صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

در بند الحاقی (۵) تبصره ۲ ماده واحده این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود از محل واگذاری ۲۰ درصد سهام و سهم الشرکه خود در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان جهت تکمیل عملیات اجرائی طرح احیای اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام به شماره طبقه‌بندی ۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴ هزینه نماید.
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۵ - ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

در جلسه علنی نوبت صبح روز شنبه (۱۳ اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، نمایندگان با بند‌های الحاقی (۵)، (۶) و (۷) تبصره ۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

به گزارش ایرنا، در بند الحاقی (۵) تبصره ۲ ماده واحده این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود از محل واگذاری ۲۰ درصد سهام و سهم الشرکه خود در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان جهت تکمیل عملیات اجرائی طرح احیای اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام به شماره طبقه‌بندی ۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴ هزینه نماید.

براساس بند الحاقی (۶) تبصره (۲) نیز دولت موظف است از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های قابل واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سقف ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۰ نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام اقدام نموده و گزارش اجرای این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

همچنین در بند الحاقی (۷) تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقه‌بندی و درج نام آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که در چهارچوب آیین نامه موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در گروه‌های (۱) و (۲) ماده (۲) قرار نگرفته‌اند به استثناء موارد مندرج در گروه (۳) ماده (۲) و مجوز‌های أخذ شده از مقام معظم رهبری در یکی از گروه‌های (۱) و (۲) اقدام نماید. انتقال بنگاه‌های اقتصادی مذکور از طبقه‌بندی گروه‌های (۱) و (۲) به گروه (۳) صرفاً با اذن ایشان مجاز می‌باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست طبقه‌بندی‌های یادشده را به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاه‌های اجرائی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشند.

ارسال نظرات