عباس آخوندی در روزنامه اعتماد نوشت: این روزها خبر از خاتمه‌یافتن خدمت برخی از استادان برجسته دانشگاه‌ها که کنشگر اجتماعی نیز هستند فراوان شنیده می‌شود. برخی خبر‌ها درست، برخی دستکاری‌شده و برخی دست‌سازند. لیکن، اصل نبود فضای آزاد اندیشه‌ورزی، امکان‌ناپذیری طرح مساله یا مساله‌های ایران در دانشگاه و غلبه شبه‌علم بر علم حقیقتی انکارناپذیر است.
بی‌گمان بخشی از وضعیت سترون دانشگاه‌های ایران محصول انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۵۹ است. البته با شاخ‌وبرگی که جریان انقلاب فرهنگی در ۴۲ سال عمر خود پیدا کرد. در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۵۹ اقدام به تاسیس ستاد انقلاب فرهنگی کردند؛ و در ۱۹ آذر ۱۳۶۳ این ستاد را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتقا دادند.
این شورا در دو نوبت در مهر ۱۳۷۵ و مهر ۱۳۹۳ از سوی رهبری مورد ترمیم قرار گرفت و اکنون یک سازمان عریض و طویل با شوراها، دبیرخانه‌ها و سازمان‌های تابعه متعدد است. با توجه به چیرگی و هژمونی فکری جریان چپ مارکسیستی بر فضای سیاسی و روشنفکری روز‌های نخستین انقلاب می‌توان حدس زد که این ایده از انقلاب فرهنگی چین و شوروی گرته‌برداری‌شده است. از جمله دلیل‌هایی که برای تعطیلی دانشگاه‌ها در سال ۱۳۵۹ و آغاز انقلاب فرهنگی آورده می‌شود، این است که دانشگاه‌ها تبدیل به سنگر ضدانقلاب و گروه‌های مسلح شده بود.
شخصا به‌خوبی به یاد دارم که طبقه زیرزمین دانشکده فنی دانشگاه تهران تبدیل به اسلحه‌خانه گروه مارکسیستی چریک‌های فداییان خلق اکثریت تحت عنوان سازمان دانشجویان پیشگام شده بود. به همین سیاق سازمان مجاهدین خلق (منافقین) با عنوان دانشجویی سازمان دانشجویان مسلمان نیز در دانشگاه‌های دیگر سنگر گرفته بود. این موضوعی بود که افزون بر جنبه‌های دانشگاهی از حیث امنیتی جامعه را تهدید می‌کرد و رهبری و شورای انقلاب درصدد چاره‌جویی بودند؛ لذا شورای انقلاب در ۲۹ فروردین ۱۳۵۹ خورشیدی به گروه‌های سیاسی فعال در دانشگاه‌ها مهلتی سه روزه داد تا دفاتر خود را در دانشگاه تخلیه کنند؛ و باز البته که موضوع متضمن کشمکش‌های ایدئولوژیک در جامعه بود که به نحو برجسته‌ای در دانشگاه انعکاس داشت. از این‌رو، شورای انقلاب در همان جلسه بر درخواست دانشگاهیان و دانشجویان مسلمان مبنی بر تغییر بنیادی نظام آموزشی را تایید کرد.
طی این روزها، درگیری و خشونت در دانشگاه‌های مختلف ایران از جمله تبریز، تهران، شیراز، مشهد و تربیت معلم شدت گرفت و چندین نفر نیز کشته و تعدادی مجروح شدند. لیکن، با این وجود، این موضوع نمی‌تواند دلیلی بر تصفیه استادان و تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی شود چرا که اساسا سهمی در چالش‌های شکل‌گرفته نداشتند. از همین‌رو، در همان زمان رییس دانشگاه تبریز استعفا کرد. بنابراین باید همچنان در پی دلیل برای آن بود.
انقلاب فرهنگی در شوروی و چین از منظر روشی، به واقع نمونه‌های عملی و تجربه‌های موفق سایر خلق‌ها در فضای انقلابی و چپ‌زده ایران بودند؛ لذا فارغ از محتوای مارکسیستی آن انقلاب‌ها، روش‌های به کار بسته‌شده در آنها مورد توجه انقلابیان اعم از آنان‌که قدرت را در دست داشتند یا مخالفان آنان بود. هدف از انقلاب فرهنگی در شوروی بازسازی بنیادی زندگی فرهنگی و ایدئولوژیک جامعه بود.
می‌بایست فرهنگ تازه‌ای به عنوان زیربنای جامعه سوسیالیستی گسترش یابد تا سهم طبقه کارگر در راهبری اجتماعی اتحاد جماهیر شوری فزونی یابد. ابتدا برادران گوردین در ۱۹۱۷ موضوع انقلاب فرهنگی در اتحاد جماهیر شوروی را مطرح کردند، لیکن بعد‌ها در سال ۱۹۲۳ این موضوع توسط لنین تبدیل به یک سیاست رسمی و در جریان آن سازمان فعالیت‌های علمی در اتحاد جماهیر شوروی دستخوش تجدید ساختار و سازماندهی قابل توجهی شد.
انقلاب فرهنگی در چین که در سال ۱۹۶۶ به دستور مائو آغاز شد، هدفش تغییرات سیاسی و اجتماعی در جمهوری خلق چین بود. او می‌گفت هدف از این انقلاب مبارزه با ضدانقلاب و مبارزه طبقاتی با بورژوازی است. در جریان انقلاب فرهنگی در چین که تا سال ۱۹۷۶ و مرگ مائو ادامه داشت، دانشگاه‌ها تعطیل و تا حدود ۲۰ میلیون نفر کشته شدند؛ و بسیاری از آثار فرهنگی ارزشمند چین و تبت به بهانه مبارزه با مظاهر سنتی و فرهنگی سرمایه‌داری، تخریب شدند. به‌واقع انقلاب فرهنگی در چین راهی برای تصفیه‌حساب درون حزبی و قلع و قمع مخالفان مائو در درون حزب بود؛ لذا یک شورای شش‌نفره به رهبری شخص مائو در راس آن قرار گرفتند.
در دوره ده‌ساله انقلاب فرهنگی در چین بسیاری از میانه‌روها، چون دنگ شیائو پینگ معمار چین جدید از کار کنار گذاشته شدند. این روند ادامه داشت تا آنکه با مرگ مائو باند چهار نفره باقیمانده از آن گروه تضعیف و دستگیر شدند و انقلاب فرهنگی چین خاتمه یافت؛ و در سال ۱۹۸۱ حزب کمونیست چین رسما از انقلاب فرهنگی تبری جست.
تعطیلی دانشگاه‌ها، اخراج استادان، سازماندهی مجدد نظام علمی با هدف تحول فرهنگی در جامعه تجربه مشترکی است که در سه انقلاب فرهنگی شوری، چین و ایران مشاهده می‌شود. حال، اگر با تسامح بپذیریم که کاربست این ادبیات و دستیازی به این نوع کنش‌ها از ویژگی‌های روز‌های نخستین انقلاب‌ها در سراسر جهان است، درباره تداوم آن تاکنون چه پاسخی داریم؟ شادروان احمد بورقانی مروری دارد بر جریان تصفیه استادان در ایران مدرن.
او می‌گوید که اولین موج تصفیه استادان به سال ۱۳۲۷ شمسی برمی‌گردد که محمدرضا پهلوی به دکتر علی‌اکبر سیاسی رییس وقت دانشگاه تهران فشار می‌آورد که استادان توده‌ای نظیر دکتر انور خامه‌ای، کیانوری، فریدون کشاورز و جودت را از مصدر تدریس در دانشگاه کنار بزند. رییس دانشگاه استدلا‌ل می‌کند که این استادان تنها در دانشگاه درس می‌گویند و مرام و اندیشه خود را تبلیغ نمی‌کنند و بهانه می‌آورد که این کار فراتر از اختیارات او است، اما شاه نمی‌پذیرد؛ لذا شاه توسط جعفری وزیر فرهنگ وقت، به‌طور غیرقانونی حکم بر اخراج آنان داد.
موج دوم تصفیه استادان بعد از کودتای ۲۸ مرداد و امضای بیانیه معروف علیه کودتا و کنسرسیوم نفت توسط جمعی از استادان دانشگاه تهران و در راس آنان مرحوم مهندس بازرگان شکل گرفت. یازده استاد که بعد‌ها به گروه «یاد» معروف شدند، هدف تصفیه قرار گرفتند. لیکن پس از مدتی جز یک تن، بقیه دعوت به کار شدند. موج سوم تصفیه استادان به جریان انقلاب فرهنگی بازمی‌گردد که تعداد زیادی از استادان از دانشگاه‌ها اخراج شدند و هنوز آمار درستی از آن انتشار نیافته است.
من شخصا استادان برجسته‌ای را در دانشکده فنی دانشگاه تهران به یاد دارم که در این جریان تصفیه شدند و دریغ از آنان. این جریان حتی با گذشت ۲۷ سال از انقلاب متوقف نشد تا آنکه در دولت نهم، موج چهارم تصفیه استادان آغاز شد. طرفه آنکه رییس این دولت خود را استاد دانشگاه می‌دانست.
در این دوره استادانی، چون دکتر محمدعلی مهدوی‌راد، دکتر محمد مجتهد شبستری، دکتر عراقی و دکتر کدیور یا بازنشسته یا از دانشگاه‌ها به مراکز پژوهشی منتقل شدند. پس از آن هم، سخن از تصفیه گروه دیگری از استادان به میان آمد که دکتر حسین بشیریه، دکتر هادی سمتی و دکتر ابوالفضل شکوری از این جمله بودند. آن زمان هم دلیل‌های بازنشسته ساختن استادان، محروم ساختن آنان از تدریس یا اخراج و تصفیه آنان رکود علمی ذکر می‌شد.
لیکن، این بهانه تنها گریبان استادان مستقل و منتقد را می‌گرفتند و هیچ‌یک از طرفداران جریان حاکم را دربر نمی‌گرفت. در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۴ یا یکی از نامزد‌های انتخابات جلسه‌ای داشتم و به او گفتم آیا مطمئنی که می‌خواهی با آقای هاشمی‌رفسنجانی رقابت کنی؟ او گفت دو دلیل برای این کار دارم. یک آنکه نمی‌گذارند او رییس‌جمهور شود و دوم آنکه فرد مطرح، احمدی‌نژاد است که تازه پس از هزار سال در پی استیلای نظام مدارس نظامیه بغداد در ایران است و در پی تعطیلی بنیادین حوزه اندیشه‌ورزی و علم است.
من آن روز، منظور وی را خوب متوجه نشدم. لیکن، پس از شکل‌گیری دولت نهم دیدیم که چگونه وی و جریان جبهه پایداری همان سیاست خشک‌مغزی مدارس نظامیه و علبه شبه‌علم بر علم را در ایران پی‌گرفتند. مشاهده مرحوم بورقانی از این موضوع نیز شایسته توجه است. او می‌گوید که «دولت بر اساس رسالتی که برای خویش قائل است، بر این باور است که علم چیزی است که «قائلا‌ن به اصولگرایی» ارایه می‌دهند و الباقی دروغ و فریب است و لذا مروجین اندیشه‌های علمی غیردولتی حق ندارند در مراکز علمی درس بگویند.
بر اساس این دیدگاه، این اساتید نه‌تن‌ها مناسب نظام آموزشی کشور نیستند بلکه مخرب هم هستند. به یادآوریم برخی اظهارنظر‌های مقامات آموزشی کشور را که متذکر شدند وظیفه ما «مهندسی فکر معلمان» است و البته این مهندسی فکر بیشترین سابقه را در رژیم‌های توتالیتر و کمونیستی دارد»؛ و اکنون در دولت سیزدهم در گویا بر همان پاشنه دولت نهم می‌چرخد.
گویا الگو‌برداری از سنت مدارس نظامیه بغداد به همراه گرته‌برداری از انقلاب فرهنگی چین و شوروی برداشت دقیق و استواری است. از این‌رو، در شرح وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی که روی تارنمای آن در دسترس عموم است، اختیار سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تعیین شاخص‌های کمی و کیفی، برنامه‌ریزی، تهیه و تصویب طرح، تصویب ضوابط، تعیین مرجع برای فعالیت‌های مختلف و تایید انتصاب مدیران دانشگاه‌ها را دارد. البته این شورا دامنه فعالیت‌های خود را به تمام حوزه‌های زندگی مردم گسترش داده است و اکنون ۱۸ شورای فرعی تحت پوشش آن فعالیت دارند.
از قبیل شورای عالی جوانان، شورای فرهنگ عمومی، شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش، شورای نظارت بر ساخت، طراحی، واردات و توزیع اسباب بازی کودکان، شورای هماهنگی تشکل‌های دانش‌آموزی، شورای نظارت بر انتخاب، ساخت و نصب مجسمه و یادمان در میدان‌ها و اماکن عمومی، شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی و شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده و دیگر. بی‌گمان جامعه هیچ شناختی از این شوراها و اثر مثبت آنها بر زندگی خود ندارد و هیچ ارتباطی با آنها برقرار نمی‌کند. لیکن، محدودیت‌هایی که آنها در جلسه‌های بسته خود وضع می‌کنند، با قدرت فوق قانونِ قانون‌گذاری، اجرایی و داوری که دارند عملا زندگی آزاد مردم را به اسارت می‌گیرند.
اگر این شورا در مقام ارایه مشورت به مقام رهبری عمل می‌کرد، اشکالی قانونی بر آن وارد نبود. لیکن، شرح وظایف مشروح آن در ۲۸ ماده که ملغمه‌ای از قانون‌گذاری، اجرا و داوری است، هیچگاه در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده و به قانون تبدیل نشده است و آشکارا مغایر قانون اساسی است. حیطه مداخله‌های گسترده شورا و دبیرخانه آنکه بخشی مداخله آشکار در حیطه وظایف و اختیارات مجلس در مقام قانون‌گذاری است و بخشی دیگر مداخله مستقیم در وظایف قوه مجریه و دستگاه‌های اجرایی ذیربط است، نمونه کامل عدول از حاکمیت قانون در کشور است. حال آنکه مرحوم امام (ره) طی نامه مورخ ۷ آذر ۱۳۶۷ در پاسخ به تعدادی از نمایندگان در باب مداخله مجمع تشخیص مصلحت در امر قانون‌گذاری، اعلام کرده‌بودند که «انشاءاللّه تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم».
بی‌گمان، مساله شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورا‌های وابسته و دبیرخانه آن موضوع ناشناخته‌ای برای مقام‌های رسمی، استادان فرهیخته کشور، سیاست‌مداران ملی از هر طیف و گروهی و به ویژه اصلاح‌طلبان نیست. تمام کسانی‌که با امر آموزش و پرورش و آموزش عالی سروکار دارند، به‌رغم تلاش معلمان سخت‌کوش و استادان گرامی از وضعیت نزول شاخص‌های کمی و کیفی آموزش و پرورش در سطوح مختلف و ضعف مهارت اجتماعی و فنی فارغ‌التحصیلان برای جذب به بازار کار و عدم تناسب مفاد آموزشی با نیاز‌های توسعه و تنزل مداوم کیفیت نیروی انسانی در سطح ملی نگران هستند.
خمودگی فرهنگی، افسردگی عمومی و فروپاشی اجتماعی ایران به‌جد نگران‌کننده است. پس از بیش از ۴۰ سال، چه کسی پاسخگو است؟ شورای عالی به چه کسی پاسخ می‌دهد. کدام دولت حاضر است که کوچک‌ترین مسوولیتی در این ارتباط بپذیرد؟ یا آنکه همه آنها، همه‌چیز را بر دوش شورا می‌اندازند؟ این مساله از برزگترین چالش‌های ملی ایران بوده و هست که همه خانواده‌های ایرانی با آن روبرو بوده و هستند.
حال از خود بپرسیم که ما چه کرده‌ایم؟ آیا سیاست‌مداران ملی یک فهم اجماعی از بحران آموزش و پرورش به مفهوم عام آن؛ در سطح مقدماتی و عالی در ایران دارند؟ و آیا از سلب آزادی و حق انتخاب شهروندان که این شورا موجب شده است، زندگی اجتماعی ملت را مختل ساخته و آشکارا مخالف اصل ۵۶ قانون اساسی است، برداشت حقوقی روشنی دارند تا بر مبنای آن تذکر قانون اساسی بدهند؟ و به عنوان یک خواسته ملی بر آن اصرار و استقامت بورزند؟ طرفه آنکه شورای نگهبان با هر قانونی که طی آن تشکیل شورا‌های ترکیبی از سه قوه پیش‌بینی شود مخالفت می‌کند و آن را نشانه تداخل قوا می‌داند.
البته، این موضوع از حیث وضع فرآیند‌های کنترلی درون نظام حکمروایی مهم و درست است. زمانی که شورایی مرکب از سه قوه آن‌هم در سطح سران قوا تشکیل می‌شود، به ظاهر اقدامی جهت هم‌افزایی قوا و هماهنگی فراقوه‌ای است. لیکن، به‌واقع تمام فرآیند‌های پایش، بازخورد و بازنگری دون نظام حکمرانی مختل می‌گردد و مساله سوال، نظارت و رسیدگی به تخلف‌ها به حاشیه رانده می‌شود. چرا که آنان‌که باید سوال یا نظارت کنند خود شریک وقایعند و کسانی که باید به تخلف‌ها رسیدگی کنند خود شریک تخلف‌های احتمالی‌اند.
موضوع در مورد این شورا از این هم فراتر است، چرا که این شورا خود را مقننی می‌داند که حتی شورای نگهبان حق اظهارنظر در مورد مصوبات آن ندارد و حتی برتر از قوه مجریه می‌داند؛ لذا هیچ جایگاهی برای مجلس در مورد طرح سوال یا استیضاح قائل نیست.
آیا نمی‌شد و نمی‌شود که در حیطه ماموریت‌های آموزشی و فرهنگی نیز همانند سایر حوزه‌ها، مطابق قانون اساسی، سیاست‌گذاری کلی فرآیند خود را از طریق مجمع تشخیص مصلحت و ابلاغ رهبری طی کند و وزارتخانه‌ها وظایف خود را انجام دهند و در برابر فعالیت‌های‌شان به مجلس و ملت پاسخگو باشند؟ بی‌گمان این مسیر کم‌خطاتر، کم‌هزینه‌تر و کارآمدتر و موثرتر بود و هست. فهم آن هم چندان دشوار نیست و اکنون همه دولت‌ها و سیاست‌مداران باید پاسخگو باشند.