بازار سهام در حالی به استقبال آخرین ماه سال ۱۴۰۱ می‌رود که روز‌های پرفراز‌و‌نشیبی را پشت سر گذاشته است. روند روبه‌رشدی که از آبان‌ماه امسال آغاز شد بسیاری از کارشناسان را نسبت به وصال مجدد نماگر بورس با سقف تاریخی خود خوش‌بین کرده بود.
به گزارش دنیای اقتصاد، وصالی که البته پیش‌بینی می‌شد با ریسک‌ها و در نتیجه نوسانات زیادی مواجه باشد. در ادامه روند رو‌به‌رشد، اما زور ریسک‌ها بیشتر بود و شاخص را پس از لمس چند‌باره کانال ۶/ ۱میلیون‌واحدی از رشد بیشتر بازداشت.
وضعیت بازار سهام در هفته‌های اخیر در حالی نوسانی رو به پایین بوده است که بازار‌های موازی در حال پیشتازی هستند. در چنین شرایطی حتی تورم و نرخ دلار هم به کمک بازار سهام نیامدند و بورس همچنان زیر سایه ریسک‌های بزرگی است که در صدر آن‌ها نام دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی و الزام شرکت‌های صادراتی به عرضه دلار‌های خود در این سامانه می‌درخشد. کارشناسان سایه عوامل متعدد دیگری از جمله نرخ بهره بین‌بانکی، ریسک‌های بودجه و قیمت‌گذاری دستوری را نیز همچنان بر بازار سهام سنگین می‌بینند.
در چنین شرایطی دو سناریوی کلی مطرح می‌شود. چنانچه شر ریسک دلار نیمایی از سر شرکت‌های صادراتی کم شود، شاهد ورود سرمایه سرگردان موجود در بازار‌های حباب‌دار موازی به سمت بازار سهام خواهیم بود، در غیر این صورت فشار عرضه در بورس بالاتر رفته و این موضوع دیگر فقط مشکل بورس نخواهد بود بلکه کلیت اقتصاد را با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد ساخت.
نیما میرزایی، تحلیلگر بازار سرمایه، عنوان کرد: در هفته گذشته روند بازار سهام نوسانی رو به پایین بود یا به تعبیر دیگر بازار درگیر اصلاح زمانی بود. نکته مهم بازار سهام در هفته گذشته روند کاهشی ارزش معاملات بود که باعث شد جذابیت بازار سرمایه نسبت به بازار‌های رقیب خود همچنان پایین‌تر بماند، پول به سمت بازار‌های موازی برود و دلار که در روز‌های اخیر به محدوده ۴۸هزار تومان نیز نزدیک شده است صدر توجه معامله‌گران باشد.
به نظر می‌رسد عمده‌ترین دلیل عدم‌توجه بازار سرمایه به رشد دلار و تورم موجود در اقتصاد بحث دلار نیمایی است که بار‌ها به آن به عنوان یکی از کلیدی‌ترین موضوعات تاثیرگذار روی بورس اشاره شده است.
وی ادامه داد: تثبیت دلار نیمایی روی قیمت ۲۸هزار و ۵۰۰تومان بازار را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و تا زمانی که بانک مرکزی یا به تعبیری دولت کماکان روی این نرخ و بردن دلار شرکت‌های صادراتی به این بازار اصرار داشته باشد طبیعتا بازار سرمایه نمی‌تواند واکنش مثبتی نسبت به تورم نشان دهد و روند فرسایشی آزاردهنده برای سهامداران باقی خواهد ماند.
در هفته آینده نیز به‌رغم رشد مجدد دلار نمی‌توان انتظار روند صعودی در بازار سهام را داشت. علاوه بر این موضوع، نرخ بهره بین‌بانکی نیز مجدد رشد داشته و به‌رغم وعده و مصوبه صریح هیات دولت مبنی بر سقف ۲۰درصدی نرخ بهره بین‌بانکی برای سال جاری، شاهدیم این نرخ به ۲۲درصد رسید که طبیعتا آثار منفی خود را روی بازار سرمایه نیز خواهد گذاشت. یکی از نکاتی که برای زمان بازگشت بازار سرمایه و همگرایی با واقعیت‌های اقتصادی جامعه باید به آن توجه کنیم افزایش ارزش معاملات و بازگشت این عدد به بالای ۶هزار میلیارد تومان است.
وی با اشاره به نرخ گاز عنوان کرد: نرخ گاز در سطح جهانی روند نزولی شدیدی نسبت به قیمت‌های پیش از جنگ اوکراین داشته؛ اما اصرار دولت و مجلس برای افزایش نرخ گاز حتی نسبت به سال گذشته به این دلیل است که دولت در تامین بودجه با چالش‌ها و بحران‌های جدی مواجه است و تلاش می‌کند به روش‌های مختلف بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کند.
از طرف مقابل، دولت و مجلس حاضر به پذیرش مسوولیت افزایش نرخ نیستند و توپ را به زمین هم می‌اندازند تا خود را در برابر جامعه بزرگ سهامداری قرار ندهند. باید دید در نهایت کدام گروه - بازار سرمایه یا تصمیم‌گیران اقتصادی - می‌تواند بهتر عمل کند. اما اگر بخواهیم مقایسه‌ای داشته باشیم با نرخ گاز حتی در کشور امریکا، با دلار نیمایی نرخ باید زیر ۳۰۰۰تومان باشد.
این تحلیلگر بازار سهام افزود: در این میان یکی از موضوعات درجه‌چندمی که می‌تواند بازار سرمایه را جذاب کند، بعد از بهره بین‌بانکی و نرخ دلار، نرخ گاز است. در نبود دو موضوع مطرح‌شده و عملکرد منفی که ناشی از تصمیمات بانک مرکزی است نرخ خوراک می‌تواند یک عامل محرک باشد، در غیر این صورت هر سه عامل در کوتاه‌مدت به ضرر بازار سرمایه و سهامداران خواهند بود.
برزو حق‌شناس، تحلیلگر بازار سرمایه، نیز در خصوص واگذاری تصمیم‌گیری تعیین نرخ خوراک پتروشیمی به دولت عنوان کرد: مجلس با این کار توپ را به زمین دولت انداخته است. با افزایش سقف نرخ گاز مخالفت نکرد و تمام آن ردیف درآمدی را تصویب کرد و تیغ را به دست دولت داد. دولت چه می‌تواند بکند؟ با توجه به شرایط سیاسی موجود در نرخ حامل‌های انرژی نمی‌تواند تغییری ایجاد کند و فقط نرخ خوراک باقی می‌ماند. در نهایت این اتفاق برای بازار سهام خوشایند نیست و بخشی از منفی‌های بازار در هفته معاملاتی گذشته نیز ناشی از همین موضوع بود.
وی ادامه داد: از طرف دیگر با توجه به اینکه تقاضا در سامانه نیما از آن جهت که یک رانت مفت است زیاد شده و شرکت‌ها از فروش محصولات خود در سامانه استنکاف می‌کنند، بانک مرکزی دایره شمولیت دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی آقای فرزین را گسترش داد و در حالی که قبلا این نرخ فقط برای پتروشیمی‌ها بود زیرمجموعه‌های ایمیدرو اضافه شد. این موضوعات باعث شد روند کلی بازار در هفته گذشته منفی باشد و با افزایش شدت عرضه مواجه باشیم. به نظر من آغاز هفته معاملاتی پیش رو نیز اندکی منفی خواهد بود و در ادامه بازار مقداری به روند تعادلی برمی‌گردد.
حق‌شناس در ادامه با انتقاد از عملکرد دولت در قبال بازار سرمایه تصریح کرد: دولت آقای رئیسی یک دولت بدعهد در قبال بازار سرمایه است. تا الان هر قولی که به سهامدار دادند خلف وعده کردند و این تمام ماجرا نیست، بلکه دولت در قبال بازار سرمایه بی‌قانونی می‌کند. مصوبه‌ای که سال پیش در حمایت از بازار سرمایه منتشر شد، بندی داشت مبنی بر اینکه در سال ۱۴۰۱ باید میانگین نرخ بهره بین‌بانکی ۲۰درصد باشد، اما این نرخ حتی یک روز هم زیر ۲۰درصد نبود، چه برسد به اینکه میانگین به این عدد برسد. این معادل بی‌قانونی است.
وی ادامه داد: در مورد مقابله با قیمت‌گذاری دستوری نیز که در شعار‌های آقای رئیسی وجود داشت، شاهدیم دولت قیمت‌گذاری دستوری را کاملا اجرا کرده و در جیب سهامداران دست برده است. صنایعی مانند لاستیک و شوینده به مرز ورشکستگی رسیدند. هفته گذشته دبیر کانون تولیدکنندگان شوینده گفت شاید تولید برخی از مواد از تابستان متوقف شود، چون تولید آن‌ها صرفه اقتصادی ندارد. لاستیک‌سازان نیز در وضعیت اسفباری هستند.
در این میان دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی نیز گل سرسبد خلف وعده‌ها و بی‌قانونی‌های دولت در مورد بازار سرمایه است و به محل خوبی برای رانت تبدیل شده است. فاصله عجیبی که بین دلار نیما و دلار بازار آزاد ایجاد شده رسما محل رانت است. نتیجه نیز این شده که تمام بازارها در یک و نیم سال از دولت سیزدهم چندین بار سقف قبلی خود را شکستند، اما نماگر بازار سهام تا به مرز ۶/ ۱میلیون واحد می‌رسد و دوباره با افت مواجه می‌شود.
این تحلیلگر بازار سهام عنوان کرد: به رغم تمام مولفه‌هایی که به آن اشاره شد بازار تنها یک نقطه امید برای رشد دارد که آن هم احتمالا در سال آینده به داد بازار می‌رسد. این محرک پوشش ریسک تورم است تا به این وسیله مقداری از سرمایه‌هایی که در سایر بازارها دین خوبی گرفتند به بازار سرمایه بیایند و بازار مقداری رشد کند. اما از لحاظ چشم‌انداز‌های اقتصادی باید گفت دولت آقای رئیسی بازار سرمایه و در سطح کلان‌تر شرکت‌های تولیدکننده را به سمت نابودی برد و نتیجه این موضوع طی دو سال آینده این است که با تضعیف طرف تولید و کاهش عرضه در بازارها، ما وارد ابرتورم خواهیم شد.
کامل ابراهیمیان، تحلیلگر بازار سرمایه، نیز در خصوص وضعیت بورس در هفته گذشته گفت: بازار سهام در هفته گذشته کماکان بی‌رمق بود. بحث عرضه محصولات خودرویی در بورس کالا و عرضه اجباری ارزهای شرکت‌های صادرکننده در بازار نیمایی با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان بازار را در وضعیت گنگی قرار داد.
از سوی دیگر فشار نرخ خوراک بالای پتروشیمی‌ها و چشم‌اندازی که برای سال آتی وجود دارد از مواردی است که باعث شده بورس نتواند نسبت به بازار‌های رقیب روند بهتری داشته باشد. به رغم اینکه در بازار‌های موازی مانند مسکن، طلا و سکه، ارز و ... شاهد اثرگذاری تورم، نقدینگی و رشد هستیم، اما بازار سرمایه شاهد خروج سرمایه‌گذاران است.
وی ادامه داد: در این میان تصمیمی که کمیسیون تلفیق در مورد واگذاری تعیین نرخ خوراک به دولت گرفت تصمیم خوبی بود، اما باید در نظر داشت نرخ ۷۰۰۰تومانی پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و دولت بوده است. هرچند رئیس‌جمهور قول داده در خصوص نرخ خوراک برخی از پتروشیمی‌ها، به‌خصوص متانول‌سازان، بازنگری انجام بشود، اما در حال حاضر علاوه بر متانول‌سازان، اوره‌سازان نیز با مشکلات جدی مواجهند. نرخ جهانی اوره افت کرده، این در حالی است که اوره‌سازان داخلی خوراک را با نرخ بسیار بالاتری از سایر کشور‌های دنیا دریافت می‌کنند و این موضوع تهدیدی برای صنعت پتروشیمی شده است. امیدواریم در نرخ‌گذاری و سقف نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و حتی نرخ برق صنایع بازنگری شود.
این تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص چشم‌انداز بازار سهام در هفته‌های آتی نیز عنوان کرد: با توجه به اینکه خبری منتشر شده مبنی بر اینکه به‌جز شرکت‌های پتروشیمی و چهار شرکت معدنی و فلزی، سایر شرکت‌های صادراتی می‌توانند ارزهای خود را در بازار توافقی و رقابتی عرضه کنند، احتمالا اثرات این موضوع را در صورت‌های مالی این شرکت‌ها خواهیم دید.
از سوی دیگر محصولات شرکت‌ها در بورس کالا در یک ماه اخیر روند رقابتی داشته و متناسب با تورم موجود در جامعه، ما شاهد رقابت خریداران در خرید محصولات فلزی، معدنی و پتروشیمی بودیم. این موضوع اثر خود را در صورت‌های مالی شرکت‌ها به‌ویژه در سه‌ماهه پایانی و چشم‌انداز ۱۴۰۲ خواهد داشت. می‌توان امیدوار بود با نرخ ارز موجود در بازار آزاد و فشار تورم ایجاد‌شده روی محصولات، ما شاهد رشد اسمی سود شرکت‌ها در سال آینده باشیم.
وی ادامه داد: سال ۱۴۰۱ رو به اتمام است و مجموعه شرکت‌های بورس حدود ۸۵۰هزار میلیارد تومان سود می‌سازند که حداقل ۵۰درصد از این سود در مجمع تیرماه تقسیم خواهد شد. می‌توان به چشم‌انداز ۶ماهه آینده بازار امیدوار بود که روند مثبتی داشته باشد و این عقب‌ماندگی را جبران کند. در این میان مهمترین اتفاقی که باید بیفتد، این است که بانک مرکزی از تصمیم اشتباه تنبیه صادرکنندگان و الزام آن‌ها به عرضه دلار‌های خود در بازار نیمایی دست بردارد.
در ۴۵ روز گذشته بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان از منافع ۵۰میلیون سهامدار به صورت رانت و مابه‌التفاوت توزیع شده است. سهامداران پتروشیمی‌ها و شرکت‌های بزرگ معدنی و فلزی مردم هستند و در‌حال‌حاضر این منافع در قالب رانت به بخش‌های محدودی تخصیص داده می‌شود. ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی باید حذف شود. اگر قرار است برای اقلام اساسی ارز یارانه‌ای داده شود فقط از محل درآمد‌های نفتی و برای اقلام محدود اتفاق بیفتد تا تجربه بدی که در مورد ارز ۴۲۰۰تومانی داشتیم تکرار نشود.
ابراهیمیان در خصوص افزایش نرخ بهره بین‌بانکی نیز اظهار کرد: فشاری که نرخ بهره بین‌بانکی به بازار سهام می‌آورد، تامین نقدینگی مورد‌نیاز توسط بانک‌هایی است که با عدم‌توازنی که در ترازنامه خود دارند و مشکلی که در تامین نقدینگی دارند، نسبت به تامین نقدینگی با هر نرخی از طریق بین‌بانکی اقدام می‌کنند. شاید اصلی‌ترین مساله علاوه بر اینکه کسری بودجه دولت منجر به افزایش نرخ بهره در اقتصاد شده است، نیاز و افزایش درصد پول در نقدینگی است.
مردم به دلیل فضای تورمی موجود در جامعه، بخش زیادی از منابع خود را در سپرده‌های کوتاه‌مدت یا بیداری نگه می‌دارند تا آن را به دارایی فیزیکی تبدیل کنند. این تقاضای پول در جامعه منجر به این می‌شود که بانک‌ها نیاز بیشتری به منابع داشته باشند و نرخ افزایش پیدا کند.
این تحلیلگر بازار سهام ادامه داد: اگر دولت می‌خواهد از این گذرگاه عبور کند باید شفاف‌ترین و ارزنده‌ترین بازار را که بورس است حمایت کند، ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی را برای شرکت‌های سهامی عام و قیمت‌گذاری دستوری روی محصولات و خدمات شرکت‌های سهامی عام را حذف کند تا در نهایت شاهد ورود سرمایه‌ها به بازار سرمایه باشیم؛ در غیر این صورت نرخ بهره بین‌بانکی صعودی خواهد بود و تورم نیز به رشد خود ادامه خواهد داد. امیدوارم بانک مرکزی تصمیم اشتباه خود را جبران کند؛ در غیر این صورت شاهد اتفاقات خوبی در اقتصاد و بازارها نخواهیم بود.
محمد خبری‌زاد، تحلیلگر بازار سرمایه، گفت: چند متغیر حل‌نشده در بازار سهام باقی مانده که هفته گذشته نیز روند معاملات را تحت‌تاثیر قرار داد و احتمالا وضعیت بازار در هفته پیش رو نیز تحت‌تاثیر این عوامل باشد. مهمترین عامل پیش رو ثبات نرخ دلار نیما روی نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان و اجبار شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معدنی بزرگ به عرضه در سامانه نیماست.
این موضوع فشار زیادی به بازار آورده و سرمایه‌گذاران را به سمت خروج از بازار سرمایه سوق داده است. علاوه بر این مساله، عرضه خودرو و مصوبه عجیب کمیسیون تلفیق نیز بر روند معاملات بازار سایه افکنده است. می‌خواستند بساط عرضه خودرو از طریق قرعه‌کشی و لاتاری را جمع کنند و آن را به بورس کالا بیاورند، اما الان اعلام می‌کنند ۸۵ درصد از سود به جای دیگری برود. این در حالی است که این شرکت‌ها مالک و سهامدار خصوصی دارند و این پول‌ها حق‌الناس است و این کار دزدی است.
در نهایت با مصوبه‌ای که کمیسیون تلفیق داشت عرضه خودرو در بورس کالا نیز کمک چندانی به بهبود وضعیت این صنعت به عنوان لیدر بازار و به تبع آن کلیت بورس نکرد. وی ادامه داد: علاوه بر این موضوع بودجه در مجلس مطرح است که تاثیر آن را در روز‌های معاملاتی هفته اول اسفند خواهیم دید. به نظر می‌رسد مجلسی‌ها موضوع را به دولت پاس دادند. می‌توان خوش‌بین بود که دولت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را افزایش ندهد، اما با توجه به اینکه هزینه‌های دولت مشخص است و باید این افزایش را از محل درآمد‌های خود جبران کند، وقتی درآمدش رشد نمی‌کند مجبور است یک سری از موارد درآمدزا را افزایش دهد. یکی از محل‌های درآمدزایی همین نرخ خوراک است؛ بنابراین دولت احتمالا مجبور است نرخ خوراک را افزایش دهد و از این جهت این مصوبه کمک چندانی به بازار سهام نخواهد کرد.
وی افزود: در مورد نرخ بهره بین‌بانکی نیز دولت دالانی داشت که قبلا سقف آن ۲۱درصد بود؛ اما در حال حاضر به نظر می‌رسد بانک مرکزی تعارف را کنار گذاشته و نرخ را رشد داده و به ۵/ ۲۱درصد رسانده که رکوردی در یک سال و نیم اخیر بود. اما مهمترین چالش پیش روی بازار همچنان دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی است. اگر آن موضوع رفع شود بازار می‌تواند جانی بگیرد، رشد پیدا کند و پول‌های سرگردان در بازار‌های دیگر را که به گفته کارشناسان رشد خود را کرده و به سمت حباب در حرکتند، به سمت خود جلب کند.
خبری‌زاد گفت: اگر دوستان دست از سر دلار‌های صادراتی شرکت‌ها بردارند، اوضاع درست می‌شود؛ در غیر این صورت وضعیت بازار همچنان منفی می‌ماند و چه بسا بدتر می‌شود. اگر سهامدار به این نتیجه برسد که متولی امر که دولت است، نمی‌خواهد کمکی به بازار بکند و همچنان می‌خواهد دست در جیب شرکت‌های بورسی کند و دلار آن‌ها را مفت و ارزان ازشان بگیرد، به سمت بازار‌های دیگر خواهند رفت.