‌های بین‌المللی و بررسی‌های داخلی از روند این شاخص در سال ۱۴۰۲ چه می‌گویند؟ آیا کاهش تورم شدنی است؟
به گزارش تجارت‌نیوز، احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد اخیرا در یک همایش ملی به موضوع تورم اشاره و طی سخنانی اعلام کرده که «همه برنامه دولت و بانک مرکزی برای سال آینده کاهش تورم نسبت به امسال است و در زمینه تدابیر ارزی با توجه به اختیارات خوبی که به بانک مرکزی داده شده امیدواریم در این شرایط بر نوسان غلبه کند.» او همچنین با اطمینان وعده داده که در سال آینده شاهد نرخ تورم کمتری نسبت به امسال خواهیم بود.
البته وزیر اقتصاد اولین مقام اقتصادی در دولت سیزدهم نیست که به روند کاهشی تورم در سال ۱۴۰۲ اشاره کرده است. پیشتر، علی صالح‌آبادی- رئیس پیشین بانک مرکزی هم اعلام کرده بود که تورم در سال آینده کاهشی خواهد بود. البته او اشاره‌ای نکرده که قرار است تورم به چه نرخی برسد.
میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز دیگر عضو دولت است که بر این موضوع تاکید کرده. او در ضمن گفته بود که تورم قابل مدیریت است و می‌توان ظرف دو سال به یک عدد منطقی رساند. البته میرکاظمی مشخص نکرده که منظور او از عدد منطقی چیست و قرار است از چه راهی به این عدد برسد؟
پس از آنکه صحبت از دادن اختیارات تام به بانک مرکزی جهت کنترل تورم شد، فرزین هم طی سخنانی به دو بال تورم اشاره کرد که یکی از این بال‌ها به سیاست‌های نهاد تحت نظارت و مدیریت او برمی‌گردد. او گفته که بانک مرکزی در سیاست‌های خود قطعاً با انضباط پولی در بانک‌ها تلاش می‌کند که تورم را کاهش دهد، ولی در سیاست‌های مالی و سیاست‌هایی که در لایحه بودجه گنجانده می‌شود، نیاز به کمک دارد.
هرچند در آستانه پایان گرفتن سال ۱۴۰۱، اظهارات اینچنینی از مقامات اقتصادی به کرات شنیده می‌شود و برخی آن را ابزاری برای بهتر نشان دادن کارنامه اقتصادی تلقی می‌کنند، اما آمار‌های رسمی و غیررسمی شرایط متفاوتی را ترسیم می‌کنند.
چندی پیش صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی خود از آینده اقتصاد جهان، تورم ایران را در دو سال آینده بالای ۵۰ درصد برآورد کرده بود. اما این تنها صندوق نیست که به ادامه روند صعودی تورم اشاره دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در بررسی اولیه خود از لایحه بودجه ۱۴۰۲ به تورم این لایحه اشاره کرد و آن را ۴۰ درصد تخمین زد.
وزیر اقتصاد همچنین به موضوع کسری بودجه اشاره کرده و درخواست خود را از مجلس اینگونه مطرح می‌کند که سقف بودجه نباید افزایش پیدا کند تا موتور تورمی که از محل کسری بودجه به اقتصاد ایران تحمیل می‌شود، در سال آینده کنترل شود.
این در شرایطی است که کارشناسان کسری بودجه ۱۴۰۱ را تا پایان سال ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند و آنگونه که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند قرار است این کسری در سال آینده هم به وخامت امسال ادامه پیدا کند.
در عین حال اگر قرار باشد دولت برای جبران این کسری دست خود را به سوی بانک مرکزی دراز کند و پاسخ این درخواست مثبت باشد، تورم بیشتری از محل چاپ پول در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.
اما اگر دولت بخواهد از روش‌های غیرتورم‌زا کسری را جبران کند، می‌تواند از سه کانال به این هدف برسد؛ یک) افزایش صادرات نفت و وصول ارز حاصل از آن که با تغییر و اصلاح سیاست خارجی ممکن است. دو) افزایش مالیات‌ها که با جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول مالیات از برخی نهاد‌ها امکان‌پذیر است و سه) کاهش هزینه‌های غیرمولد. البته کارشناسان در ارزیابی خود از وضعیت موجود می‌گویند شاید تنها برای گزینه اول (فروش نفت و تحصیل ارز حاصل از آن) روزنه‌ای هرچند کوچک قابل تصور باشد.