علی مجتهدزاده وکیل پایه یک دادگستری در روزنامه اعتماد نوشت: چندین هفته است که برخی مدارس دخترانه در شهر قم درگیر مسمومیت سریالی و مشکوکی هستند که در روز‌های اخیر به شهر‌های دیگری، چون بروجرد هم کشیده شده است. این مسمومیت بی‌سابقه به اندازه کافی نشانه‌هایی داشت که بتوان آن را یک پدیده غیرطبیعی و مشکوک برآورد کرد.
هر چند در این بین تلاش‌هایی هم شد تا این ماجرا طبیعی و حتی ساخته توهم و بزرگنمایی شده توسط رسانه‌ها معرفی شود، اما روز یکشنبه یونس پناهی معاون، تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت عمدی بودن مسمومیت دانش‌آموزان قمی را تایید کرد. آن‌طور که آقای پناهی گفته، مشخص شده است که «افرادی دوست داشتند که تمامی مدارس، به خصوص مدارس دخترانه تعطیل شوند.»
آنچه رخ داده در ساده‌ترین حالت ممکن، تهدید علیه بهداشت عمومی است که یک جرم غیرقابل گذشت است. به این معنا که پیگیری آن به شکایت شاکی نیاز ندارد. در این موضوع ما مواد ۶۸۷، ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی را داریم. ماده ۶۸۷ هر نوع خرابکاری در وسایل و تاسیسات عمومی نظیر شبکه‌های آب و فاضلاب را حتی بدون داشتن منظور برای اخلال در نظم و امنیت عمومی مستحق ۳ تا ۱۰ سال حبس می‌داند.
مهم اینکه تبصره ۱ این ماده می‌گوید: در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت. تبصره بعدی این ماده صرفا شروع به این جرایم را مستحق یک تا ۳ سال حبس دانسته. وجود این شائبه که مسمومیت یادشده از طریق سیستم آب مدارس ایجاد شده، می‌تواند جرم مرتکبان را مصداق این ماده و تبصره ۱ آن بکند و آن‌ها را ذیل مجازات محاربه ببرد چرا که معاون وزیر بهداشت از عمدی بودن فعل مجرمانه سخن گفته است. اما ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی به شکل عام‌تری مساله را مطرح کرده و هر اقدامی علیه بهداشت عمومی را مشمول حبس تا یک‌سال می‌نماید. آن‌هم به شرطی که مرتکبین طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند.
در ادامه ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی تاکید می‌کند که اگر جرم مرتکبین به جرایم یادشده منجر به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود، مجرم علاوه بر مجازات‌های مذکر به قصاص، پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد. یعنی تا همین‌جا و صرفا با استناد به همین مواد قانونی، ما با جرمی مواجه هستیم که نه قابل گذشت است و نه پیگیری آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی است. به نحوی که مرتکبین می‌توانند با اتهامی در سطح محاربه مواجه شوند که موضوع تبصره یک ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی است. اما مساله رخ‌داده بغرنج‌تر از این است.
طبق تفسیری حقوقی اقدام رخ‌داده می‌تواند مصداق واضح یک تروریسم سازمان‌یافته باشد. برای این مهم می‌توان به قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، مصوب بهمن‌ماه ۱۳۹۴ مراجعه کرد. مطابق بند ۴ بخش «پ» ماده یک این قانون، «تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و زیست‌شناسی (بیولوژیک)» مصداق «تروریسم سازمان‌یافته» شناسایی شده است.
نکته اینکه هر نوع سم و آلودگی زیست‌محیطی که بتواند جان و سلامتی افراد را به خطر بیندازد، می‌تواند مصداق سلاح بیولوژیک یا میکروبی در این ماده باشد. آنچه در مدارس دخترانه قم و برخی شهر‌های دیگر رخ داده، بر اساس شواهد و همچنین سخنان معاون وزیر بهداشت به هیچ عنوان یک جرم معمولی نیست.
ما در بسیاری از جرایم این انتقاد را مطرح می‌کنیم که چرا مقام دادستان در حوزه قضایی وقوع جرم، دستورات قانونی لازم و منطبق با وظایف خود را صادر نمی‌کند. اما اینجا با توجه به گستردگی موضوع، حساسیت آن و جنس اتفاقی که رخ داده باید گفت که مساله‌ای بسیار بغرنج‌تر در میان است که باید در سطح شورای امنیت کشور یا حتی شورای امنیت ملی وارد ماجرا شوند.
گروه‌هایی که دست به این کار می‌زنند، ریشه در کجا دارند؟ آیا بعید نیست که یک برنامه وسیع خرابکاری خارجی پشت موضوع باشد؟ آیا بعید نیست که ما با هسته‌های جدید و در حال گسترش گروه‌های افراطی و بنیادگرای نوظهوری در داخل مواجه باشیم؟ آیا بعید نیست که مرتکبین این جرم، استعداد اعمال خشونت‌بارتری علیه امنیت عمومی مانند بمب‌گذاری داشته باشند؟ مرتکبین در کجا و چه سطحی نفوذ داشته‌اند که توانسته‌اند چنین مسمومیت سریالی و ادامه داری را رقم بزنند؟
معاون وزیر بهداشت گفته که «مشخص شد افرادی دوست داشتند که تمامی مدارس، به خصوص مدارس دخترانه تعطیل شوند.» وقتی چنین چیزی مشخص شده چرا اطلاعات بیشتر به جامعه داده نمی‌شود؟ بار‌ها دیدیم مجرمان جرایم به مراتب سبک‌تر بار‌ها در تلویزیون به نمایش درمی‌آیند و درباره آن‌ها اطلاعات به مردم داده می‌شود. چرا در این باره اطلاعات بیشتری ارایه نشده؟ خلاصه مطلب اینکه به گواه قوانین موجود ما با یک تروریسم بهداشتی مواجه هستیم و هیچ نام دیگری جز این بر فعل رخ‌داده نمی‌توان گذاشت.
در کشور هم قوانین کافی برای مجازات مرتکبین وجود دارد و جامعه نیز در وضعیتی نیست که بتواند یک شبهه بزرگ با این ابعاد را درباره امنیت بهداشتی خود تحمل کند. وظایف مراجع مختلف در این باره هم روشن است. آنچه می‌ماند فقط انتظار توضیح شفاف مستمر درباره این اتفاقات و برخورد قاطع با مرتکبان است. امید اینکه خاتمه این ماجرا متفاوت از خاتمه جنایت اسیدپاشی‌های اصفهان یا تبلیغ و ترویج رفتار‌های خطرساز و ضد بهداشتی در اوج کرونا مانند «لیسیدن ضریح حرم‌های مطهر» باشد.