تغییر در محتوای کتاب‌های آموزشی با اختصاص ۹۳ درصد از بودجه آموزشوپرورش، برون‌سپاری خدمات آموزشی و خرید خدمت از بخش خصوصی، پایین بودن بودجه این وزارتخانه و کسری احتمالی اعتبارات، تکیه بر مشارکت‌های مردمی برای مدرسه‌سازی و فروش مدارس برای مولدسازی دارایی‌های آموزشوپرورش و درنهایت ماجرای دو نوبت کردن کنکور و تاثیر قطعی معدل، بخشی از انتقاد‌های کارشناسان و پژوهشگران آموزشی در نشست دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری بود؛ نشستی که با موضوع مولدسازی دارایی‌های آموزشوپرورش برگزار و ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای بخش آموزش بررسی شد.
به گزارش هم میهن، رضا امیدی، جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزه عدالت آموزشی یکی از سخنران‌های این نشست بود. او ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرد و با اعلام اینکه بیشترین افزایش اعتبار در برنامه‌های آموزشوپرورش مربوط به سازمان پژوهشی و آموزشی است، گفت: «میزان اعتبارات آن در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۵/۱۳ برابر شده است. یعنی از حدود ۱۰۲ میلیارد تومان به یک هزار و ۳۷۹ میلیارد تومان رسیده است. بر اساس اطلاعات سازمان برنامه و بودجه، ۹۳ درصد از این مبلغ برای تامین و روزآمد کردن کتاب‌های درسی پیش‌بینی شده است. اما آنطور که بررسی شده به نظر می‌رسد بخشی از این اعتبارات به دلیل بدهی‌هایی که آموزشوپرورش از گذشته داشته، صرف خواهد شد.»
بر اساس اعلام امیدی، آنطور که شنیده می‌شود قرار است بخش قابل‌توجهی از محتوای درسی تغییر کند، درحالی‌که یکی از معضلات عدالت آموزشی، تغییرات پی‌درپی در کتاب‌های درسی است: «در بررسی‌هایی که انجام دادیم متوجه شدیم تغییر محتوای درسی، روی نتایج دانش‌آموزان در آزمون‌های تیمز و پرلز تاثیر مستقیم دارد. یعنی زمانی‌که یکی، دو سال قبل از برگزاری آزمون، محتوای درسی تغییر کرده، نمرات دانش‌آموزان در این آزمون هم پایین‌تر شده است. تغییر محتوای درسی، وارد کردن شوک به کیفیت یادگیری است. همه این‌ها در شرایطی است که سازوکار‌های بازنگری در کتاب‌ها درسی، مشارکتی نیست و در تیم‌های محدودی این اتفاق می‌افتد و منطبق با تغییرات اجتماعی و نیاز‌های آموزشی نیست.»
امیدی نقد دیگری به سیاست‌های آموزشوپرورش وارد کرد. به گفته او، یکی از برنامه‌های این وزارتخانه برون‌سپاری خدمات آموزشی و خرید آنها از پیمانکاران بخش خصوصی است. نکته اینجاست که سهم ایران در این برون‌سپاری و خرید خدمت، نسبت به سایر کشور‌ها بالاتر است. البته در این زمینه اطلاعاتی در دست نیست.
صندوق ذخیره فرهنگیان، موضوع دیگری است که این پژوهشگر آموزشی به آن اشاره کرد. به اعتقاد او، این مسئله در میان‌مدت می‌تواند منجر به اعتراض معلمان شود: «در قانون برنامه ششم، دولت برای خود تکلیفی تعیین کرده که بر اساس آن هر چقدر فرهنگیان به صندوق ذخیره فرهنگیان مبالغی واریز کنند، به همان میزان هم دولت باید مشارکت کند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۰۰ دولت تنها ۱۸ درصد از تعهداتش را عملی کرده است و در سال ۱۴۰۲ هم در لایحه بودجه پیش‌بینی شده که باید ۶۰ میلیارد تومان به این صندوق واریز کند. اما این مبلغ معادل ۵ درصد از تعهدات سالانه دولت است.»
این پژوهشگر به وضعیت دانشگاه فرهنگیان هم اشاره کرد. به گفته او، در ۸-۷ سال گذشته بخش زیادی از منابع این دانشگاه به درآمد‌های اختصاصی آن وابسته شده است. درآمد اختصاصی آن هم از محل کسوراتی است که از حقوق خود دانشجویان این دانشگاه کسر می‌شود: «در لایحه بودجه ۱۴۰۲، ۶۶ درصد اعتبارات پیش‌بینی شده برای دانشگاه فرهنگیان از محل درآمد‌های اختصاصی تعیین شده است. اینجا یک سوال پیش می‌آید و آن اینکه، دانشگاه فرهنگیان باید چه سازوکاری داشته باشد؟ نحوه استخدام معلم چطور باید باشد؟ آیا جذب دانشجو ازطریق دانشگاه فرهنگیان باشد یا ازطریق آزمون‌های سراسری؟ با این همه هر چقدر پیش می‌رویم، می‌بینیم که دانشگاه فرهنگیان در حال تبدیل شدن به دانشگاه خصوصی است.»
به گفته او به‌نظر می‌رسد لایحه بودجه ۱۴۰۲، کفایت لازم برای افزایش حقوق معلمان و اجرای نظام رتبه‌بندی را ندارد؛ چراکه درمجموع حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان افزایش داشته و با افزایش تورم هم مطابقتی ندارد؛ بنابراین از همین حالا می‌توان گفت که آموزشوپرورش با یک کسری مواجه شده است.
به گفته این پژوهشگر، بودجه سال آینده آموزشوپرورش نسبت به لایحه بودجه امسال، حدود ۲۱ درصد افزایش داشته و به ۲۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده که تقریبا معادل ۱۱ درصد بودجه عمومی دولت است. هرچند در زمان تصویب این میزان کم می‌شود و به ۵/۹ تا ۱۰ درصد می‌رسد: «این بودجه حتی به اندازه نرخ تورم و افزایشی که برای حقوق معلمان باید اتفاق بیفتد، نیست. درحالی‌که درصد بیشتری از منابع آموزشوپرورش صرف مسائل پرسنلی می‌شود، یعنی حدود ۹۶ تا ۹۸ میلیارد تومان. مابقی هزینه‌ها بر دوش مردم است. وزارت آموزشوپرورش در دو، سه دهه گذشته همواره با کسری بودجه مواجه بوده و عدد تصویب‌شده، کمتر از هزینه‌هایش در پایان سال است. نکته مهم‌تر این است که قانون بودجه هم برای امسال، هم برای سال آینده اصلا شفاف نیست و حتی نظارت‌های دولت نسبت به آن کم شده است.»
بر اساس اعلام امیدی، نبود شفافیت، حتی نظارت دستگاه‌های نظارتی را با دشواری مواجه می‌کند: «دولت سندی تحت عنوان سند انتظار را به آموزشوپرورش ابلاغ کرده است، در این سند یکسری انتظارات مطرح شده مثل افزایش مدارس هیئت‌امنایی یا خادمان تعلیم و تربیت و واگذاری یک درصد از مدارس به افراد و نهاد‌های واجد صلاحیت. این‌ها موضوعاتی است که ما نمی‌توانیم ردپایی از آنها در بودجه ببینیم.»
او درباره بودجه‌های عمرانی آموزشوپرورش هم توضیح داد که برای سال آینده افزایشی نداشته است: «موضوعی که درباره بودجه عمرانی آموزشوپرورش اهمیت زیادی دارد و از سه، چهار سال قبل شروع شده، بحث ردیف مشارکت خیران در مدرسه‌سازی است. در سال‌های گذشته برنامه اینطور بوده است که خیران مشارکتی داشته باشند و دولت به همان اندازه باید کمک کند. اما چند سال است که بخش زیادی از منابع عمومی عمرانی در حوزه نوسازی مدارس مشروط به مشارکت خیران شده و این مشارکت هم سال‌به‌سال افزایش یافته است. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تقریبا ۶۲ درصد اعتبارات عمرانی سازمان نوسازی منوط به مشارکت خیران است که عدد آن به بالای ۴۶۰۰ میلیارد تومان برای سال آینده در نظر گرفته شده است. این میزان در سال قبل ۴۷ درصد بود و امسال ۵۲ درصد.»
او ادامه داد: «مشخص نیست سهم مناطق از این میزان اعتبارات چقدر است، نکته، اما اینجاست که در هر شهرستان هرچقدر میزان جلب مشارکت بیشتر شود، از این منابع هم بیشتر به آن منطقه اختصاص می‌یابد. درحالی‌که این مسئله در برخی مناطق تبدیل به معضل شده است، چراکه به‌طور کلی، میزان مشارکت در شهرستان‌های برخوردار بیشتر از مناطق دیگر است، بنابراین آن مناطق صاحب مدرسه می‌شوند و جا‌های دیگر محروم می‌مانند که شکافی بین مناطق برخوردار و غیربرخوردار ایجاد می‌کند.»
احمد میدری، معاون سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری است. او با اعلام اینکه این دبیرخانه از مردادماه امسال فعالیت‌اش را با همکاری ۴ انجمن علمی و چند موسسه خیریه شروع کرد، به موضوع نشست اشاره کرد و گفت: «بودجه آموزشوپرورش، ترمیم معدل و مولدسازی موضوعات مهمی است که در ارتباط با آموزشوپرورش مطرح می‌شود. نکته، اما اینجاست که در ابتدای کار دولت و در دیدار رییسی با مقام معظم رهبری، به او تاکید شده بود که باید همه سیاست‌ها پیوست عدالت داشته باشد. یعنی بودجه به سمت کاهش نابرابری حرکت کند. دولت هم خودش را نسبت به این مسئله متعهد دانسته بود.»
میدری گفت، در شرایطی که مجلس و دولت از نظر سیاسی خیلی به هم نزدیک شوند، اموری که سرعت تصمیم‌گیری را کم می‌کند، برداشته می‌شود تا هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا برسند. همه این‌ها در شرایطی است که سازمان برنامه و بودجه زمانی‌که می‌خواهد برای دستگاهی بودجه تعیین کند، از آن دستگاه می‌خواهد که بیاید و توضیح دهد که آن بودجه را برای چه کاری می‌خواهد. به این اقدام پیوست ۴ گفته می‌شود.
او ادامه داد: «در سال‌های قبل طرحی تحت عنوان طرح جامع حمایت و ارتقای پوشش تحصیلی مناطق محروم وجود داشت که بر اساس آن دولت موظف بود درباره میزان عملکرد در این حوزه توضیح دهد. مثلا برای سال ۱۴۰۰ دولت به آموزشوپرورش اعلام کرده بود که با بودجه اختصاص داده شده باید ۴۱ هزار دانش‌آموز مناطق عشایری مورد آموزش قرار گیرند، هزینه ایاب و ذهاب ۲۹ هزار و ۷۴۱ دانش‌آموز مناطق محروم تامین شود و ۷۱ هزار و ۶۷ دانش آموز دوره ابتدایی اسکان داده شوند.
این موضوع برای دوره متوسطه هم به همین شکل توضیح داده می‌شد. تمام این‌ها به صورت یک گزارش به سازمان برنامه و بودجه داده می‌شد. اتفافی که افتاده این است که از ۳۲۹ برنامه فعالیت مشخص شده، تنها ۵۷ برنامه باقی مانده و سایر برنامه‌ها حذف شده است. یعنی دستگاه‌ها برنامه‌های‌شان را به‌طور کلی می‌نویسند و دیگر از جزئیات خبری نیست.»
به گفته میدری، این اتفاق به این معنی است که هیچ ناظر بیرونی‌ای ازجمله نمایندگان مجلس هم دیگر نمی‌توانند بفهمند که کار‌ها به چه‌صورت پیش رفته است. حتی به مدیران هم امکان جابه‌جایی بودجه داده شده است. قبلا اگر قرار بود بودجه‌ای در یک بخش خاص هزینه شود، دیگر نمی‌شد آن را در بخش دیگری صرف کرد. یعنی دیگر دیوان محاسبات نمی‌تواند به آنها بگوید که گزارش‌تان درباره هزینه‌ها کجاست؟ آنها هم بودجه‌ها را به صورت استانی تفکیک نمی‌کنند. این اتفاق برای تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها رخ داده است. این تغییر بسیار بزرگی است درحالی‌که ما امیدوار بودیم گزارش‌ها جزئی‌تر شود.
بر اساس اعلام میدری، این مسئله منجر به ایجاد ابهام در بودجه آموزشوپرورش می‌شود و با عدالت آموزشی مغایرت دارد. تمام این اقدامات برای سرعت بخشیدن به اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها صورت گرفته است، اما سرعت با انضباط و شفافیت مالی ناسازگار است.
میدری به نکته دیگری اشاره کرد. به گفته او، آموزشوپرورش بحث تعارض منافع دارد، یعنی مدیر دولتی می‌تواند در بخش خصوصی هم فعالیت کند. درحالی‌که در میثاق‌نامه‌ای که ابراهیم رییسی، از وزرایش گرفت اعلام کرد که باید این تعارض منافع حل شود. اما همچنان این وضعیت وجود دارد. بر این اساس احتمال اینکه مدیران آموزشوپرورش یک منطقه بخواهند خریداران آینده مدارس تعطیل شده باشند، زیاد است.
رئیس شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری به ماجرای مولدسازی دارایی‌ها در آموزشوپرورش اشاره کرد و گفت، تعداد دانش‌آموزان کم شده و احتمال تعطیلی مدارس بالا رفته است، در این وضعیت مدیران بازنشسته آموزشوپرورش خودشان را مستحق‌تر از همه برای خرید این مدارس می‌دانند درحالی‌که قبل از اجرای این مصوبه باید قانونی تصویب می‌شد که کارکنان آموزشوپرورش تا ۵ سال بعد از بازنشستگی، نباید در همان حیطه فعالیت کنند. این قانونی است که در کشور‌های دیگر اجرا می‌شود، اما در ایران اینطور نیست.
او در ادامه درباره کاهش تعداد دانش‌آموزان در سال‌های آینده آماری ارائه داد و گفت: «تعداد دانش‌آموزان ابتدایی تا سال ۱۴۰۵ سیر افزایشی دارد، یعنی از امسال تا ۱۴۰۵ نزدیک به یک میلیون دانش‌آموز ابتدایی اضافه می‌شود، بعد از آن سیر نزولی می‌شود. به این صورت که از ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز به ۹ میلیون و ۴۰ هزار دانش‌آموز می‌رسد. پس از آن شروع به کاهش می‌کند.
در دوره متوسطه اول و دوم هم تا سال ۱۴۰۸ افزایش تعداد دانش‌آموز خواهیم داشت یعنی از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به ۴ میلیون و ۱۵۹ هزار نفر برای دوره متوسطه اول می‌رسد. در دوره متوسطه دوم هم تا سال ۱۴۱۱، تعداد دانش‌آموزان به اوج خود می‌رسد و به ۳ میلیون و ۴۷۰ هزار نفر می‌رسد. به هر حال تا چند سال دیگر با افزایش تعداد دانش‌آموز مواجه می‌شویم. آیا آموزشوپرورش در واگذاری‌ها به این موضوع توجه کرده است؟»
او به نکته دیگری اشاره کرد: «آموزشوپرورش از طرف مشارکت مردمی، بیشترین جذب را از میان تمام وزارتخانه‌ها داشته است. اگر مدارسی که با پول خیران ساخته شده فروخته شود، دیگر کسی به مدرسه‌سازی کمکی نمی‌کند. با مولدسازی، سرمایه بزرگی از دست می‌رود. گفته شد که ۱۵ هزار میلیارد تومان از سوی دولت برای کمک‌های مردمی پیش‌بینی شده است، در مقابل قرار است چه تعداد مدرسه فروخته شود؟ خیران در این وضعیت می‌گویند که آموزشوپرورش ۱۰ هزار میلیارد تومان مولدسازی می‌کند. دیگر چرا ما باید کمک کنیم؟»
بر اساس اعلام این اقتصاددان، مولدسازی همیشه شعار دولت‌ها بوده است، اما به دلیل پیچیدگی‌ها، اغلب دولت‌ها از آن عقب‌نشینی کرده‌اند. آموزشوپرورش جای فروش اموال نیست و باید دور این مسئله را خط بکشد. چراکه از سرمایه‌های اجتماعی برخودار است و نباید آنها را از بین ببرد. به جای آن، بخش خصوصی به رقابت بیاید.
میدری معتقد است که مولدسازی دارایی‌های آموزشوپرورش و مسئله ترمیم معدل، دو موضوع عاجل در این وزارتخانه است: «براساس لایحه بودجه سال آینده، بیشترین رشد منابع درآمدی روی همین موضوع فروش اموال و مولدسازی است، به‌طوری‌که فروش اموال منقول و غیرمنقول ۲۳۷ درصد در لایحه بودجه افزایش یافته است. بر این اساس قرار است سال آینده ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از اموال دولت فروخته شود و صرف هزینه‌های جاری دولت شود.»
طیبه موسوی، دبیر آموزشوپرورش و پژوهشگر حوزه آموزش هم در این نشست حضور داشت. موضوع صحبت‌های او در این نشست، ترمیم معدل به‌عنوان یک ناعدالتی آموزشی بود: «در دی‌ماه امسال برای اولین‌بار ترمیم معدل عملیاتی شد. ترمیم معدل فرصتی است برای دانش‌آموزان برای اینکه بتوانند در برخی درس‌ها نمرات بالاتری بگیرند. آنها امسال برای اولین‌بار توانستند ثبت‌نام کنند و دوباره امتحان بدهند. از همان روز‌های اول، اما دانش‌آموزان نسبت به این موضوع اعتراض داشتند.»
بر اساس اعلام او، ایجاد تغییر در کنکور، سال‌هاست که دغدغه مسئولان شده است. در سال ۸۶ هم یک‌بار مجلس تصویب کرد که تا سال ۹۱ کنکور حذف می‌شود. بعد از آن، اما سازمان سنجش اعلام کرد که امکان حذف کنکور نیست. اما در ادامه، ماجرای تاثیر معدل بر کنکور مطرح شد. سال ۹۲ تصویب شد که برای سال‌های ۹۳ و ۹۴، میزان تاثیر معدل ۷۰ درصد بود. این موضوع منجر به شکایت تعداد زیادی از دانش‌آموزان شد و درنهایت با شکایت به دیوان عدالت اداری، قانون لغو و درنهایت موضوع در سال ۹۴ منتفی شد. از آن سال، معدل تاثیر مثبتی بر نتیجه کنکور داشت.
موسوی ادامه داد: «در تیرماه امسال، اما شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن مقرر شد، کنکور دو بار در سال برگزار شود؛ بحث بر سر کاهش میزان استرس داوطلبان بود. در کنار آن هم درس‌های عمومی حذف شد و سومین اقدام هم مربوط شد به تاثیر قطعی معدل که از سال ۱۴۰۲، ۴۰ درصد، سال بعد از آن ۵۰ درصد و وضعیت ادامه داشت تا سال ۱۴۰۵ که این میزان به ۶۰ درصد می‌رسد.»
این پژوهشگر حوزه آموزش، با اعلام اینکه موافقان این طرح به شورای عالی انقلاب فرهنگی گفتند که این اقدام منجر به کاهش فعالیت موسسه‌های کنکور و کم کردن هزینه‌های دانش‌آموزان برای شرکت در کلاس‌های کنکور می‌شود و درنهایت رقابت ناعادلانه‌ای که در آزمون‌های سراسری وجود دارد، تعدیل می‌شود. آنها حتی به این گزارش استناد کردند که ۸۰ درصد کسانی که رتبه زیر ۳ هزار در کنکور به دست آورده‌اند از سه دهک بالای جامعه بودند و باید این روش اصلاح شود.
بر اساس اعلام این دبیر آموزشوپرورش، استدلال دیگر این بود که با این روش، عدالت اجتماعی برقرار می‌شود و نظام یادگیری در مدارس تقویت می‌شود. نقش معلم، افزایش می‌باید و استعداد دانش آموزان در مدارس شکوفا می‌شود. وقتی از آنها پرسیده شد که چرا درس‌های عمومی حذف شد، پاسخ دادند تا لازم نباشد داوطلبان کنکور ۴ ساعت سر جلسه آزمون بنشینند و استرس‌شان کمتر شود.
به گفته این پژوهشگر آموزشی، موضوع، اما به اینجا محدود نشد. مرکز تحقیقات استراتژیک تیرماه سال گذشته، وقتی این موضوع مطرح شد، دلایل منطقی برای رد آن آورد. حرف اول این بود که با این اقدام، سودجویان کنکور، دیگر روی خود کنکور سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و فعالیت‌شان را از سال‌های قبل از کنکور شروع خواهند کرد. حتی پیش‌بینی شد که میزان فروش کتاب‌های حل‌المسائل هم بالاتر و تعداد کلاس‌های خصوصی بیشتر می‌شود. علاوه بر آن، میزان تقاضا برای ثبت‌نام در مدارس غیرانتفاعی هم بالاتر می‌رود.
در یکی از گزارش‌ها اعلام شد که سهم قبولی داوطلبان در دانشگاه‌ها در مدارس تیزهوشان و غیرانتفاعی بالاست و این مسئله هزینه خانواده‌ها را دو برابر می‌کند؛ چراکه قبلا فقط می‌خواستند برای کنکور هزینه کنند، اما حالا ثبت‌نام در دبیرستان هم به آن اضافه می‌شود.
بر اساس اعلام موسوی، در این وضعیت داوطلبان مناطق محروم حذف می‌شوند؛ چراکه در کنکور داوطلبان طبقه‌بندی می‌شوند. یعنی داوطلبان منطقه سه با هم سنجیده می‌شوند و بچه‌های منطقه یک با یکدیگر. درحالی‌که این طبقه‌بندی در امتحانات نهایی وجود دارد و این یعنی اجحاف در حق آنها.
او ادامه دارد: «به استناد آمارها، اگر بگوییم ۷۰۰ هزار نفر در امتحانات نهایی شرکت می‌کنند، میانگین معدل در رشته انسانی بین ۹ تا ۱۱ بود، یعنی ۵۰ درصد دانش‌آموزان رشته انسانی حداقل معدل کتبی‌شان ۱۹ و حداکثر ۱۱ بود. در تجربی این عدد بین ۱۱ تا ۱۳ و در ریاضی بین ۱۱ تا ۱۴ بود. به استناد همین آمار، ۵۰ درصد از داوطلبان معدل زیر ۱۴ خواهند آورد؛ بنابراین تاثیر قطعی معدل هم بر این اساس خواهد بود. از سوی دیگر این وضعیت انگیزه تقلب و تخلف را بالا می‌برد.»
به گفته او، برای امتحانات نهایی، ۷۰۰ هزار دانش‌آموز در ۶ هزار حوزه امتحانی حضور خواهند داشت که این حوزه‌های امتحانی نیاز به مراقبت‌های شدید دارد. نکته اینجاست که شاید سوالات لو نرود، اما در بخش تصحیح اتفاقات زیادی می‌افتد آن‌هم در وضعیتی که سال‌هاست آموزشوپرورش بودجه تصحیح اوراق امتحانات نهایی را ندارد. یعنی اگر معلمی اوراق امتحانات نهایی را تصحیح کند، دو سال دیگر پولش را می‌گیرد و این باعث شده تا معلمان به سمت تصحیح نروند. آموزشوپرورش برای جبران کمبود معلم به سمت معلمان در رشته‌های غیرمرتبط می‌رود و از آنها می‌خواهد براساس کلید جواب‌ها، تصحیح کنند. در این وضعیت اشتباهات زیادی رخ می‌دهد.
بر اساس اعلام این دبیر آموزشوپرورش، قبلا از داوطلبان آزمون سراسری در سال ۹۹ نظرسنجی شده بود و ۸۰ درصد از آنها مخالفت با تاثیر قطعی سوابق تحصیلی را اعلام کرده بودند. درخواست آنها بر تاثیر مثبت معدل بود، نه تاثیر قطعی. او ادامه داد: «در سال ۹۷، ۱۴ هزار دانش‌آموزان معدل‌شان بین ۱۹ تا ۲۰ شده بود، در سال ۹۸ این تعداد ۹ هزار نفر و در سال ۹۹، ۱۷ هزار نفر بودند. این نشان می‌دهد که آزمون سال ۹۷ نسبت به سال ۹۹ ساده بود و این عدالت آموزشی نیست.»
اینجا میدری ادامه صحبت‌های موسوی را گرفت و گفت: «این تغییرات، نتیجه تصمیمات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است. درحالی‌که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باید سیاست‌های کلی فرهنگی – آموزشی کشور را تعریف کند، نه این امور جزئی و فنی را. این مسائل جزو اختیارات آموزشوپرورش، وزارت علوم و سازمان سنجش است. بهتر بود شرط معدل را صفر و یک کنند، یعنی مثلا برای رشته پزشکی اعلام می‌کردند که افراد با معدل بالای ۱۷ می‌توانند وارد این رشته شوند. یعنی همان تاثیر مثبت معدل، نه قطعی.»