اعتماد نوشت: در ماه پایانی سال، آشفتگی عجیب و غریبی در بازار ارز شکل گرفته است. نمود‌های این آشفتگی را می‌توان به‌طور خلاصه در چند رخداد قابل توجه دید.
آشفتگی در دستورالعمل‌های تامین ارز، صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها و بانک‌ها و حتی سامانه‌هایی که یکی پس از دیگری افتتاح می‌شوند، اما نوسان قیمت را متوقف نمی‌کنند. انتظارات تورمی حالا در انتهای سال به اوج خود رسیده و مشخص نیست این درهم‌ریختگی چه زمانی به اتمام می‌رسد.
یک‌ماه پس از دستور حذف دلار توافقی و خرید دلار از صرافی با نرخ تابلو توسط بانک مرکزی، روز گذشته شرایط به روال قبل بازگشت و فروش ارز با کارت ملی توسط صرافی‌ها از سر گرفته شد؛ این‌بار از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران. در واقع از یک‌ماه پیش تاکنون اتفاقات زیادی افتاده، اما به صورت شکلی، حالا ارزش برابری ریال در برابر دلار به عدد بسیار بالایی رسیده است. در واقع بانک مرکزی بعد از یک‌ماه از تصمیم خود برای حذف دلار توافقی عقب‌نشینی کرده و حالا صادرکنندگان قدرت مانور بیشتری برای فروش ارز با قیمت‌های بالاتر دارند.
مشاهدات میدانی نشان می‌دهد به‌رغم چنین تصمیمی، صرافی‌ها از فروش ارز خودداری می‌کنند. در واقع تصمیمی توسط بانک مرکزی به عنوان نهاد بالادست گرفته شده، اما یا در کاغذبازی اداری گیر کرده یا اینکه صرافی‌ها دست بالا را دارند یا حتی صرافی‌ها ارز برای فروش ندارند. بنابراین دستورالعمل تازه بانک مرکزی فعلا بی‌اثر است.
نکته سوم به جلسه دیروز مجلس با حضور معاون اول رییس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی برمی‌گردد. این جلسه «غیرعلنی» بوده بنابراین چیزی که از آن به بیرون درز کرده، بر مبنای اظهارات نمایندگان مجلس است. چند روایت نیز از این جلسه بیرون آمده.
روایت اول توسط نماینده تبریز، احمد علیرضا بیگی ارایه شده که گفته: «غیرمسوولانه‌ترین پاسخی که می‌توان از یک مسوول شنید را ما امروز از رییس تیم اقتصادی دولت، معاون اول؛ جناب آقای مخبر شنیدیم. ایشان به وضوح و بدون هیچ لفافه‌ای اعلام کردند که بهتر از ما برای اداره امور ارزی کشور پیدا نمی‌کنید، ما هم بهتر از شما پیدا نمی‌کنیم. یعنی هر دو به هم می‌آییم و همینی که هست! اگر شما نظر دیگری دارید و می‌توانید بهتر از این عمل کنید، بیایید بگویید ما همان را عمل می‌کنیم. مشخصا ما از صحبت‌های آقای مخبر و بقیه تیم اقتصادی؛ وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی استنباط‌مان این بود که برنامه‌ای برای برون‌رفت از شرایط موجود وجود ندارد.»
روایت دوم بر مبنای صحبت‌های علیرضا سلیمی عضو هیات‌رییسه مجلس است که با «فارس» گفتگو کرده. او می‌گوید: «سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که اخلال‌گران زیادی در بازار ارز دستگیر شده‌اند که تعدادی از آن‌ها به صراحتا به هدف و برنامه‌شان برای ایجاد اخلال در بازار ارز اشاره کرده‌اند.»
روایت سوم توسط محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه ارایه شده که گفته است: «قرار شد که مجلس و دولت جلسات مشترکی درباره بازار ارزی سکه و طلا و همچنین وضعیت اقتصادی کشور برگزار و دولت نیز از مشورت‌های اقتصادی مجلس در راستای ثبات‌سازی اقتصاد استفاده کنند.» در مقابل این اظهارات، ناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی از چنین نشستی انتقاد کرده و در توییتی نوشته است: «اگر با جلسه یک‌ساعته می‌شد برای ساماندهی ارز جمع‌بندی کرد، تا به حال چه می‌کردید؟»
در حال حاضر بازار حساس ارز با فشار چندین نیروی مختلف مواجه است که تلاش می‌کنیم این نیرو‌ها را معرفی کنیم.
مشکل اول از فشار‌های بیرونی آغاز می‌شود. همین دیروز بود که اعلام شد «گروه ویژه اقدام مالی» موسوم به FATF ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشته است. گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای اعلام کرد که بررسی وضعیت ایران و کره شمالی از فوریه سال ۲۰۲۰ متوقف شده است و این دو کشور همچنان در فهرست سیاه قرار دارند. وضعیت ایران در اف‌ای‌تی اف سه سال است که نامشخص مانده و هیچ‌گونه پیشرفتی در آن دیده نمی‌شود. این متغیری حساس در تجارت خارجی ایران و مبادلات مالی کشور است که مشخص نیست به چه دلیل این میزان حساسیت درباره آن وجود دارد.
از سوی دیگر مشکلاتی نیز با یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران یعنی عراق به وجود آمده است. ایجاد محدودیت بر ورود دلار از عراق به ایران که توسط دولت امریکا انجام شده، روند تزریق دلار به ویژه به صورت اسکناس به بازار تشنه ایران را کند کرده است. چشم‌انداز موجود هم چندان روشن نیست. ۵ روز پیش بود که علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق خبر داد که عراق به زودی به سیستم سوییفت متصل می‌شود و این مساله باعث می‌شود که به تعبیر او «برخی از ابزار‌های دورزدن تحریم‌ها» از دست ایران خارج شود؛ اتفاقی که حالا تاثیر خود را بر بازار ارز در داخل گذاشته است.
مشکل دوم، اتفاقی است که به رابطه صادرکنندگان بزرگ با نهاد سیاست‌گذار ارزی برمی‌گردد. سال‌هاست که دولت‌های مختلف از مکانیزم «پیمان‌سپاری ارزی» برای صادرات استفاده می‌کنند. این مکانیزم به دولت اجازه می‌دهد که ارز حاصل از صادرات را به‌طور کامل در اختیار بگیرد. اتفاقی که به مذاق یک صادرکننده خوش نمی‌آید. یک صادرکننده خُرد علاقه دارد پول حاصل از صادرات کالا در اختیار خودش باشد تا با آن هر کاری که دوست دارد بکند. این قضیه در صادرکنندگان بزرگ نیز دیده می‌شود.
نزدیک به نیمی از ارز مورد نیاز کشور برای واردات، توسط صادرکنندگان بزرگ نظیر پتروشیمی‌ها تامین و زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که این شرکت‌ها علاقه‌ای به عرضه دلار‌های صادراتی با قیمت‌های پایین را ندارند. بنابراین نهاد سیاست‌گذار اصلی ارز که به نوعی باید تمام پتانسیل خود را برای حفظ ارزش پول ملی به کار بگیرد، به دلیل نیاز به این شرکت‌ها، چندان جای مانور ندارد و باید به قیمت‌های درخواستی آن‌ها پاسخ دهد. اصولا ایجاد یک بازار «توافقی» برای خرید ارز صادرکنندگان نیز به همین دلیل بوده است. چرا که بانک مرکزی با این مکانیزم به دنبال کشف قیمتی بود که مورد رضایت این شرکت‌ها باشد.
حسین راغفر اقتصاددان در این باره می‌گوید: همه شرکت‌های بزرگ صادرکننده از رشد قیمت ارز در بازار منتفع می‌شوند. بر همین اساس آن‌ها به دنبال رشد قیمت هستند. چه بسا در این شرایط برخی از نهاد‌ها نیز از این سیاست منتفع می‌شوند. او می‌افزاید: در این بین یکسری از نهاد‌های سیاست‌ساز نیز منجر به ترغیب رشد قیمت می‌شوند. حتی شایعه رشد قیمت تا ۶۰ هزار تومان نیز از سوی برخی نهاد‌ها آب می‌خورد زیرا رشد قیمت ارز منجر به رشد قیمت یکسری کالا‌های وارداتی پرفروش و مورد نیاز مردم مانند موبایل یا لوازم خانگی و حتی لوازم یدکی خودرو می‌شود.
راغفر می‌گوید: ما اکنون با یک چرخه معیوب مواجه هستیم که از ابتدای دهه ۷۰ رقم خورد. در آن زمان موضوع فروش ارز مطرح و اجرا شد و کماکان ادامه دارد. او به عملکرد بانک مرکزی هم در جریان راه‌اندازی سامانه فروش فردایی نقد می‌کند و می‌گوید همین سامانه عامل رشد قیمت‌هاست. راغفر معتقد است تغییر مداوم سیاست‌های بانک مرکزی ناشی از شکل‌گیری یکسری سیاست‌های رانتی است که همواره شاهد آن بودیم و اکنون هستیم. این سیاست‌ها همان سیاست‌هایی است که تورم، رکود و بیکاری را رقم می‌زند. غافل از اینکه راه‌حل مشکل حاضر بسیار واضح است ولی دولت و بخشی از حاکمیت به دنبال حل مشکلات نیست.
در حال حاضر تمام مکانیزم‌های مورد استفاده بانک مرکزی برای مهار نوسانات ارزی بی‌اثر مانده است. کانال‌های فردایی با قدرت به کار خود مشغول هستند و هر ساعت هزار تومان روی قیمت دلار می‌کشند. باید توجه داشت اگر آنگونه که تیم اقتصادی دولت می‌گوید این «قیمت‌سازی» باشد، اثرات آن به کاهش ارزش ریال منجر می‌شود و باید جلوی آن را گرفت. اما اگر واقعیت بازار همین است و در واقع نرخ دلار با متغیر‌هایی مانند نقدینگی یا پایه پولی خود را همراستا می‌کند؛ باید دست به انضباط پولی و سیاست‌های ریاضتی زد.
تاکنون نشانه‌ای برای اینگونه سیاست‌ها وجود نداشته و بیشترین راهکارها، دستگیری دلالان ارز یا افزایش اندک نرخ بهره بوده است. اما به نظر می‌رسد که مجموعه‌ای از عوامل باید مورد نظر سیاست‌گذار باشد که دست‌کم این نوسانات در جایی متوقف شود.