اعتماد نوشت: دوازدهمین همایش سلامت روان و رسانه که هفته گذشته با موضوع تبعیض، نابرابری و سلامت روان برگزار شد، میزگردی با عنوان «تبعیض، نابرابری و عدم امنیت اجتماعی» داشت و یکی از موضوعات مطرح در این میزگرد، بحث مهاجرت اجباری به دلیل احساس ناامنی اجتماعی یا سیاسی در زادگاه و محل سکونت و ارتباط این بحث با سلامت روان بود که احمدعلی نوربالا؛ روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران سخنران این بحث بود.
نوربالا در صحبت‌های خود ضمن هشدار بابت بروز اختلالات روانی در طبقات خاص به دنبال نوسانات شدید اقتصادی در کشور و تاکید بر این نکته که سلامت روان، فراتر از اختلال روانی است، گفت که بی‌توجهی به عوامل اجتماعی موثر در سلامت می‌تواند به بروز اختلالات روانی منجر شود و افزود که در ایران، سهم ۵۵ درصدی شرایط اجتماعی و سهم ۳۰ درصدی عوامل رفتاری در سلامت مغفول است و در صورت تشدید تنش‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، سلامت روان خدشه‌دار می‌شود که در چنین شرایطی، افرادی که آسیب‌پذیری ژنتیکی و بیولوژیکی دارند، فقیرتر شده و بیماری‌شان مزمن‌تر می‌شود.
این روانپزشک، با استناد به نتایج تحقیقاتی که طی سال‌های ۱۳۷۸، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۹ در کشور انجام داده، گفت که نتایج این تحقیقات از وخامت سلامت روانی جمعیت ایران حکایت دارد. طبق نتایج این تحقیقات و مقایسه استانی شیوع اختلالات روانی در ایران براساس نتایج پیمایش‌های ملی سلامت روان، در استان آذربایجان غربی شیوع اختلالات روان از ۱۳.۵ درصد در سال ۱۳۷۸ به ۲۷.۴ درصد در سال ۱۳۹۹، در استان اصفهان از ۱۷.۶ درصد در سال ۱۳۷۸ به ۳۱.۱ درصد در سال ۱۳۹۹، در استان البرز از ۱۹.۶ درصد در سال ۱۳۷۸ به ۲۸.۱ درصد در سال ۱۳۹۹، در استان بوشهر از ۱۸.۶ درصد در سال ۱۳۷۸ به ۲۸.۹ درصد در سال ۱۳۹۹، در استان خراسان شمالی از ۱۷.۸ درصد در سال ۱۳۷۸ به ۲۷.۹ درصد در سال ۱۳۹۹، در استان اردبیل از ۲۲.۷ درصد در سال ۱۳۷۸ به ۳۴.۸ درصد در سال ۱۳۹۹، در استان مرکزی از ۱۸.۶ درصد در سال ۱۳۷۸ به ۳۴.۵ درصد در سال ۱۳۹۹ و در کل کشور، از ۲۱ درصد در سال ۱۳۷۸ به ۲۹.۷ درصد سال ۱۳۹۹ افزایش یافته که به زعم این روانپزشک امروز و بعد از ۵ ماه اعتراضات خیابانی و مردمی و مدنی و واکنش حکومت به این اعتراضات و همزمانی تورم و گرانی و افزایش مشکلات معیشتی تمام مردم، حتما شیوع اختلالات روانی به بالای ۳۰ درصد رسیده است.
نوربالا در ادامه صحبت‌های خود، به بحث مهاجرت اجباری به دلیل شرایط کشور پرداخت و با نگاهی به نتایج گزارش‌های رصدخانه ملی مهاجرت و تایید تمایل بالای مهاجرت به خارج از کشور بین فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی، یادآوری کرد: «در نتایج پیمایش بهار ۱۴۰۰ رصدخانه ملی مهاجرت، ۴۷ درصد پزشکان و پرستاران، ۳۹ درصد فعالان استارت‌آپ‌ها، ۳۲ درصد دانشجویان و فارغ‌التحصیلان و ۲۴ درصد استادان و محققان و پژوهشگران امکان ایفای نقش خود را در توسعه و پیشرفت ایران خیلی کم ارزیابی کرده‌اند.
طبق گفته پروفسور فرهود؛ پدر علم ژنتیک ایران، وقتی از مهاجرت جوانان صحبت می‌کنیم، بحث فرار مغز‌ها نیست بلکه بحث فرار ژن‌هاست. وقتی یک جوان از کشور می‌رود و با یک خارجی ازدواج می‌کند و بچه او امریکایی می‌شود، ژن ایرانی را برده و این افرادی که می‌روند هم هوشمندترین افراد کشور هستند.»
نوربالا در بخش دیگری از صحبت‌های خود نگاهی به سطح رفاه در کشور‌های جهان و رتبه سرمایه اجتماعی در ایران داشت و گفت: «طبق نقشه رفاه ۲۰۲۱، بالاترین رتبه رفاه مربوط به کشور دانمارک، پایین‌ترین رتبه مربوط به کشور سودان، بیشترین افول رتبه مربوط به کشور لبنان با سقوط به رده ۱۰۹ جدول و بیشترین پیشرفت مربوط به کشور اوکراین با صعود به ۷۸ جدول بوده است.
علاوه بر این، در منطقه امریکای شمالی، کانادا با رتبه ۱۵، در اروپای شرقی، استونی با رتبه ۱۷، در امریکای لاتین و کاراییب، اروگوئه با رتبه ۳۷، در آسیا پاسیفیک، نیوزیلند با رتبه ۸ مرفه‌ترین کشور‌های جهان شناخته شده‌اند در حالی که در این فهرست، جایگاه ایران بابت شرایط زندگی، رتبه ۷۵، بابت آموزش رتبه ۷۵، بابت بهداشت رتبه ۶۱، بابت سرمایه اجتماعی رتبه ۸۹، بابت حکمرانی رتبه ۱۴۵، بابت ایمنی و امنیت، رتبه ۱۳۱، بابت سرمایه‌گذاری رتبه ۱۲۶، بابت آزادی‌های فردی رتبه ۱۶۵، بابت محیط زیست رتبه ۱۵۶، بابت شرایط کسب‌وکار رتبه ۱۵۲ بوده در حالی که طی سال ۲۰۲۰ جایگاه کلی ایران به رتبه ۱۲۱ و در سال ۲۰۲۱ به رتبه ۱۲۳ رسیده است.»
نوربالا در تعریف مهاجرت گفت که مهاجرت می‌تواند از نوع اختیاری در داخل یا خارج کشور باشد آن‌هم برای افرادی که احساس مثبت رشد و پیشرفت و آرامش را در محل سکونت خود در نیابند و البته از توانایی مالی هم برخوردار باشند، اما در سوی مقابل، با مهاجرت اجباری ناشی از مشکلات اقتصادی مواجهیم برای آن دسته از افرادی که از نظر اقتصادی، امکان اقامت در محل سکونت خود را ندارند و در واقع از محل سکونت خود به منطقه جغرافیایی دیگری سقوط و نزول می‌کنند و رانده می‌شوند که این هم نوعی مهاجرت، اما از نوع نگران‌کننده است. تعدادی از بیماران من، همین افراد دچار نزول اجتماعی هستند که به سبب شرایط اقتصادی به منطقه جغرافیایی دیگر داخل یا خارج از کشور رانده شده‌اند.
نوربالا همچنین اشاره کرد که تبعات اقتصادی اختلالات و بیماری‌های روانی به کاهش کمیت طبقات اقتصادی منجر می‌شود و افزود: «سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که فقر و محرومیت اقتصادی و بیکاری باعث افزایش شیوع اختلالات روانی و افزایش هزینه‌های سلامت مردم می‌شود و بنابراین ارتباط مشخصی بین سلامت روان و وضعیت اقتصادی وجود دارد.»
سخنران دیگر در این میزگرد، میرطاهر موسوی، جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی بود که با موضوع «نگاهی گذرا بر بخشی از ابعاد اجتماعی نابرابری و تبعیض» صحبت کرد.
این جامعه‌شناس در سخنرانی خود در مورد جلوه‌های نابرابری در ایران امروز گفت: «نابرابری‌های اجتماعی بیش از هرچیز موجب واگرایی می‌شود به این معنا که همزمان با کاهش سهم بخشی از جامعه از منابع کشور، در دو دهه اخیر، ضرباهنگ فقر در کشور سرعت گرفته و امید به زندگی در مناطق مرزی تا حد قابل توجهی کاهش یافته که این اتفاق می‌تواند خطرات جدی به دنبال داشته باشد. از سال ۱۳۲۷، یازده برنامه توسعه اقتصادی در کشور اجرا شده، اما از سال ۸۵ تاکنون، سرمایه‌های اجتماعی ریزش زیادی داشته است.
چند سال قبل، یکی از مقامات می‌گفت حجم خدماتی که در طول ۳۵ سال گذشته در استان سیستان و بلوچستان ارایه شده در مقایسه با ۳۵ سال پایانی دوران پهلوی، ۲۸ برابر بوده، اما باز وضعیت عدالت و برابری در این استان معیوب است و چرا؟ پاسخ من به این مقام مسوول این بود که، چون نابرابری در ایران، شریانی و سیستماتیک شده و اندازه نابرابری مداوم از اندازه خدمات بزرگ‌تر است.»
موسوی در اشاره به جلوه‌های مشهود نابرابری در جامعه امروز ایران از نابرابری‌های قضایی، قومی، دینی و مذهبی، درآمدی، روستایی - شهری، رفاه اجتماعی، آموزشی، توسعه منطقه‌ای نام برد و تاکید داشت که نابرابری اجتماعی بیش از هر چیز به افول جدی نظم و سرمایه اجتماعی و حاشیه‌نشینی اجتماعی منجر می‌شود.
موسوی همچنین با هشدار اینکه امروز، مهاجرت به خارج از دایره مهاجرت نخبگان فراتر رفته و به تخلیه نخبگان منجر شده، افزود که میزان رشد اقتصادی و متوسط درآمد‌ها در چند دهه اخیر، سیر نزولی شدید داشته و این اتفاق، جامعه را به فرادستان و فرودستان تقسیم کرده و در این میان، طبقه جدیدی شکل گرفته که قدرت اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نمادین را در انحصار دارد و این انحصار، همبستگی و انسجام را تهدید می‌کند.
موسوی در ادامه این هشدار گفت: «با کاهش شدید ضریب و نرخ ایستایی دهک‌های اقتصادی مواجهیم به این معنا که با هر اتفاق خیر یا شر، یک خانواده دچار سقوط یا صعود چند دهکی می‌شود در حالی که همزمان، فقر شدید، فقر قابلیتی و فقر چند بعدی هم رو به فزونی گذاشته علاوه بر اینکه به دنبال اجرای هدفمندی یارانه‌ها، فقر کاهش امنیت غذایی هم تشدید شده است.»
موسوی با اشاره به سکونت ۲۲ میلیون نفر از جمعیت کشور در مسکن نامطلوب و مناطق حاشیه‌ای (۱۳ میلیون بدمسکن و ساکن در مسکن غیر رسمی و ۹ میلیون نفر ساکن در مناطق حاشیه‌ای) در نگاهی به رتبه‌بندی استان‌های کشور بابت فقر در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که استان‌های سیستان‌وبلوچستان، خراسان شمالی، هرمزگان، لرستان، گلستان، کرمان، کهگیلویه‌و بویراحمد، همدان، ایلام، خراسان جنوبی، کرمانشاه، قم، کردستان، آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، چهارمحال‌و‌بختیاری، خوزستان، گیلان، فارس، زنجان، قزوین، سمنان، مرکزی، البرز، مازندران، اصفهان، بوشهر، تهران و یزد به ترتیب رتبه‌های اول تا ۳۱ را داشته‌اند و سپس در نگاهی به وضعیت ارزیابی سرمایه اجتماعی به استناد نتایج مطالعاتی در سال‌های ۱۳۸۵، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۷ گفت: «در سال ۱۳۸۵، ۶۴.۶ درصد، در سال ۱۳۹۳، ۴۶.۶ درصد و در سال ۱۳۹۷، ۷۱.۹ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی‌ها پیش‌بینی کردند که وضعیت اقتصادی بدتر می‌شود. همچنین در سال ۱۳۸۵، ۲۹ درصد در سال ۱۳۹۳، ۴۳.۸ درصد و در سال ۱۳۹۷، ۶۲.۳ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی‌ها پیش‌بینی کردند که وضعیت آینده بدتر می‌شود.»
موسوی همچنین با استناد به نتایج گزارش‌های مرکز آمار ایران بابت رتبه‌بندی شهر‌ها از نظر میزان جمعیت حاشیه‌نشین و ساکن در مسکن غیر رسمی اعلام کرد که کرج با ۳۸.۵ درصد، زاهدان با ۳۸.۵ درصد، کرمانشاه با ۳۳ درصد، مشهد با ۳۰ درصد، اهواز با ۳۰ درصد، همدان با ۳۰ درصد، تبریز با ۲۸ درصد، کرمان با ۲۸ درصد، ارومیه با ۲۶ درصد، اراک با ۲۵ درصد، قم با ۲۱ درصد، تهران با ۲۰ درصد، اصفهان با ۲۰ درصد، شیراز با ۲۰ درصد و رشت با ۹ درصد، شهر‌هایی با بیشترین جمعیت حاشیه‌نشین در کشور هستند.