پس از وعده تثبیت قیمت کالاهای اساسی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، رئیسجمهور نیز عنوان کرده است هر اقدامی که به افزایش غیرمنطقی قیمت کالا و خدمات و بالا رفتن تورم منجر شود، پذیرفته نیست. در این راستا اقتصاددانان معتقدند سیاستگذاران برای تحقق چنین خواسته‌ای به قیمت‌گذاری دستوری روی خواهند آورد. در واقع تثبیت قیمت به نوعی همان قیمت‌گذاری دستوری در بستهبندی جدید است. حال در شرایطی که نرخ ارز در حال افزایش است و تورم نیز سیر صعودی دارد، چگونه می‌توان قیمت‌ها را تثبیت کرد؟
به گزارش دنیای اقتصاد، «هر تصمیمی که به افزایش غیرمنطقی قیمت کالا و خدمات و بالا‌رفتن تورم منجر شود پذیرفته نیست. ستاد زیرنظر معاون اول رئیسجمهور موظف است تورم و بازار ارز و قیمت کالاهای اساسی را روزانه رصد و کنترل کند.» اینها، بخشی از صحبت‌های رئیس‌جمهوری در شب ۳۰بهمن ماه است.
گفته‌‌‌‌‌‌های ابراهیم رئیسی در حالی است که ۲۳بهمن ماه وزیر جهادکشاورزی از آغاز کاهش قیمت ۳۴ قلم کالاهای اساسی با دستور رئیسجمهور خبر داد و گفت: این کالاها به‌‌‌‌‌‌مدت سه ماه توسط فروشگاه‌‌‌‌‌‌های زنجیره‌‌‌‌‌‌ای بدون سود به‌فروش می‌رسد. تمام این صحبت‌‌‌‌‌‌ها در شرایطی گفته می‌شود که سال‌هاست سیاست قیمت‌گذاری دستوری خود بزرگ‌ترین عامل تمام مشکلات اقتصادی در ایران است و هر تصمیمی که ثبات قیمت‌ها را دنبال می‌کرده، در نهایت با شکست مواجه شده‌است. با وجود این، هنوز هم راهکار کنترل قیمت‌ها، تثبیت قیمت عنوان می‌شود و در عین‌حال مسوولان به‌دنبال عامل گرانی‌‌‌‌‌‌ها هستند. چنین تصمیمی در اوضاعی که نرخ تورم و نرخ ارز هر روز در حال افزایش است و بیشتر کالاهای داخلی کشور نیز وابسته به واردات هستند، معنایی جز قیمت‌گذاری دستوری ندارد؛ در واقع این‌بار قیمت‌گذاری دستوری با بستهبندی جدید در قالب «تثبیت قیمت» وارد ادبیات اقتصادی مسوولان شده‌است.
تصمیم اشتباه، تثبیت قیمت است
روزهایی که می‌گذرد، شرایط خوبی را در اقتصاد ایران شاهد نیستیم. قیمت‌ها روزبه‌روز در حال افزایش بوده، تورم هر روز بیشتر از دیروز می‌شود، چشم‌‌‌‌‌‌انداز سرمایه‌گذاری و سایر شاخص‌‌‌‌‌‌ها در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و هر روز وضعیت بدتری را رقم می‌زنند. مردم منتظر تصمیمی اساسی برای بهبود شرایط هستند و تصمیماتی که اتخاذ می‌شود، هر روز امیدها را کم‌‌‌‌‌‌رنگ‌‌‌‌‌‌تر از قبل می‌کند. در روزهای اخیر اخباری منتشر می‌شود که حاکی از آن است که سیاستگذاران بازهم تثبیت قیمت را دنبال می‌کنند. رئیس‌جمهوری در جلسه هیات‌دولت ۳۰ بهمن ماه، با اشاره به ایام پایانی سال، تلاش بیش از پیش وزیران و مدیران دستگاه‌‌‌‌‌‌ها را برای ایجاد ثبات در بازار و کنترل قیمت‌ها ضروری دانست و گفت: هر تصمیمی که به افزایش غیرمنطقی قیمت کالا و خدمات و بالا‌رفتن تورم منجر شود، پذیرفته نیست و ستاد زیرنظر معاون اول رئیسجمهور موظف است تورم و بازار ارز و قیمت کالاهای اساسی را روزانه رصد و کنترل کند.
این گفته‌‌‌‌‌‌ها در شرایطی است که سال‌هاست تقریبا تمام فعالان اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری را آفت اقتصاد ایران می‌دانند و عقیده دارند اگر قرار است سیاستی جدی را برای اصلاح اقتصاد کشور در پی بگیریم، این سیاست باید رهایی اقتصاد از بند قیمت‌گذاری دستوری باشد. با این اوصاف، بازهم دولت فعلی، مانند تمام دولت‌های پیشین، راه‌حل مشکلات را تثبیت و کنترل و رصد قیمت‌ها می‌داند. روزهای گذشته، وزیر جهادکشاورزی، از تثبیت قیمت کالاهای اساسی خبر داد و گفت: کاهش قیمت کالاهای اساسی به‌‌‌‌‌‌دلیل آغاز طرح فجر تا فطر است و امیدواریم به‌‌‌‌‌‌مدت سه ماه کاهش قیمت‌ها ادامه داشته باشد. بر اساس این گزارش، بنا بر اعلام مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی، این کالاها شامل گوشت منجمد، مرغ منجمد، قند و شکر، پنیر یو‌‌‌‌‌‌ـ اف، ماست کم‌‌‌‌‌‌چرب یک‌‌‌‌‌‌کیلویی، شیر نایلونی کم‌‌‌‌‌‌چرب، شیر بطری کم‌‌‌‌‌‌چرب، کره ۱۰۰گرمی، روغن سرخ‌‌‌‌‌‌کردنی ۸۱۰ گرمی، روغن پخت‌‌‌‌‌‌وپز ۸۱۰گرمی، حبوبات، ماکارونی، رب، تن‌‌‌‌‌‌ماهی، برنج، چای و برخی از کالاهای دیگر است که در فروشگاه‌‌‌‌‌‌های مختلف با توجه به برندهای متنوع، متفاوت است.
این موضوع در حالی است که طی ماه‌های اخیر، قیمت ارز، در حال افزایش است و هیچ‌یک از شاخص‌های اقتصادی شرایط مناسبی ندارند. حتی قیمت گوشتی هم که وزیر جهادکشاورزی اصرار بر تثبیت آن دارد، روند صعودی را طی می‌کند و برخی اخبار حاکی از رسیدن آن به ۵۰۰هزار‌تومان است. چطور در این شرایط قرار است قیمت کالاها را تثبیت کنیم؟ قیمت‌ها ماه‌هاست که خودشان متاثر از شرایط بین‌المللی و نیز در نتیجه سیاست‌های مخرب قبلی در حال افزایش هستند. دقیقا کدام تصمیم به افزایش قیمت انجامیده است؟ آیا سیاستگذار جز تثبیت قیمت تصمیم دیگری برای کنترل تورم در اقتصاد ایران اتخاذ کرده‌است؟ از سوی دیگر همواره در سال‌های اخیر بر رصد بازار برای کنترل تورم تاکید شده، اما فارغ از دولت‌ها، چگونگی کنترل تورم از مسیر درست هیچ‌گاه موردنظر سیاستگذار نبوده‌است.
دولت سیاستگذار یا دولت قیمت‌‌‌‌‌‌گذار؟
هادی حق‌شناس، اقتصاددان، در گفت‌‌‌‌‌‌وگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» در رابطه با سیاست جدید تثبیت قیمت کالاها که توسط وزارت جهادکشاورزی دنبال می‌شود گفت: ما قیمت بنزین را در سال۸۳ تثبیت کردیم. آیا کار درستی بود؟ قیمت ارز را در ۴۲۰۰تومان تثبیت کردیم. آیا سیاست درستی بود؟ نرخ سود بانکی را تثبیت کردیم. آیا درست بود؟ ارز ۲۸هزار‌تومانی چطور؟ آیا درست است؟ آیا کسی هست که دیگر این سیاست‌ها را تایید کند و آیا این سیاست‌ها به نتایج مدنظر سیاستگذاران منجر شده‌است که بازهم راهکار را در تثبیت قیمت می‌دانند؟ او ادامه داد: آنقدر این سیاست‌ها نتیجه عکس داده که مردم هم دیگر می‌دانند تثبیت قیمت نتیجه معکوس می‌دهد. دولت باید سیاستگذار باشد نه قیمت‌‌‌‌‌‌گذار. بازار است که تعیین‌‌‌‌‌‌کننده نهایی قیمت خواهد بود، نه دولت. رئیس قبلی بانک‌مرکزی می‌‌‌‌‌‌گفت: ارز فردوسی بخش کوچکی از بازار است. آیا این گفته درست بود؟ به گفته حق‌شناس، سیاست‌های متناقض در اقتصاد ایران، چالشی بزرگ برای مردم است. مردم دیگر هیچ اطمینانی به سیاست‌های اقتصادی دولت ندارند. دولت اگر سیاست درست را اتخاذ می‌‌‌‌‌‌کرد، بازار به آرامش می‌رسید و وضعیت بدین شکل نبود.
یک شکست در پس شکست‌‌‌‌‌‌های قبلی
علی سرزعیم، اقتصاددان، گفت: سال‌های سال‌است که دولت‌ها سیاست تثبیت قیمت را دنبال می‌کنند و شکست‌خورده‌‌‌‌‌‌اند. سیاست جدید نیز تنها یک شکست به شکست‌‌‌‌‌‌های قبلی اضافه خواهد کرد. منابع هدر می‌رود و قاچاق افزایش می‌یابد و قطعا بازهم سیاست شکست خواهد خورد.
گفتار درمانی به‌جای درمان
مرتضی افقه، اقتصاددان نیز در همین‌باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: به‌نظر من این صحبت‌های هیات‌دولت از آنجا نشات می‌گیرد که اغلب اعضا و وزرا تجربه و شناخت کافی از اقتصاد و شرایط اقتصادی ندارند و به گفتار درمانی بسنده کرده‌اند. سال‌هاست که نتایج این سیاست‌ها را دیده‌‌‌‌‌‌ایم و ادامه آن و وعده‌‌‌‌‌‌های این‌چنینی تنها سرمایه اجتماعی را کمتر و کمتر خواهد کرد. او گفت: به‌نظر من نباید مشکلات خارجی و تحریم‌ها را در ایجاد شرایط این‌چنینی، بی‌تقصیر بدانیم، اما متغیرهای داخلی نیز با مشکلات زیادی مواجه هستند. ما علاوه‌بر نبود تجربه در سطح سیاستگذاران، بوروکراسی ناکارآمدی را نیز شاهد هستیم. مجموعه ساختارهای ما ضد‌تولید است و بهبود شرایط برای دولت مقتدر هم مشکل است؛ چه برسد به دولتی که تجربه ندارد.
اقتصاددانان ناامید
البته صحبت‌هایی که آورده شد، تنها بخشی از گفته‌‌‌‌‌‌های اقتصاددانان بود. در قسمت دیگر ماجرا، بسیاری از اقتصاددانان حتی حاضر به گفت‌‌‌‌‌‌وگو در این رابطه نشدند. یکی از اقتصاددانان در این راستا به «دنیای‌اقتصاد» گفت: سال‌هاست که ما راه درست را می‌‌‌‌‌‌گوییم و دولت‌ها به راه خود می‌روند. ما دیگر از شرایط دلسرد شده‌‌‌‌‌‌ایم و امیدی نداریم.
نظراتمان در این‌باره را هم قطعا در آرشیو اخبار خبر‌‌گزاری‌‌‌‌‌‌های مختلف خواهید دید، اما کو گوش شنوا؟ اقتصاددان دیگری نیز اظهار کرد: ما آنقدر در این‌باره صحبت کرده‌‌‌‌‌‌ایم که صحبت دوباره در این راستا مضحک به‌نظر می‌رسد. همه می‌دانند راه درست چیست و راه غلط چه. ما دیگر توان صحبت‌کردن در این‌خصوص را نداریم، چون می‌دانیم تصمیم، چیز دیگری است و صحبت و انتقاد بی‌‌‌‌‌‌فایده خواهد بود، بنابراین ترجیح می‌‌‌‌‌‌دهم در این‌باره چیزی نگویم. یکی دیگر از اقتصاددانان که حاضر به گفت‌‌‌‌‌‌وگو در این راستا نشد، گفت: اگر دلار ۲۸هزار‌تومان شد، اگر قیمت مرغی که سال‌هاست قرار است تثبیت شود، به قیمت اولین وعده برگشت و‌هزاران اما و اگر دیگر، قیمت کالاهای اساسی نیز تثبیت خواهد شد. همه این صحبت‌‌‌‌‌‌ها ندای ناامیدی نخبگان جامعه نسبت به سیاست‌ها است. ندای نخبگانی که تا به امروز تلاش کرده‌اند از تریبون خود برای انتقاد و اصلاح سیاست‌ها استفاده کنند.
قیمت‌ها با دستور تثبیت نمی‌شوند
اگر یکی از کتاب‌های پایه رشته اقتصاد که در همان ترم‌‌‌‌‌‌های ابتدایی نیز مطرح می‌شود را باز کنید، قطعا در آن مطالبی از قیمت‌ها خواهید دید. در تمام این کتاب‌‌‌‌‌‌ها آمده است که سیاست سقف و کف قیمتی نتیجه نخواهد داد و توجیه اقتصادی ندارد و تنها به ناکارآمد‌شدن بازار خواهد انجامید. در یکی از همین کتاب‌‌‌‌‌‌ها آمده است که: «اگر دولت بخواهد سقف قیمت اعمال کند، دو حالت اتفاق خواهد افتاد؛ یا قیمت کالایی که برایش سقف قیمتی تعیین کرده‌‌‌‌‌‌ایم، از قیمت فعلی بیشتر خواهد شد که بنابراین عملا تاثیری در قیمت آن نخواهد داشت اما اگر قیمت تعیین‌شده برای سقف قیمتی، پایین‌تر از قیمت فعلی باشد تقاضا افزایش پیدا می‌کند. نکته مهم اینجاست که میزان تقاضا افزایش پیدا می‌کند ولی عرضه محصول بیشتر نمی‌شود، بنابراین در این حالت با کمبود محصول در بازار مواجه خواهیم شد که در نتیجه شاهد تشکیل صف، سهمیه‌‌‌‌‌‌بندی و... می‌شویم.
به‌عبارت بهتر هرچند تعیین سیاست سقف قیمتی شاید مدتی به نفع برخی خریداران باشد، اما همه از آن سود نخواهند برد؛ در واقع این سیاست بازار را با کمبود محصول مواجه خواهد کرد و فروشندگان مجبور می‌شوند کالاهای خود را بین خریداران سهمیه‌‌‌‌‌‌بندی کنند. علاوه‌بر اینکه با اعمال این سیاست انگیزه احتکار را برای مردم و عرضه‌کنندگان بالا می‌‌‌‌‌‌بریم.» به عبارت بهتر، دیگر همه می‌دانند که سیاست سقف قیمتی، قیمت‌گذاری دستوری، دخالت در بازار، تثبیت قیمت‌ها و سایر سیاست‌های مشابه، نتیجه مطلوبی در اقتصاد باقی نخواهد گذاشت و این موضوع از مهم‌ترین بدیهیات اقتصاد است. بدیهی است که اگر تصمیمی در این سال‌‌‌‌‌‌ها، موجب افزایش قیمت و افزایش تورم شده، همین قیمت‌گذاری دستوری است. اگر مقصری برای افزایش قیمت باشد، قیمت‌گذاری دستوری است، اگر بخواهیم ذره‌‌‌‌‌‌ای اوضاع را بهبود دهیم، تنها راه‌حل رها‌کردن قیمت‌گذاری دستوری است. نخبگان می‌گویند اقتصاد ایران دیگر ظرفیت و توان اشتباهات جدید را ندارد. بهتر است تا بیشتر از این دیر نشده، سیاستگذاران از اشتباهات قبلی درس بگیرند و بر سیاست‌های اشتباه اصرار نورزند.