مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر پیشین عراق روز دوشنبه گذشته(اول اسفند)در سفری از پیش اعلام نشده وارد تهران شد و با مقامات جمهوری اسلامی از جمله حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد. دیداری که ۲۴ ساعت بعد منجر به سفر امیرعبداللهیان به بغداد شد. الکاظمی از مه۲۰۲۰ تا اکتبر ۲۰۲۲ مسوولیت نخست‌وزیری عراق را بر عهده داشت و جای خود را به محمد شیاع السودانی داد. الکاظمی مدتی عهده‌دار سرپرست سرویس اطلاعات عراق نیز بوده است.
سفر این مقام سابق کشور عراق به تهران در حالی انجام شده که در هفته‌‌‌های پیش برخی مقامات و چهره‌‌‌های سرشناس عراق نسبت به نقش الکاظمی در ترور فرماندهان مقاومت موضع‌‌‌گیری جدی داشتند. در همین رابطه، علی الزبیدی، عضو ائتلاف الفتح عراق اعلام کرده مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر پیشین عراق در بسیاری از پرونده‌‌‌های فساد و دست داشتن در ترور فرماندهان پیروزی (شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس) متهم است. واکنش‌‌‌ها نسبت به الکاظمی به اینجا ختم نمی‌شود و برخی اعضای دیگر ائتلاف‌‌‌های پارلمان عراق در یک ماه گذشته پی‌‌‌درپی اعلام کرده‌‌‌اند نخست‌وزیر سابق این کشور از ترس محکومیت و مجازات از طریق اقلیم کردستان عراق به امارات گریخته است.
درخصوص چرایی انجام این سفر علیرضا مجیدی پژوهشگر ارشد مسائل عراق در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به ابعاد این رویداد پرداخت و گفت: این سفر سه بعد دارد. بعد اول مذاکرات دولت عراق با دولت بایدن بر سر حوالجات بانکی در موضوع انتقال دلار است. موضوع بسیار مهمی که باعث شد طی این مدت فشار و تنش ارزی زیادی به دولت عراق وارد شود، رئیس بانک مرکزی به دستور السودانی برکنار شد و جایگزین آن از نیروهای نزدیک به نوری المالکی انتخاب شد. مهم‌ترین نکته این توافق چیزی است که آمریکایی‌ها به آن قاچاق ارز می‌گویند. معتقدند بخشی از حواله دلاری که به عراق می‌رسد، وارد ایران می‌شود و درصدد قطع آن هستند. جدا از ادعاهای واشنگتن در عمل آن چیزی که اتفاق افتاد این بود که نقل و انتقال دلار به ایران از ناحیه عراق بسیار مشکل و این موضوع باعث افزایش قیمت دلار در بازار ایران شد. با توجه به اینکه عراق مستقیم و بدون لحاظ ملاحظات ایران وارد گفت‌وگو با آمریکا شد، طبیعی بود که تهران نسبت به این موضوع ملاحظات جدی داشته باشد. مجیدی در بیان بعد دوم این سفر گفت: قراردادهای اخیر دولت السودانی با امارات بر سر گاز است که نه رسانه‌ای شده و نه حتی پارلمان عراق در جریان آن است. بنابراین با توجه به اهمیت و حساسیت این موضوع نه فقط برای ایران در معادلات منطقه، بلکه برای سایر گروه‌های عراقی، علامت سوال جدی ایجاد کرد. این پژوهشگر مسائل عراق در بیان بعد سوم این سفر نیز اظهار کرد: بعد سوم این سفر که شاید از یک جنبه مهم‌تر از سایر جنبه‌ها باشد، توافقات داخلی عراق است که قرار شده در راستای امتیازاتی که به یکی از طیف‌های اهل سنت و دو حزب کردی داده می‌شود، قانون عفو عام اعلام شود. این عفو عام عمدتا شامل زندانیان امنیتی است که به اتهام ارتباط و همکاری با القاعده و سایر سازمان‌های تروریستی در زندان هستند. آزادی این زندانیان از نگاه ایران می‌تواند تهدید جدی امنیت ملی آن و همچنین عراق باشد. با توجه به سابقه الکاظمی به عنوان سرپرست سابق سرویس اطلاعات عراق، ایران درصدد بوده تا نسبت به اجرای این قانون از جزئیات بیشتری اطلاع پیدا کند.