آمار‌های منتشرشده از وزارت بازرگانی آمریکا نشان می‌دهد که رشد اقتصادی این کشور در چهارمین فصل سال۲۰۲۲ معادل ۷/ ۲درصد ثبت شد.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، با توجه به اینکه سه‌ماه سوم سال گذشته میلادی نیز اقتصاد آمریکا شاهد رشد ۲/ ۳درصد بود، می‌توان گفت که اقتصاد آمریکا پس از ثبت دو رشد فصلی مثبت، از رکود خارج شده است. با این حال روند کاهش تورم به‌شدت کند شده و این نگرانی را به وجود آورده است که فدرال‌رزرو بار دیگر نرخ بهره سیاستی را بالا ببرد.
آمار‌های منتشرشده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا حاکی از آن است که اقتصاد این کشور در چهارمین سه‌ماهه سال ۲۰۲۲، سطح رشدی معادل ۷/ ۲ درصد را به ثبت رسانده که در مقایسه با پیش‌بینی‌های قبلی ۲/ ۰ واحد درصد کمتر بوده است. این رشد که دومین سه‌ماهه مثبت به شمار می‌رود به نوعی تایید خروج اقتصاد آمریکا از رکود به شمار می‌رود.
از سوی دیگر، در مقایسه با رشد ۲/ ۳ درصدی سه‌ماه سوم سال ۲۰۲۲ نیز نرخ رشد سه‌ماه چهارم ۵/ ۰ واحد درصد کاهش را تجربه کرده است.
بررسی‌ها نشان‌دهنده آن است که این کاهش به واسطه کاهش فراتر از انتظار تقاضای مصرف‌کننده رقم خورده است. این در حالی رقم می‌خورد که اقتصاد آمریکا در سال جدید میلادی فراتر از انتظار ظاهر شده است و طبق اعلام وزارت کار این کشور، با استخدام بیش از نیم‌میلیون نفر، نرخ بیکاری به پایین‌ترین حد خود در ۵۳ سال اخیر رسید.
آمار‌های منتشرشده در روز پنج‌شنبه از رشد اقتصادی آمریکا از سوی وزارت بازرگانی این کشور حاکی از آن است که اقتصاد آمریکا در سه‌ماه چهارم سال ۲۰۲۲ ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها ظاهر شده و رشد ۷/ ۲ درصدی را ثبت کرده است. این دومین فصل پیاپی است که اقتصاد آمریکا رشد اقتصادی مثبت را به ثبت می‌رساند و به نوعی تایید رسمی خروج از رکود اقتصاد آمریکا به شمار می‌رود. با این حال، پیش از این کارشناسان سطح رشد ۹/ ۲ درصدی را برای سه‌ماه چهارم سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی می‌کردند.
این مساله حاکی از آن است که اقتصاد آمریکا بیشتر از پیش‌بینی‌ها شاهد کاهش بوده است. سطح رشد اقتصاد آمریکا در سه ماه پایانی سال گذشته میلادی در مقایسه با سطح رشد ۲/ ۳ درصدی سه ماه سوم سال ۲۰۲۲ نیز کاهشی بوده است. بررسی دقیق‌تر آمار‌های وزارت بازرگانی آمریکا نشان می‌دهد کاهش مخارج مصرف‌کننده اصلی‌ترین عامل این کاهش به شمار می‌رود.
گزارش روز پنج‌شنبه نشان می‌دهد که مخارج مصرف‌کننده که بیش از دوسوم کل تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد، با نرخ سالانه ۴/ ۱ درصد در سه‌ماه چهارم افزایش یافت که نسبت به برآورد قبلی رشد ۱/ ۲ درصدی کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است.
درحالی‌که کارشناسان و فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند که در سال جدید میلادی از حجم تقاضای نیروی کار در این کشور کاسته شود، این پیش‌بینی نیز درست از آب درنیامد و اقتصاد آمریکا سال ۲۰۲۳ را توفانی آغاز کرد. بر اساس اطلاعات وزارت کار آمریکا، کارفرمایان بیش از ۵۱۷ هزار نفر را استخدام کردند تا نرخ بیکاری این کشور به پایین‌ترین سطح خود در ۵۳ سال گذشته رسید.
از سوی دیگر گزارش جداگانه‌ای از وزارت بازرگانی نشان داد که خرده‌فروشی در اولین ماه از سال جدید میلادی، ۳ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر انتظارات از فعالیت‌های اقتصادی نیز همچنان افزایشی است. بر اساس نظرسنجی‌هایی که از تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات منتشر شده است، فعالیت تجاری، به‌ویژه در بخش خدمات، در ماه فوریه شاهد افزایش بوده است.
این مساله به آمریکا محدود نمی‌شود و فعالیت اقتصادی در منطقه یورو و بریتانیا نیز بهبود یافته است؛ موضوعی که موجب تقویت اقتصاد جهانی می‌شود. به گفته فعالان اقتصادی، مصرف‌کننده آمریکایی با وجود کاهش مخارج همچنان روند قابل قبولی دارد و تقاضا برای لباس، سفر، سرگرمی و رستوران افزایشی است. نشانه‌های اخیر از تقاضای پرقدرت، از ترس سقوط اقتصاد را در اوایل سال جاری به سمت رکود کاسته است؛ اما این تقاضا می‌تواند از تقاضای مصرف‌کننده حمایت و فشار صعودی بر قیمت‌ها را حفظ کند.
روند سریع کاهش تورم، در اواخر سال ۲۰۲۲ متوقف شد. بر این اساس، طبق شاخص قیمت مصرف‌کننده اعلام‌شده از سوی وزارت کار، نرخ تورم در ماه گذشته از ۵/ ۶ درصد در دسامبر به ۴/ ۶ درصد در ژانویه کاهش یافت. بالاترین رقم تورم در ماه‌های اخیر مربوط به تورم ۱/ ۹ درصدی ماه ژوئن است. از سوی دیگر وزارت بازرگانی قرار است روز جمعه قرائت خود را از تورم، یعنی شاخص‌های هزینه‌های مصرف شخصی منتشر کند. اقتصاددانان انتظار دارند که این گزارش نشان دهد که قیمت‌ها، به استثنای قیمت‌های پرنوسان مواد غذایی و انرژی، در ژانویه نسبت به ماه قبل ۵/ ۰ درصد افزایش یافته است.
فعالیت‌های اقتصادی قوی‌تر و پیشرفت آهسته‌تر تورم نسبت به آنچه قبلا انتظار می‌رفت، می‌تواند نرخ‌های فدرال‌رزرو را بیش از آنچه پیش از گزارش‌های اخیر پیش‌بینی می‌شد، در سطح فعلی نگه دارد. فدرال رزرو برای مبارزه با تورم، اقتصاد را از طریق شرایط مالی دشوارتر، مانند هزینه‌های استقراض بالاتر، قیمت سهام پایین‌تر و دلار قوی‌تر، کند می‌کند و موجب مهار تقاضا می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد در صورت ادامه تورم، بانک مرکزی آمریکا باز هم به افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد.
اقتصاددانان هشدار می‌دهند که چشم‌انداز اقتصاد همچنان نامشخص است و افزایش سریع هزینه‌های استقراض در سال گذشته، برای تخلیه اثر کامل خود بر اقتصاد نیاز به زمان دارد. بسیاری همچنان انتظار دارند که از اواخر سال گذشته میلادی روند رو به کاهش تورم تداوم یابد.
افزایش هزینه‌های کسب تسهیلات و افزایش تورم همچنان بار سنگینی بر دوش خانوار‌ها محسوب می‌شود؛ به‌طور ویژه در انتهای طیف درآمدی که بیشترین سهم از درآمد خود را صرف نیاز‌های ضروری مانند غذا، بنزین و اجاره می‌کنند این فشار بیشتر احساس می‌شود.
دو شرکت بزرگ خرده‌فروشی آمریکا، یعنی «والمارت» و «هوم‌دیپو» در این هفته گزارش دادند که مصرف‌کنندگان بیشتر برای غذا هزینه می‌کنند و پول کمتری برای لوازم الکترونیکی، پوشاک و لوازم خانگی می‌پردازند. در واقع تورم و تغییر عادات باعث کاهش تقاضا برای بسیاری از کالا‌ها می‌شود. آمریکایی‌ها در پایان سال گذشته میلادی از خرید کالا‌های بادوام مانند وسایل نقلیه و لوازم خانگی اجتناب کرده‌اند و این موضوع در آمار‌ها منعکس شده است.
آمار‌های منتشرشده حاکی از آن است سرمایه‌گذاری تجاری در سه‌ماه چهارم شاهد کاهش بوده و سرمایه‌گذاری ثابت غیرمسکونی با نرخ سالانه ۳/ ۳ درصد افزایش یافت. از سوی سرمایه‌گذاری روی تجهیزات تجاری با کاهش مواجه شد.
تقویت دلار و رشد ضعیف اقتصادی در خارج از آمریکا، به تقاضا برای محصولات ساخت آمریکا لطمه زد و صادرات در سال ۲۰۲۲ معادل ۶/ ۱ درصد کاهش یافت. بخش مسکن نیز باد مخالف رشد بود؛ زیرا سرمایه‌گذاری‌های مسکونی با ۹/ ۲۵ درصد کاهش در سه‌ماه چهارم سال ۲۰۲۲ مواجه شد و افزایش قابل توجه نرخ بهره سیاستی، تقاضا برای وام مسکن را به‌شدت کاهش داد.