«پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در بخش صنعت و معدن» که به طور ماهانه توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر می‌شود، نشان از افت تولید و فروش خودرو در دی‌ماه سال جاری دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، در این گزارش که به وضعیت شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی می‌پردازد، زنجیره تولید خودرو شامل سواری، سنگین و همچنین قطعات در دی‌ماه امسال نسبت به آذرماه با ۲/ ۱۳درصد کاهش در تولید و ۱۴درصد افت در فروش مواجه بوده است. با این حال اگر این قیاس را با دی‌ماه سال ۱۴۰۰ انجام دهیم آمار تولید و فروش زنجیره خودروسازی همچنان رشد را نشان می‌دهد.
در دی‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خودروسازان و قطعه‌سازان ۲/ ۲۴درصد بیشتر تولید کرده‌اند و ۱/ ۱۰درصد بیشتر فروخته‌اند؛ بنابراین در یک نگاه کلی می‌توان گفت صنعت خودرو و قطعات کشور دی‌ماه خوبی را سپری نکرده‌اند.
علل مختلفی را می‌توان برای این افت قابل‌توجه تولید و فروش خودروسازان در نظر گرفت؛ ولی از این بین مهم‌ترین دلیلی که می‌توان به آن اشاره کرد، بلاتکلیفی عمیق سیاستگذاری خودرو است که شروع آن از دی‌ماه است. ۱۳ دی‌ماه بود که سازمان بازرسی کل کشور با احضار مدیران خودروساز، خواستار بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو شد. پس از این اتفاق بود که بلاتکلیفی بزرگ خودروسازان در مورد ادامه عرضه یا عدم‌عرضه محصولات خود در بورس کالا آغاز شد و هر روز از یک نهاد اظهار‌نظری در این رابطه به گوش می‌رسید.
مجلس می‌خواست شکل عرضه خودرو در بورس کالا تغییر کند و حتی کمیسیون تلفیق بودجه نیز مصوبه‌ای در این راستا داشت که مطابق آن عرضه خودرو در بورس کالا باید ادامه پیدا کند؛ اما ۸۵ درصد از مابه‌التفاوت قیمت پایه - که باید توسط شورای رقابت تعیین شود - برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل عمومی به خزانه دولت واریز شود.
از طرف دیگر شورای رقابت قصد قیمت‌گذاری خودرو و عرضه آن در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را دارد. از شورای عالی بورس هم صدای دیگری به گوش می‌رسید که نهاد‌های دیگر را در موضوع عرضه یا عدم‌عرضه خودرو در بورس کالا صاحب رای نمی‌دانست.
چنین شرایطی خودروسازان را نیز مانند مصرف‌کنندگان در یک بلاتکلیفی عمیق فروبرد. تولیدکنندگان خودرو نمی‌دانستند چه آینده‌ای در انتظار آنهاست؛ آیا قرار است همه محصولاتشان مشمول قیمت‌گذاری شده و راه بورس کالا که سودی را برای آن‌ها داشته بسته شود یا قرار است عرضه از طریق تالار شیشه‌ای بورس ادامه پیدا کند، ولی سود آن به جای تولیدکنندگان به دولت برسد. از طرف دیگر هریک از سناریو‌های ممکن نیز محقق می‌شد به این معنا بود که قرار است قیمت محصولات آن‌ها افزایش یابد؛ بنابراین احتمال دارد خودروسازان به این نتیجه رسیده باشند که بهتر است تا تعیین‌تکلیف قیمت محصولات، هم تولید و هم فروش خودرو را کاهش دهند.
عامل دیگری را که می‌توان در این مورد موثر دانست رشد افسارگسیخته نرخ ارز در دی‌ماه است که به‌نوعی می‌توان آن را آینه تمام‌نمای وضعیت تورمی کشور دانست. نرخ دلار در ابتدای دی‌ماه در بازار آزاد ۳۸ هزار و ۶۰۰ تومان بود که انتهای این ماه به ۴۲ هزار تومان رسید. انتظار تورمی نیز در صنعت خودرو بالاست و تولیدکنندگان انتظار ندارند در آینده از رشد تورم کاسته شود؛ بنابراین سعی می‌کنند تولید خود را با احتیاط بیشتری پیش ببرند.
عامل دیگری که احتمالا در کاهش تولید خودروسازان مهم است، وضعیت تامین انرژی آنهاست. در واقع در دی‌ماه با اوج‌گیری سرما و مشکلات تامین گاز که در این ماه نیز بسیار خبرساز و پرحاشیه بود، تولید خودروسازان نیز تحت‌تاثیر قرار گرفت؛ به طوری که به خاطر مشکل در تامین گاز صنایع در یک بازه چندروزه حتی تولید خودرو در برخی شرکت‌ها متوقف شد. در شرایطی که تامین انرژی تولید برای صنایع از جمله صنعت خودرو تبدیل به یک مشکل شده است، قطعا تولید خودرو نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر کاهش تولید قطعه نیز در تیراژ خودرو تاثیرگذار بوده است. در حال حاضر پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان با کندی زیادی همراه است که همین مساله بر تولید قطعه و خودرو تاثیر زیادی داشته است؛ بنابراین در آمار تولید منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، گرچه صنعت «خودرو و قطعات» جزو صنایعی است که بیشترین رشد تولید را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته، اما از طرف دیگر و در اتفاقی عجیب جزو صنایعی که بیشترین افت تولید را نسبت به آذرماه داشته‌اند نیز قرار دارد.
همانطور که اشاره شد تولید انواع خودرو و قطعات در دی‌ماه نسبت به ماه پیش از آن با کاهش قابل‌توجهی همراه بوده است. اینطور که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در بخش صنعت و معدن» خود آورده است، تولید این صنعت نسبت به آذرماه با ۲/ ۱۳ درصد کاهش مواجه بوده است.
این درحالی است که نسبت به دی‌ماه سال ۱۴۰۰ تولید خودروسازان و قطعه‌سازان ۲/ ۲۴ درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین آمار ده‌ماهه‌ای که در این گزارش به آن اشاره شده است، نشان می‌دهد از ابتدای سال مالی ۱۴۰۱ تا انتهای دی‌ماه فعالان این صنعت توانسته‌اند ۵/ ۳۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر تولید کنند.
شاخص فروش خودروسازان نیز تقریبا وضعیت مشابهی را نشان می‌دهد؛ به طوری که این تولیدکنندگان در دی‌ماه نسبت به آذرماه ۱۴ درصد کمتر فروخته‌اند، و صنعت خودرو و قطعات بین صنایع مورد بررسی رتبه سوم در کاهش شاخص فروش را داشته است. اما خودروسازان نسبت به دی‌ماه سال ۱۴۰۰ به میزان ۱/ ۱۰ درصد فروش بیشتری داشته‌اند.
همچنین آمار تجمیعی ده‌ماهه حاکی از آن است که شاخص فروش در صنعت خودرو و قطعات در ده‌ماهه امسال به میزان قابل‌توجه ۹/ ۵۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۱۴۰۰ بوده است. اینطور که در آمار منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس آمده، افت تولید و فروش در همه زیربخش‌های این صنعت یعنی خودرو‌های سواری، خودرو‌های سنگین و همچنین قطعات رخ داده است. نکته قابل‌توجه دیگر کاهش فروش خودروی سواری نسبت به ماه مشابه سال قبل (۷/ ۸ درصد) و همچنین نسبت به آذرماه (۳/ ۱۹ درصد) است.
بررسی تولید و فروش خودرو‌های سواری نشان می‌دهد گرچه هر دوی این شاخص‌ها برای خودروی سواری نسبت به ماه گذشته با افت قابل‌توجه مواجه بوده، اما فروش این دست از خودرو‌ها کاهش بیشتری داشته است. درحالی فروش خودروی سواری در دی‌ماه ۳/ ۱۹ درصد کمتر از آذرماه بوده است که افت تولید این خودرو‌ها حدود ۱۱ درصد بوده است. علاوه بر این، در آمار قیاسی با ماه پایانی پاییز، تولید و فروش خودرو‌های سنگین و همچنین قطعات نیز کمتر بوده است.
از این بین افت تولید خودرو‌های سنگین بسیار قابل‌توجه بوده و حدود ۲۳ درصد بوده است، این درحالی است که فروش این دست از خودرو‌ها چنین افتی را تجربه نکرده و تنها با کاهش حدود سه‌درصدی مواجه بوده است. در مورد قطعات، اما افت تولید و فروش تقریبا متناسب بوده و هردو حدود پنج درصد است.
تولید و فروش خودرو و قطعات در همه زیرمجموعه‌های آن نسبت به دی‌ماه سال ۱۴۰۰ با رشد همراه بود؛ به غیر از فروش خودرو‌های سواری که حتی در این قیاس نیز نشان از افت بین دو تا سه درصدی دارد، اما تولید این دست از خودرو‌ها در دی‌ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریبا به همین میزان با رشد همراه بوده است. خودرو‌های سنگین چه در فروش و چه در تولید با افزایش بسیار قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است، به طوری که تولید خودرو‌های سنگین در این مدت‌زمان با حدود ۷۵ درصد رشد همراه بود و فروش این خودرو‌ها نیز حدود ۹۰ درصد افزایش را تجربه کرده است.
در مورد قطعات نیز در تولید و فروش شاهد رشد بودیم، اما میزان آن بسیار کمتر از خودرو‌های سنگین بوده است. این گزارش نشان می‌دهد تولید قطعات در ماه ابتدایی زمستان امسال نسبت به مشابه سال گذشته با حدود ۳۰ درصد رشد همراه بوده و فروش این محصولات در همین مدت‌زمان حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است.
این گزارش در بخش دیگری به شاخص قیمت صنایع بورسی پرداخته است. طبق آمار ارائه‌شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ رشد قیمت نقطه به نقطه صنعت خودرو و قطعات در دی‌ماه امسال حدود ۲۵ درصد و نرخ رشد شاخص قیمت سالانه حدود ۳۰ درصد بوده است. همین‌طور نرخ رشد ماهانه شاخص قیمت صنعت خودرو و قطعات نشان از رشد حدود چهار تا پنج‌درصدی دارد. با وجود آنکه قیمت‌گذاری جدیدی برای خودرو در دی‌ماه صورت نگرفته است، احتمالا این رشد مربوط به خودرو‌های سنگین و همچنین عرضه محدود خودرو در بورس کالاست که توانسته تا حدودی سود عاید خودروسازان کند.
اینطور به نظر می‌رسد وضعیت تولید و فروش خودرو در دی‌ماه به هیچ عنوان مناسب نبوده و به نوعی رکود در این صنعت جریان داشته است. اما آنچه در رفتار سیاستگذاران دیده می‌شود نه تلاش برای بهبود این وضعیت، بلکه تعمیق مشکلات با عدم هرگونه ثبات در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری است. در واقع سیاستگذاران به جای اینکه تلاش کنند از شروع یک دوران رکودی در صنعت خودرو و قطعه کشور جلوگیری کنند، خود بر شیپور بلاتکلیفی دمیده و بیش از پیش این صنعت را به سمت رکود پیش می‌رانند.
عملکرد نهاد‌های مختلف از میانه دی‌ماه تاکنون را می‌توان آینه تمام‌نمایی از این نوع تصمیم‌سازی دانست. در این مدت شاهد بودیم تقریبا هر نهادی خود را در صنعت خودرو صاحب رای می‌داند و تصمیم نهاد دیگر را نقض می‌کند تا خودروسازان بیش از پیش در وضعیت بلاتکلیفی و تعدد سیاست‌ها فرو بروند.