رييس اسبق بانك مركزي گفت: «تصميم اخير مجلس در خصوص حذف رييس جمهور از تركيب مجمع عمومي بانك مركزي تاثير چنداني بر استقلال ويا عدم استقلال بانك مركزي ندارد و دولت همچنان بر سياست‌هاي پولي اين بانك مسلط خواهد بود».
دكتر محمد حسين عادلي درباره تصميم اخير مجلس شوراي اسلامي مبني بر كنار گذاشتن رييس جمهور از تركيب مجمع عمومي بانك مركزي اظهارداشت: «در همه كشورهاي دنيا سعي مي‌شود استقلال بانك مركزي افزايش يابد؛ زيرا استقلال بانك مركزي است كه به ثبات اقتصادي كشورها كمك مي‌كند».
وي افزود: «استقلال بانك مركزي در دو مورد حايز اهميت است؛ نخست در تركيب شوراي سياستگذاري بانك كه در ايران اين نهاد را شوراي پول و اعتبار برعهده دارد و ديگري در انتصاب رييس كل نقش ويژه‌اي دارد».
دكتر عادلي با اشاره به شيوه تعيين رييس كل بانك مركزي در اغلب كشورهاي دنيا تصريح كرد: «رييس جمهور به پيشنهاد وزير اقتصاد رييس كل بانك مركزي را انتخاب و سپس مانند ديگر اعضاي كابينه به مجلس براي كسب راي اعتماد معرفي مي‌كند؛ بنابراين رييس بانك مركزي تنها در قبال رييس جمهور يا دولت مسئول نيست بلكه موظف به پاسخگويي در قبال مردم و دولت است».
او با تاكيد براين‌كه استقلال بانك مركزي همطراز با استقلال قواي ديگر مثل قوه قضاييه بايد باشد، خاطرنشان كرد: «سياست‌هاي پولي يك كشور بايد به نسبت نهاد پولي استقلال عمل داشته باشند كه قاعدتا اين تصميم‌ها توسط اقتصاددانان توصيه مي‌شود».
رييس اسبق بانك مركزي با اشاره به حدود اختيارات مجمع عمومي بانك مركزي و تصميم اخير مجلس دراين رابطه عنوان كرد: «مجمع عمومي بانك مركزي مطابق با قانون اختيار چنداني ندارد اما در كشورما به دليل دخالت بيش از اندازه دولت در امور سياستگذاري پولي اين مجمع هم بيش از اختياراتش تصميم گرفته است».
دكتر عادلي همچنين گفت: «تصميم اخير مجلس تاثير چنداني بر استقلال بانك مركزي ندارد به اين دليل كه حضور دولت همچنان بر تصميم‌هاي مجمع عمومي بانك مركزي سنگيني مي‌كند، به اين دليل كه وقتي رييس جمهور رييس مجمع عمومي بانك مركزي نباشد، مقام بعدي عضو اين مجمع معاون برنامه‌ريزي و وزير اقتصاد است كه جايگزين رييس جمهور به عنوان رييس مجمع عمومي بانك مركزي مي‌شود».
وي تاكيد كرد: «بنابراين اين تصميم تاثير چنداني بر استقلال و يا عدم استقلال بانك مركزي ندارد و دولت همچنان بر سياست‌هاي پولي اين بانك مسلط خواهد بود.»