چند روز پیش بود که خبر مذاکرات ایران و چین بر سر ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی توسط سرمایه‌گذاران چینی مطرح شد. این خبر البته از سوی وزارت راه و شهرسازی تکذیب شد. اما هنوز زمزمه حضور چینی‌ها در پروژه‌های مسکن ایران مطرح است.
به گزارش تجارت‌نیوز، موضوع مذاکره با چینی‌ها برای ورود به ساخت مسکن در قالب قانون جهش تولید و تامین مسکن، اولین بار ۱۹ مهرماه از سوی یک نماینده مجلس مطرح شد. هر چند او گفته‌های خود را تکذیب کرد، اما مسئولان وقت وزارت راه و شهرسازی ضمن اشاره به استفاده از توان شرکت‌های خارجی به منظور ارتقای تکنولوژی ساخت در ایران، گفته بودند که قرار نیست خارجی‌ها مسکن بسازند بلکه فناوری وارد می‌کنند.
حالا مجددا با سفر رئیس‌جمهوری به چین خبر دیگری منتشر شد مبنی بر اینکه مذاکراتی از سوی وزیر راه و شهرسازی با طرف‌های چینی برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی صورت گرفته و طرف چینی این درخواست را رد کرده است.
با وجود اینکه این خبر از سوی وزارت راه و شهرسازی تکذیب شد، اما هنوز زمزمه‌هایی در خصوص حضور چینی‌ها برای اجرای این طرح وجود دارد.
اکنون این سوال مطرح است که چرا با وجود ظرفیت انبوه‌سازان داخلی باید از سرمایه‌گذار خارجی برای اجرای این طرح استفاده کرد؟
محمد مرتضوی، رئیس کانون انبوه‌سازان کشور در این خصوص گفت: خوشبختانه اخباری منتشر شد از وزارت راه که این موضوع را تکذیب کرد. اما نکته نگران‌کننده این است که اشاره شد به زودی خبر‌های خوبی در رابطه با موضوع مسکن و توافقات با چینی‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود، این موضوع ظنی را ایجاد می‌کند که مذاکراتی در میان است، اما هنوز توافقی برقرار نشده است.
او ادامه داد: من از چند بعد می‌خواهم این موضوع را تحلیل کنم؛ نخست اینکه در کشور ما توسعه‌دهنده‌ها و انبوه‌سازان قدری وجود دارند که از ظرفیت‌ها و توانایی مالی خوبی بهره‌مند هستند و در پروژه بزرگ مسکن مهر ثابت کرده‌اند که امکانات اجرایی خوبی دارند و ظرفیت‌های درونی خود را به صورت سازمانی می‌توانند افزایش بدهند. آن‌ها حتی قادر به تامین مالی پروژه‌ها هستند.
مرتضوی همچنین در این رابطه گفت: آنچه باعث شده طرح نهضت ملی مسکن موفق نباشد به این برنمی‌گردد که در حوزه انبوه‌سازی در کشور مشکلاتی وجود دارد بلکه مشکل نهضت ملی مسکن الگوی مالی نهضت ملی مسکن در جایگاه مهم‌ترین بخش آن است؛ همچنین تامین مالی بر عهده بانک‌ها در قالب تامین تسهیلات مالی و سهم آورده متقاضی که بر عهده خانواده‌ها است.
رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور توضیح داد: از آنجا که مسکن ملی یک مسکن حمایتی محسوب می‌شود غالبا خانواده‌هایی در این طرح شرکت می‌کنند که بضاعت مالی خوبی ندارند.
وی افزود: در مجموع اکنون بانک‌ها قادر به تامین مالی نیستند و روی آورده متقاضیان نیز به دلیل بضاعت محدود مردم نمی‌توان حسابی باز کرد. در نتیجه این الگوی مالی یک الگوی ناکارآمد است که منجر به شکست نهضت ملی مسکن شده و باید چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.
مرتضوی درباره راه حلی برای این امر بیان کرد: یکی از راه حل‌های خوبی که انبوه‌سازان و توسعه‌گران به دولت پیشنهاد داده‌اند این است که از سرمایه مالی انبوه‌سازان استفاده شود. همانگونه که چینی‌ها برای تامین مالی هدف‌گذاری می‌شوند (کشوری که با فرهنگ ساخت و ساز و امکانات و ظرفیت‌های ایران آشنا نیست) انبوه‌ساز داخلی نیز به این سرمایه‌گذاری علاقمند است.
رئیس کانون انبوه‌سازان کشور در خصوص ورود کشور‌های خارجی برای انجام پروژه‌های داخلی گفت: به هر حال وقتی کشور‌های خارجی به عنوان سرمایه‌گذار وارد کشور می‌شوند بخش زیادی از منابع و تجهیزاتی که می‌تواند موجب اشتغال در کشور شود و بخش‌های زیادی از نیرو‌های کارگری، خدمات مهندسی و دیگر مشاغل را در برگیرد حذف می‌شود.
او ادامه داد: به طور کلی این موضوع نمی‌تواند اتفاق خوبی در اقتصاد کشور باشد و حتی اگر قرار باشد تکنولوژی‌هایی نیز در کشور ما مورد استفاده قرار بگیرد همه امور باید به بخش خصوصی منتقل شود، زیرا بخش خصوصی می‌تواند در این میان بازیگردان خوبی باشد و اتفاقات خوبی را شکل دهد.
مرتضوی همچنین راه حل دیگری برای مشکلات پروژه نهضت ملی مسکن پیشنهاد داد و گفت: بخش دیگری از ساخت و ساز‌ها نیز می‌تواند ساخت و ساز واحد‌های اجاره‌ای باشد. بنگاه‌های خصوصی اجاره‌داری که بخشی از طرح‌ها را به عنوان خانه‌های اجاره‌ای می‌سازند و در مقابل این ساخت و ساز‌ها نیز یا زمین‌هایی با آن‌ها تهاتر می‌شود و یا پروژه‌هایی آزاد می‌شود و در نهایت امکان قیمت‌گذاری روی آن‌ها را فراهم می‌کند.
رئیس کانون انبوه‌سازان کشور در نهایت بیان کرد: این ایده‌آلی که ایجاد شده تا حتما دولت چهار میلیون واحد بسازد باید شکسته شود. امکان ساخت چهار میلیون واحد در این دولت وجود ندارد. در حالی که با کمک بخش خصوصی یک میلیون مسکن نیز در این دولت ساخته شود نیز یک اتفاق بزرگ است.
البته این موضوعات در حالی است تمایل انبوه‌سازان داخلی برای ساخت و ساز در سال‌های گذشته تا حدود زیادی کاهش یافته است. تورم و گرانی هر روز قیمت مصالح و موارد مرتبط دیگر را افزایش می‌دهد و همین موضوع باعث می‌شود سودی قابل پیش‌بینی برای انبوه‌سازان وجود نداشته باشد.
همچنین دولت هنوز برای پروژه‌های مسکن مهر به انبوه‌سازان بدهکار است و مشخص نیست با این اوصاف هنوز هم تمایل قابل قبولی برای شرکت در پروژه‌های مسکن ملی از سوی غالب انبوه‌سازان وجود داشته باشد؛ بنابراین همان‌طور که گفته شد بهتر است دولت با واقع‌بینی بیشتر در خصوص تعداد واحد‌ها مسکونی و با استفاده از طرفیت‌های داخلی سعی بر به ثمر رساندن پروژه‌ای داشته باشد که بیشتر از یک سال از مطرح کردن آن گذشته، اما هنوز کلنگ یک آپارتمان هم تا به حال خورده نشده است.