اعتماد نوشت: مرکز آمار ایران تحولات مربوط به نرخ شاخص قیمت مصرف‌کننده یا همان تورم در بهمن ماه سال جاری را باز هم با یک روز تاخیر اعلام کرد. این برای دومین ماه پیاپی است که مرکز آمار در ارایه این آمار‌ها تاخیر یک روزه دارد. اما یک نگاه کلی به این گزارش جدید نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای سالانه (سرعت رشد قیمت‌ها در بهمن ماه امسال نسبت به بهمن ماه سال گذشته) که از شهریور در پایین ۵۰ درصد قرار داشت، افزایش قابل توجه ۴.۷ واحد درصدی نسبت به دی ماه داشته و به ۵۳.۴ درصد رسیده است.
این برای پنجمین ماه در طول سال ۱۴۰۱، شاخص تورم نقطه‌ای (بهمن ماه امسال نسبت به بهمن سال گذشته) از ۵۰ درصد عبور کرده و به حدود ۵۳.۵ درصد رسیده است. ضمن اینکه تورم نقطه‌ای بهمن ماه دومین تورم بالا در سال جاری (تا ماه یازدهم) محسوب می‌شود. قبلا فقط یک‌بار و در تیر ماه نرخ تورم نقطه‌ای به ۵۲.۸ درصد رسیده بود. یعنی فقط یک‌دهم درصد کمتر از عددی که در بهمن ماه به دست آمده. دلیل این رشد شدید تورم نقطه‌ای نیز مشخص بود. دولت دست به حذف ارز ۴۲۰۰ زده و شوک قیمتی شدیدی در بازار خوراکی‌ها ایجاد کرد. حالا و با گذشت ۷ ماه، تورم نقطه‌ای به همان سطح برگشته است. این در حالی است که تورم نقطه‌ای بهمن ماه در بخش خوراکی‌ها از ۷۰ درصد نیز فراتر رفته است. به عبارت دیگر، خانوار‌های شهری و روستایی در بهمن ماه امسال ۷۰.۵ درصد هزینه بیشتری نسبت به بهمن ماه سال گذشته برای خوراکی‌ها پرداخت کرده‌اند.
برخلاف تورم نقطه‌ای، محاسبات مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم در بازه یک ماهه از دی ماه به بهمن ماه کاهشی بوده و به ۳.۵ درصد رسیده. در دی ماه، تورم ماهانه ۴.۳ درصد بود. اما نکته قابل توجه این است که این کاهش تورم ماهانه از نظر مرکز آمار به دلیل کاهش قیمت‌ها در بخش کالای غیرخوراکی بوده است.
در بخش خوراکی‌ها جهش ماهانه تورم رخ داده. تورم بخش خوراکی در دی ماه امسال نسبت به آذر ماه، ۴.۱ درصد بوده، اما در بهمن ماه به ۴.۷ درصد رسیده است. در دی ماه، رکورد ۲۷ ساله تورم ماهانه شکسته شده بود. طی این سال‌ها فقط در سال ۱۳۷۴ بود که تورم ماهانه به ۴.۳ درصد رسید. تورم ثبت شده دی ماه بالاترین رقم در ۶ ماه گذشته نیز بود. اما رقم‌های جدید از تورم ماهانه مدعی است که تورم ماهانه بهمن، کاهشی بوده است. هر چند این کاهش تورم ماهانه در کالای خوراکی نه تنها رخ نداده، بلکه در این حوزه افزایش تورم هم وجود داشته است.
تورم نقطه به نقطه کالا‌های خوراکی از ابتدای تابستان و تحت تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۸۶ درصد هم رسید؛ اتفاقی که همان زمان نیز با واکنش مسوولان دولتی همراه بود. پس از این جهش شدید تورم ماهانه کالای خوراکی در تیر ماه، رفته‌رفته اثر افزایش قیمت‌ها رو به کاهش گذاشت و در آذرماه، تورم کالای خوراکی به ۶۵.۳ درصد رسید. اما این روند نه تنها برای کالای خوراکی متوقف نشد، بلکه در بهمن ماه به بیش از ۷۰ درصد هم رسیده است.
باید توجه داشت که تورم کالای خوراکی در مقیاس ماهانه در آذر ماه صفر بود. اما در دی ماه به ۴.۱ درصد رسید و حالا در بهمن ماه به ۴.۷ درصد افزایش یافته است. معنای این عدد این است که با وجود روند کاهشی تورم ماهانه خوراکی‌ها که آن را به حدود صفر درصد در آذر رساند، دوباره تورم این دسته از کالا‌ها هم فعال شده است.
مجتبی یوسفی، نماینده اهواز در مجلس به تازگی گفته که «زمانی هم که درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم‌گیری شد ما گفته بودیم که نباید ارز ترجیحی کالا‌های اساسی و دارو حذف شود، اما به آن توجه نشد.» مشخص نیست منظور این نماینده مجلس از «بی‌توجهی» به «قانون مجلس» چیست؟ اما دولت موظف بود که ساز و کار ارایه کالای کوپنی با قیمت‌های شهریور سال ۱۴۰۰ را فراهم کند تا خطر سوءتغذیه به خصوص برای خانوار‌های کم درآمد برطرف شود. دولت زیر بار ارایه کالا به نرخ شهریور ۱۴۰۰ نرفت و آن را «فسادزا» و «دارای بار مالی» دانست. اما گرانی و شتاب افزایش قیمت‌ها، امروز تصویری است که از کالای خوراکی باقی مانده و ظاهرا سر ایستادن هم ندارد.
وقتی خوراکی‌ها با تورم بالا مواجه باشند، بخش خدمات و کالای غیرخوراکی نیز به موازات آن حرکت می‌کنند. تورم کالا‌های غیرخوراکی و خدمات پس از یک وقفه کوتاه، شروع به افزایش کرد و در آذر ماه امسال تورم نقطه‌ای کالای غیرخوراکی و خدمات به عدد ۳۸.۹ درصد رسید. عددی که بالاترین رقم پس از خرداد ۱۴۰۰ محسوب می‌شد. در دی ماه این عدد بالاتر هم رفت و تورم کالای غیرخوراکی خانوار‌های کشور هم به صورت نقطه‌ای به ۴۱.۲ درصد رسید. حالا در بهمن ماه، باز هم رشد یکساله تورم در این بخش متوقف نشده و ۴۳.۵ درصد تورم در آن وجود داشته است.
در واقع در بخش غیرخوراکی تورم از خرداد ماه همواره در حال صعود بوده است. این کالا‌ها تاثیر مستقیم چندانی از حذف ارز ترجیحی نمی‌گیرند و رشد تورم و متوقف نشدن آن در بخش غیرخوراکی نشان می‌دهد موتور اصلی رشد قیمت‌ها -یعنی رشد نقدینگی و ناترازی بانک‌ها- مثل قبل فعالند. پس از تخلیه حباب تورمی حاصل از حذف ارز ترجیحی، این‌بار هر دو دسته کالا‌های خوراکی و غیرخوراکی در رشد تورم همراستا با هم حرکت می‌کنند. اتفاقی که بی‌شک به عوامل بنیادین تولیدکننده تورم وابسته است. عواملی مانند فشار به پایه پولی و رشد نقدینگی که بار‌ها نسبت به آن هشدار داده شده است. ضمن اینکه انتظارات تورمی نیز در جامعه بالاتر از قبل است و در دو ماه پایانی سال، معمولا رشد انتظارات تورمی، اتفاقاتی نظیر این را رقم می‌زند.