بانک مرکزی آخرین آمار مربوط به نرخ بهره بین بانکی را منتشر کرده است. بر این اساس در تاریخ ۳ اسفند، نرخ بهره بین بانکی با رشد ۴۷/ ۰ واحد درصدی نسبت به نرخ قبلی، به ۰۱/ ۲۳درصد رسید.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، نگاهی به نرخ بهره بین بانکی از ابتدای سال جاری بیانگر آن است که این نرخ در بازه زمانی مذکور در بیشترین مقدار خود قرار دارد. بانک مرکزی در تاریخ ۱۹بهمن ماه سال جاری کریدور نرخ سود را تغییر داد و آن را به حداقل ۱۷درصد و حداکثر ۲۴درصد رساند. با افزایش این نرخ در هفته گذشته، حالا این نرخ به سقف کریدور نزدیک شده است. در واقع این نرخ در یک ماه گذشته حدود ۲واحد درصد رشد کرده است.
به صورت کلی می‌توان گفت که بالا رفتن این نرخ نشان‌دهنده افزایش تقاضای بانک‌ها برای منابع مالی است. با وجود تلاش‌های بانک مرکزی در جهت کنترل اضافه برداشت و خلق پول توسط بانک‌ها، تمایل آن‌ها به اضافه‌برداشت، خود را در افزایش نرخ سود بین‌بانکی نشان می‌دهد. با توجه به نوسانات نرخ ارز در ماه‌های گذشته، انتظارات تورمی بانک‌ها نیز افزایشی بوده؛ به همین دلیل بانک‌ها حاضر هستند که تامین مالی خود را با نرخ‌های بالاتری انجام دهند.
نرخ بهره بین بانکی یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول است که به سایر نرخ‌های سود یا بهره در بازار‌های مختلف جهت می‌دهد. در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌ها است و زمانی که بانک‌ها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. بر اساس اعلام بانک مرکزی در تاریخ ۳ اسفند سال جاری نرخ بهره بین بانکی به ۰۱/ ۲۳ درصد رسید.
بر این اساس می‌توان گفت که نرخ مذکور در مقایسه با آمار پیشین بانک مرکزی رشد ۴۷/ ۰ واحد درصدی را تجربه کرده است. بررسی روند نرخ بهره بین بانکی نشان‌دهنده آن است که این نرخ از ابتدای بهمن ماه سال ۱۳۹۹ یعنی مقارن با افتتاح بازار بین بانکی برای اولین‌بار وارد کانال ۲۳ درصد شده است.
البته افزایش چشمگیر نرخ بهره بین بانکی پیش از این آغاز شد. در تاریخ ۱۹ بهمن سال جاری، بانک مرکزی در واکنش به افزایش تقاضای بانک‌ها برای منابع مالی، کریدور جدیدی برای نرخ سود تعیین کرد و آن را به حداقل ۱۷ درصد و حداکثر ۲۴ درصد رساند.
به عبارت دیگر تقاضای تامین مالی با نرخ بهره بیشتر از طرف بانک‌ها وجود داشت و کریدور نیز بر اساس این تقاضا تغییر کرد. اما از سوی دیگر بانک مرکزی همواره در تلاش بوده تا با اعمال سیاست‌های مختلفی این تقاضا را کنترل کند. دلیلش نیز کنترل خلق پول از سوی بانک‌ها است. اما روند افزایشی نرخ بهره بین بانکی نشان‌دهنده آن است که تلاش‌های بانک‌مرکزی چندان موثر نبوده و تقاضای تامین مالی بانک‌ها در بازار بین بانکی همچنان بالا و قابل توجه است.
در ماه‌های گذشته بازار ارز و طلا نوسانات زیادی را تجربه کرد. همین امر موجب شد تا انتظارات تورمی فعال و نوسانات بیش از پیش شود. این انتظارات در رفتار‌های بازار‌های مختلف موثر است. برای مثال ممکن است افراد برای حفظ دارایی خود سعی کنند تا پول خود را به دارایی‌های دیگری تبدیل کنند. این نوع انتظارات خود را در تامین مالی نیز نشان می‌دهد. با وجود آنکه یک ماه از تغییر کریدور نرخ بهره بین بانکی توسط بانک مرکزی نگذشته، این نرخ خود را به سقف تعیین شده نزدیک کرده است.
به زبان ساده بانک‌ها انتظار دارند که تورم در ماه‌های آینده افزایش پیدا کند، به همین دلیل تمایل دارند که در حال حاضر تامین مالی خود را با نرخ‌های بالایی انجام دهند.
ازآنجاکه نرخ مذکور متناسب با عرضه و تقاضای بانک‌ها تامین می‌شود، بالا بودن آن نشان‌دهنده آن است که تقاضای منابع بانک‌ها در حال افزایش است. زمانی که بانک‌ها اقدام به تامین منابع از طریق بازار بین‌بانکی می‌کنند، با وجود افزایش نرخ بهره بین بانکی، قیمت تمام‌شده تامین منابع برای بانک‌ها افزایش می‌یابد؛ بنابراین منطقی است که بانک‌ها بخواهند از طریق بازار سپرده و تسهیلات به تامین منابع بپردازند؛ اما بانک‌ها همچنان از طریق بازار بین بانکی هم به تامین منابع مالی مورد نیاز خود اقدام می‌کنند؛ چراکه با کمبود منابع مالی مواجهند و ناچارند از این طریق به تامین مالی بپردازند.
بررسی آخرین آمار بانک مرکزی درباره عملیات اجرای سیاست پولی نشان می‌دهد که موضع عملیاتی این نهاد سیاستگذاری در آخرین حراج برگزارشده براساس وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی همچون هفته‌های قبل، توافق بازخرید (ریپو) بوده است. بر اساس آمار منتشرشده، بانک مرکزی در آخرین عملیات اجرایی سیاست پولی که در تاریخ ۳ اسفند اجرا شد، اقدام به تزریق ۱۰۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی به شبکه بانکی کرد.
با وجود آنکه این مبلغ از آخرین تزریق نقدینگی بانک مرکزی که در تاریخ ۲۶ بهمن بوده، ۱۵ هزارمیلیارد تومان کمتر است، با این حال همچنان این تزریق بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و مبلغ بالایی محسوب می‌شود. ریپوی بالای بانک مرکزی به معنای تقاضای بالای بانک‌ها برای منابع است. از سوی دیگر می‌توان گفت که استقراض غیر مستقیم بانک‌ها از بانک مرکزی در قالب ریپوی مرکزی بر رشد پایه پولی موثر است.
از طرفی در عملیات اجرای سیاست پولی که در ۲۶ بهمن انجام شده، نرخ ریپو ۵/ ۲۲ درصد بوده، درحالی‌که در آخرین عملیات اجرایی سیاست پولی این نرخ به ۲۳ درصد رسیده است. باید توجه داشت افزایش میزان ریپو نشان‌دهنده افزایش تقاضای بانک‌ها برای منابع است. درواقع بانک‌ها دچار کسری منابع هستند و برای جبران این کسری اقدام به درخواست اعتبار ازطریق توافق بازخرید کرده‌اند. البته باید توجه داشت که ریپو با استقراض مستقیم از بانک مرکزی تفاوت دارد و درواقع نوعی استقراض غیرمستقیم و وثیقه محور از بانک مرکزی است. افزایش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی، چه به‌صورت مستقیم و چه به‌صورت غیرمستقیم و در قالب ریپو، تبعات منفی خواهد داشت.
این افزایش استقراض‌ها و تزریق منابع بانک مرکزی به شبکه بانکی، به‌صورت مستقیم روی پایه پولی تاثیر می‌گذارد و باعث افزایش قلم بدهی بانک‌ها در ترازنامه بانک مرکزی می‌شود. درنهایت با افزایش پایه پولی و افزایش حجم پول پرقدرت، اثرات تورمی بر سیستم کلان اقتصادی کشور به‌عنوان پایه‌ای‌ترین و مهم‌ترین تاثیر این فرآیند نمایان خواهد شد. عطش منابع بانک‌ها در کنار افزایش نرخ‌های بازاری نشان می‌دهد که باید در نرخ‌های دستوری تجدیدنظر شود و درواقع این تحولات مقدمه‌ای برای تغییر نرخ‌های دستوری توسط بانک مرکزی خواهد بود.