آیا تحریم‌های غربی علیه روسیه به هدف خود رسیده اند و پوتین جنگ را تمام خواهد کرد؟ پاسخ در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. درست یک هفته پیش از حمله روسیه به خاک اوکراین جو بایدن رئیس جمهور ایالات‌متحده آمریکا به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نسبت به تحریم و پیامد‌های اقتصادی «که او تاکنون ندیده» هشدار داد.
به گزارش دنیای اقتصاد، داده‌ها و آمار حاکی از کاهش ۵/ ۳ درصدی تولید ناخالص و کش آمدن کسری‌بودجه دولت روسیه است، اما مقایسه آن با افت پیش‌بینی‌شده ۱۰ درصدی باعث‌شده پوتین تحریم‌ها را بی اثر بخواند. کرملین پس از اعمال سقف قیمتی بر نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی روسی، اعلام کرد کاهش تولید روزانه خود را به ۵۰۰ هزار بشکه می‌رساند؛ اقدامی که می‌توانست به صعود قیمت نفت و قرارگرفتن بازار در ریل اعضای اوپک منجر شود، اما آزادسازی ۲۶ میلیون بشکه نفت‌خام از ذخایر استراتژیک آمریکا افسار بازار را کشید. با این حال نشانه‌ها حاکی از آماده‌شدن مسکو برای پاسخ به تقاضای خوش‌اشتهاترین مشتری بازار یعنی چین است.
روسیه درحالی کاهش تولید را باهدف محدودکردن بازار در دستور کار دارد که در برخی از میادین نفتی دست به حفاری زده است و ناظران بازار معتقدند در نیمه دوم سال۲۰۲۳ نفت این میادین به بازار عرضه خواهد شد. تا پیش از این تصور ناظران بازار نفت بر آن بود که روسیه با کاهش تولید فرصتی دوباره به کشور‌هایی مثل ایران و ونزوئلا داده که جایگاه خود در بازار را پیدا کنند، اما با خبر‌های تازه کرملین از میادین تازه نفتی و همینطور تامین بودجه‌نظامی، ظاهرا روسیه فرصت عرضه نفت بیشتر در بازار را به هیچ‌کس نمی‌دهد، زیرا با حذف یا کم‌کردن برخی از ردیف‌های بودجه مثل ساخت وساز و راهسازی، موتور ماشین جنگ در شرق‌اروپا را روشن نگه می‌دارد.
نرخ شاخص‌های بازار نفت به سبب خبر عرضه ۲۶ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت آمریکا سقوط کرد و در بازه هفتگی افت ۴ درصدی را ثبت کرد. درآخرین روز معاملاتی هفته گذشته، نگرانی‌ها مبنی‌بر افزایش نرخ بهره بانک‌های مرکزی و رکود در تقاضا بازار نفت را قرمزپوش کرد.
هربشکه نفت‌خام آمریکا ۳۴/ ۷۶ و هربشکه نفت‌برنت ۹۸/ ۸۲ دلار معامله شد. آخرین گزارش EIA نشان داد که ذخایر نفت‌خام آمریکا در هفته گذشته با ۲۸۳/ ۱۶میلیون بشکه افزایش به ۹۷۳/ ۸۴۲ میلیون بشکه رسید که بالاترین میزان از اوایل اکتبر بود. همچنین آژانس بین‌المللی انرژی و اوپک، با کمک به محدودکردن روند نزولی، پیش‌بینی خود را برای رشد تقاضای نفت در سال۲۰۲۳ با اشاره به مصرف بالاتر از سوی چین افزایش دادند.
به گزارش پولتیکو اتحادیه اروپا در بسته تازه تحریمی علیه روسیه علاوه‌بر محدودیت‌های تازه تجاری، اتباع روسی هیات‌مدیره شرکت‌های مهم اروپایی را نیز اضافه کرده‌است. بروکسل تحریم‌های تازه‌ای علیه ۴ بانک روسی از جمله بزرگ‌ترین بانک خصوصی این کشور، بانک آلفا که متعلق به یهودی روس‌میلیاردر میخاییل فریدمن است، وضع کرد. همچنین اتحادیه اروپا برخی از اتباع روسی که عضو هیات‌مدیره شرکت‌های مهم انرژی بودند را نیز در لیست تحریم‌ها قرار داده است. همچنین لیست ۱۳۰ تایی از رهبران نظامی و روزنامه نگاران و رسانه‌هایی که حامی روسیه هستند؛ مثل راشاتودی (Russia Today) برای اعمال محدودیت‌های تازه ارائه شده است. همچنین تمام اشخاص حقوقی که به روسیه تسلیحات فروختند شامل این لیست تحریمی هستند.
بروکسل شرکت‌هایی در دبی برای مبادله نفت روسیه تاسیس کرده که مشکوک به همکاری با روسیه هستند. این شرکت‌ها متهم هستند که چند تانکر نفت از روسیه خریداری کرده‌اند. اتحادیه اروپا در بازبینی تازه تحریم‌های خود در پی محدودیت بیشتر بازار صادراتی روسیه است. یکی از مقامات رسمی بازار به پولتیکو گفته؛ شرکت‌های تازه‌ای در لیست تحریم‌های اروپا قرار خواهند گرفت. براساس گزارش یک بانک آمریکایی به نام «بانک آو آمریکا» درصورت افزایش صادرات نفت، روسیه صدرجدول صادرکنندگان نفت را به دست می‌آورد. این بانک اولین عامل چرخش شرایط به نفع روسیه را سقف قیمتی ۶۰ دلاری اعلام کرده‌است.
به گزارش این بانک یکی از اهداف سقف قیمتی علاوه‌بر کاهش درآمد روسیه، برای اقدام گسترده‌تر برای جلوگیری از شوک قیمتی، نگه‌داشتن جریان نفت روسیه در بازار بود. سقفی که توسط گروه هفت، اتحادیه اروپا و استرالیا اعمال شد و با وجود اختلاف ۲۰ دلاری با نرخ شاخص‌های بازار، اما همچنان حاشیه سود روسیه را تامین می‌کند.
در گزارش بانک آو آمریکا آمده که؛ تمدید ۹۰ روزه ممنوعیت بیمه نفتکش‌های حامل نفت روسیه، عامل دومی است که باعث شد نفت روسی مدت بیشتری در بازار بماند و رهگیری آن سخت‌تر شود. در همین حال، گزارش روز سه شنبه بلومبرگ نشان داد که شرکت‌های روسی بیشترین حفاری را در میادین نفتی در سال۲۰۲۲ انجام دادند که در ۱۰ سال گذشته نظیر نداشته است. امری که به‌نظر می‌رسد به بهبود عرضه کرملین در نیمه دوم ۲۰۲۳، دقیقا زمانی‌که تقاضای نفت چین در اوج خواهد بود، کمک کند.
تحریم‌های آمریکا و متحدان اروپایی علیه روسیه کشنده به نظر می‌رسید. اقتصاد روسیه از سال‌گذشته با لرزش سیستم بانکی، سقوط ارزش روبل و نگرانی‌ها نسبت به نرسیدن برخی از کالا‌های حیاتی به روسیه تعریف شد. با این حال با نگاهی به پشت‌سر می‌توان نتیجه گرفت که تحریم‌ها، غرب را به هدف خود نرسانده است.
به گزارش واشنگتن پست، عزم روسیه در ادامه صادرات نفت و گاز، مانور‌های ضدتورمی بانک‌مرکزی همراه با رونق تجارت مسکو با پکن باعث شد اقتصاد روسیه یک‌سال گذشته را به سختی بگذراند، اما نتوانست معادلات و نقشه پوتین را عوض کند و جنگ را پایان دهد. سرگی الکساشنکو معاون سابق بانک‌مرکزی روسیه در میزگردی گفت این تحریم‌ها پوتین را تحت‌فشار قرار داده است: «همانطور که کشور‌های اروپایی کریدور صادراتی روسیه را به مرور کاهش می‌دهند، نشانه‌های کاهش درآمد پوتین واضح‌تر می‌شود.
تحریم‌هایی که در ابتدا از ترس تورم جهانی از آن پرهیز شد. از دسامبر که تحریم‌های غربی علاوه‌بر نفت‌خام بر فرآورده‌های نفتی نیز اعمال‌شده‌است به افزایش کسری‌بودجه انجامید که با کاهش ۱۹ درصدی ارزش روبل، اقدامات فوری و ضروری مسکو را در پی داشته است. ساخت پل ارتباطی تجاری شرکت‌های روسی با غرب ۳۰ سال طول کشید، اما خراب‌شدن آن تنها یک هفته زمان برد.
نظارتی که تحریم‌های غربی به وسیله شرکت‌های خدمات کشتیرانی روی صادرات روسیه داشت با افزایش صادرات نفت به چین عملا از کنترل آن‌ها خارج شد. معادلات غرب در سوی دیگر زمین هم به‌هم خورده است؛ آمریکا و متحدانش که سعی داشتند با نگه داشتن جریان نفت روسیه در بازار بین‌المللی، درآمد تسلیحاتی روسیه را مورد هدف قرار دهند با صادرات چیپ‌های الکترونیکی نظامی از چین به روسیه مواجه شده اند.
شکست دوم ایالات‌متحده در محاصره و منزوی‌کردن روسیه در بی میلی کشور‌های غربی برای پیوستن به برنامه‌های تحریمی مشهودتر شد. آمریکا خیلی سریع واردات نفت و گاز از روسیه را متوقف کرد، اما این جدایی برای اروپا که لوله‌های گاز سیبری انرژی آن را تامین می‌کند سخت‌تر بود. اروپا یک سوم از نفت‌خام و ۴۰ درصد از گاز موردنیاز خود را از روسیه تامین می‌کرد.
تصمیم اروپا مبنی‌بر تعیین سقف قیمتی برای نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی روسیه و ممنوعیت ارائه خدمات کشتیرانی توسط شرکت‌ها، «دولت بایدن را به وحشت انداخت، زیرا نرخ بنزین در آمریکا را به گالنی ۵ دلار رساند.» باب مک نلی، مشاور سابق جرج بوش که این گزاره را مطرح کرد، معتقد است یکی از نگرانی آمریکایی‌ها تحریم بیش از حد نفت روسیه توسط اروپایی‌ها و در نتیجه کاهش عرضه و صعود قیمت‌ها است.
تمامی تلاش کشور‌های غربی برای کاهش درآمد روسیه در همین جمله مسوول وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده خلاصه شده است؛ تحریم‌هایی که بخش دوم آن یعنی سقف فرآورده‌های نفتی از ۵ دسامبر اجرایی شد. این تحریم‌ها درآمد روسیه از بخش نفت و گاز را ۴۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال‌قبل کاهش داد آن‌هم درحالی که هزینه‌های جنگ در حال رشد هستند؛ موقعیتی که نتیجه آن انفجار کسری‌بودجه دولت پوتین بود.
جنیس کلاگ یک اقتصاددان در انستیتو آلمانی امور بین‌الملل و امنیت می‌گوید: کسری‌بودجه آلمان در سال‌جاری با افزایش ۲ درصدی به ۵ درصد از تولید ناخالص رسیده است که دلیل آن سقوط صادرات نفت و گاز و مالیات‌های دریافتی از شرکت‌های فعال در اقتصادی رو به زوال است، همچنین اقتصاددانان می‌گویند روبل فشار بیشتری را هم تحمل خواهد کرد.
به گفته این اقتصاددان پوتین با بهره گیری از ردیف بودجه‌هایی مثل جاده و ساخت وساز ماشین جنگ اوکراین را روشن نگه خواهدداشت: «نباید در کوتاه مدت به دنبال تغییرات بود، اما در چشم انداز آینده می‌توان تغییرات را مشاهده کرد.» همچنین دولت روسیه با وضع مالیات بر درآمد بادآورده شرکت‌های انرژی درآمد قابل توجهی کسب کرد که مالیات ۵/ ۱۶ میلیارد دلاری گازپروم یکی از آن‌ها است. کلاگ در ادامه بحث تحریم‌های روسیه گفت: «همه داده‌ها و شواهد حاکی از تاثیر تحریم‌های غرب بر روسیه است، اما به دلیل اینکه جنگ اوکراین برای کرملین یک اولویت مهم است، نمی‌توان به تغییر استراتژی پوتین درقبال جنگ اوکراین امیدوار بود.»