اقتصاددانان، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی در یک همایش، چالش‌های کسبوکارها در شرایط بحرانی را تشریح کردند. از نگاه کارشناسان، فضای اقتصاد کلان در یک دهه اخیر به‌ویژه در نیمه دوم دهه۹۰، شرایط جدیدی به خود گرفته است. وضعیت به‌وجودآمده باعث شده است که ترکیب متغیرهای پولی تغییر کند. مردم و آحاد اقتصادی در سال‌های گذشته، یادگیری خود را نسبت به شرایط اقتصادی افزایش دادند، حال آنکه این یادگیری و تجربه‌اندوزی در سیاستگذار کمتر مشاهده می‌شود. از سوی دیگر، ریسک‌های فضای بین‌المللی باعث شده است که اقتصاد ایران برای تامین منابع ارزی با مشکل روبه‌رو شود. در شرایطی که محدودیتی برای عرضه پولی وجود ندارد، عدم تعادل بودجه‌ای نیز افزایش یافته و سیاستگذار ناچار به عرضه بیشتر منابع ریالی برای پوشش کسری بودجه است. در این شرایط بنگاه‌ها نیز در بخش تامین مالی با چالش روبه‌رو هستند و در سوی دیگر، ریسک‌های بانکی شرایط را برای تامین مالی سخت کرده است. مجموع این عوامل، ریسک‌های فعالیت کسبوکارها در سال آینده را تشدید می‌کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، روز چهارشنبه ۱۰ اسفندماه در مرکز همایش‌های کتابخانه ملی، نشستی با موضوع چگونگی عبور کسبوکارها از شرایط بحرانی برگزار شد. در دو پنل نخست این نشست برخی از چهره‌های سرشناس اقتصادی به گفت‌وگو در زمینه آثار بودجه ۱۴۰۲ بر اقتصاد کلان، پیچیدگی وضعیت اقتصاد ایران و آثار بحران اقتصادی بر کسبوکارها پرداختند. در پنل نخست ابتدا سید‌علی مدنی‌زاده، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، گزارشی در زمینه شرایط تورم کشور و نقش بودجه در آن ارائه کرد که در ادامه پنل سید‌حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه در جایگاه نماینده سیاستگذار، فرهاد نیلی و مسعود نیلی، دو اقتصاددان برجسته در کنار علی مدنی‌زاده به تشریح گزارش و نقد شرایط بودجه سال آینده پرداختند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش جزئیات پنل نخست همایش را تشریح می‌کند.
ضربه بی‌ثباتی به تشکیل سرمایه
در نخستین بخش نشست روز گذشته سید‌علی مدنی‌زاده در یک سخنرانی، به توضیح و بررسی چالش‌های پیش روی اقتصاد کلان کشور پرداخت. به عقیده این اقتصاددان، مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان، رشد اقتصادی پایین است که در نهایت به مصرف خانوار می‌رسد. مدنی‌زاده با توجه به رشد اقتصادی نزدیک به صفر و نرخ تورم میانگین ۲۵درصد با ضریب نوسان بالا در ده سال گذشته، دهه نود را دهه گمشده اقتصاد کشور خواند. اما به عقیده این صاحب‌نظر اقتصادی، از سال ۱۳۹۷ به بعد و با افزایش سطح تحریم‌های خارجی شرایط اقتصاد کلان کشور به‌کلی تغییر کرده و سطح نوسان نرخ تورم جا‌به‌جا شد.
چالش‌های پیش روی اقتصاد کلان کشور از دیدگاه مدنی‌زاده در وهله اول مساله بی‌ثباتی اقتصادی است که از نرخ بالای تورم، جهش‌های ارزی و نااطمینانی خانوار‌ها، بنگاه‌ها و حتی سیاستگذار نشات می‌گیرد. این اقتصاددان دومین چالش جدی اقتصاد کلان را مساله افت سرمایه‌گذاری موثر دانست. مدنی‌زاده پس‌انداز‌های صورت‌گرفته توسط خانوار ایرانی در سال‌های اخیر را غیرموثر دانست و گفت: یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های تولید مبحث انباشت سرمایه است. بنابراین در شرایطی که سرمایه‌گذاری به شیوه موثر خود صورت نگیرد، شاهد افت تولید خواهیم بود. البته اصلی‌ترین دلیل افت سرمایه‌گذاری موثر در کشور را نیز می‌توان در مبحث بی‌ثباتی اقتصادی یافت.
عدم‌تعادل در منابع و مصارف
این اقتصاددان جوان در ادامه سخنان خود مبحث بودجه را مورد توجه قرار داد و بی‌ثباتی اقتصادی ایران را ناشی از عوامل کوتاهمدت و بلندمدت دانست که عامل بلندمدت آن به مبحث بودجه بازمی‌گردد. کسری بودجه مستمری که دولت‌ها در سالیان گذشته داشته‌اند باعث نرخ تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصادی در کشور شده است. بودجه کشور مجموعه‌ای است از هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، مخارج عمرانی و... که باید توسط درآمدهای پایدار تامین شود. عمده کشور‌ها درآمد اصلی بودجه خود را از محل مالیات تامین می‌کنند. در کشور ما تا سال ۱۳۹۷ درآمدهای مالیاتی تنها حدود ۲۵درصد از کل بودجه را تشکیل می‌داد.
این رقم به‌علاوه حدود ۱۳درصد درآمدهای سهام دولت از شرکت‌های گوناگون در کنار درآمدهای نفتی و اوراق بدهی، اجزای تامین بودجه ایران در سال‌های ماقبل ۱۳۹۷ بوده است. با افزایش سطح تحریم‌ها از سال ۱۳۹۷ به بعد بخش قابل‌توجهی از بودجه کشور دچار کسری شد که این کسری باید از طریق افزایش مالیات یا فروش دارایی‌های دولت جبران می‌شد. مدنی‌زاده در کنار کسری بودجه آشکار از برخی هزینه‌های پنهان دولت نیز سخن گفت که مساله کسری بودجه را شدت بخشیده و برآیند این کسری‌ها سبب افزایش پایه پولی می‌شود. به اعتقاد او، تا پیش از سال ۱۳۹۷ شرایط کسری بودجه برقرار بوده؛ اما پس از این سال فرآیند مذکور شدت بیشتری گرفت تا نرخ تورم کشور از بازه ۲۵درصد به ۴۷درصد افزایش یابد.
انفعال سیاست‌های پولی
سید‌علی مدنی‌زاده در ادامه سخنان خود در زمینه بی‌ثباتی اقتصادی، شوک‌های مختلف واردشده به اقتصاد کشور را از جمله عوامل کوتاهمدت بی‌ثباتی اقتصادی دانست که واکنش مناسب به این شوک‌ها را در قالب سیاست‌های پولی و مالی از جانب بانک مرکزی مطرح می‌شود. به عقیده این کارشناس، سیاست‌های پولی و مالی کشور در حالت انفعالی قرار داشته و شوک‌های سیاسی اقتصادی که در قالب تقاضای پول به اقتصاد وارد می‌شود پاسخ مناسبی دریافت نمی‌کنند. استاد دانشگاه شریف در ادامه سخنان خود از عوامل موثر در جهت خروج از وضع موجود سخن گفت. از جمله این پیشنهادها می‌توان به تغییر رویکرد بانک مرکزی از حالت انفعال به حالت پویا با استفاده از ابزار‌های پولی و مالی جهت کنترل شوک‌های ارزی و بهبود سیستم نظارت بر اضافه‌برداشت‌های بانکی اشاره کرد. در بخش بنگاهی نیز پیشنهاد این کارشناس تغییر رویکرد کسبوکارها از تامین مالی دولتی به سیستم‌های تامین مالی زنجیره‌ای بود.
نگاه بودجه ۱۴۰۲ به بنگاه‌ها
علی مدنی‌زاده در ادامه تاکید کرد: از جمله موارد مثبت مشاهده‌شده در لایحه بودجه سال جدید برای کسبوکارها می‌توان به حفظ سهم صندوق توسعه ملی اشاره کرد. با جلوگیری از حذف سهم صندوق، بنگاه‌های بیشتری می‌توانند اقدام به دریافت تسهیلات کرده و به توسعه کسب‌و‌کار خود بپردازند. دیگر بخش مناسب لایحه سال آینده سقف تعیین‌شده برای تسهیلات تکلیفی است که حد آن را بودجه مشخص کرده است. با تعیین سقف برای تسهیلات تکلیفی و در صورت عدم رد شدن آن از سوی مجلس منابع بیشتری در اختیار بنگاه‌ها قرار خواهد گرفت. در لایحه سال آینده برنامه‌هایی نیز جهت بازگرداندن بدهی‌های دولت به بنگاه‌ها مشاهده می‌شود که امیدوارکننده است. در بخش مالیات نیز بخشودگی‌ها و تسهیلگری‌هایی برای بنگاه‌ها در نظر گرفته شده است. ترکیب این سیاست‌ها با سیاست‌های تشویقی در جهت افزایش سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، شرایط نسبتا مناسبی را در بودجه سال آینده برای کسبوکارها به وجود آورده است.
بودجه از دیدگاه نماینده سیاستگذار
با اتمام سخنان مدنی‌زاده، پنل نخست نشست آغاز شد و حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه کشور، به عنوان نماینده سیاستگذار در رابطه با انعکاس موارد مطرح‌شده در بودجه سال آینده سخن گفت. پورمحمدی با اشاره به اجزای پایه پولی، از حذف ارز ترجیحی در بودجه سال خبر داد که به عقیده او این امر می‌تواند با کم کردن شیب نرخ تورم به کنترل بی‌ثباتی اقتصادی منجر شود. او همچنین از تغییر رویکرد سازمان برنامه و بودجه به برنامه‌محوری به جای ارائه لایحه‌های گوناگون خبر داد. این مقام مسوول بر این باور است که این تغییر رویه به افزایش شفافیت لایحه بودجه کمک خواهد کرد.
به گفته پورمحمدی، در لایحه جدید به جهت حمایت از بخش تولید، سهم مالیاتی صنایع مادر ۷ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین او از اختصاص منابع درآمدی حاصل از فروش غیرمتعارف حامل‌های انرژی به پروژه‌های توسعه‌محور و زیرساختی خبر داد. در بخش مشارکت نهاد‌های خصوصی، برنامه سیاستگذار هدایت سرمایه بانک‌ها و موسسات مالی مختلف به پروژه‌های نفت و گازی در میادین مشترک با دیگر کشور‌هاست که به عقیده پورمحمدی، این امر علاوه بر بهبود شرایط بانک‌ها می‌تواند منافع ملی را نیز به همراه داشته باشد.
۵ مولفه در اقتصاد ایران
مسعود نیلی به عنوان سخنران دیگر، به نکات قابل‌توجهی اشاره کرد. نیلی در سال‌های گذشته از شرایط ابرچالش‌های اقتصادی سخن گفته بود. در همین زمینه نیز سوالی از او پرسیده شد، اینکه «شرایط ابرچالش‌ها نسبت به گذشته چگونه تغییر کرده و آیا تعداد آن‌ها افزایش یافته است یا خیر؟» او ابرچالش‌ها را در ۳ بخش «عوامل زیست‌محیطی و عدم تعادل در زیرساخت‌های طبیعی»، « ناترازی‌های مالی و شرایط نظام بانکی» و «برآیند این دو عامل که موجب بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش پایه پولی شده است» تعریف کرد. او در ادامه با ارائه توضیحی از شرایط شکاف‌های اقتصادی، مجددا به کمبود سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از چالش‌های مهم اقتصادی اشاره کرد. استاد دانشگاه شریف در ادامه صحبت‌هایش ۵ عامل مهم برای سیاستگذاری در شرایط سخت کنونی را توضیح داد.
نخستین عامل مورد توجه این اقتصاددان مساله رشد نقدینگی است که از دامنه ۲۴ تا ۲۶درصد در سال‌های دور به دامنه ۳۵ تا ۴۰درصد در سال‌های اخیر رسیده است. به عقیده او، در کشورهای توسعه‌یافته نقدینگی حتی وقتی مقدار اندکی افزایش می‌یابد، مورد توجه قرار می‌گیرد. حال که در شرایط کنونی این متغیر حدود ۱۵واحد درصد افزایش یافته، باید بسیار مورد توجه سیاستگذاران قرارگیرد. در اقتصاد کلان، مکانیزم انتقال پولی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد، تا قدرت تخریب نقدینگی مشخص شود. عامل دوم مطرح‌شده توسط نیلی درجه تمرکز این نقدینگی است. به عقیده او در برخی موارد افزایش حجم نقدینگی به صورت نسبتا مساوی در بین عوامل اقتصادی به شکل سپرده‌های گوناگون تقسیم می‌شود که این تقسیم موزون از آثار مخرب آن می‌کاهد. این در حالی است که البته در اقتصاد ما، نقدینگی توزیع غیرمتمرکز دارد. برآیند این موضوع این است که صاحبان نقدینگی با تمرکز بالا، به دنبال جایگزینی نقدینگی با دارایی هستند اما خانوارهای کم‌درآمد، دغدغه تامین کالا و خدمات را دارند.
سومین عامل مساله نقطه فرود نقدینگی است. عموما کم‌یاب‌ترین منبع دارایی مورد توجه اکثریت دارندگان نقدینگی قرار می‌گیرد. در کشور ما از سال ۱۳۹۷ به بعد علاوه بر شرایط داخلی، تغییر رویکرد‌هایی در سیاست خارجی نیز صورت گرفته که منجر به کاهش درآمدهای ارزی شده است. در نتیجه با وجود تقاضا برای فرود نقدینگی در بازار ارز، در سمت عرضه با مشکل مواجه می‌شویم و این ناهماهنگی منجر به جهش نرخ ارز می‌شود. سه عامل اول، بی‌ثباتی اقتصاد کلان را توضیح می‌دهد.
نیلی عامل مهم بعدی را مساله یادگیری نامید. به عقیده او ما در یک بازه کوتاه چندساله حدود ۴ بحران ارزی را پشت‌سر گذاشته‌ایم. نیلی عدم آمادگی و آگاهی نسبت به شرایط بحرانی را عامل تشدید‌کننده بحران دانست و از شرایط سال ۱۳۹۷ یاد کرد که بحران دوم ارزی ناشی از یادگیری جامعه نسبت به نخستین بحران بود. این یادگیری اثر خود را در سیالیت نقدینگی می‌گذارد و مردم می‌توانند یک واحد افزایش نقدینگی را به سهم بیشتری از پول تبدیل کنند. او در ادامه از یادگیری سیاستگذار به عنوان عامل پنجم سخن گفت. به عقیده او یادگیری سیاستگذار به شکل مناسب وجود نداشته و واکنش مناسبی از نهاد‌های اقتصادی نسبت به ابر چالش‌ها دیده نمی‌شود. نیلی شکاف میان یادگیری عموم جامعه و سیاستگذار را خطرناک دانسته و از لزوم افزایش یادگیری تصمیم‌گیرنده سخن گفت.
این پنج عامل را که کنار هم می‌گذاریم، به ما توضیح می‌دهد که چرا تورم و نقدینگی در کشور ما نسبت به ۵ سال پیش تغییر کرده و بسیار افزایش پیدا کرده است. درواقع همبستگی‌های متغیرهای پولی و تورم این موضوع را نشان می‌دهد. به عنوان جمع‌بندی، برای سال ۱۴۰۲ در جایی قرار گرفته‌ایم که مساله تورم بسیار سرنوشت‌ساز خواهد بود. تلاش‌هایی که دوستان انجام داده‌اند برای این بوده که بانک‌ها بیشتر تحت‌کنترل قرار گیرند و منابع بیشتری فراهم شود. نگرانی اصلی من برای سال ۱۴۰۲ این است که تورم چه مسیری را طی خواهد کرد و به نظر من این یک آزمون بزرگ برای نظام حکمرانی خواهد بود.
افزایش تورم هسته
مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به بیان تصویری خلاصه از چشم‌انداز شاخص‌های کلان اقتصادی به‌ویژه تورم پرداخت. به گفته مدنی‌زاده، اینکه مقام سیاستگذار چه نوع واکنشی را در مقابل تحولات و شرایط در پیش خواهد گرفت، بسیار مهم خواهد بود. اگر فرض را بر ثبات رفتاری سیاستگذار بگیریم، می‌توان یک پیش‌بینی از شرایط آینده داشت اما سیاستگذار همیشه این قدرت و اختیار را دارد که تغییر مسیرهایی را در پیش بگیرد. یک بحث میان‌مدت و بلندمدت وجود دارد که تورم هسته را مشخص می‌کند و با توجه به شرایطی که د رخصوص کاهش درآمدهای نفتی و افزایش کسری بودجه اتفاق افتاده، تورم هسته به سمت ۴۰ تا ۵۰درصد رفته است. درواقع وضعیت تورم به همین صورت خواهد ماند مگر آنکه اقدامات اصلاحی ساختار بودجه تحقق پیدا کند.
مثلا مدیریت هزینه‌ها و افزایش درآمدها اتفاق بیفتد، یا در حوزه نفت تحولات مثبتی رخ دهد که بتواند کسری‌بودجه را کاهش دهد. در این صورت می‌توان انتظار داشت تورم کاهش پیدا کند و اقتصاد به وضعیت تورم‌های پایین‌تر بازگردد. ازطرفی اگر سیاستگذار پولی به رویه گذشته خود ادامه دهد و فکر کند که مثلا قیمت دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان بوده و با آن واردات انجام دهد و نسبت به روال تحولاتی که بازارهای درونی اتفاق می‌افتد، منفعلانه عمل کند و هیچ‌گونه سیاست انقباضی را به کار نگیرد، تورم در سال۱۴۰۲ بالاتر از مقدار فعلی خواهد بود، بنابراین سیاستگذار پولی اگر منطقی‌تر عمل کند و روی اضافهبرداشتها کنترل بیشتری صورت بگیرد و رشد نقدینگی محدود شود، می‌تواند به انقباض اقتصاد کمک کرده و تورم و نرخ ارز تعدیل شود.
مواجهه با بحران ارزی
فرهاد نیلی نیز به عنوان سخنران دیگر پنل اول نکات مهمی را ارائه کرد. به گفته او، بخش ریالی کشور با سرعت بسیار زیادی درحال تحریک تقاضا از طریق رشد نقدینگی و پایه پولی است. بخش ارزی نیز به دلیل مضیقه‌هایی که اتفاق می‌افتد، دائما تقاضا را کاهش می‌دهد و به این ترتیب با یک پارادوکس بزرگ و دردناک مواجه هستیم. این پارادوکس آن است که ارز به عنوان کمیاب ترین، باارزش‌ترین و کم‌ریسک‌ترین دارایی، به دلیل محدودیت‌های تحریم، درحال کمیاب شدن است و ریال درحال زیاد شدن است، بنابراین وفور ریال به دلیل افزایش نقدینگی و کمیاب شدن ارز به دلیل تحریم، خود را در نرخ برابری نشان می‌دهد.
درواقع منابع ارزی دائما در حال کم‌شدن هستند که باعث می‌شود قدرت تزریق ارز کم شود. ازطرفی بخش ریالی ناچار به افزایش پایه پولی و نقدینگی خواهد بود و این ناترازی منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد. برای حل این مشکل یا باید مضیقه ارزی برطرف شود که مربوط به حوزه سیاست خارجی بوده و بانک مرکزی نمی‌تواند درباره آن کاری انجام دهد، یا اینکه سرعت پمپاژ پول باید کاهش یابد، در غیراین‌صورت ریال دائما افرایش و ارز دائما کمیاب خواهد شد.